نادری: اجرای قانون مشاغل سخت برای خبرنگاران با منافع ملی گره خورده است
به گزارش خبرگزاری آنا، بر اساس بند ۳ ماده ۱۱ آئین‌نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، حرفه «خبرنگاری» جزو مشاغل سخت است و خبرنگاران مشمول این قانون هستند؛ با این حال، اجرای این قانون برای اصحاب رسانه یا مغفول مانده یا به صورت محدود و گزینشی اعمال شده است.
تأکید بر اجرای این بند قانونی در پیام اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت روز خبرنگار و اشاره دیگر نمایندگان مجلس بر لزوم پیگیری این موضوع، نشان از عزم جدی مجلس برای احقاق این حق قانونی خبرنگاران و اهالی رسانه دارد و اراده نمایندگان مردم در خانه ملت بر حل مسائل خبرنگاران از مسیر اجرای درست و کامل قوانین موجود است.
درواقع مجلس ضمن اینکه آمادگی کامل خود برای بررسی لوایح جدید و راهگشا برای جامعه خبری و اهالی رسانه را اعلام کرده است، راهبرد اجرای درست قوانین موجود از جمله قانون مشاغل سخت و زیان‌آور برای خبرنگاران را راهگشا می‌داند و معتقد است اگر اجرای این قانون در دستور کار نهادهای مسئول نظیر سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد، تأثیر مستقیمی بر معیشت، امنیت شغلی و کیفیت کار رسانه‌ای و در درجه بالاتر امنیت ملی دارد و می‌تواند تغییر شگرفی در اکوسیستم رسانه‌ای کشور ایجاد کند.
احمد نادری، نماینده مردم تهران و عضو هیات رئیسه مجلس هم با تأکید بر همین نگاه مجلس، اجرای این بند قانونی را یکی از دغدغه‌های کلیدی و ساختاری در حوزه خبر و اهالی رسانه خواند و گفت: به اعتقاد بنده ما در این حوزه با خلاء قانونی مواجه نیستیم، بلکه با یک خلاء نظارتی و اجرایی روبه‌رو هستیم. مبنای حقوقی، یعنی بند ۳ ماده ۱۱ آئین‌نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان‌آور کاملاً صریح و روشن است و اهمیت اجرای این ماده قانونی دو وجه اساسی دارد؛ نخست، وجه حمایتی و معیشتی آن است؛ چراکه حرفه خبرنگاری، به ویژه در حوزه‌های بحران، سیاسی و تحقیقی، با فرسودگی شدید روانی و جسمی همراه است و به رسمیت شناختن این سختی کار در قالب بازنشستگی پیش از موعد، حداقل تکلیفی است که نظام حکمرانی در قبال تأمین امنیت شغلی و روانی حافظان جریان آزاد اطلاعات برعهده دارد.
اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور برای خبرنگاران مستقیماً با منافع ملی گره خورده است
نادری وجه دیگر و مهم‌تر اجرای این ماده قانونی را وجه راهبردی و کیفی آن خواند و تصریح کرد: اجرای این قانون، صرفاً یک امتیاز رفاهی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری راهبردی در کیفیت و استقلال نظام رسانه‌ای کشور است. خبرنگاری که از حداقل‌های امنیت شغلی برخوردار باشد، با فراغ بال بیشتری به رسالت حرفه‌ای خود، یعنی مطالبه‌گری، شفافیت‌افزایی و نظارت بر قدرت، عمل خواهد کرد. بنابراین، این موضوع مستقیماً با منافع ملی گره خورده است.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه تأکید کرد: البته تعیین مصادیق خبرنگاری مشمول این قانون، نیازمند تدوین معیارهای دقیق و شفاف است تا از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود و این حمایت به درستی به خبرنگاران فعال در شرایط دشوار تعلق گیرد.
نادری در بخش دیگر صحبت‌های خود و در پاسخ به این سوال که موانع اصلی عدم رعایت و اجرای مصادیق مشاغل سخت و زیان‌آور برای خبرنگاران چیست؟ عنوان کرد: تحلیل ما نشان می‌دهد که چالش اصلی، یک گسست نهادی و فقدان متولی متخصص در فرآیند تشخیص مصادیق است. کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی که مسئولیت تطبیق و تشخیص را بر عهده دارند، نیازمند ورودی کارشناسی و تخصصی از نهادهای متولی حوزه رسانه هستند. در حال حاضر، این ارتباط سازمانی به شکل مؤثری تعریف نشده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه راهکار عملیاتی و دقیق حل این مسئله را ایجاد یک سازوکار همکاری نهادینه‌شده دانست و تصریح کرد: معاونت‌های امور رسانه‌ای ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت‌های خبر مراکز استانی صداوسیما، به عنوان نهادهای حاکمیتی ذی‌نفع، باید به صورت رسمی و ساختارمند در فرآیند تدوین شاخص‌ها و ارائه مشاوره تخصصی به کمیته‌های تشخیص در وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی مشارکت کنند.
نادری در پاسخ به این سوال که آیا مجلس شورای اسلامی، مشخصاً از بُعد نظارتی، آمادگی و اراده لازم برای پیگیری و استیفای این حق قانونی و معطل‌مانده خبرنگاران را دارد؟ گفت: قاطعانه عرض می‌کنم که مجلس شورای اسلامی این آمادگی و اراده را دارد. اما این اقدام مجلس نیازمند یک مقدمه ضروری است. مانع اصلی در سطح تقنینی، عدم ارائه یک گزارش تحلیلی-تخصصی جامع به نمایندگان است. در اینجا، نقش نهادهای صنفی و انجمن‌های حرفه‌ای خبرنگاری و روزنامه‌نگاری حیاتی است. این صنوف باید با تدوین گزارشی دقیق از ابعاد موضوع، چالش‌های اجرایی و ارائه راهکارهای پیشنهادی، ابتکار عمل را به دست گرفته و جلسات کارشناسی و تخصصی را با کمیسیون فرهنگی و سایر کمیته‌های مرتبط در مجلس برگزار کنند.
تذکر، سوال از وزیر و تحقیق و تفحص؛ ابزارهای نظارتی مجلس برای استیفای حقوق قانونی اصحاب رسانه
عضو هیات رئیسه مجلس در پایان تأکید کرد: مجلس به محض دریافت این ورودی تخصصی و دریافت اهمیت استراتژیک موضوع، از تمام ابزارهای نظارتی خود، از جمله تذکر، سوال از وزرای مربوطه و حتی تحقیق و تفحص، برای الزام دستگاه‌های اجرایی به تمکین از قانون و استیفای حقوق قانونی اصحاب رسانه استفاده خواهد کرد. این یک وعده نیست، بلکه تشریح فرآیند منطقی و کارآمد قانون‌گذاری و نظارت است./
انتهای پیام/
