تغییر نظر بانک مرکزی در پرونده ب.ز مبنای فنی ندارد/ فعال‌سازی مکانیسم ماشه برخلاف موازین حقوقی و بین‌المللی است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، سی‌ودومین نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور برگزار شد.
سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای این نشست با گرامیداشت آغاز امامت امام زمان (عج) گفت: جهان امروز که مملو از ظلم و ستم شده و داعیان حقوق بشر خود بانیان ظلم و ستم در عصر حاضر هستند و همه برنامه‌ریزی‌های آنها برای گرفتن جان و مال مستضعفین است، جهان ییش از همیشه چشم انتظار آمدن مهدی موعود است. نا در دوره‌ای هستیم که دوران اوج فتنه هاست و امیدواریم در این نبرد که در حقیقت با ظهور انقلاب جهانی حضرت مهدی به میروزی اسلام ختم می‌شود، جهان شاهد صلح و صفا و عدالت حقیقی باشد.
وی افزود: پیوند عمیقی میان مهدویت و عدالت برقرار است. یکی از اهداف بزرگ حکومت مهدوی عدالت است که از هداف اصلی پیامبران و ائمه بوده است. ایجاد یک جهان توحیدی، ساخته و پرداخته براساس عدالت و با استفاده از همه ظرفیت‌های خوب در وحود انسان افق مهدوی ماست و نابودی ظلم و ستم در سایه اجرای عدالت تحقق می‌یابد. دستگاه قضایی هم به عنوان ضامن عدالت در جامعه تلاش می‌کند اجازه ندهد در درون و برون کسی، جریانی یا نهادی از مسیر عدالت منحرف شود.
جهانگیر با اشاره به پشت سر گذاشتن هفته دولت درباره این ایام توضیح داد: دولتمردان خدمتگزاری همچون رجایی و باهنر با خیانت منافقین کوردل شربت شهادت نوشیدند و در ادامه این شهادت‌ها به رئیسی عزیز رسید که در عمر پربار خود تلاش کرد گره‌ای از مشکلات مردم باز کند و راه خدمت و خدمتگزاری را نشان دهد. این دولتمردان نشان دادند در مقابل زیاده‌خواهی‌های دشمن پا مس نمی‌کشند و از حق ملت دفاع جانانه‌ای داشتند. امیدوارم با تداوم راه پرعظمت شهدای دولت همه سربلند باشیم.
وی اضافه کرد: در روزهای آینده ما به هفته وحدت نزدیک می‌شویم. این هفته شرایط را فراهم می‌کند تا همه مسلمانان وحدت داشته باشند و پروژه‌های دشمنان را ناکام بگذارند. امروز وحدت جهان اسلام پیش از هر زمان دیگری مورد نیاز امت اسلامی است. ما ثابت کردیم که با رمز وحدت کلمه در مقابل توطئه های دشمن به درستی ایستادیم و با مقاومت جانانه کسانی که برای این ملت خواب‌های بدی دیده بودند آشفته کردیم. موضوع دیگر سالروز میلاد رسول مهربانی‌هاست. نتم و یاد پیامبر اعظم جریان نوری را بر بشریت تابید که نورانیت تا ابد در جهان باقیست. پیامبر عظیم الشان با قرآن مسیری نورانی را باز کرد و به همگان گفت برای رسیدن به عدالت کاری جز پیروی از اسلام نمی‌توان کرد. امروز می‌بینیم که نقاب حقوق بشر و دموکراسی از چهره متجاوزان جهان کنار زده شده است. پیامبر ما زمانی که غرب در بربریت به سر می‌برد شعار کرامت انسانی و حقوق مردم را فریاد می‌زد اعم از سیاه و سفید، پاس داشت. سواد و علم را احترام بخشید و با تبعیض نژادی و جنسیتی در حرف و عمل مبارزه کرد و امروز جهان تشنه حکمرانی در سایه عدالت ناب نبوی است. قوه قضائیه تلاش می‌کند احکام تاب اسلامی را به اجرا درآورد و تحت تاثیر حقوق بشر غربی قرار نگیرد.
این ایام مصادف است با شهادت یکی از قهرمانان وطن با یکی از جریانات استعماری و استبدادی یعنی شهید رئیسعلی دلواری است. امثال رئیسعلی۶ا ثابت کردند ایران و ایرانی هیچگاه دربرابر تجاوز بیگانگان سرفرو نمی‌آورند. اگرچه دشمنان ممکن است ضرباتی به ایران بزنند اما بدنامی و شکست در نهایت از آن آنها می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه درخصوص فعال‌سازی مکانیسم ماشه هم گفت: این اقدام خلاف همه موازین حقوقی و بین‌المللی و قانونی است. پس از گذشت چندین سال از بدعهدی و خروج آمریکا از برجام اروپا این مکانیسم را فعال کرد تا نشان دهد اروپا نیز هم جرم آمریکاست. این مسئله ابراز روانی برای هدف قرار دادن روحیه ملت ماست و دشمن تقلی می‌کند در فضای اجتماعی نارضایتی ایجاد کند. اما تجربه نشان داده ملت ایران دربرابر دشمن جانانه دفاع می‌کند. همه ما باید در این جنگ روانی دشمن عملکرد هوشمند و درستی داشته باشیم و اجازه ندهیم هیچکسی به خطی برود که مغایر انسجام و وحدت ملی برود و به دوقطبی‌های داخلی دامن بزند.
وی درباره جنایت اخیر رژیم صهیونی در یمن هم گفت: در این جنایت خون‌های ماک دیگری بر زمین ریخته شد. ضمن عرض تسلیت به ملت مجاهد یمن یادآوری می‌کنیم مقاومت شجاعانه انصارالله آنها را جاودان کرده است. امروز یمن قهرمان نشان داد که با روحیه و عظمی مضاعف دشمن متجاوز را رها نخواهد کرد.
درباره متناسب‌سازی محتوای موجود در فضای مجازی: محتوای مجرمانه در فضای مجازی از لحاظ قانونی دارای مصادیق مشخصی است و از طریق کارگروه تعیین محتوای مجرمانه بررسی می‌شود. اما قانونگذار در جهت حمایت از سکوهای داخلی تسهیلاتی برای آنها میش‌بینی کرده است. مثلا سکوهای داخلی که محتوای مجرمانه در آنها منتشر شده باشد، درصورتی که فورا نسبت به رفع اثر اقدام کنند فیلتر نمی‌شوند. سکوهای خارجی هم اگر نماینده‌ای داخل ایران داشته باشند باید ماسخگو باشند. در حال حاضر دادستانی کل کشور طرحی تحت عنوان سپید دنبال می‌کند که در این طرح هویت افرادی که فعالیت‌های مجرمانه تنجان می‌دهند شناسایی می‌شوند و محدودیت‌های لازم برای آنها در نظر گرفته می‌شود و چنانچه ترتیب اثر ندهند به صورت قانونی با آنها برخورد می‌شود.
درخصوص عدم پرداخت بدهی بابک زنجانی: پرونده این فرد از جمله مرونده‌های پیچیده مفاسد اقتصادی است که در دهه گذشته با لایه‌های متفاوتی مواجه بوده است. به دلیل حجم زیاد این پرونده موضوع در لایه‌های مختلف و مراجع قضایی و نزد ضابطین بررسی شد که منجر به حکم قطعی شد. پرونده‌هایی در این سطح علی‌رغم تلاش و جدیت دستگاه قضایی و ضابطین و دولت که تلاش می‌کردند برای برگرداندن اموال مالباختگان و بیت‌المال، ممکن بود با مشکلاتی مواجه شوند چون معمولا در این قبیل پرونده‌ها این مسئله رخ می‌دهد. به همین دلیل یک رویه جدید با ابتکار رئیس قوه قضاییه عملیاتی شد و تلاش شد محکومیت‌های اینچنینی به سمتی برود که حقوق مردم و بیت‌المال بازمانده شود و حکم عملیاتی شود.
وی افزود: در پرونده بابک زنجانی مشکلاتی وجود داشت و راه حلی پیدا شد که کشور و بیت‌المال بتواند به اموال مورد محکومیت دسترسی پیدا کند. در همان مقطع زمانی اموال معرفی شده توسط محکوم مورد ارزیابی و کارشناسی قرار گرفت، اصالت، صحت ، حجم و ارزش این اموال مورد بررسی قرار گرفت و به تایید همه اعضای کارگروه رسید. نتیجه این شد که اموال این فرد از خارج از کشور به داخل آورده شد و بخشی از آن به بانک مرکزی تحویل داده شد. تأیید این اموال از طرف خود بانک مرکزی هم در گذشته تأیید شد. شاکی اصلی این پرونده شرکت ملی نفت ایران بوده و سایر بخش‌ها از جمله بانک مرکزی سمتی در پرونده نداشتند اما پس از معرفی و تحویل اموال، بانک مرکزی به عنوان امین اموال به مسئله وارد شد.
جهانگیر اضافه کرد: در این پرونده با این حجم ضمک اینکه متهم دوره محکومیت را بدون هیچ ارفاقی طی کرد، کشور توانست به اموال خود برسد. گرچه در همان کارگروه تشخیص اموال مشخص شد میزان تموال معرفی شده که هم اکنون نزد بانک مرکزی است بیشتر از بدهی نامبرده است. پس چیزی که امروز ممکن است مطرح شود که این اموال بازنگشته هیچ ادله حقوقی مستندی ندارد و اینکه امانت نزد بانک مرکزی کمتر از میزان بدهی است صحت ندارد. به نظر می‌رسد تغییر نظر بانک مرکزی مبنای فنی و کارشناسی ندارد، در مقطعی که کشور نیاز به آرامش دارد ما نباید با رفتارهای خودمان باعث تشویش اذهان عمومی شویم. در این خصوص تذکرات و هشدارهای لازم به رئیس کل بانک مرکزی داده شد و اعلام شد از صحبت‌های تحریک آمیز خودداری کنند. به بابک زنجانی نیز تذکر اکید داده شده که از اظهارات تحریک آمیز خودداری کند. دستگاه قضایی به وظیفه قانونی خود عمل کرده و می‌کند و تشخیص اینکه متهم اموال خود را پس داده یا نه با قوه قضاییه است.
درباره بازگشت زندانیان متواری از اوین: در آن حادثه ۷۶ نفر متواری شدند و با آزمایش دی ان ای اجساد باقیمانده در زندان مشخص شد ۳ نفر از این افراد در بین کشته شدگان بودند. از این تعداد ۵۸ نفر یا خودشان به زندان بازگشتند یا دستگیر شدند. در حال حاضر ۱۵ نفر متواری هستند که ۱۴ نفر آنها جرم اقتصادی دارند و یک نفر نیز در حوزه سرقت فعالیت می‌کرده.
درخصوص اطلس جرایم: این موضوع از دو منظر قابل پیگیری بوده است. یکی جرایم ملی اولویت دار که شامل جرایمی است که در سطح همه استانها فراوانی دارد و دوم جرایم استانی که در هر استان متفاوت است. در خصوص جرایم ملی اولویت دار بیست جرم اول کشور مورد رصد دائمی قرار گرفت و هم میزان ورود پرونده‌ها در این جرایم هم دادرسی آنها تحت رصد قرار می‌گیرد. با استفاده از سامانه‌های جدید این افراد مورد بررسی قرار می‌گیرند تا مثلا اگر کسانی سابقه شرارت دارند از ارفاقات قانونی بهره‌مند نشوند. در مراکزی مثل مجتمع‌های شوق زندگی خانواده های زندانیان نیز می‌توانند از حمایت‌های لازم برخوردار شوند.
جرم سرقت مهم‌ترین جرم کشور از منظر میزان ورودی پرونده است
در سال ۱۴۰۳ سرقت‌های خرد با کاهش ۲۰ درصدی و سرقت‌های خشن با کاهش ۱۷ درصدی مواجه بود. همچنین در سال گذشته براساس اطلس جرایم کشور، جرایم حوزه زمین،( زمین‌خواری، تغییر کاربری و...) با کاهش ۲۵ درصدی و در حوزه تصرف عدوانی هم با کاهش ۱۵ درصدی مواجه بودیم. درباره جرایم ضرب و شتم عمدی که از جمله جرایم پرتکرار بود با کاهش ۲۰درصدی و کنترل نرخ رشد مرگ و میر در تصادفات بودیم. در حوزه سلامت و تجهیزات پزشکی نیز پرونده‌ها در حال بررسی است. درباره جرایم استانی اولویت دار هم مشخص می‌شود و به صورت پروژه‌ای نسبت به کاهش آن جرایم اقدام می‌شود.
درباره واردات طلا بابک زنجانی: مت این موضوع را پیگیری کردم و با روسای سازمان تعزیرات و گمرک و پلیس امنیت اقتصادی صحبت کردم و مشخص شد این موضوع توسط پلیس فرودگاه اعلام شده است. در ابتدا اعلام شده این طلاها با اسناد جعلی وارد شده اما مس از تحقیقات مشخص شد اسناد جعلی نیست و طلاها در اختیار گمرک است. این طلاها از مصادیق قاچاق نیست و از آنجایی که گمرک هم شاکی نبود این اسناد در آنجا ماند اما از بانک مرکزی اعلام شد این شمش ها به دلیل نداشتن استانداردهای قانونی وزن و عیار، شمش‌ها باید مرجوع شود. اما نکته‌ای که خ ب است به آن توجه کنیم این است که اگر کالای ارزشمندی به کشور وارد می‌شود باید تلاش کنیم منافع ملی را در نظر بگیریم و از آنجایی که تنها مشکل موجود عیار و وزن است شاید بتوان از عودت آن جلوگیری کرد. پس از صحبت با دادستان تهران مقرر شد نماینده‌ای به گمرک اعزام شود.
درباره پرونده شبنم نعمت‌زاده: در زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با دستور رئیس قوه قضاییه برای کمتر کردن نگرانی خانواده زندانیان به تعداد زیادی از این افراد مرخصی اعطا شد که ایشان هم یکی از آن افراد بود. ایشان یک مرخصی ۶ روزه با وثیقه داشته ولی از آن روز به زندان بازنگشتند. ایشان منوع‌الخروج است و پرونده شان در حال بررسی است.
درباره جعل اسناد و نامه‌های مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه در پرونده عباس ایروانی: اگر کسانی به نام دستگاه قضایی از مردم سواستفاده می‌کنند باید به سرعت شناسایی شوند و با آنها برخورد شود. این افراد چون به حیثیت نظام لطمه می‌زنند باید با اشد مجازات با آنها برخورد کرد تا مردم نسبت به نهادها بدبین نشوند. در پرونده عباس ایروانی جعل نامه ای منتسب به مقام معظم رهبری و جعل تامه رئیس قوه قضاییه، جعل نتنها دادستان کل کشور و چند سند دیگر از متهمان کشف شده و مشخص شد اشخاصی اقدام به کلاهبرداری نمودند. عباس ایروانی به دنبال استفاده از ارفاقات قانونی بوده و در سال ۱۴۰۲ با وکیلی آشنا می‌شود که نتیجه نمی‌گیرد و شخصی ادعا می‌کند در قوه قضاییه نفوذ دارد و مبالغ قابل توجهی درخواست می‌شود و فردی که متهم ردیف اول است با فرد دیگری به مرونده ورود می‌کند و با مانورهای متقلبانه با اسناد جعلی ایشان را فریب می‌دهند و ۷۰ میلیارد تومان اخذ می‌کنند.
درباره پرونده‌های مرتبط با جنگ تحمیلی: در مدت جنگ ۱۲۰ پرونده در دادسرای تهران تشکیل شد که ۱۱۱ پرونده دررابطه با رژیم صهیونیستی بود که در این پرونده ها ۶۹ مورد کیفرخواست صادر شده آیت. بعد از تشکیل تحقیقات
درباره پرونده تتلو: در قانون مجازات اسلامی مبحثی به نام توبه است که از راه‌های سقوط مجازات است. در جرایم موجب حد به استثنای حد و محاربه هرگاه متهم اظهار ندامت و توبه کند، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را درخواست کند. این مسئله یک رویه قضایی است که درباره همه متهمان قابل اجراست و نباید برداشت شود که این موضوع فقط راجع به اشخاص خاص عملی می‌شود. باتوجه به احراز توبه فرد نزد دادگاه ، پرونده در فرایند بررسی در دفتر ریاست قوه قضائیه قرار دارد و اگر مشکلی رخ ندهد مراحل درخواست ایشان از مقام معظم رهبری برای عفو ارسال می‌شود.
انتهای پیام/
