اعتراضات دانش‌آموزی فرانسه به چالش تازه دولت تبدیل شد

اعتراضات فرانسه
اعتراضات گسترده دانش‌آموزان در فرانسه در اعتراض به کمبود معلم، ضعف امکانات آموزشی و شرایط نامناسب مدارس، از مطالبات صنفی فراتر رفته و به یکی از چالش‌های مهم دولت این کشور تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری آنا، شبکه خبری سی‌ان‌ان در گزارشی اعلام کرد موج جدید اعتراضات دانش‌آموزی فرانسه از ۲۱ سپتامبر و از یک دبیرستان در جنوب‌ شرقی پاریس آغاز شد. دانش‌ آموزان در ابتدا در حمایت از معلمان و با مطالبه افزایش نیروی آموزشی دست به اعتراض زدند. با وجود اختصاص نیروی بیشتر به مدرسه مورد نظر، اعتراضات به سرعت به مدارس دیگر در سراسر کشور گسترش یافت.

ملیسا بل، خبرنگار ارشد بین‌المللی سی‌ان‌ان در پاریس، این حرکت را عمدتاً خودجوش و مدرسه‌به‌مدرسه توصیف کرده و نقش شبکه‌های اجتماعی را در گسترش آن مهم دانسته است. دانش‌آموزان با انتشار تصاویری از کلاس‌های شلوغ، کمبود میز و صندلی، فرسودگی ساختمان‌ها و غیبت معلمانی بدون جایگزین، خواستار بهبود شرایط آموزشی شده‌اند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، بیش از هزار مدرسه در مقطعی تحت تأثیر اعتراضات قرار گرفته‌اند و تنها در یک روز، حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ مدرسه تعطیل شده‌اند. وزارت دادگستری فرانسه نیز اعلام کرده است از آغاز اعتراضات حدود ۵۰۶۰ نفر بازداشت شده‌اند و ۸۷ درصد بازداشت‌شدگان زیر سن قانونی بوده‌اند.

دامنه اعتراضات در روز‌های اخیر از مطالبات آموزشی فراتر رفته است. در برخی مناطق، دانش‌آموزان ورودی مدارس را مسدود کرده، سطل‌های زباله را به آتش کشیده و با نیرو‌های پلیس درگیر شده‌اند. در یکی از حوادث نیز یک دانش‌آموز ۱۵ ساله در شهر لنز پس از برداشتن نارنجک شوکر پلیس، دچار قطع دست شد. تحقیقات درباره این حادثه همچنان ادامه دارد.

این حادثه واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشته است. سازمان عفو بین‌الملل استفاده نامتناسب از زور علیه دانش‌آموزان را محکوم کرده و خواستار کاهش تنش شده است.

ریشه اعتراضات به مشکلات انباشته‌شده در نظام آموزشی فرانسه بازمی‌گردد. بر اساس آمار مطرح‌شده در گزارش سی‌ان‌ان، شمار دانش‌آموزان دبیرستانی فرانسه در مقایسه با سال ۲۰۰۸ حدود ۲۵۰ هزار نفر افزایش یافته، در حالی که تعداد معلمان و منابع آموزشی کاهش یافته است.

دانش‌آموزان همچنین از نبود پنجره مناسب، کمبود آب، وجود حشرات و موش، فرسودگی ساختمان‌ها و نامناسب بودن دمای کلاس‌ها انتقاد دارند و تأکید می‌کنند خواسته اصلی آنها فراهم شدن امکانات اولیه تحصیل، حضور معلمان و برخورداری از کلاس‌های مناسب است.

در همین حال، وزیر آموزش عالی فرانسه از تعطیلی ۳۰ تا ۴۰ مرکز دانشگاهی و پیوستن دانشجویان به اعتراضات خبر داده است. جوانان در آغاز هفته جاری نیز در بیش از ۴۰۰ مدرسه تظاهرات کردند و خواستار بهبود شرایط آموزشی شدند.

نمایندگان دانش‌آموزان با حمایت اتحادیه‌ها برای برگزاری اعتراضات سراسری در روز سه‌شنبه فراخوان داده‌اند. در پاریس تجمعی برای ساعت ۱۴ در میدان جمهوری برنامه‌ریزی شده و انتظار می‌رود حدود ۲۰۰ دبیرستان در منطقه پاریس بزرگ به‌صورت احتیاطی تعطیل شوند.

تجمعات مشابهی نیز در شهر‌های لیون، لیل، مارسی، تولوز، بوردو، رن و استراسبورگ برنامه‌ریزی شده است. چند اتحادیه بزرگ آموزشی از این اقدامات حمایت کرده و در برخی موارد خواستار اعتصاب شده‌اند؛ اقدامی که می‌تواند دامنه اعتراضات را فراتر از جنبش دانش‌آموزی گسترش دهد.

دولت فرانسه در تلاش برای مهار بحران، با نمایندگان دانش‌آموزان دیدار کرده و برخی برنامه‌های افزایش هزینه‌ها در دبیرستان‌های فنی و حرفه‌ای برای سال ۲۰۲۷ را کنار گذاشته است. با این حال، نمایندگان دانش‌آموزان این اقدامات را کافی نمی‌دانند.

سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، عصر یکشنبه از وزارتخانه‌ها خواست بهبود‌های ملموسی در مدارس ایجاد کرده و به مطالبات دانش‌آموزان رسیدگی کنند. همزمان دولت درگیر تصویب بودجه ۲۰۲۷ و کاهش هزینه‌های عمومی است؛ شرایطی که امکان افزایش قابل توجه بودجه آموزشی را محدود می‌کند.

اعتراضات همچنین به عرصه رقابت‌های سیاسی تبدیل شده است. دولت فرانسه در ابتدا نقش جریان‌های چپ افراطی را در برخی تجمع‌ها برجسته کرد، اما حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» این ادعا را رد و بر حق دانش‌آموزان برای اعتراض تأکید کرده است.

ژان‌لوک ملانشون، رهبر حزب چپ‌گرای فرانسه، نیز از آنچه سوءاستفاده پلیس از قدرت خواند، انتقاد کرده و مدعی شده شمار بازداشت‌ها از میزان ثبت‌شده در جریان اعتراضات دانشجویی مه ۱۹۶۸ فراتر رفته است.

این اعتراضات در شرایطی ادامه دارد دولت فرانسه تنها هفت ماه تا انتخابات ریاست‌جمهوری فاصله دارد. همزمان، اتحادیه‌های معلمان و کارکنان بخش عمومی نیز به اعتراضات پیوسته‌اند و خواستار برگزاری تجمع‌های گسترده‌تر شده‌اند.

در مجموع، اعتراضات دانش‌آموزی فرانسه از یک مطالبه آموزشی فراتر رفته و اکنون به عرصه‌ای برای طرح مشکلات ساختاری نظام آموزشی، اعتراض به سیاست‌های بودجه‌ای دولت، نحوه برخورد پلیس و رقابت جریان‌های سیاسی تبدیل شده است؛ وضعیتی که دولت پاریس را با چالش تازه‌ای برای مدیریت همزمان مطالبات اجتماعی و کنترل ناآرامی‌ها روبه‌رو کرده است.

انتهای پیام/

ارسال نظر