قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، تحولی بی‌سابقه در نظام حقوقی کشور
با اجرای قانون جدید ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دورانی از شفافیت، ثبات و امنیت حقوقی در بازار املاک آغاز شده است.
سامانه «ساغر» به عنوان ستون فقرات اجرای این قانون، در مسیر حذف اسناد عادی و اعتباربخشی به اسناد رسمی طراحی شده است. فعالان حقوقی معتقدند این قانون می‌تواند تحولی بی‌سابقه در کاهش کلاهبرداری‌ها و پرونده‌های ملکی رقم بزند—به‌شرط آنکه زیرساخت‌ها جدی گرفته شوند.
در سال‌های گذشته، بسیاری از دعاوی حقوقی، کلاهبرداری‌ها، و معاملات مشکوک در بازار مسکن، ریشه در خلأ‌های ناشی از استفاده گسترده از اسناد عادی داشته‌اند. قول‌نامه‌هایی که در دفتر مشاوران املاک نوشته می‌شدند، بدون هیچ پشتوانه اجرایی یا اعتبار ثبتی، بعضاً دست‌مایه سوءاستفاده‌های گسترده قرار می‌گرفتند؛ تا جایی که فروش یک ملک به چند نفر، به‌امری رایج بدل شده بود. اکنون اما، با اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مصوب تیرماه ۱۴۰۳، ورق برگشته است.
حمیدرضا آدابی، کارشناس حقوقی، در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرگزاری آنا به بررسی ابعاد مختلف این قانون پرداخت و با اشاره به الزامات قانونی و آثار مثبت آن، تأکید کرد: «با راه‌اندازی سامانه ساغر، معاملات عادی ممنوع شده و تمامی اسناد باید در قالب رسمی تنظیم شوند. از این پس، اسناد جدید صادرشده پس از اجرای قانون، تحت هیچ شرایطی با سند عادی قابل معامله نیستند.»
قانون، دیوار مستحکم در برابر دعوا و کلاهبرداری
آدابی با تأکید بر آثار مهم این قانون در تثبیت حقوق مالکیت و کاهش تنش‌های حقوقی توضیح داد: «قانون جدید نه‌تنها مانع از فروش مجدد یک ملک به چند نفر می‌شود، بلکه با شفاف‌سازی فرآیند انتقال مالکیت، امکان جعل، سوءاستفاده یا تفسیر‌های متفاوت را از میان برمی‌دارد. این شفافیت، اعتماد عمومی را نسبت به بازار املاک و نظام حقوقی کشور افزایش می‌دهد.»
او با اشاره به جزئیات تقویمی اجرای قانون افزود: «سازمان ثبت اسناد و املاک موظف بوده ظرف یک سال از تاریخ تصویب، سامانه ثبت معاملات موسوم به ساغر را راه‌اندازی کند. طبق مفاد قانون، از یک سال پس از فعال شدن ساغر، انجام هرگونه معامله با اسناد جدید فقط به‌صورت رسمی ممکن است. برای اسناد قدیمی‌تر، مانند اسناد دفترچه‌ای یا تک‌برگی، فقط یک مهلت یک‌ساله برای معاملات عادی در نظر گرفته شده است.»
از کاهش مراجعات قضایی تا افزایش امنیت معاملات
این حقوقدان با اشاره به مزایای کلان قانون برای مردم و نهاد‌های قضایی کشور تصریح کرد: «ثبت رسمی اسناد، سبب کاهش شدید مراجعات مردم به دادگاه‌ها می‌شود. در واقع بسیاری از دعاوی حقوقی در حوزه املاک، به‌دلیل ابهام در اسناد و قول‌نامه‌های دستی ایجاد می‌شدند که اکنون با ثبت رسمی، این زمینه تقریباً حذف خواهد شد. این امر به‌نوعی صلح حقوقی در بازار مسکن می‌آورد و موجب صرفه‌جویی عظیم در هزینه‌ها و وقت شهروندان می‌شود.»
آدابی افزود: «وقتی همه‌چیز در سامانه رسمی و شفاف ثبت می‌شود، اعتماد عمومی بالا می‌رود. مردم دیگر نگران معامله نیستند، چون سندی که امضا می‌کنند، در سامانه ثبت شده و اعتبار آن غیرقابل انکار است. همچنین، کلاهبرداران دیگر نمی‌توانند با اسناد جعلی یا قول‌نامه‌های متعدد، سوءاستفاده کنند.»
سند رسمی، ضامن آرامش حقوقی کشور
او در پایان خاطرنشان کرد: «این قانون از جمله مهم‌ترین اقدامات تقنینی سال‌های اخیر در حوزه حقوق اموال غیرمنقول است. نه‌فقط برای کاهش منازعات، بلکه برای تغییر پارادایم در نظام مالکیت و انتقال املاک. اگر این قانون به‌درستی اجرا شود، می‌توان امیدوار بود که طی چند سال آینده، بازار املاک ایران به یکی از شفاف‌ترین و قابل اعتمادترین حوزه‌های معاملاتی کشور بدل شود. اما به‌شرطی که زیرساخت‌ها تقویت و مقاومت‌ها کنار گذاشته شود.»
انتهای پیام/
