از ممنوعیت واردات برنج در ۱۴۰۰ تا افزایش دو برابری قیمت در ۱۴۰۳/ ادامه سیاست‌های غلط قیمت برنج را دوباره افزایش می‌دهد

از ممنوعیت واردات برنج در ۱۴۰۰ تا افزایش دو برابری قیمت در ۱۴۰۳  ادامه سیاست‌های غلط  قیمت برنج را دوباره افزایش می‌دهد
به‌رغم تصویب ستاد تنظیم بازار مبنی بر آزاد بودن واردات برنج در سال ۱۴۰۰، دولت وقت با اعمال ممنوعیت، برخلاف مصوبه عمل کرد؛ اقدامی که به گفته رئیس انجمن برنج ایران، یکی از اصلی‌ترین دلایل کمبود و گرانی برنج در سال ۱۴۰۱ بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، در نشست خبری انجمن برنج ایران روز چهارشنبه ۱۵ مردادماه با حضور محمد مختاریان، رئیس انجمن برنج و  با حضور جمعی از فعالان این حوزه برگزار شد.

مختاریان با اشاره به اتفاقات چند سال اخیر در حوزه واردات و بازار برنج، گفت: سال ۱۴۰۰ به‌رغم تصویب ستاد تنظیم بازار مبنی بر نداشتن ممنوعیت واردات برنج، این مصوبه توسط دولت اجرا نشد و برخلاف مصوبه ممنوعیت اعمال شد این در حالی بود که کشور به شدت نیازمند واردات برنج بود.

وی افزود: در آن سال‌ها نامه‌های متعددی به نهاد‌های مسئول ارسال شد تا مانع از ایجاد اختلال در بازار برنج شوند. اما بی‌توجهی به هشدار‌ها و اعمال سلیقه‌ای مصوبات باعث شد که در سال ۱۴۰۱ قیمت برنج رشد چشمگیری داشته باشد و بازار با کمبود مواجه شود.

سوءمدیریت در ذخیره و عرضه

مختاریان با اشاره به وضعیت تولید داخل ادامه داد: سال ۱۴۰۱ یکی از بهترین سال‌های برداشت برنج بود چرا که شرایط آب‌وهوایی به نفع کشاورزان رقم خورد اما به دلیل سوءمدیریت در ذخیره و عرضه سال بعدی نیز بازار با مشکل روبه‌رو شد.

وی با انتقاد از عملکرد دولت در سال ۱۴۰۳ گفت: با وجود مصوبه تنظیم بازار برای آزادسازی واردات در سال ۱۴۰۳ دولت جدید پس از استقرار این مصوبه را کنار گذاشت و همین مسئله موجب افزایش دو برابری قیمت برنج خارجی شد به طوری که نمایندگان استان‌های جنوبی نیز طی نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی هشدار دادند که مردم آن مناطق به دلیل نبود برنج تحت فشار شدید اقتصادی هستند.

رئیس انجمن برنج با بیان اینکه افزایش آمار تولید اعلامی در سال ۱۴۰۳ غیرواقعی بوده تصریح کرد: آمار اعلامی ۲.۷ میلیون تن برای تولید برنج داخلی که با واقعیات میدانی هم‌خوانی نداشت و این موضوع منجر به اشتباه در برآورد کسری و در نتیجه تصمیم‌گیری اشتباه در واردات شده .

وی گفت: تنها راه تنظیم واقعی بازار توجه به داده‌های دقیق گوش دادن به نظر کارشناسان و اجرای دقیق و کامل مصوبات قانونی است نه اینکه هر بار با تغییر دولت همه چیز از ابتدا بازنگری شود.

تنظیم دقیق بازار برنج در کشور

مختاریان تأکید کرد: بازار برنج در حال حاضر به دلیل ورود تدریجی محصول جدید در حال رسیدن به تعادل است، اما در صورت ادامه سیاست‌های غلط مجدد شاهد جهش قیمت خواهیم بود. اکنون هم انبارهای خالی، نبود برنج کهنه و عدم انگیزه برای احتکار نشان می‌دهد که فرصت مناسبی برای تنظیم دقیق بازار برنج در کشور فراهم است؛ البته اگر دولت این بار به توصیه‌ گوش دهد.

مختاریان با اشاره به وضعیت تولید داخل ادامه داد: سال ۱۴۰۱ یکی از بهترین سال‌های برداشت برنج بود چرا که شرایط آب‌وهوایی به نفع کشاورزان رقم خورد، اما به دلیل سوءمدیریت در ذخیره و عرضه سال بعدی نیز بازار با مشکل روبه‌رو شد.

وی با انتقاد از عملکرد دولت در سال ۱۴۰۳ گفت: با وجود مصوبه تنظیم بازار برای آزادسازی واردات در سال ۱۴۰۳ دولت جدید پس از استقرار این مصوبه را کنار گذاشت و همین مسئله موجب افزایش دو برابری قیمت برنج خارجی شد به طوری که نمایندگان استان‌های جنوبی نیز طی نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی هشدار دادند که مردم آن مناطق به دلیل نبود برنج تحت فشار شدید اقتصادی هستند.

راه تنظیم واقعی بازاربرنج چیست

رئیس انجمن برنج با بیان اینکه افزایش آمار تولید اعلامی در سال ۱۴۰۳ غیرواقعی بوده تصریح کرد: آمار اعلامی ۲.۷ میلیون تن برای تولید برنج داخلی که با واقعیات میدانی هم‌خوانی نداشت و این موضوع منجر به اشتباه در برآورد کسری و در نتیجه تصمیم‌گیری اشتباه در واردات شده است.

وی گفت: تنها راه تنظیم واقعی بازار توجه به داده‌های دقیق گوش دادن به نظر کارشناسان و اجرای دقیق و کامل مصوبات قانونی است نه اینکه هر بار با تغییر دولت همه چیز از ابتدا بازنگری شود.

مختاریان تأکید کرد: بازار برنج در حال حاضر به دلیل ورود تدریجی محصول جدید در حال رسیدن به تعادل است، اما در صورت ادامه سیاست‌های غلط مجدد شاهد جهش قیمت خواهیم بود. اکنون هم انبار‌های خالی، نبود برنج کهنه و عدم انگیزه برای احتکار نشان می‌دهد که فرصت مناسبی برای تنظیم دقیق بازار برنج در کشور فراهم است؛ البته اگر دولت این بار به توصیه‌ها گوش کند.

رئیس انجمن برنج ایران همچنین به ادعا‌هایی درباره احتکار شرکت‌های بزرگ واکنش نشان داد و تأکید کرد: بزرگ‌ترین شرکت فعال در بازار، تنها ۸ دهم درصد از کل بازار را در اختیار دارد و سهم عمده‌ای از بازار برنج در اختیار واحد‌های کوچک‌تر است. بررسی‌های رسمی نیز نشان داده که این شرکت‌ها مرتکب احتکار نشده‌اند و تمامی انبار‌ها با ثبت رسمی موجودی فعالیت داشته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: با وجود برائت از اتهام احتکار در مراجع قضایی، همچنان برخی نهاد‌ها با استناد به مسائل فرعی مانند عدم ثبت ورود و خروج، پرونده‌ها را دنبال می‌کنند، در حالی که این روند‌ها سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را دلسرد می‌کند.

۱۵ درصد انحراف در خرید برنج از بازار آزاد

رئیس انجمن برنج ایران با اشاره به عملکرد مثبت واردات برنج گفت: اگرچه ممکن است ۱۰ تا ۱۵ درصد انحراف در خرید برنج از بازار آزاد وجود داشته باشد، اما بیش از ۸۰ درصد برنج وارداتی پاکستانی است که به‌دلیل افزایش قیمت برنج ایرانی سهم بیشتری در بازار پیدا کرده است.

وی با انتقاد از فضاسازی‌های اخیر علیه واردات برنج تصریح کرد: در مقایسه با دیگر کالا‌های اساسی عملکرد واردات برنج بسیار درخشان‌تر بوده و جای تعجب دارد که چرا فقط برنج در مرکز حملات قرار دارد، در حالی که عمده ارز تخصیص‌یافته به نهاد‌های وارداتی دیگر بوده است.

مختاریانی با طرح این پرسش که چرا درباره سایر کالا‌های اساسی مانند روغن و نهاده‌های دامی این حجم از انتقاد و بررسی وجود ندارد اظهار داشت: بر اساس بررسی انجمن برنج میانگین قیمت واردات دانه برخی کالا‌ها تا ۳۰ یورو بالاتر از میانگین جهانی بوده، اما هیچ‌گاه رسانه‌ای نشده است. متأسفانه به‌جای پاسخ‌گویی برخی افراد برای ایجاد انحراف در افکار عمومی و تسلط بر بازار‌های جدید حملاتی را متوجه بازار برنج می‌کنند.

وی در ادامه گفت: حتی در برخی موارد با استناد به ارتباطات خانوادگی و سیاسی تلاش شده واردکنندگان اصلی برنج را متهم کنند در حالی که طبق قوانین جهانی تا زمانی که سهم بازار از ۴۰ درصد عبور نکرده باشد و موضوع انحصار موضوعیت ندارد.

رئیس انجمن برنج ایران با اشاره به اینکه برخی افراد با استفاده از جایگاه سیاسی یا رسانه‌ای فضا را به سمت انحصاری جلوه دادن واردات برنج سوق داده‌اند خاطرنشان کرد: در بازار سنتی نظارت‌نشده قیمت برنج در مقطعی تا بالای ۴۰۰ هزار تومان هم رسید، اما هیچ‌کس سراغ عوامل اصلی این گرانی نرفت.

مختاریانی تأکید کرد: تنها با فضاسازی رسانه‌ای نمی‌توان بازار را مدیریت کرد برای تنظیم بازار باید تفاوت بین تولید داخلی و میزان مصرف به‌درستی محاسبه و با واردات متعادل جبران شود که در غیر این صورت هم مصرف‌کننده آسیب می‌بیند و هم کشاورز داخلی.

انتهای پیام/

ارسال نظر
رسپینا
گوشتیران
قالیشویی ادیب