۱۳ هزار میلیارد تومان هدررفت آب در ایران؛ بحران پنهان در دل شبکه‌های توزیع!
به گزارش خبرگزاری آنا، آب، مایه حیات و اصلی‌ترین عامل توسعه، در سراسر جهان با چالشی بزرگ روبروست؛ آب به حساب نیامده. این پدیده که به هدررفت گسترده آب در شبکه‌های توزیع شرب اشاره دارد، نه تنها میلیارد‌ها مترمکعب از این مایع گرانبها را به کام زمین می‌کشاند، بلکه سالانه میلیارد‌ها دلار زیان اقتصادی را بر کشور‌های مختلف جهان تحمیل می‌کند. اما وضعیت در ایران چگونه است؟
ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. حدود ۳۲ درصد از کل حجم آب ورودی به شبکه توزیع شرب کشور، معادل ۲.۹ میلیارد مترمکعب آب و مبلغی در حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان، فاقد درآمد است! این فاجعه اقتصادی و زیست‌محیطی، به‌ویژه در استان‌هایی نظیر کهگیلویه و بویراحمد (۵۷.۳ درصد) و خوزستان (۵۳.۴ درصد) که بیشترین میزان آب فاقد درآمد را دارند، ابعاد نگران‌کننده‌تری به خود می‌گیرد.
چرا آب به حساب نیامده یک بحران ملی است؟
کاهش آب به حساب نیامده نه تنها یک ضرورت، بلکه یک راهبرد حیاتی برای آینده کشور است. موفقیت در این زمینه، مزایای بی‌شماری از جمله کاهش هزینه‌های عملیاتی، افزایش بهره‌وری منابع آب، گسترش دسترسی پایدار به آب شرب، و حتی پیشگیری از مناقشات اجتماعی مرتبط با کم‌آبی را در پی خواهد داشت. چارچوبی سیاستی، مدیریتی و فنی برای بهبود وضعیت کشور در کاهش نرخ آب به حساب نیامده ارائه می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد که علاوه بر تأثیر اقتصادی قابل‌توجه، کنترل این هدررفت نقش تعیین‌کننده‌ای در حفاظت از منابع آبی محدود کشور و تضمین امنیت آبی نسل‌های آینده دارد.
یکی از نیاز‌های اساسی ایران، حفاظت کمی و کیفی از منابع آبی محدود است. این امر مستلزم تکیه بر برنامه‌های عملیاتی کارآمد و ارتقای توان علمی، مدیریتی و حکمرانی در زمینه توسعه و بهره‌برداری از آب است. به‌طور خاص در موضوع آب به حساب نیامده، خروج از وضعیت بحرانی فعلی و حرکت به‌سوی آینده‌ای روشن از لحاظ تضمین پایداری سرزمینی، مستلزم اتخاذ تصمیمات حاکمیتی کلان و اثرگذار، و همچنین تدوین برنامه‌های عملیاتی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. بدون توجه به ابعاد علمی، فنی و عملیاتی مختلف این معضل، آینده منابع آبی و نحوه دسترسی جمعیت رو به رشد کشور به آب پایدار، به‌ویژه در حوزه شرب، با ابهامات جدی رو‌به‌رو خواهد شد.
تحلیل عمیق‌تر؛ آمار و ارقام نگران‌کننده
در حال حاضر، حدود ۳۲ درصد از کل حجم آب ورودی به شبکه توزیع شرب، معادل ۲۸۹۱ میلیون مترمکعب در سال، فاقد درآمد است که تنها ۱.۳ درصد آن مربوط به مصارف مجاز بدون صورت‌حساب است. جالب توجه است که تا انتهای سال ۱۴۰۲، سهم آب به حساب نیامده در بخش روستایی (۴۳.۹ درصد) به مراتب بیشتر از بخش شهری (۲۸.۳ درصد) بوده است. این در حالی است که بخش روستایی تنها ۳۱.۷ درصد از کل آب به حساب نیامده کشور را تشکیل می‌دهد و کاهش درآمد از محل فروش آب شرب، عمدتاً در بخش شهری رخ داده است.
اعتبارات مربوط به طرح ملی کاهش هدررفت آب شهری (با ردیف ۱۵۰۳۰۰۳۰۰۷) نیز تصویر روشنی از وضعیت موجود ارائه می‌دهد. از سال ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۳، بیشترین اعتبار ابلاغی مربوط به سال ۱۴۰۰ با مبلغ قابل‌توجه ۵۱۸۶.۵ میلیارد ریال و کمترین آن مربوط به سال ۱۳۸۷ با ۱۰۰ میلیارد ریال بوده است. اما آنچه نگران‌کننده‌تر است، میزان تخصیص اعتبار است؛ بیشترین تخصیص مربوط به سال ۱۴۰۳ به میزان ۳۴۸.۱ میلیارد ریال و کمترین آن مربوط به سال ۱۳۹۱ با ۲۷ میلیارد ریال بوده است. بالاترین درصد تخصیص اعتبار در سال ۱۳۸۸ (۸۰ درصد) و کمترین آن در سال ۱۴۰۰ (تنها ۷ درصد) مشاهده می‌شود.
اعتبار تخصیص‌یافته در طرح ملی کاهش آب به حساب نیامده در عمده سال‌ها بسیار محدود بوده و با نیاز‌های مالی و اعتباری واقعی برای مقابله با این بحران در کشور و وضعیت مالی شکننده شرکت‌های آب و فاضلاب استانی مطابقت ندارد. این کمبود بودجه، شرکت‌های آبفا را ناچار می‌کند تا نیاز‌های خود را از محل درآمد‌های استانی تأمین کنند؛ اما با توجه به عدم استقلال مالی واقعی این شرکت‌ها، دستیابی به این مهم در آینده نیز با ابهام‌های جدی همراه خواهد بود.
راهکار‌های پیشنهادی چیست و چه نقشه راهی برای آینده آب ایران باید داشت
برای غلبه بر این چالش، این گزارش پیشنهاداتی جامع در ابعاد مدیریتی، سیاستی، مالی و فنی ارائه می‌دهد.کنترل آب بدون درآمد به بهینه‌سازی تخصیص منابع مالی، افزایش بهره‌وری عملیات اجرایی و میدانی، کاهش زیان‌های مالی شرکت‌های آب و فاضلاب، و فراهم آوردن امکان سرمایه‌گذاری مجدد در نوسازی زیرساخت‌های فرسوده منجر می‌شود.البته کاهش آب بدون درآمد، ضمن نیل به پایداری منابع محدود شرب، به کاهش تنش‌های اجتماعی و افزایش مشارکت و اعتماد عمومی می‌انجامد. استقرار نظام حکمرانی مبتنی بر اصول علمی و مشارکت حداکثری ذی‌نفعان، تدوین و اعمال چارچوب‌های قانونی و مقرراتی قوی، و تدوین سیاست‌های شفاف و قابل اجرا برای شرکت‌های آب و فاضلاب از اهمیت بالایی برخوردار است.
از سوی دیگر جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در توسعه زیرساخت‌ها و اصلاح تعرفه‌های آب، می‌تواند انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی در مصارف ایجاد کرده و به مبارزه با فساد و سوءمدیریت کمک کند.نا گفته نماندبه‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته در تشخیص نشت از شبکه توزیع، استقرار سامانه‌های هوشمند اندازه‌گیری و پایش، و سامانه‌های مبتنی بر داده، ضمن کنترل و کاهش آب بدون درآمد، به تحقق اهداف پیرامونی آن یعنی پایداری و هوشمندی بیشتر سیستم‌های انتقال و توزیع کشور می‌انجامد. سرمایه‌گذاری در توسعه و استفاده از زیرساخت‌های هوشمند اندازه‌گیری مانند کنتور‌های هوشمند و فناوری‌های تشخیص نشت برای شناسایی و مکان‌یابی سریع تلفات در شبکه توزیع از اهمیت حیاتی برخوردار است.
مسئولیت اجتماعی و مشارکت عمومی در حفاظت از منابع آبی
افزایش آگاهی‌بخشی عمومی، جلب مشارکت جوامع محلی در پایش و گزارش‌دهی تخلفات مصرف، و شفافیت در انتشار داده‌ها برای تقویت اعتماد و جلب مشارکت عمومی، می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات گسترده اجتماعی و تقویت اراده مدنی برای حفاظت از منابع آبی شود. همچنین، تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ایجاد الگو‌های رفتاری مؤثر درون جامعه برای حفاظت و حراست از منابع آب از نکات کلیدی است.
سرمایه‌گذاری در توسعه حرفه‌ای مستمر کارکنان شرکت‌های آب و فاضلاب (با استفاده از برنامه‌های آموزشی و متد‌های کارآمد روز) و تعریف و توسعه سیستم‌های پاداش برای دستیابی به اهداف کاهش آب به حساب نیامده برای مدیران و کارکنان میدانی، نقش مهمی در موفقیت این طرح‌ها خواهد داشت.
انتهای پیام/
