راندمان پایین نیروگاه‌های صنایع بزرگ/ ۲۰ درصد کمتر از استاندارد قانونی!
به گزارش خبرگزاری آنا، بحران تأمین برق در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ بحرانی که نه‌تنها معیشت خانوار‌ها و پایداری شبکه سراسری را تهدید می‌کند، بلکه مستقیماً بر صنایع بزرگ و انرژی‌بر نیز فشار وارد می‌سازد در همین راستا قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق با هدف الزام صنایع انرژی‌بر به احداث نیروگاه‌های جدید تدوین شد تا بخشی از کمبود ظرفیت تولیدی جبران شود با این حال بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اگرچه صنایع بزرگ معدنی و غیرمعدنی طی سال‌های اخیر در مسیر ساخت نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر گام برداشته‌اند، اما فاصله تحقق تکالیف قانونی با اهداف مصوب همچنان چشمگیر است فاصله‌ای که می‌تواند آینده امنیت انرژی کشور و استمرار تولید صنایع مادر را با چالش جدی مواجه کند.
به‌منظور رفع مسئله کمبود توان تولیدی برق، به ویژه در فصول گرم سال، قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع انرژی‌بر را به احداث ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی با بهره‌وری حداقل ۵۵% و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا پایان سال ۱۴۰۴ مکلف کرده است.
معادن و صنایع معدنی نیز که بخش عمده‌ای از صنایع بزرگ و انرژی‌بر را تشکیل می‌دهد، مشمول این تکلیف قانونی قرار گرفته‌است. ظرفیت نامی نیروگاه‌های احداث شده تا انتهای سال ۱۴۰۳ به موجب این قانون، توسط صنایع بزرگ ۲،۵۵۶ مگاوات بوده که ۲،۳۶۶ مگاوات توسط صنایع بزرگ معدنی و مابقی توسط صنایع بزرگ غیرمعدنی احداث شده است. میزان تحقق قانون تا سال ۱۴۰۳ برای کل صنایع بزرگ، ۳۷ درصد بوده و پیش‌بینی می‌شود در صورت تأسیس نیروگاه‌های برنامه‌ریزی‌شده صنایع بزرگ، تا انتهای سال ۱۴۰۴، میزان تحقق قانون به ۶۱ درصد برسد. لازم به ذکر است که راندمان مطلوب قانون (۵۵ درصد) با میانگین راندمان نیروگاه‌های جدید‌الاحداث صنایع بزرگ کشور (۳۵/۶ درصد) فاصله زیادی دارد.
میزان بار تأمین نشده در اوج تقاضا در سال ۱۴۰۳ برای کل شبکه ۱۷،۵۵۷ مگاوات و برای بخش صنایع بزرگ (انرژی‌بر) ۷۹۳۱ مگاوات بوده است. طبق بررسی‌های این گزارش، گرایش به خودتأمینی صنایع بزرگ عدد پایینی دارد. به موجب قانون مورد بررسی، تاکنون ۲۵۵۶ مگاوات نیروگاه خودتأمین، توسط صنایع بزرگ احداث شده که از این میزان ۲۳۶۶ مگاوات مربوط به صنایع معدنی و ۱۹۰ مگاوات مربوط به صنایع غیرمعدنی نظیر پالایشگاه‌ها، پتروشیمی و ... بوده است.
تا انتهای سال ۱۴۰۳ میزان تحقق قانون حدود ۳۷ درصد بوده است. درصورتی‌که نیروگاه‌های برنامه‌ریزی شده تا انتهای سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری برسند، ظرفیت احداث شده توسط صنایع بزرگ، به ۶۰۷۶ مگاوات خواهد رسید که از این میزان، ۴،۱۴۲ مگاوات توسط صنایع بزرگ معدنی و ۱۹۳۵ مگاوات توسط صنایع بزرگ غیرمعدنی احداث خواهند شد؛ که در این صورت میزان تحقق قانون تا انتهای مهلت مقرر قانونی (انتهای سال ۱۴۰۴)، ۶۱ درصد خواهد بود. به‌علاوه با بررسی تفکیکی نوع نیروگاه‌ها پیش‌بینی می‌شود تا انتهای مهلت قانونی، میزان تحقق قانون در بخش حرارتی ۶۴ درصد و در بخش تجدیدپذیر ۳۵ درصد خواهد بود. راندمان مطلوب مندرج در قانون ۵۵ درصد بوده، درحالی‌که میانگین راندمان نیروگاه‌های صنایع بزرگ جدیدالتأسیس ۳۵/۶ درصد است.
در متن ماده (۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و آیین‌نامه مربوط به آن، هدفگذاری جهت توسعه نیروگاه‌ها برای کلیه صنایع انرژی‌بر به صورت کلی صورت گرفته و سهم هر یک از این صنایع به صورت تفکیکی مشخص نشده است. این مسئله موجب می‌شود میزان تعهدات هر یک از صنایع انرژی‌بر نسبت به هدفگذاری قانون، غیر شفاف بوده و امکان مطالبه از این صنایع جهت توسعه نیروگاه جدید با ابهام مواجه شود؛ بنابراین لازم است در آیین‌نامه اجرایی ماده (۴) این قانون، سهم هر یک از صنایع و واحد‌های انرژی‌بر موضوع این ماده (اعم از صنایع معدنی، پالایشگاهی، شیمیایی و پتروشیمی)، به‌تفکیک و به صورت صریح، مشخص و ابلاغ شود.
به گزارش آنا، علی‌رغم پیشرفت نسبی صنایع بزرگ در ساخت نیروگاه‌های خودتأمین تحقق کامل قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق تا پایان سال ۱۴۰۴ دور از دسترس به نظر می‌رسد. راندمان پایین نیروگاه‌های احداث‌شده نسبت به استاندارد قانونی سهم‌بندی نامشخص صنایع انرژی‌بر و ضعف در گرایش به خودتأمینی از مهم‌ترین موانع این مسیر است ازاین‌رو برای کاهش ابهام و افزایش پاسخگویی لازم است سهم هر یک از صنایع به صورت تفکیک‌شده در آیین‌نامه اجرایی مشخص شود. تنها در صورت شفاف‌سازی تعهدات و ارتقای بهره‌وری نیروگاه‌هاست که می‌توان امید داشت صنعت برق از چرخه بحران‌های تکراری رها شود و معادن و صنایع معدنی نیز نقش واقعی خود را در تأمین پایدار انرژی کشور ایفا کنند.
انتهای پیام/
