مالیات بر سوداگری کلید خورد/ آیا طلسم دلالان شکسته می‌شود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ افزایش بی رویه قیمت‌ها همواره می‌تواند نشانه‌ای از فعالیت دلالان و سوداگران در آن بازار باشد؛ اتفاقی که نه تنها موجب تاراج اموال مردم می‌شود، بلکه گاهی موجب اخلال در نظم اقتصادی کشور نیز می‌شود.در این بین دولت با اتکا به قانون مالیات بر عایدی سرمایه در پی کنترل و کاهش حاشیه سود سوداگران بازار است.

رئیس‌جمهورقانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی را برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت امور اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ابلاغ کرد.اجرای این طرح مرحله‌ای است و ابتدا بازار مسکن و خودرو را پوشش می‌دهد. معاملات دارایی‌های سرمایه‌ای مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز بر اساس مدت نگهداری به سه دسته تقسیم می‌شوند:فروش زیر یک‌سال مشمول بالاترین نرخ مالیات (۲۰ تا ۴۰ درصد عایدی)، فروش بین یک تا دو سال با نرخ متوسط (۱۰ تا ۱۵ درصد)، بالای دو سال با نرخ بسیار پایین یا معافیت خواهد بود.

در همین رابطه هادی ترابی فرد، کارشناس اقتصادی و متخصص در حوزه مالیات، در گفت‌وگو با آنا، به بررسی ابعاد مختلف قانون مالیات بر سوداگری پرداخت. این قانون که با هدف مقابله با سوداگری و دلالی در بازار‌های دارایی به ویژه بازار مسکن تصویب شده است، اخیراً در کانون توجه کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار گرفته است.

ترابی فرد با تاکید بر اینکه دولت با تصویب و ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری، در نبردی تازه علیه تورم و سوداگری،  شمشیری تیز را برای مبارزه با دلالان از رو بسته است، گفت: این قانون که با هدف کنترل سوداگری در بازار‌های پرالتهاب مسکن، خودرو، طلا و ارز طراحی شده، این روزها در کانون توجه قرار گرفته است. اما آیا این گام بلند، به تنهایی می‌تواند به نوسانات قیمتی پایان داده و آرامش را به این بازارها بازگرداند؟ 

هدف از تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه

کارشناس حوزه مالیات، معتقد است: با تصویب قانون مالیات بر سوداگری، بارقه‌های امید برای کنترل سوداگری و دلالی در بازار‌های حساس مسکن، خودرو، طلا و ارز در کشور روشن شده است. اما آیا این قانون به تنهایی قادر به مهار نوسانات قیمتی و بازگرداندن آرامش به این بازار‌ها خواهد بود؟هادی ترابی فرد در گفت‌و‌گو با خبرنگار آنا با تأکید بر هدف اصلی قانون، اظهار کرد:هدف از تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، مقابله با سوداگری در بازار دارایی‌ها، به ویژه املاک است. این قانون طوری طراحی شده که درآمد زیادی برای دولت ایجاد نمی‌کند، زیرا معافیت‌های قابل توجهی در آن لحاظ شده تا به افرادی که قصد سرمایه‌گذاری واقعی و نه سوداگری دارند، آسیبی نرسد.

عضو سابق هیئت علمی دانشگاه، با اشاره به جزئیات قانون افزود: هر فرد می‌تواند تنها یک واحد مسکونی را بدون مشمولیت مالیاتی معامله کند. اما در صورتی که فرد یا خانوار بیش از یک خانه داشته باشد، تفاوت بین قیمت خرید و فروش آن خانه دوم و بیشتر، مشمول مالیات خواهد شد. همچنین مدت زمان نگهداری ملک در تعیین میزان تخفیف مالیاتی تأثیرگذار است؛ هرچه زمان نگهداری بیشتر باشد، تخفیف مالیاتی بیشتر و میزان مالیات کاهش می‌یابد.

ترابی فرد درباره سازوکار اجرایی قانون بیان کرد: قانون به وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی فرصت ۲۰ ماهه داده تا زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن را فراهم کنند. پس از اعلام وزیر اقتصاد مبنی بر آماده بودن زیرساخت‌ها، قانون به اجرا درخواهد آمد. همچنین برای دارایی‌های خریداری شده پیش از تصویب قانون، دوره تنفس یک تا سه ساله در نظر گرفته شده است.

کلید موفقیت اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه

وی درباره اهمیت زیرساخت‌ها توضیح داد: استفاده از زیرساخت‌های موجود سامانه‌های مالیاتی، به ویژه سامانه‌های ثبت اسناد و اطلاعات معاملات، کلید موفقیت اجرای این قانون است. به این ترتیب، اطلاعات معاملات املاک توسط دفاتر اسناد رسمی به صورت الکترونیکی ثبت شده و مالیات بر عایدی سرمایه به صورت خودکار محاسبه و از طریق سازمان امور مالیاتی به مودیان ابلاغ می‌شود. این فرآیند موجب حذف نیاز به ارائه اظهارنامه سنتی توسط افراد می‌شود و اظهارنامه پیش فرض توسط سازمان تهیه خواهد شد.

ترابی فرد در پاسخ به این پرسش که آیا قانون مالیات بر عایدی سرمایه به تنهایی می‌تواند مانع سوداگری و نوسانات قیمتی شود، گفت: این قانون یکی از ابزار‌های مؤثر در کنترل سوداگری است، اما پاسخ کامل به تغییرات سریع بازار ممکن است نیازمند اقدامات مکمل از جمله مقررات تعزیراتی و نظارت‌های دقیق‌تر باشد. به ویژه در بازار‌هایی مانند طلا و ارز که نوسانات بالاتری دارند، هنوز سازوکار‌های اجرایی کامل برای شناسایی همه معاملات وجود ندارد.

عضو سابق هیئت علمی دانشگاه در پایان گفت: معتقدم قانون مالیات بر سوداگری می‌تواند گام مؤثری در ساماندهی بازار‌های دارایی باشد، مشروط بر آنکه زیرساخت‌های اجرایی به موقع فراهم و نظارت دقیق اعمال شود.