کسری ۳۰ درصدی در منابع هدفمندی یارانه‌ها/ ۳۵۲ همت وصولی در برابر ۱۳۲ همت یارانه نقدی/۱۴۶ همت یارانه آشکار وهزاران همت پنهان!
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، حسن نوروزی، رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها در نشست خبری به تشریح وضعیت و عملکرد این سازمان پرداخت و گفت: اهمیت اصلاح نظام اقتصادی کشور، به‌ویژه اصلاح نظام یارانه‌ها، مورد تأکید قرار گرفته است.اصلاح نظام بودجه‌ای، بانکی، مالیاتی، توزیع کالا، نظام ارزی و تجاری از موضوعات حیاتی در توسعه اقتصادی هستند و باید به طور مداوم دنبال شوند. در میان این اصلاحات، نظام یارانه‌ها نقش کلیدی دارد، زیرا هدف اصلی آن ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش فقر است. برای دستیابی به این اهداف، سازوکار اجرایی نظام یارانه‌ای باید به گونه‌ای طراحی شود که هم عدالت اجتماعی و هم توانمندسازی افراد برای رشد اقتصادی و کاهش فقر محقق گردد.
رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها به جزئیات مالی یارانه‌ها پرداخت و ادامه داد: در بودجه سال ۱۴۰۴، مبلغ ۱۴۶ همت (میلیارد تومان) برای یارانه‌ها در جدول هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافته است، که یارانه آشکار محسوب می‌شود. اما او هشدار می‌دهد که یارانه‌های پنهان، ناشی از تفاوت قیمت فروش کالاها با قیمت تمام‌شده آنها، حجم قابل توجهی دارند. به عنوان مثال، بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی، قیمت فروش آنها در بازار بسیار کمتر از قیمت تمام‌شده است، بنابراین دولت در قالب یارانه پنهان، مبلغ قابل توجهی را صرفه‌جویی می‌کند که در واقع نوعی یارانه غیرمستقیم است.
نوروزی برآورد کرد که حجم یارانه‌های پنهان در اقتصاد ایران چندین برابر یارانه‌های آشکار است. اگر این یارانه‌های پنهان را به حساب آوریم، حجم کل یارانه‌ها در اقتصاد کشور بسیار بیشتر از رقم ۱۴۶ همت خواهد شد، حتی ممکن است بیش از کل بودجه عمومی دولت باشد. برای مثال، در سال ۱۴۰۴، یارانه‌های پنهان می‌تواند تا ۲۱ درصد بودجه عمومی دولت ، حدود ۱۰۴۶ همت برسد، که نشان‌دهنده اهمیت و گستردگی این یارانه‌ها است.
رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها بر لزوم بازنگری جدی در نظام یارانه‌ای کشور تأکید کرد: باید از تجربیات جهانی و داخلی بهره‌مند شد، موفقیت‌ها و ناکامی‌ها را بررسی کرد و با کنار هم گذاشتن این تجارب، نظام یارانه‌ای کشور را اصلاح و بهبود بخشید. هدف نهایی، طراحی سازوکار‌های کارآمدتر است که هم عدالت اجتماعی را تضمین کند و هم فقر را کاهش دهد، و این نیازمند توجه جدی و برنامه‌ریزی دقیق است.
وی تصریح کرد: در سال ۱۳۸۸، مجلس شورای اسلامی ماده ۱۵ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را تصویب کرد تا سازمانی با ماهیت شرکتی شکل گیرد و بتواند اجرای این قانون را بر عهده بگیرد. این سازمان، که اکنون سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نام دارد، وظیفه اصلی‌اش اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است، شامل فرآورده‌های اصلی مانند نفت سفید، گاز مایع، سوخت هوایی، برق و آب، به نحوی که قیمت این کالاها به سطح قیمت تمام شده برسد. بر اساس قانون، هدف این اصلاحات رساندن قیمت‌ها به حدود ۹۰ درصد قیمت‌های فوق‌خلیج‌فارس برای فرآورده‌های نفتی و ۹۵ درصد برای نفت و میعانات گازی است، و در کنار آن، اصلاح قیمت‌ها باید در قالب برنامه‌های پنج‌ساله انجام می‌شد.
حدود ۳۰ درصد از منابع باید صرف حمایت از تولید
به گفته رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها؛ در همان زمان، اهداف دیگری نیز برای هدفمند کردن یارانه‌ها در نظر گرفته شد، از جمله کاهش یارانه‌های نقدی و غیرنقدی تا ۵۰ درصد، و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی که شامل پوشش‌های دارویی، بیمه‌ای، توانمندسازی افراد، مسکن و مقاوم‌سازی مسکن‌های محرومین، اشتغال و حمایت‌های مالی بود. همچنین، حدود ۳۰ درصد از منابع باید صرف حمایت از تولید، کشاورزی، صنعت، صادرات نفتی و فناوری‌های مرتبط می‌شد، با استفاده از تسهیلات ارزان‌قیمت و یارانه‌های مثبت برای حمایت از تولید داخلی. در کنار این موارد، حدود ۲۰ درصد نیز باید به بودجه عمومی دولت کمک می‌کرد تا هزینه‌های طرح‌های عمرانی و پروژه‌های توسعه‌ای تأمین شود، چرا که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باعث افزایش هزینه‌های دولت در اجرای این پروژه‌ها می‌شد.
نوروزی ادامه داد:، اما در عمل، قیمت حامل‌های انرژی تنها در سال نخست اصلاح شد و پس از آن، قیمت‌ها ثابت ماندند، در حالی که بر اساس برنامه، باید هر سال اصلاح می‌شدند تا منابع و مصارف پیش‌بینی‌شده محقق گردد. این ناترازی در منابع و مصارف، به دلیل عدم اجرای کامل اصلاح قیمت‌ها، باعث شد اهداف هدفمندسازی یارانه‌ها محقق نشود و برنامه‌ها به هم ریخته و ناکام بمانند. در نتیجه، منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها کاهش یافته و مصارف پیش‌بینی‌شده، مانند پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی، به درستی تأمین نشد.
محدودیت‌ها و ناترازی‌ها
رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها با تاکید براینکه در حال حاضر، این محدودیت‌ها و ناترازی‌ها باعث شده است، گفت: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نتواند به صورت مستقل و راساً تصمیم‌گیری کند، مثلا در کاهش یا افزایش یارانه‌ها، یا در تغییر مستمری‌های حمایتی. تصمیمات کلان در این حوزه‌ها، تحت تأثیر تصمیمات حاکمیت و سیاست‌های کلان اقتصادی است و سازمان تنها نقش اجرایی و نظارتی دارد، نه تصمیم‌گیرنده مستقل. بنابراین، محدودیت در منابع و ناترازی در مصارف، مانع از تحقق کامل اهداف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها شده است و این وضعیت همچنان ادامه دارد.
نوروزی اظهار کرد: وضعیت مالی و منابع درآمدی سازمان برنامه و بودجه در حوزه هدفمندی یارانه‌ها و تامین مالی مصارف مرتبط با نفت و گاز توضیح داده شده است. بر اساس برآورد‌های انجام شده، حدود ۷۰ درصد از فصول منابع تحقق یافته است، به طوری که از مجموع ۸۴۶ همت (واحد پول رایج) که در طول سال باید وصول می‌شد، تنها ۱۴۶ همت از منابع هدفمندی تامین شده است. این منابع عمدتاً از طریق فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، صادرات فرآورده‌های نفتی و فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌ها تامین می‌شود.
به اعتقاد رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها؛ در بخش فروش داخلی، شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی نقش اصلی را دارد که از این طریق حدود ۱۴۱ همت به دست می‌آید. همچنین، از شرکت ملی گاز، حدود ۳۷۰ همت بابت فروش گاز به مصرف خانگی، تجاری و صنعتی دریافت می‌شود. صادرات فرآورده‌های نفتی نیز حدود ۲۶۴ همت و فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی‌ها حدود ۷۱ همت است. در مجموع، این منابع باید در طول یک سال تامین می‌شدند، اما در عمل، تنها ۳۵۲ همت وصول شده است که معادل حدود ۷۰ درصد از منابع هدفمندی است.
وی ادامه داد: با توجه به این درصد وصول، سازمان باید هزینه‌های مربوط به یارانه‌های نقدی، معیشتی، مستمری‌های حمایتی و کمک به شرکت‌های پالایش و پخش را تامین کند. در این راستا، یارانه نقدی و مستمری‌های حمایتی در صدر اولویت‌ها قرار دارند. بر اساس قانون، باید حدود ۸۵ همت در سال برای پرداخت یارانه دارو، شیر خشک و لوازم مصرفی پزشکی اختصاص یابد که معادل تقریباً ۷.۸۵ همت در ماه است. همچنین، بخشی از این مبلغ به کمک به شرکت پالایش و پخش برای هزینه‌های فرآورده‌های نفتی برگردانده می‌شود، به طوری که از ۱۴۱ همت، حدود ۷۰ همت به این شرکت‌ها برگردانده می‌شود، یعنی ماهیانه حدود ۵.۸ همت.
رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد: در مجموع، هزینه‌های مربوط به یارانه‌ها، مستمری‌ها، دارو و شیر خشک و سایر کمک‌های حمایتی، بخش مهمی از مصارف سازمان را تشکیل می‌دهند که باید تامین شوند، در حالی که درصد وصول منابع در حدود ۷۰ درصد است و این موضوع بر تامین این هزینه‌ها تاثیرگذار است. در نهایت، تاکید شده است که این هزینه‌ها، از جمله دارو و لوازم پزشکی، باید حتما تامین شوند و نادیده گرفتن آنها ممکن است منجر به مشکلات در ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان شود.
وی ادامه داد: وضعیت مالی و عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی و حمایتی مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا، ذکر شده که تاکنون ۷۰ درصد از منابع مالی محقق شده است. در بخش یارانه‌های نقدی، مبلغ پرداختی به مردم حدود ۱۳۲ همت (یک همت معادل یک میلیارد تومان است) بوده است، که نشان‌دهنده تلاش دولت در حمایت مالی از اقشار مختلف است. همچنین، در حوزه مستمری افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی، مبلغ ۴۱ همت پرداخت شده است.
پرداخت ۲۸.۵ همت به بخش دارو
نوروزی با اشاره به بخش‌های مختلف یادآور شد: در بخش دارو، مبلغ پرداختی تا کنون ۲۸.۵ همت است، که باید ماهیانه حدود ۷ همت برای آن هزینه شود. این مبلغ بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده از سوی سازمان‌های بیمه‌گر مانند تامین اجتماعی، بیمه سلامت و بیمه نیرو‌های مسلح است که باید اسناد مربوط به بدهی‌های داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها به دولت ارائه شود تا پرداخت‌ها صورت گیرد. تاکنون، از مجموع ۲۹.۶ همت اسناد دریافت شده، ۲۸.۵ همت پرداخت شده است، که نشان‌دهنده پرداخت ۹۶ درصد مبلغ است..
وی تصریح کرد: در مورد گندم، تعداد گندم خریداری شده از کشاورزان تا تاریخ ۴ شهریور ماه، برابر با ۷ میلیون و ۶۶۹ هزار تن است. ارزش این گندم حدود ۱۵۷.۷ همت برآورد شده است، که تقریباً ۹۵ درصد آن، یعنی حدود ۱۵۰ همت، پرداخت شده است. این نشان می‌دهد که کشاورزان در تحویل گندم و دریافت پول، بسیار سریع عمل کرده‌اند، به طوری که دو روز قبل، یعنی در تاریخ سوم شهریور، گندم تحویل داده شده و ۹۵ درصد مبلغ آن پرداخت شده است.
نوروزی در ادامه تاکید کرد: به نقش و همکاری سازمان یارانه‌ها و معاون هماهنگی یارانه‌ها، آقای دکتر عارفیان، در تنظیم و پیگیری این فرآیند اشاره شده است و تاکید شده که برنامه‌ریزی‌های لازم برای بازگرداندن پول به کشاورزان در حال انجام است.
به گفته نوروزی؛ دولت در حوزه‌های حمایتی، دارو و گندم، با تلاش و همکاری نهاد‌های مختلف، به اهداف مالی و حمایتی خود نزدیک شده است و از کمک‌های سازمان برنامه و دیگر نهاد‌های مرتبط قدردانی می‌شود.
وی تأکید کرد:سازمان برنامه و بودجه و تبصره‌های ۱۱ و ۱۳ قانون خرید تضمینی گندم، هیچ تعهدی در قبال پرداخت حق بیمه محصولات کشاورزی ندارند و این موضوع خارج از منابع هدفمندی یارانه‌ها است. بنابراین، پرداخت حق بیمه کشاورزی نباید از منابع این طرح تأمین شود، زیرا دستگاه نظارتی و قانون‌گذاری اجازه این کار را نمی‌دهد و در صورت انجام، ممکن است مورد محافظت قرار نگیرد.
حدود ۱۵۰ همت برای خرید گندم پرداخت شد
رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها ادامه داد: یارانه حدود ۹۵ درصد گندم‌های تولیدی در اردیبهشت و دیگر ماه‌ها مانند خرداد، تیر، مرداد و تا ۳ شهریور پرداخت شده است و منابع لازم برای پرداخت ۵ درصد باقی‌مانده نیز موجود بوده است، اما به دلیل محدودیت‌های سازمان هدفمندی یارانه‌ها، امکان پرداخت آن وجود ندارد.
وی همچنین اعلام کرد:در مجموع، تاکنون حدود ۱۵۰ همت برای خرید گندم پرداخت شده است و این مبلغ به حساب ذینفعان واریز شده است.
در ادامه، نوروزی به منابع هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: حدود ۸۴۶ همت است و باید برای پوشش مصارف این طرح صرف شود. از این مبلغ، حدود ۲۰۰ همت از بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود و مابقی از محل کمک‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت است. وی تأکیدکرد: تمامی پرداخت‌ها به موقع انجام شده و حتی در مواردی زودتر از موعد پرداخت شده است، و تا پایان مرداد، هیچ بدهکاری به شرکت‌ها نداشته‌ایم.
رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها همچنین به موضوع یارانه‌ها و حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس قانون بودجه، یارانه دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ باید حذف شوند و وزارت رفاه مسئول اجرای این تکلیف است. تا پایان تیر ماه، حدود ۱۸.۵ میلیون نفر در سه دهک بالای درآمدی یارانه دریافت می‌کردند که باید از دریافت یارانه محروم شوند.
وی بر این نکته تأکید کرد: سازمان برنامه و بودجه، در کنار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این فرآیند نقش دارند و تمام پایگاه‌های اطلاعاتی و کارشناسان در کمک به اجرای این سیاست‌ها فعال هستند.
نوروزی بر اهمیت حمایت از خانواده‌هایی تأکیدکرد:بیماران صعب‌العلاج دارند و هزینه‌های درمانی آنها بسیار سنگین است، حتی در مواردی که درآمد این خانواده‌ها در دهک‌های پایین قرار دارد یا حتی از دهک‌های بالای جامعه باشند.
وی اشاره کرد: در حال حاضر حدود ۱۰ درصد از جامعه یارانه‌های دولتی حذف شده‌اند و امیدوار است که این رقم در آینده کاهش نیابد یا تغییر نکند، اما در عین حال بر لزوم شفاف‌سازی و پاسخگویی مسئولان در این زمینه تأکید دارد.
از دخالت‌های غیرضروری جلوگیری شود
رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها معتقد است که یارانه‌ها بر اساس لیستی است که از سوی دولت ارائه شده و پرداخت‌ها بر مبنای آن انجام می‌شود، و خواهان همکاری دیگران در این مسیر است تا از دخالت‌های غیرضروری جلوگیری شود.
وی درباره حذف یارانه‌ها در صورت وجود سوالات و موارد خاص، تأکید کرد: باید جزئیات دقیق و شفاف ارائه شود، چرا که جامعه و شرایط اجتماعی کشور باید در نظر گرفته شود.
در ادامه وی به قانون بودجه اشاره کرد و با توجه به منابع کالابرگ (کارت خرید کالا) از چه محل‌هایی تأمین می‌شود؟ گفت: اگر فردی داوطلب باشد که به جای دریافت یارانه نقدی، کالا برگ دریافت کند، این اقدام منابع جدیدی ایجاد نمی‌کند. همچنین، تغییر الگوی حمایتی از یارانه نقدی به کالا برگ در صورت ناکارآمد بودن، نیازمند تصمیم‌گیری‌های ستاد اقتصادی دولت است، چرا که جامعه ممکن است استقبال نکند و این تغییرات عملی نباشد.
نوروزی تأکید کرد: تنها راه تأمین منابع برای حمایت از اقشار کم‌درآمد، حذف یارانه‌های دهک‌های بالای درآمدی است.با حذف یارانه‌های دهک‌های ۸ و ۱۰، می‌توان منابع لازم برای حمایت از اقشار فقیرتر را فراهم کرد و هدف اصلی هدفمندسازی یارانه‌ها که عدالت است، محقق شود؛ و از مسئولان درخواست می‌شودکه در این مسیر واقع‌بین و صادق باشند و حمایت‌های لازم را از فقرا افزایش دهند تا شکاف طبقاتی کاهش یابد و عدالت اجتماعی برقرار شود.
رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها در ادامه به پرداخت‌های کالابرگ اشاره کرد و گفت: تاکنون در سه مرحله انجام شده است. از ۱۱ اسفند سال ۱۴۰۲ تا امروز، پنجم شهریور، مجموعاً حدود ۷۶ میلیون و ۱۹۳ هزار و ۵۸۸ نفر در قالب این برنامه یارانه‌ای بهره‌مند شده‌اند، که نشان‌دهنده تلاش‌های دولت در این حوزه است. همچنین، او بر لزوم همکاری وزارت رفاه و سایر نهاد‌های مرتبط تأکید می‌کند تا بتوانند بهتر در جهت تحقق اهداف حمایتی عمل کنند و سوالات و ابهامات جامعه را پاسخگو باشند.
انتهای پیام/
