وعده سامانه معاملات برخط خودرو چه شد؟
به گزارش خبرگزاری آنا، بند «ت» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، نقطه‌ی عطفی در مسیر هوشمندسازی و شفاف‌سازی معاملات خودرو در کشور است. بر اساس این بند، فراجا موظف شده است تا با همکاری سایر نهاد‌های ذی‌ربط، بستری برخط برای انجام معاملات خودرو راه‌اندازی کند؛ بستری که با حذف فرآیند‌های سنتی، زمینه‌ساز کاهش تخلفات، افزایش امنیت حقوقی طرفین معامله، و تسهیل در نقل‌وانتقال مالکیت خودرو باشد.
در همین راستا، بر اساس گفته‌های حجت‌الاسلام پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس و وعده فراجا، این نهاد مکلف شده بود تا پایان دیروز، یعنی ۳۱ مردادماه ۱۴۰۴ این سامانه را به بهره‌برداری برساند. این وعده که در رسانه‌ها نیز مورد تأکید قرار گرفت، به‌عنوان یکی از مطالبات جدی مردم و نمایندگان مطرح شده است.
مزایای تحول دیجیتال در معاملات خودرو
راه‌اندازی سامانه معاملات برخط خودرو، صرفاً یک تغییر فناورانه نیست؛ بلکه گامی بلند در مسیر اصلاح ساختار‌های ناکارآمد و پرریسک بازار خودرو به‌شمار می‌رود. این تحول، با تکیه بر فناوری‌های نوین و اتصال میان‌دستگاهی، می‌تواند زمینه‌ساز کاهش تخلفات رایج در معاملات خودرو شود. احراز هویت و مالکیت دیجیتال، یکی از مهم‌ترین ارکان این سامانه است که با حذف اسناد جعلی و جلوگیری از فروش خودرو‌های توقیفی یا سرقتی، امنیت حقوقی طرفین معامله را به‌طور چشم‌گیری افزایش می‌دهد.
همچنین، پرداخت امن از طریق حساب‌های امانی، مانعی مؤثر در برابر کلاهبرداری‌های مالی ایجاد می‌کند و امکان تضییع حقوق خریدار یا فروشنده را به حداقل می‌رساند. از سوی دیگر، قابلیت فسخ هوشمند قرارداد در صورت عدم ایفای تعهدات، یکی از نوآوری‌های مهم این سامانه است که با اتکا به داده‌های ثبت‌شده، فرآیند بازگشت وجوه را به‌صورت خودکار انجام می‌دهد.
در نهایت، افزایش شفافیت و امکان نظارت حاکمیتی بر معاملات، بستری مناسب برای مقابله با سوداگری و معاملات غیرشفاف فراهم می‌آورد. این مجموعه مزایا، در کنار هم، می‌تواند به ارتقای اعتماد عمومی به نظام حقوقی و اجرایی کشور کمک کرده و گامی مؤثر در مسیر تحول دیجیتال در بازار معاملات خودرو تلقی شود.
وعده‌ای که باید پاسخ داده شود
مرداد به پایان رسیده و در یکم شهریورماه قرار داریم. حالا وعده‌ای که از سوی فراجا برای راه‌اندازی سامانه معاملات برخط خودرو داده شده بود، به نقطه‌ی سررسید خود رسیده است. با توجه به اهمیت این تحول و تأکید قانون بر اجرای آن، انتظار می‌رود که نهاد‌های مسئول، به‌ویژه پلیس، گزارشی شفاف از وضعیت فعلی این سامانه، مراحل طی‌شده، و زمان دقیق بهره‌برداری آن ارائه دهند.
عدم تحقق این وعده در موعد مقرر، نه‌تنها موجب تضعیف اعتماد عمومی می‌شود، بلکه می‌تواند اجرای سایر بند‌های برنامه هفتم را نیز با چالش مواجه کند. در شرایطی که مردم با مشکلات متعدد در معاملات خودرو مواجه‌اند، تعلل در اجرای این سامانه، به معنای استمرار آسیب‌های گذشته است.
مطالبه‌ای برای شفافیت و پاسخ‌گویی
مطالبه‌ی امروز، مطالبه‌ای قانونی و منطقی است. فراجا و سایر نهاد‌های مسئول، موظف‌اند نسبت به وعده‌ی داده‌شده پاسخ‌گو باشند و با ارائه‌ی جدول زمان‌بندی دقیق، افکار عمومی را از وضعیت اجرای این پروژه آگاه سازند.
تحقق این وعده، نه‌تنها اجرای یک بند قانونی است، بلکه آزمونی برای سنجش میزان تعهد دستگاه‌ها به تحول دیجیتال، شفافیت و خدمت‌رسانی مؤثر به مردم خواهد بود. مردم منتظرند؛ و این انتظار، باید با پاسخ روشن همراه شود.
انتهای پیام/
