بازی تعرفه‌ها؛ چرا واردات خودرو در ایران بلاتکلیف می‌ماند؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ در سال ۱۴۰۴، دولت ایران با هدف تنظیم بازار خودرو و پاسخ به تقاضای موجود، آیین‌نامه‌ای را برای واردات خودرو‌های سواری تصویب کرد که شامل کاهش تعرفه‌ها و سهمیه‌بندی واردات بود. بر اساس این آیین‌نامه، تعرفه واردات خودرو‌های بنزینی با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی‌سی از ۵۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت. همچنین، سهمیه واردات برای این دسته از خودرو‌ها ۵۰،۰۰۰ دستگاه تعیین شد. برای خودرو‌های با حجم موتور بیش از ۱۵۰۰ سی‌سی، تعرفه‌ها به ترتیب ۴۰ درصد برای ۱۵،۰۰۰ دستگاه، ۱۵۵ درصد برای ۱۲،۰۰۰ دستگاه، ۱۸۰ درصد برای ۸،۰۰۰ دستگاه و ۱۹۰ درصد برای ۵،۰۰۰ دستگاه تعیین شد. مجموع این سهمیه‌ها به ۹۰،۰۰۰ دستگاه خودرو می‌رسید.
در ادامه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو را متوقف کرد. بر اساس دادنامه صادره، اجرای کل ردیف مندرج در جدول تعرفه بند (هـ) تبصره ۱ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ متوقف شد. این دستور موقت در پی شکایت از مصوبه هیأت وزیران صادر شده است که در آن حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی به‌صورت ترکیبی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و بعضاً کمتر از ۱۰۰ درصد لحاظ شده بود. شاکیان با استناد به مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که در آن تصریح شده حقوق ورودی خودرو باید ۱۰۰ درصد محاسبه شود، خواستار ابطال این بخش از آیین‌نامه اجرایی شدند. دیوان عدالت اداری نیز در دستور موقت خود تأکید کرده است که واردات خودرو‌هایی که با تعرفه‌ای کمتر از این میزان صورت می‌گیرد، مغایر قانون بودجه بوده و تا رسیدگی نهایی به شکایت و صدور رأی قطعی، اجرای این ردیف متوقف می‌شود.
این تحولات نشان‌دهنده چالش‌های موجود در فرآیند واردات خودرو به کشور و تضاد بین مصوبات دولت و نظرات قضائی است که می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر بازار خودرو و سیاست‌های اقتصادی کشور داشته باشد.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا پیرامون تعلیق اجرای مصوبه کاهش تعرفه واردات خودرو، به تشریح جزئیات و پیامد‌های این تصمیم پرداخت و گفت: در حالی که دولت با هدف تنظیم بازار و پاسخ به تقاضا، آیین‌نامه‌ای برای کاهش تعرفه واردات خودرو تا سقف ۱۰۰ هزار دستگاه تصویب کرد، تنها چند روز پس از ابلاغ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای آن را متوقف کرد. ریشه این بلاتکلیفی مداوم در کجاست و چه کسی پاسخگوی زیان این وضعیت بر پیکر بازار و مصرف‌کنندگان خواهد بود؟
واردات خودرو به کشور متوقف نشده است
وی با اشاره به صدور دستور توقف اجرای این مصوبه گفت: واردات خودرو به کشور متوقف نشده است بلکه مقرر شده است که فعلاً مصوبه کاهش تعرفه واردات خودرو اجرا نشود؛ چرا که در سال جاری بر خلاف روش مرسوم برای تعرفه واردات در قانون بودجه رقمی تعیین شده و تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات خودرو وضع شده است.
دادفر افزود: در شرایط فعلی باید منتظر ماند و دید دولت چگونه از حقوق مردم دفاع خواهد کرد و همچنین قوه قضاییه لازم است هوشمندانه‌تر عمل کند، زیرا این موضوع ارتباط مستقیم و مهمی با فضای روانی جامعه دارد که همه به شدت پیگیر آن هستند.
وضعیت سهمیه واردات خودرو چگونه است؟
دادفر در ادامه به وضعیت سهمیه واردات خودرو اشاره کرد و بیان داشت: شایعات پیرامون آن که مصوبه کاهش تعرفه برای آن بوده است که خودرو توسط شخص خاصی وارد شود، کذب است. در واقع سهمیه واردات شرکت‌ها برای بهار و تابستان سال جاری هنوز مشخص نشده و تا کنون هیچ خودرویی وارد نشده است. در واقع تمام خودرو‌های وارداتی که هم اکنون عرضه می‌شوند ثبت سفارش آنها در سال گذشته انجام شده است.
وی با تاکید بر اینکه خودرو‌های وارداتی از ابتدای سال تا کنون در مجموع ۱۴ هزار دستگاه بوده که همه آنها مربوط به ثبت سفارش سال قبل است و ترخیص آنها نیز برای سال گذشته انجام شده، تصریح کرد: در واقع قانون مطابق سال گذشته اجرا می‌شود و هنوز دولت اقدام جدیدی برای واردات انجام نداده است و در سال جاری هیچ خودروی جدیدی برای واردات توسط بخش خصوصی ثبت سفارش نشده است.
همچنین اشاره کرد: سامانه ثبت سفارش در سال جاری باز نشده و برخی شرکت‌ها منتظر عرضه خودرو‌های وارداتی گذشته خود هستند، ولی این عرضه نیز تحت کنترل کامل دولت است و هیچ‌یک از بخش‌های خصوصی در این زمینه اختیار ندارد..
دادفر ضمن اشاره به نقش دولت در کنترل عرضه خودرو گفت: همه چیز دست دولت است و هیچ اختیار واقعی به بخش خصوصی داده نشده است. حتی در زمینه عرضه، دولت باید به میان بیاید و بازار خودرو را مدیریت کند. در غیر این صورت بازار خودرو وارداتی با مشکل جدی مواجه می‌شود.
وی با اشاره به نامه‌های تند و تیز برخی خودروسازان بعد از این اتفاقات، به اهمیت دقت دولت در تنظیم لایحه بودجه و سیاست‌گذاری‌ها تاکید کرد و گفت: چرا وقتی دولت می‌خواهد لایحه بودجه بدهد، دقت نمی‌کند که وارد چنین فضای پیچیده‌ای شود؟ اصلا مشخص نیست مگر دولت چند بار ارز به خودرو اختصاص داده که این همه اصرار بر کنترل واردات خودرو دارد.
وی همچنین از تناقض میان تصمیم‌گیری‌های دستگاه‌های مختلف گلایه کرد: شورای رقابت عنوان می‌کند که بازار خودرو باید رقابتی باشد و قیمت‌گذاری نشود، اما ستاد تنظیم بازار بر قیمت‌گذاری تاکید می‌کند. چرا وقتی عرضه خودرو به وزارتخانه‌ها و سامانه‌ها واگذار می‌شود، کمیته‌های مربوطه تشکیل نمی‌شود تا این مسائل مدیریت شود؟
بلاتکلیفی در بازار خودرو وارداتی
دادفر این وضعیت را موجب بلاتکلیفی در بازار خودرو وارداتی دانست و با اشاره به ناکامی روسای جمهور مختلف در حل این مشکل گفت: این موضوع که خودرو جزو لوازم ضروری زندگی شده، نباید اینقدر پیچیده و بی‌سرانجام باقی بماند.
وی همچنین به موضوع واردات خودرو‌های دست دوم اشاره کرد و بیان داشت: در این زمینه هم عملاً هیچ اقدام موثری انجام نشده است. چرا قانونی تصویب می‌کنند که اجرا نشود؟ دولت چرا از زیر این قوانین فرار می‌کند؟ این اقدامات به حمایت از تولید کمک نکرده و تنها زیان‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را برای تولیدکنندگان به همراه داشته است.
وی تاکید کرد: تنها راه حمایت واقعی، جلوگیری از تولید خودرو‌های ناایمن و پرمصرف است و باید اجازه داد مردم به خودرو‌های ایمن و کم‌مصرف دسترسی داشته باشند. دادفر در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت به همکاری مسئولان کرد.
انتهای پیام/
