ایران در حال از دست دادن نیروی کار جوان و کارآمد است؟/فرصت‌های از دست رفته پنجره جمعیتی و چالش‌های پیش‌رو
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ شواهد آماری جدید نشان می‌دهد ساختار سنی ایران در حال عبور از میانه پنجره جمعیتی است. در واقع سهم سنین کار (۱۵ تا ۶۴ سال) در سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۲-۱۴۰۳) حدود ۷۰ درصد بوده و نشانه‌های چرخش به سمت افزایش سالمندی در دهه پیشِ‌رو کاملا آشکار است. هم‌زمان نرخ باروری کل در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حول ۱٫۶ فرزند به‌ازای هر زن تثبیت شده و تعداد موالید از حدود ۱٫۰۵۷ میلیون نفر در ۱۴۰۲ به حدود ۹۸۰ هزار نفر در ۱۴۰۳ کاهش یافته است. در صورت تداوم این روند، سهم جمعیت ۶۰ سال به بالا تا حدود یک‌سوم کل جمعیت در سال ۱۴۵۰ خواهد رسید؛ به این معنا که «مزیت سنی» برای رشد اقتصادی بدون اصلاحات بازار کار، نظام بازنشستگی، سرمایه‌گذاری در بهره‌وری و سیاست‌های سازگار با خانواده به سرعت مستهلک می‌شود.
اندازه و ساختار جمعیت فعلی ایران چگونه است؟
برآورد میانه سال ۲۰۲۵ جمعیت ایران را حدود ۹۲٫۴ میلیون نفر نشان می‌دهد. در سال ۲۰۲۴، ساختار سنی به‌طور تقریبی شامل ۲۳٪ زیر ۱۵ سال، ۷۰٪ سنین کار و ۷٪ ۶۵ سال و بیشتر بوده است. این شاخصه‌های جمعیتی نشانگر این است که هنوز مزیت سنی در اقتصاد کشور وجود دارد و نیروی کار کافی در اختیار داریم؛ اما نکته مهم اینجاست که به صورت کاملا واضح شتاب سالمندی رو به افزایش است.بنا به اظهارات رسمی پژوهشگران ملی جمعیت، نرخ باروری کل در ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۱٫۶ بوده و آمار موالید ثبت‌شده از ۱٫۰۵۷ میلیون در ۱۴۰۲ به نزدیک ۹۸۰ هزار تولد در ۱۴۰۳ کاهش یافته است. این سطوح از جایگزینی نسلی کمتر است و فشار سالمندی آینده را تقویت می‌کند. یعنی روندی که هم اکنون در حال طی کردن آن به زودی کشور را به شرایطی می‌کشاند که جمعیت کهنسال و نیازمند مراقبت آن نسبت به نیروی کار جوان در وضعیت خطرناکی قرار میگیرند.
سهم سنین کار از جمعیت کشور در چه وضعیتی است؟
داده‌های بین‌المللی مبتنی بر بازنگری ۲۰۲۴ جمعیت ملل متحد سهم سنین کار ایران را حوالی ۷۰٪ ثبت می‌کنند؛ شاخصی که معمولاً نشانه قرار داشتن در پنجره جمعیتی یا نزدیکِ اوج آن است. تحقیقات دانشگاهی و مجموعه‌های داده منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد نسبتِ وابستگی سالمندی ایران از حدود ۹ سالمند به ازای هر ۱۰۰ نفر سن کار در ۲۰۲۰ به حوالی ۳۵ در ۲۰۵۰ خواهد رسید؛ جهشی که پیامد‌های مالی و بودجه‌ای مهمی برای صندوق‌های بازنشستگی دارد.
در این شرایط افراد جوان کشور به جای سرمایه گذاری و تمرکز بر تشکیل خانواده به شدت به نگهداری از سالمندان متمرکز می‌شوند. همچنین صندوق‌های بازنشستگی نیز تحت فشار حقوق و خدمات درمانی سالمندان و اقتصاد نیز با کاهش بازدهی و رشد در اثر کمبود نیروی کار موثر رو‌به‌رو خواهد شد.در سطح سیاستی نیز در اسناد جمعیتی ایران در سازمان ملل آمده است که سهم جمعیت ۶۰+ از حدود ۱۲ درصد در ۲۰۲۳ به نزدیک ۳۳ درصد تا ۲۰۵۰ افزایش می‌یابد؛ به‌عبارت دقیق‌تر، کشور در دهه ۱۴۲۰ خورشیدی وارد فاز غلبه سالمندی می‌شود.
بازار کار و کیفیت بهره‌برداری از پنجره جمعیتی
سالمندی به سرعت موجب مشارکت اقتصادی پایین به‌ویژه در جمعیت زنان می‌شود. بر اساس آمار نرخ مشارکت اقتصادی کل در پاییز ۱۴۰۳ حدود ۴۱–۴۲ درصد گزارش شده است. در بُعد جنسیتی، مشارکت زنان به‌طور مزمن تک‌رقمیِ بالا تا دورقمیِ پایین مانده و برای ۲۰۲۴ حوالی ۱۳–۱۴ درصد برآورد شده است؛ شکافی که مانع تبدیل مزیت سنی به سود جمعیتی می‌شود.گزارش‌های فصلی ۱۴۰۳ از کاهش خفیف نرخ بیکاری در کنار افت مشارکت حکایت دارد؛ اما باید توجه داشت که همچنان فاصله بیکاری زنان با مردان بالاست. در واقع این شاخص آماری در نیمه دوم ۱۴۰۳ حدود ۱۳٫۷درصد برای زنان در برابر حدود ۶درصد برای مردان بوده است.
سرمایه انسانی آموزش‌دیده، اما کم‌استفاده: سهم شاغلان دارای تحصیلات عالی در بهار ۱۴۰۳ حدود ۲۷٫۶ درصد بوده است؛ با این حال، تطابق مهارت‌ها با نیاز‌های بنگاه‌ها و نرخ مشارکت زنان تحصیل‌کرده همچنان مسأله‌ساز است. با فرض ثبات مشارکت کل حول ۴۱درصد و کندی رشد بهره‌وری، کشش رشد بالقوه تولید ناخالص داخلی محدود می‌ماند؛ زیرا موتورِ افزایش جمعیت فعال به تدریج خاموش و بارِ وابستگی سنگین‌تر می‌شود؛ در حقیقت شرایطی محقق می‌شود که کودکانِ کم‌تری نسبت به گذشته وجود دارند، اما سالمندانِ بیشتری در جامعه نیازمند مراقبت هستند..
پیامد‌های کلان‌اقتصادی عبور از نیمه پنجره جمعیتی
با کاهش سهم سنین کار و افت ورودی‌های جوان، سهم رشد نیروی کار در تابع رشد کم می‌شود و بارِ رشد بر دوش کل عوامل می‌افتد. تجربه کشور‌ها نشان می‌دهد در این فاز، اصلاحات بازار محصول و کار، دیجیتالی‌سازی و ارتقای مهارت‌ها تعیین‌کننده هستند، اما در هر صورت هر اقدامی محدودیت‌هایی دارد و نمی‌تواند جایگزین کاملی برای کمبود نیروی کار باشد.سالمندی معمولاً به کاهش نسبت پس‌انداز به تولید و جابجایی سبد دارایی‌ها به سمت اوراق با درآمد ثابت می‌انجامد. فشار بر منابع مالیِ بلندمدت می‌تواند هزینه سرمایه را بالا نگه دارد مگر آن‌که با عمیق‌تر شدن بازار بدهی و جذب سرمایه خارجی جبران شود. اما این مورد نیز با توجه به شرایط فعلی کشور چندان قابل تحقق نیست.
جهش نسبتِ وابستگی سالمندی تا حوالی ۳۵ در ۲۰۵۰، بار تعهدات بازنشستگی تعریف‌مزایا و هزینه‌های سلامت را به‌طور چشمگیر افزایش می‌دهد؛ نوسازی اکچوئری صندوق‌ها، افزایش سن/سابقه بازنشستگی و گسترش پایه‌های حق‌بیمه اجتناب‌ناپذیر است. همچنین کاهش ورودی جوانان می‌تواند فشار صعودی بر دستمزد‌های مهارتی وارد کند، اما در صورت ضعف بهره‌وری و محدودیت رقابت‌پذیری، به تورم هزینه‌ای و جانشینی سرمایه با کار نیز می‌انجامد.
مشارکت بسیار پایین زنان مهم‌ترین ظرفیت دست‌نخورده برای حفظ سود جمعیتی است؛ اختلافات بین استانها در مشارکت و بیکاری نیز حکایت از نیاز به سیاست‌های منطقه‌محور دارد. همچنین با کندشدن رشد طبیعی، نقش مهاجرتِ ورودیِ هدفمند در تعادل‌بخشی بازار کار برجسته‌تر می‌شود؛ البته طراحی چارچوب‌های حقوقی و ادغام مهارتی شرط کاراست.
راه حل چیست؟
باید توجه داشت که امروز ایران در نقطه عطف جمعیتی قرار دارد. نیمه مزیت پشت سر گذاشته شده و طی دهه آینده، پویایی‌های جمعیتی به‌سرعت به سمت افزایش وابستگی سالمندی می‌چرخد. کلید تبدیل باقیمانده پنجره جمعیتی به سود جمعیتی پایدار، سه‌گانه فعال‌سازی نیروی کار خصوصاً زنان و سالمندانِ توانمند، افزایش بهره‌وری از طریق سرمایه‌گذاری فناورانه و مهارت‌ها، و تعادل‌بخشی مالیِ نظام بازنشستگی و سلامت است.
بی‌تردید، ترکیب این اصلاحات با سیاست‌های خانواده‌محورِ مؤثر می‌تواند هم زمان، مسیر باروری را از سقوط بیشتر حفظ کند و هزینه‌های اقتصادی سالمندی را مدیریت‌پذیر سازد.
انتهای پیام/
