استنکاف از اجرای تصمیمات قانونی کشور را دچار توقف می‌کند
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ نشست کمیته حمایت از کسب و کار با حضور نمایندگان محترم روسای قوای سه گانه و روسای اتاق ایران؛ اتاق اصناف و اتاق تعاون در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
در این نشست شاهرخیان معاون قوه قضاییه درخصوص تقویت بخش‌های حاکمیتی و انتقال صلاحیت تصمیم‌گیری از انحصار به دیگر بخش‌ها، به موضوعات مهمی اشاره کرد و گفت: این موارد نیازمند توجه ویژه است.
وی تاکید کرد: واگذاری تصمیم‌گیری‌ها و تجدید نظر در قانون موضوعات شورای رقابت به عنوان مرجع قانونی، امری ضروری است و دستگاه‌های اجرایی باید پاسخگوی اجرای دستورات و تصمیمات این مراجع باشند.
شاهرخیان با بیان اینکه استنکاف از اجرای تصمیمات قانونی سوال‌برانگیز است، گفت: این موارد کشور را دچار توقف و تعطیلی کرده است.
وی افزود: مکاتبات متعددی میان وزیر اقتصاد، معاون حقوقی ریاست جمهوری و سایر مسئولان صورت گرفته، اما همچنان شفافیت و قطعیت در روند تصمیم‌گیری مشاهده نمی‌شود.
وی همچنین به مسائل مطرح شده در وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات اشاره کرد و گفت: اصلاحات مربوط به مبالغ و صدور پروانه‌ها باید بر اساس صلاحیت قانونی انجام شود و سازمان تنظیم مقررات و کمیسیون مربوطه نباید خارج از چارچوب وظایف قانونی خود عمل کنند.
شاهرخیان تصریح کرد: پس از بررسی‌های شورای رقابت و کمیسیون اقتصادی، مباحثی درخصوص اجرای قوانین بودجه و تامین منابع مطرح شده که باید به طور دقیق رعایت شود.
او به شرکت ملی پست نیز اشاره کرد و افزود: این شرکت موظف است خدمات پایه پستی را در سراسر کشور، به ویژه در مناطق محروم، با کیفیت مطلوب ارائه دهد. در صورتی که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در این حوزه نداشته باشد، مسئولیت تامین و ارائه این خدمات بر عهده شرکت ملی پست خواهد بود.
شاهرخیان در پایان گفت: این موضوعات باید در جلسه شورای رقابت به صورت کامل مطرح و بررسی شود تا رای هیئت تجدیدنظر شورا بر مبنای مستندات و اصول قانونی اتخاذ گردد. وی تاکید کرد که این شورا شایستگی و صلاحیت لازم را برای اتخاذ تصمیمات نهایی دارد.
نماینده سازمان بنادر کشور در ادامه جلسه تاکید کرد: قوانین مربوط به مناطق آزاد بندری سال ۱۳۸۴ خارج از محدوده اجرای آن سال نیست و ماده ۱۳ قانون صراحت دارد که هیچ ماده و آیین‌نامه‌ای به صورت مستقل خارج از اجرا نمی‌ماند. وی افزود که توقف کالا در اماکن و مهارت‌های مربوط به منطقه با تشخیص مدیریت همان منطقه و بر اساس ضوابط سازمان صورت می‌گیرد و قوانین گمرکی، به ویژه ماده سال ۵۸، نحوه ورود، صدور، تحمیل، تحول و نگهداری کالا و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را در مناطق آزاد ویژه تابع قوانین خاص تعیین کرده است.
نماینده سازمان بنادر گفت: ماده ۱۸ مقررات مربوط به تشریفات پیش از اظهار کالا شامل قبض انبار، بارنامه و ترخیصیه است و تمامی این موارد درباره کالا‌های ورودی از مناطق آزاد نیز اعمال می‌شود.
وی همچنین به ماده ۱۹۴۴ اشاره کرد و توضیح داد: در هر بارنامه یک فرستنده و یک گیرنده مشخص است و اکثر شرکت‌های کشتیرانی دو نقش دارند؛ آنها یا نقش گروهی شناور را انجام می‌دهند یا نقش گیرنده کالا را، به طوری که در جایگاه گیرنده کالا قرار می‌گیرند، حتی اگر شرکت تحویل‌گیرنده باشند، بارنامه بر اساس گیرنده صادر می‌شود و پس از آن انتقال کالا انجام می‌شود.
وی تصریح کرد: بحث حمل و نقل داخلی مطرح نیست و بارنامه در جایگاه خود یک مدرک قابل بررسی مجزا است. همچنین تاکید کرد که باید در اصلاح قانون گمرکی به دنبال تعیین تعهد مالی فرد مشخص بود و صاحب کالا به عنوان متعهد اصلی هزینه‌ها شناخته می‌شود. نماینده سازمان بنادر تاکید کرد که تصور تعهدات متوجه افراد فرضی با وجود امکان شناسایی صاحب کالا محدود شده و باید شناسایی دقیق مالک کالا انجام شود.
در ادامه جلسه نمایندگان بخش خصوصی و دولتی با دستور جلسات مختلف به ادامه رایزنی پرداختند.
انتهای پیام/
