بحران صنعت لوازم خانگی؛ تشریح مکانیسمهای رکود و هشدارهای اقتصادی

گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، حسین نعیمآبادی، رئیس انجمن ملی حمایت از کالای ایرانی- صنعت لوازم خانگی ایران با کاهش ۱۰ درصدی تولید در سهماهه اول ۱۴۰۴، در چرخه رکود تورمی عمیق گرفتار شده است. این تحلیل در چهار محور و با بهکارگیری مدلهای اقتصادی (عرضه و تقاضا، شوکهای برونزا، سیاستهای پولی انقباضی) نشان میدهد تداوم روند کنونی نهتنها بقای این صنعت را تهدید میکند، بلکه میتواند به "فلج زنجیره تأمین"، "افزایش وابستگی وارداتی" و "تشدید بیکاری ساختاری" بینجامد.
۱. تشریح مکانیسم رکود بر اساس مدل عرضه و تقاضا
الف) شوک منفی به تقاضا:
- اثر درآمدی:
کاهش قدرت خرید خانوارها ناشی از تورم ۴۰+ درصدی، تقاضا برای کالاهای بادوام را بهشدت کاهش داده است.
- انتظارات تطبیقی:
نااطمینانی ناشی از جنگ ۱۲ روزه و تحولات منطقهای، موجب پسانداز احتیاطی و تغییر سبد مصرف خانوار به کالاهای ضروری شده است.
- عوامل فصلی-فرهنگی:
کاهش مراسم ازدواج در محرم و صفر (عامل غیرقیمتی تقاضا) سیکل فصلی صنعت را مختل کرده است.
ب) شوک منفی به عرضه:
- گلوگاه ارزی: تخصیص ترجیحی ارز به کالاهای اساسی (سیاست تثبیت بازار)، واردات مواد اولیه (فولاد، پلاستیک، قطعات الکترونیک) را محدود کرده و منحنی عرضه را بهچپ منتقل کرده است.
- سیاست پولی انقباضی:
افزایش نرخ سود و کاهش تسهیلات، سرمایه در گردش بنگاهها را خشکانده و مدل شتابدهنده سرمایهگذاری را مختل کرده است.
- شوک انرژی:
قطعی برق، بهرهوری کل عوامل تولید (TFP) را کاهش داده و با ایجاد هزینههای سربار سودآوری را نابود کرده است.
۲. هشدارهای اقتصادی: تبعات تداوم روند کنونی
الف) چرخه معیوب رکود-تورمی:
- کاهش عرضه > افزایش هزینه تولید > فشار تورم هزینه > کاهش بیشتر تقاضا > تشدید رکود
عواملی هستند که صنعت را در دام تعادل رکودی گرفتار کردهاند.
ب) فروپاشی زنجیره تأمین:
- کاهش مداوم سرمایهگذاری (سرمایه ثابت) به فرسایش ظرفیت تولید و خروج بنگاهها از بازار میانجامد.
- مدل نظری:
بر اساس مدل هارود-دومار، کاهش سرمایهگذاری منتج به نرخ رشد پایدار منفی میشود.
ج) بحران اشتغال:
- ۱۰درصد کاهش تولید منجر به حداقل ۷% کاهش اشتغال گردیده است.
این در حالیست که وابستگی ۳۰ درصدی صنایع پاییندستی به لوازم خانگی، بحران اشتغال را در گسترهای وسیعتر توزیع میکند.
د) شوک ارزی مضاعف:
- جایگزینی تولید داخلی با واردات منتج به افزایش تقاضا برای ارز و فشار بیشتر بر ذخایر بانک مرکزی میگردد.
- مدل بحران ارزی:
کسری تجاری منتج به کاهش ذخایر و افزایش بحران پرداختها خواهد گردید.
۳. تحلیل سیاستی: چرا راهکارهای کنونی ناکارآمدند؟
- سیاستهای انقباضی پولی:
درمان تورم با شوک به تولید (مثل تجویز مرگ برای درمان سرطان)
- تخصیص دستوری ارز:
نقض اصل مزیت نسبی و ایجاد رانت
- عدم توجه به زیرساخت انرژی:
غفلت از سرمایهگذاری در شبکه برق، رشد را مختل کرده است.
چرخه معیوب سیاستهای کنونی را به ترتیب زیر میتوان مورد بررسی قرار داد.
الف. سیاست انقباضی پولی
ب. کاهش سرمایه در گردش بنگاهها
ج. کاهش تولید و عرضه
د. افزایش قیمتها (تورم)
ه. تشدید سیاست انقباضی (تکرار چرخه)
۴. توصیههای راهبردی؛ گسست از چرخه رکود
الف) بسته حمایت عرضهمحور:
- تأمین ارز ترجیحی برای واردات کالاهای واسطهای نه نهایی
- ایجاد خط اعتباری ویژه سرمایه در گردش با نرخ سود ترجیحی
ب) اصلاح بازار انرژی:
- سرمایهگذاری در تولید پراکنده برای کاهش فشار بر شبکه
- قیمتگذاری واقعی برق صنعتی با رویکرد کارایی بلندمدت
ج) ثباتسازی سیاست کلان:
- اتخاذ قاعده پولی برای خروج از حالت انقباض مطلق
- اجرای سیاست درآمدی برای کنترل تورم بدون شوک به تولید
هشدار نهایی:
تداوم روند فعلی تا پایان ۱۴۰۴ میتواند تا ۲۰درصد کاهش تولید، افزایش ۵۰درصد قیمتها و خروج ۳۰درصد واحدهای تولیدی از چرخه تولید را بهدنبال داشته باشد. نجات این صنعت پیشران، مستلزم عبور از سیاستهای کوتاهبینانه و اتخاذ راهبرد صنعتی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است.
انتهای پیام/