لزوم همکاری بین دستگاهی و راهبری هوشمندانه برای تحقق توسعه اقتصادی پایدار در کشور

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ توسعه اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف کلان هر کشور، فرآیندی چندجانبه و پیچیده است که تحقق آن نیازمند هماهنگی و همکاری مستمر میان نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف اجرایی، اقتصادی و اجتماعی می‌باشد. در این راستا، همکاری بین دستگاهی به عنوان یکی از ارکان اساسی و بنیادین توسعه پایدار اقتصادی مطرح است.

یکی از چالش‌های مهم در مسیر توسعه اقتصادی، فعالیت‌های جزیره‌ای و مجزای سازمان‌ها و نهاد‌ها است که می‌تواند موجب اتلاف منابع، موازی‌کاری و عدم بهره‌وری بهینه گردد؛ لذا با توجه به ماهیت بین‌بخشی مسائل اقتصادی، ایجاد ساختار‌ها و بستر‌های همکاری مستمر بین دستگاه‌ها ضروری است تا سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای در چارچوبی هماهنگ و هم‌افزا تدوین و اجرا شوند.

علاوه بر این، همکاری بین دستگاهی زمینه‌ساز بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌ها و امکانات موجود، تسریع در جذب سرمایه‌گذاری، ارتقاء فناوری و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی خواهد بود. در شرایط کنونی که اقتصاد جهانی با تغییرات سریع و رقابت‌های فشرده‌ای روبه‌رو است، اجتناب‌ناپذیر بودن تعامل و هماهنگی میان نهاد‌های داخلی و همچنین تقویت همکاری‌های فراملی بیش از پیش احساس می‌شود.

بدین‌وسیله، لازم است مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی با درک اهمیت این موضوع، با اتخاذ رویکردی منسجم و استراتژیک، همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها را به عنوان اولویت اصلی در برنامه‌های توسعه‌ای خود مدنظر قرار دهند تا زمینه‌های تحقق توسعه اقتصادی پایدار در کشور فراهم گردد.

ماهیت پیچیده و ابعاد چندگانه توسعه، مستلزم مشارکت بخش‌های مختلف جامعه، ازجمله نهاد‌ها و سازمان‌های حاکمیتی و دولتی؛ بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد است تا در فرایندفرایند برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های طرح‌های توسعه فعالانه درگیر شوند؛ لذا این درگیری ذی‌نفعان مختلف، وجود ساختار تنظیم‌گر و متولی راهبری توسعه را در کشور‌ها ضروری می‌سازد.

 در کشور ما پس از انقلاب اسلامی تاکنون، هفت برنامه توسعه تدوین شده است، ولی همواره با کژکارکردی‌هایی در اجرا مواجه بوده‌اند؛ بر این اساس، در ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم توسعه تشکیل شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه به‌منظور راهبری مؤثر بررسی عملکرد بازیگران و دستگاه‌های مختلف در اجرای برنامه هفتم توسعه مطرح شده است. در همین راستا، در این ابتدا مروری بر تجربیات جهانی در راهبری توسعه در کشور‌های منتخب انجام گرفته و مبتنی بر این مطالعه تطبیقی، به‌منظور رفع چالش‌های راهبری برنامه‌های توسعه در کشور، پیشنهاد‌هایی ارائه شده است.

این پیشنهاد شامل سامانه جامع و هوشمند پایش و ارزیابی قانون برنامه هفتم توسعه؛ ایجاد سیستم جامع شاخص‌ها برای ارزیابی و نظارت بر پروژه‌های تابعه قانون برنامه هفتم توسعه؛ راهبری و نظارت برنامه‌های برنامه‌های جامع عملیاتی در سازمان‌های مجری برنامه هفتم توسعه در افق‌های افق‌های زمانی متنوع کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت؛ مشارکت دهی مشارکت‌دهی مردم در عملیاتی عملیاتی‌سازی قانون برنامه هفتم توسعه؛ هم‌افزایی میان مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی فعال در حوزه برنامه برنامه‌های توسعه و استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی و مردمی برای اجرای برنامه هفتم توسعه است.

در بخش به‌منظور مروری بر تجربیات جهانی در راهبری توسعه برای ارائه پیشنهاد برای ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم توسعه به مطالعه نهاد‌های راهبر‌های توسعه در کشور‌های مختلف پرداخته شده است. در این راستا، ۸هشت کشور شامل کمیسیون برنامه‌ریزی توسعۀه ملی غنا؛ شورای توسعه پایدار آلمان؛ واحد برنامه ریزی اقتصادی مالزی؛ شورای توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی تایلند؛ وزارت برنامه‌ریزی توسعه ملی اندونزی و کمیسیون ملی توسعه پایدار فنلاند انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند.

تعریف واحد‌های تخصصی در نهاد راهبر توسعه به‌منظور پیگیری و اجرای برنامه‌های برنامه‌های توسعه در حوزه‌های حوزه‌های مختلف (اقتصادی، اجتماعی، صنعت، محیط‌زیست و ...)؛ تهیه سیستم داده و اطلاعات جامع برای برنامه‌ریزی و ارزیابی طرح‌های طرح‌های توسعه؛ تهیه دستورالعمل و برنامه‌های عملیاتی برای بخش‌ها بخش‌ها و سازمان‌های سازمان‌های متولی اجرای برنامه‌های توسعه؛ انجام مطالعات و پژوهش‌های پژوهش‌های لازم در خصوص وضع موجود کشور برای مرحله تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه و برقراری جلسات مختلف با مناطق به‌منظور دستیابی به درک متقابل از جزئیات برنامه توسعه از جمله یافته‌های این گزارش است.

 ایجاد سامانه هوشمند پایش و ارزیابی برنامه هفتم توسعه با تأکید بر تهیه بانک داده و اطلاعات جامع برای برنامه‌ریزی، پایش و ارزیابی قانون برنامه هفتم توسعه و ایجاد سیستم جامع شاخص‌ها برای ارزیابی و نظارت بر پروژه‌های پروژه‌های تابعه قانون برنامه هفتم توسعه و راهبری و نظارت بر برنامه‌های جامع عملیاتی در سازمان سازمان‌های مجری برنامه هفتم توسعه در افق افق‌های زمانی متنوع کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت پیشنهاد شده است.

در ادامه بخش پیشنهادات به مشارکت‌دهی مردم در عملیاتی عملیاتی‌سازی قانون برنامه هفتم توسعه؛ هم هم‌افزایی میان کارگروه کارگروه‌های تحقیقاتی و دانشگاهی فعال در حوزه برنامه برنامه‌های توسعه به به‌منظور کمک به اجرای مؤثر برنامه هفتم و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی‌ها در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه هم اشاره شده است.

ایجاد ساختار‌های تنظیم‌گر و راهبری توسعه؛ ضامن توسعه اقتصادی

 توسعه اقتصادی پایدار و موفق، امری چندجانبه و پیچیده است که تنها از طریق همکاری و هماهنگی بین دستگاهی قابل تحقق است. تجارب جهانی و تحلیل وضعیت کشور ما بیانگر آن است که فعالیت‌های جزیره‌ای و عدم هماهنگی میان نهادها، یکی از موانع اصلی اجرای موفق برنامه‌های توسعه‌ای به شمار می‌آید.

در این میان، ضرورت ایجاد ساختار‌های تنظیم‌گر و راهبری توسعه، با هدف هم‌افزایی ظرفیت‌ها و تسهیل فرآیند برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های توسعه‌ای، بیش از پیش احساس می‌شود. تشکیل شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه و تاکید قانون‌گذار بر نظارت دقیق و هوشمند بر اجرای این برنامه، گام موثری در جهت رفع این چالش‌ها و افزایش اثربخشی برنامه‌های توسعه‌ای است.

پیشنهاد‌های ارائه شده نشان می دهد ایجاد سامانه جامع و هوشمند پایش و ارزیابی، تعریف شاخص‌های کلیدی عملکرد، بهره‌گیری از ظرفیت‌های پژوهشی و مشارکت فعال بخش‌های خصوصی و مردمی، می‌تواند به عنوان راهکار‌هایی عملی و کارآمد در مسیر توسعه اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد.

بنابراین، تحقق توسعه اقتصادی پایدار مستلزم اتخاذ رویکردی جامع، استراتژیک و مبتنی بر همکاری و هم‌افزایی میان تمامی نهاد‌ها و بخش‌های ذی‌نفع است تا بتواند با مدیریت کارآمد و پاسخگو، زمینه‌ساز رشد و پیشرفت کشور در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت باشد..