۴۱ درصد افزایش قیمت‌ها در یک سال/ تورم نقطه به نقطه تیرماه رکورد زد

به گزارش گروه اقتصاد  خبرگزاری آنا، تورم در اقتصاد ایران دیگر یک واژه تکراری نیست بلکه پدیده ایست که چندین سال است در تار و پود زندگی روزمره خانوار‌ها ریشه دوانده و هر ماه با آمار و ارقام تازه عمق اثرگذاری خود را بر معیشت مردم یادآوری می‌کند. افزایش مداوم قیمت‌ها نه‌تنها قدرت خرید خانوار‌های کم‌درآمد را کاهش داده بلکه طبقه متوسط را نیز در تنگنای جدی قرار داده است. تیرماه ۱۴۰۴ نیز از این قاعده مستثنی نبود آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده نشان می‌دهد روند صعودی قیمت‌ها همچنان ادامه دارد و سیاست‌های مهار تورم نتوانسته‌اند مانع جهش هزینه‌های زندگی شوند.

به گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های کشور در تیرماه ۱۴۰۴ به عدد ۳۶۰.۲ واحد رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. این رقم در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته نیز رشد ۴۱.۲ درصدی داشته و در بازه دوازده‌ماهه منتهی به تیرماه ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل، تورم سالانه را در سطح ۳۵.۳ درصد ثبت کرده است.

تورم نقطه به نقطه؛ جهشی ۴۱ درصدی

بر اساس گزارش رسمی، نرخ تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور در تیرماه به ۴۱.۲ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، خانوار‌ها برای خرید مجموعه‌ای یکسان از کالا‌ها و خدمات در تیرماه امسال به‌طور متوسط بیش از ۴۱ درصد بیشتر از تیرماه سال ۱۴۰۳ هزینه کرده‌اند.

این شاخص در مقایسه با خردادماه ۱۴۰۴ رشد ۱.۸ واحد درصدی داشته که نشان می‌دهد سرعت افزایش قیمت‌ها در تیرماه نسبت به ماه قبل بیشتر شده است که این روند به‌ویژه برای خانوار‌های با درآمد ثابت به معنای کوچک‌تر شدن واقعی سفره و کاهش توان خرید است.

تورم ماهانه؛ افزایش ۳.۵ درصدی

تورم ماهانه خانوار‌های کشور در تیرماه ۱۴۰۴ برابر با ۳.۵ درصد گزارش شده است. بر اساس جزئیات گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با رشد ۵.۱ درصدی نسبت به ماه قبل بیشترین اثر را بر افزایش تورم ماهانه داشته است در حالی‌که گروه کالا‌های غیرخوراکی و خدمات افزایش ۲.۶ درصدی را تجربه کرده است.

این آمار نشان می‌دهد فشار تورمی بیش از همه بر سبد غذایی خانوار‌ها متمرکز است موضوعی که در شرایط کاهش درآمد واقعی و ثبات دستمزد‌ها مستقیماً معیشت دهک‌های پایین را نشانه گرفته است.

تورم سالانه؛ عبور از ۳۵ درصد

منظور از نرخ تورم سالانه درصد تغییر میانگین شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه قبل است. بر این اساس تورم سالانه تیرماه ۱۴۰۴ به ۳۵.۳ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است که بدین معنا است روند افزایش قیمت‌ها نه‌تنها متوقف نشده، بلکه آهنگ رشد آن دوباره تندتر شده است.

دهک‌های درآمدی و شکاف تورمی

بررسی تغییرات تورم سالانه در دهک‌های مختلف هزینه‌ای نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه در تیرماه از ۳۵.۰ درصد برای دهک دهم پردرآمدترین تا ۳۵.۶ درصد برای دهک‌های هشتم و نهم در نوسان بوده است. به این ترتیب، فاصله تورمی دهک‌ها در تیرماه به ۰.۶ واحد درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۰.۲ واحد درصد کاهش یافته است هرچند این کاهش نشان‌دهنده هم‌گرایی نسبی نرخ تورم میان گروه‌های درآمدی است، اما در واقعیت اثر تورم بر دهک‌های کم‌درآمد به دلیل سهم بالاتر خوراکی‌ها و کالا‌های ضروری در سبد هزینه‌ای بسیار سنگین‌تر است.

تحلیل روند پیامد‌های سیاستی و چالش‌های پیش‌رو

آنچه در داده‌های تیرماه دیده می‌شود، تداوم روند صعودی تورم در سطح ماهانه و نقطه به نقطه است، افزایش ۳.۵ درصدی شاخص در یک ماه در کنار رشد ۴۱ درصدی نقطه به نقطه از تشدید فشار معیشتی خبر می‌دهد. مهم‌تر آنکه رشد ۵.۱ درصدی قیمت خوراکی‌ها طی یک ماه نشان‌دهنده ضعف کنترل زنجیره تأمین کالا‌های اساسی و ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی است.

از منظر سیاست‌گذاری، دو نکته قابل تأمل است، بی‌اثر بودن سیاست‌های تثبیت به طوری که تخصیص ارز ترجیحی برای واردات برخی کالا‌ها و سیاست‌های کنترلی در بازار‌ها نتوانسته مانع از رشد قیمت‌ها شود. حتی در کالا‌های اساسی نیز شاهد جهش هستیم. در تورم ماهانه نشان می‌دهد که فشار تورمی به‌طور مستقیم بر سبد معیشت اقشار متوسط و کم‌درآمد اثرگذار است و سیاست‌های حمایتی کنونی نتوانسته شکاف میان درآمد و هزینه را جبران کند. رشد تورم نقطه به نقطه به بالای ۴۰ درصد نشان از بی‌ثباتی انتظارات و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های ضد تورمی دارد.

گزارش تیرماه ۱۴۰۴ مرکز آمار بار دیگر نشان داد که اقتصاد ایران همچنان درگیر سیکل تورمی مزمن است. افزایش ۳۵ درصدی تورم سالانه، جهش ۴۱ درصدی تورم نقطه به نقطه و رشد ۳.۵ درصدی تورم ماهانه در کنار افزایش چشمگیر قیمت خوراکی‌ها تصویری روشن از تداوم بحران معیشتی ارائه می‌دهد.

با وجود تخصیص بودجه‌های کلان و سیاست‌های متعدد مهار تورم، شواهد آماری نشان می‌دهد که ابزار‌های موجود نه‌تنها کارآمد نبوده‌اند، بلکه در عمل توان مهار فشار بر سفره خانوار‌ها را نداشته‌اند. اگر تغییرات جدی در سیاست‌های مالی و پولی رخ ندهد روند کنونی می‌تواند در ماه‌های آینده نیز تداوم یافته و چشم‌انداز زندگی خانوار‌ها را تیره‌تر کند.