دلیل اختلاف ۳۵ درصدی ارز توافقی و آزاد چیست؟/ نگاهی به راهکارهای مدیریت ارز
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ طی روز‌های گذشته فاصله بین نرخ دلار توافقی افزایش یافت به طوریکه با احتساب نرخ دلار ۹۴,۴۰۰ تومانی دلار بازار آزاد و با نرخ دلار نیمایی در محدوده ۶۹,۹۰۰ تومان اختلاف دلار توافقی (نیما) و بازار آزاد به محدوده ۳۵درصد رشد داشته است.
این اتفاق هرچند به معنای افزایش تقاضا برای ارز آزاد در سطح جامعه است، اما آسیب‌هایی را متوجه اقتصاد نیز می‌کند.
مرتضی افقه، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار آنا با اشاره به افزایش فاصله میان نرخ دلار توافقی و بازار آزاد که به حدود ۳۵ درصد رسیده و قیمت ارز آزاد را به مرز ۹۵ هزار تومان رسانده است، به بررسی پیامد‌های این وضعیت و ریشه‌های تکرار آن پرداخت.
وی در ابتدای با یادآوری جلسه‌ای در تاریخ ششم دی‌ماه سال گذشته با عبدالناصر همتی، رئیس وقت بانک مرکزی، اظهار داشت: در همان جلسه به مسئولان بانک مرکزی گوشزد کردم که قیمت دلار در حال حاضر تحت تأثیر عوامل بیرونی و برون‌زا قرار دارد؛ عواملی که از کنترل بانک مرکزی خارج است و بیشتر ناشی از تحولات سیاسی و التهابات منطقه‌ای است؛ بنابراین تا زمانی که بانک مرکزی تسلط کافی بر بازار نداشته باشد و منابع ارزی لازم برای مدیریت عرضه و مقابله با نوسانات در اختیارش نباشد، امکان تک‌نرخی شدن ارز فراهم نمی‌شود.
به گفته این استاد اقتصاد، بخش عمده‌ای از متغیر‌های اقتصادی کشور همچون قیمت کالاها، نرخ سرمایه‌گذاری و حتی خروج سرمایه، تحت تأثیر مستقیم تحولات سیاسی و منطقه‌ای قرار دارد.
وی تصریح کرد: امروز بیش از آنکه عوامل اقتصادی تعیین‌کننده نرخ ارز باشند، وضعیت سیاسی کشور محرک اصلی افزایش تقاضا و رشد قیمت دلار محسوب می‌شوند. از سوی دیگر، دولت به دلیل کمبود منابع ارزی ناشی از تحریم‌ها و کاهش ذخایر طی بیش از هفت سال گذشته، عملاً در برابر این تحولات منفعل است.
افقه ادامه داد: دولت در این شرایط نباید به دنبال تک نرخی کردن ارز باشد چرا که این عمل موجب شوک اقتصادی شدید تری خواهد شد؛ بنابراین در این شرایط نباید به دنبال نرخ ارز یکسان باشیم؛ بلکه باید تامین نیاز‌های اساسی کشور و حمایت از معیشت در اولویت قرار گیرد.
راهکار کنترل نرخ ارز آزاد چیست؟
افقه با اشاره به دو راهکار پیش روی دولت تأکید کرد: دولت یا باید به دنبال نزدیک‌سازی نرخ توافقی و آزاد با همان استدلال ساده‌انگارانه برخی کارشناسان حرکت کند که این سیاست در عمل تنها شوک‌های تورمی تازه‌ای را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد؛ یا اینکه شرایط موجود را بپذیرد و صرفاً ارز مورد نیاز برای کالا‌های اساسی و نیاز‌های ضروری مردم را با نرخ توافقی تأمین کند تا فشار ناشی از تحولات سیاسی به معیشت خانوار‌ها منتقل نشود.
مکانیزم ماشه اثر اقتصادی خاصی ندارد
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه و تبعات آن برای اقتصاد ایران گفت: در حوزه روابط بین‌الملل صاحب‌نظر نیستم، اما طبق نظر بسیاری از متخصصان این حوزه، وقوع این اتفاق محتمل است. شروطی که اروپا برای ایران تعیین کرده عملاً غیرقابل پذیرش است و به نظر می‌رسد ایران نیز خود را برای این شرایط آماده می‌کند، بنابراین با توجه به تجربه‌های قبلی می‌توان گفت که برای بعد اقتصادی هر آن چه که این اتفاق همراه خود بیاورد آمادگی کامل داریم.
افقه افزود: در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه، گرچه ایران پیش از این نیز با تحریمهای متعددی مواجه بوده، اما شدت و گستردگی محدودیت‌ها افزایش خواهد یافت. مهم‌تر از آن، اثر روانی این رخداد است که حتی هم‌اکنون نیز بر شاخص‌های اقتصادی کشور تأثیر گذاشته است. همچنین نباید این وضعیت را با شرایطی همچون مجوز حمله نظامی به عراق مقایسه کرد، اما بی‌تردید فشار‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت بیشتر خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: ایران طی سال‌های اخیر ناگزیر به فروش نفت با ۲۰ تا ۳۰ درصد زیان نسبت به قیمت‌های جهانی بوده است. چنین رویکردی در بلندمدت نمی‌تواند راه‌حل پایداری برای اداره کشور باشد. اگر قرار است مشکلات معیشتی و رفاهی مردم مرتفع شود، باید چاره‌ای اساسی برای رفع تحریم‌ها و بهبود روابط خارجی اندیشیده شود.
انتهای پیام/
