پایان قرعه‌کشی و قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو به نفع کیست؟/ رویارویی مردم با آزمون جدید کاست پلاس!
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ پس از سال‌ها قیمت گذاری دستوری و فراز و نشیب در صنعت خودروسازی در پی شیوه‌های عرضه عجیب و غریبی مانند قرعه کشی و نوبت‌های فروش یک یا دوساله مصوبه‌ای از سوی شورای رقابت واصل شد که می‌تواند خط پایانی برای بهانه‌های خودروسازان در عدول از وظایفشان باشد.
طی سال‌هایی که قیمت گذاری خودرو دستوری بود، خودروسازان با بهانه‌هایی از جمله پایین بودن قیمت تعیین شده علاوه بر عدم پاسخگویی صحیح به تقاضای خودرو، افزایش کیفیت متناسب با جهان امروز را نیز در محصولات خود اعمال نکرده‌اند. اما بر اساس دستوالعمل جلسه ۵۴۳ شورای رقابت که ۲۵ مرداد ماه مصویب شد، خودروسازان از این پس می‌توانند قیمت محصولات خود را به‌طور مستقیم و بر مبنای فرمول کاست‌پلاس تعیین و عرضه کنند و وظیفه سازمان حمایت صرفاً نظارت بر صحت قیمت‌ها براساس محاسبات خواهد بود.
این به این معنا است که خودروسازان دیگر ملزم به فروش خودرو بر اساس قیمت تعیین شده از سوی شورای رقابت نیستند بلکه می‌توانند با ارائه مستندات هزینه‌ای خود برای تولید هر دستگاه خودرو به سازمان حمایت، با فرمول هزینه تولید به اضافه سود قیمت خودروی تولیدی خود را به صورت مستقیم تعیین کنند. این اتفاق بهانه‌ها برای زیان آوری و همچنین عدم وجود خدمات متناسب با استاندارد‌های روز دنیا را از خودروسازان سلب می‌کند، اما باید دید که اثر آن به چه گونه خواهد بود.
در همین رابطه امیرحسین کاکایی، استاد دانشگاه و کارشناس برجسته صنعت خودرو، در گفتوگو با خبرنگار آنا به تشریح ابعاد این تصمیم پرداخت و ضمن بررسی ریشه‌ها، پیامد‌ها و چالش‌های پیش روی صنعت خودروسازی و بازار مصرف‌کننده، نکات مهمی را عنوان کرد.
تغییر ساختاری قیمت‌گذاری خودرو؛ تحولی که انتظار می‌رفت
کاکایی گفت: بر اساس مصوبه جدید شورای رقابت، خودروسازان اکنون این امکان را دارند که قیمت محصولات خود را مستقیماً بر مبنای فرمول کاست پلاس تعیین کنند؛ به این معنا که هزینه تمام‌شده تولید به اضافه یک درصد سود معقول، معیار قیمت‌گذاری قرار می‌گیرد. وظیفه سازمان حمایت نیز صرفاً نظارت بر صحت محاسبات و جلوگیری از تخلفات احتمالی است. این یک گام مثبت و رو به جلو در اصلاح روش قیمت‌گذاری خودرو است که ضمن کاهش دخالت‌های مستقیم، به خودروسازان امکان می‌دهد با اتکا به اسناد مالی و واقعی، قیمت‌های خود را شفاف‌تر و منطقی‌تر محاسبه کنند.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به ریشه‌های قیمت‌گذاری دستوری اظهار داشت: حدود ده سال پیش، قیمت‌گذاری خودرو در کشور به شکل دستوری و با هدف کنترل بازار آغاز شد. در سال ۱۳۹۷ با اصلاحیه ماده ۲ قانون حمایت از مصرف‌کننده، همه خودرو‌ها از جمله خودرو‌های وارداتی به عنوان کالاهای انحصاری مشمول این نوع قیمت‌گذاری شدند. فرض اولیه این بود که با قیمت‌گذاری دستوری، رقابت در بازار افزایش یابد، قیمت‌ها کنترل شوند و خودروسازان برای بهبود کیفیت و بهره‌وری وادار به حرکت شوند.
وی ادامه داد: اما در عمل، این اهداف محقق نشد و نه تنها قیمت‌ها کنترل نشد، بلکه شرایط برای خودروسازان بسیار دشوار و پرهزینه شد. زیان‌های انباشته آنها سر به چند ده هزار میلیارد تومان زد. از سوی دیگر بازار نه رقابتی شد و نه مصرف‌کنندگان رضایت داشتند. حال با این تغییر امیدواریم که دیگر بهانه ای وجود نداشته و زمینه برای تغییر رویه خودروسازان مهیا باشد.
پیامد‌های تورمی و محدودیت‌های قیمت‌گذاری دستوری
کاکایی به شرایط تورمی سنگین سال‌های اخیر نیز اشاره کرد: در این سال‌ها که تورم بالا بود، هر بار تغییرات قیمتی در صنعت خودرو ایجاد می‌شد، به دلیل سیاست‌های متناقض و دخالت‌های غیرکارشناسی، التهاب‌ها و هیجانات بازار افزایش می‌یافت. حتی تجربه عرضه خودرو در بورس نیز به دلیل جو دلالی و هیجانات رسانه‌ای به سرعت متوقف شد.
تجربه اخیر بازار و آزمون اصلاح قیمت‌ها
وی درباره تحولات چند ماه گذشته گفت: در چهار تا پنج ماه گذشته، با وجود افزایش قیمتی که ایران خودرو و سایپا اعمال کردند که حتی بیشتر از سقف پیشنهادی دولت هم بود، همچنان بازار خودرو تغییر قابل توجهی نکرد و راکد ماند. این موضوع نشان داد که بازار به شدت فاقد کشش برای افزایش قیمت است و عوامل دیگری مثل نرخ ارز، درآمد مردم و دلالی بازار اثرگذارتر است. به همین جهت می توان گفت که این موضوع به عنوان یک آزمون واقعی سیاست‌های اصلاحی مطرح است. در واقع مسئولان ناچار شدند این رویکرد را تجربه کنند و نتیجه آن روشن شد؛ اصلاح قیمت‌ها مانع از زیان بیشتر خودروسازان شده و بازار هم دچار شوک نشد.
کاکایی درباره مدل قیمت‌گذاری جدید توضیح داد: مدل کاست پلاس به این معناست که هزینه‌های تولید دقیقاً محاسبه و پس از افزودن سود معقول، قیمت نهایی تعیین می‌شود. این فرمول دارای چارچوب‌های قانونی و نظارتی است که سازمان حمایت بر صحت اجرای آن نظارت می‌کند. این یعنی هنوز قیمت‌ها به شکل مطلق آزاد نیستند، بلکه براساس مدارک و اسناد مستند مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. این نظارت باعث می‌شود قیمت‌ها در چارچوب مشخصی حرکت کنند و از گران‌فروشی غیرمنطقی جلوگیری شود.
پیامد‌های مثبت اصلاح قیمت‌گذاری برای صنعت و مصرف‌کننده
کاکایی در پاسخ به این سوال که این اصلاح چه تأثیری بر کیفیت و رقابت بازار خودرو دارد، گفت: در حال حاضر بازار خودرو‌های بالای یک میلیارد تومان تقریباً راکد است و فروش سخت انجام می‌شود. در این بخش، خودروسازان مجبور خواهند شد به کیفیت، ظاهر، امکانات و عملکرد خودرو‌ها بیشتر توجه کنند تا بتوانند مشتری جذب کنند. این موضوع می‌تواند به تدریج رقابت واقعی و بهبود کیفیت را به همراه داشته باشد.
وی همچنین هشدار داد: توقف خطوط تولید و ورشکستگی خودروسازان، بزرگ‌ترین خطر فعلی صنعت خودرو است. اصلاح قیمت‌گذاری به آنها امکان می‌دهد که از نظر مالی توانمند شوند و خط تولید را حفظ کنند.
این کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به چالش‌های موجود یادآور شد: اگرچه شورای رقابت گام مثبتی برداشته، اما همچنان در سیستم قیمت‌گذاری دخالت‌هایی وجود دارد که می‌تواند فرآیند اصلاح را کند کند. برخی نهاد‌های دیگر ممکن است قوانین یا تصمیماتی متناقض اتخاذ کنند که باعث سردرگمی شود. در حقیقت موفقیت این تغییرات مستلزم هماهنگی کامل میان نهاد‌های تصمیم‌گیر، نظارتی و اجرایی است. در غیر این صورت، حتی بهترین مصوبات نیز به نتیجه مطلوب نمی‌رسند.
مسیر اصلاح قیمت‌گذاری ادامه می یابد؟
وی در ادامه اظهار داشت: اگر این مسیر اصلاح قیمت‌گذاری با حمایت همه‌جانبه و هماهنگی نهاد‌های مختلف ادامه یابد، می‌توان انتظار داشت هم خودروسازان از زیان خارج شوند و هم مصرف‌کنندگان از خودرو‌های باکیفیت‌تر و رقابتی‌تر بهره‌مند گردند.
کارشناس صنعت خودروهمچنین تأکید کرد: بازار هنوز به نقطه تعادل واقعی نرسیده و قیمت‌ها با تاخیر به تغییرات هزینه‌ها واکنش نشان می‌دهند؛ بنابراین باید با صبر و دقت این تغییرات را مدیریت کرد.
به گفته کاکایی، تغییرات جدید در قیمت‌گذاری خودرو گام مهمی در جهت اصلاح ساختار صنعت خودرو ایران است، اما این حرکت هنوز به معنای آزادسازی کامل قیمت‌ها نیست و نظارت سازمان حمایت و سایر نهاد‌ها برای حفظ تعادل و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها الزامی است.
انتهای پیام/
