۲۷ زندانی فراری اوین به زودی دستگیر می‌شوند/ ورود جدی به بحران کم‌آبی و گرانی برنج
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، بیست‌ونهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه پیش از ظهر امروز سه‌شنبه ۳۱ تیر برگزار شد.
اصغر جهانگیر در مقدمه سخنانش با اشاره به ديدار مسئولین عالی قوه قضاییه و مقام معظم رهبری گفت: بدون شک نکاتی که در بیانات مقام معظم رهبری باید به عنوان نصب العین قرار بگیرد بحث حفظ اتحاد و انسجام ملی است. ما در حوزه حکمرانی باید قدردان انسجام این ملت ۹۰ میلیونی باشیم. همین مسئله امروز معادلات دشمن را برهم ریخت و همه فهمیدند جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه مردم خود می‌تواند هر دشمنی را به زانو دربیاورد. امروز هیچ گروه و جریانی اجازه ندارد این انسجام ملی را با حبف‌های نسنجیده تحت تاثیر قرار دهد. امروز ملت عزیز ایران یکصدا پشت سر مقام معظم رهبری نشان دادند از هر زمان دیگری آماده‌تر برای دفاع از کیان اسلام و ایران عزیز هستند.
وی افزود: مردم انتظار دارند دستگاه قضایی با هر عاملی که به دنبال برهم زدن این انسجام است مبارزه کنند. ما دیدیم امروز جنگ اراده ملت بر جریان متجاوز پیروز شد و این نگاه اراده‌ها به عنوان یک الگوی جدید در سطح جهانی مطرح و معرفی شده است. مردم با پایداری و صبوری در مسیر حق به پیروزی خواهند رسید.
جهانگیر اضافه کرد: در دیدار مقامات قوه قضائیه و رهبری حضرت آقا چند نکته کلیدی را مطرح فرمودند و که باید به آنها اشاره کرد. دستگاه قضایی بازوی اجرایی جریان حق‌خواهی و حق طلبی است و اجازه نمی‌دهد کسی ارزش‌ها را با خطر مواجه کند. حضرت آقا در این جلسه فرمودند کارهای زیاد و بزرگی در دستگاه قضایی انجام شده ولی کارها و تلاش‌ها باید دوچندان شود تا همه آحاد ملت در همه جای کشور به عدلیه اعتماد داشته باشند.
تلاش قوه قضاییه برای مقابله با زمین‌خواری و اجرای سند تحول
وی اضافه کرد: به دلیل جنگ تحمیلی ۱۲ روزه کمتر فرصت شد در هفته قوه قضائیه بتوانیم زحمات یک سال گذشته همکاران را تشریح کنیم ولی امیدواریم به زودی جزئیات خدمات بخش‌های مختل قوه قضاییه را به گوش مردم ایران برسانیم. ما سال گذشته برای اجرا کردن سند تحول قضایی و انجام ماموریت‌های محوله تلاش‌های زیادی داشتیم و هم در زمینه پیشگیری از جرایم و هم در حوزه مقابله با متجاوزان به قانون عملکرد قابل دفاعی داشتیم. یکی از مصادیق کاری قوه این بود که قوه در حوزه اسناد عادی و مقابله با زمین خواری ها و کوه خواری ها و ساحل خواری ها با اجباری کردن الزام به ثبت قانونی اموال منقول و غیرمنقول بسیاری از جرایم در این حوزه برای همیشه از بین می‌رود.
جهانگیر ادامه داد: قوه قضاییه پای حقوق مردم در همه حوزه‌ها ایستاده و می‌کوشد عدالت را در جامعه ایجاد کند. صدور آرای متقن از لوازم اصلی این مسیر است که دستگاه قضایی با سیستم جدید و پیگیری های بعدی برای مجهز شدن همکاران به دانش نوین و روز تلاش می‌کند سرمایه عظیم موجود در دادگاه‌ها را به چیزی برای تحقق عدالت در میان همه مردم ایران بدل کنند. یکی از موضوعات مورد توجه موارد مربوط به حقوق عامه است. دستگاه قضایی تلاش می‌کند در این حوزه اهتمام لازم را داشته باشد و در صورت مواجهه با ترک فعل دستگاه‌های دیگر با آنها برخورد کند.
وی افزود: امروز کم‌آبی مردم را رنج می‌دهد و دستگاه‌های مربوطه باید این مشکلات را برطرف کنند. از طرف دیگر کمک مردم می‌تواند در پیشبرد امور بسیار موثر باشد و ما باید در جامعه به صرفه جویی در حوزه آب بیشتر توجه کنیم تا کشورمان کمتر در معرض تعطیلی قرار بگیرد.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: برخی افراد سخنانی در تریبون‌های رسمی کردند که تبعات نامناسبی در جامعه داشته و باعث ناامنی روانی و فضاسازی به نفع دشمنان شده است. ما به همه کسانی که با مردم ارتباط دارند در گفتارشان پیش از اینکه اطلاعات لازم را جمع آوری کنند از حرف‌های ناروا دوری کنند و در جامعه ناامنی ایجاد نکنند چون این مسئله قابلیت تعقیب و پیگیری دارد.
آخرین جزئیات از حادثه زندان اوین
درباره زندانیان فرار کرده از زندان اوین: باتوجه به حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به زندان اوین یک جنایت جنگی متفاوت بود، برخی از زندانیان از زندان خارج شدند. البته این به معنای فرار مصطلح نیست. برخی از این افراد بعد از عادی شدن شرایط به زندان برگشتند و برخی شناسایی و دستگیر شدند. زندانیانی که جرایم سبک داشتند توانستند از این موقعیت استفاده کنند. ۷۵ نفر از زندانیان خارج شده بودند که از این تعداد ۴۸ نفر یا برگشتند یا دستگیر شدند و ۲۷ نفر باقیمانده هم به زودی تعیین تکلیف می شوند و در میان این افراد هیچ یک از زندانیان سیاسی یا جاسوسان در بند نبودند.
وی در بخش دیگر مقدمه خود گفت: جنایات امروز در غزه در نسل‌کشی‌های تاریخ بی‌مثال است و تعداد شهدا از ۷ اکتبر به بیش از ۵۸ هزار شهید و بیش از ۱۴۰ هزار مجروح رسیده و اجساد زیادی هم هنوز زیر آوار است. این در کنار موضوع وحشیانه‌ای که دیدیم در روزهای گذشته فلسطینیان در راه دریافت کمک‌های غذایی جان باختند که این نشان می‌دهد شمار شهدایی که برای یک لقمه نان توسط رژیم صهیونیستی به رگبار بسته می‌شوند بیش از هزار نفر شده است. متاسفانه تلاش برای تهیه غذا شرایط مرگباری در غزه به وجود آورده و صهیونیست‌ها تلاش نی‌کنند با ایجاد گرسنگی یک ملت را به نابودی بکشانند. امیدواریم این اقدامات وحشیانه به سرعت متوقف شود و جهانیان به داد مجروحان و خانواده شهدا برسند. مدعیان حقوق بشر امروز به دنیا نشان دادند وعده‌هایشان دروغین است و اصلا به داد مردم نمی‌رسند.
جهانگیر در پایان این بخش گفت: درباره افزایش قسمت برخی از اقلام قوه قضاییه به این ماجرا ورود می‌کند تا فشاری به مردم نیاید. یکی از این کالاها بحث برنج است که افزایش قسمت آن قابل قبول نیست و می‌بینیم این افزایش قیمت نه برای برنج کاران که برای دلالان مناسب بوده و ما باید این بازار را کنترل کنیم و این حاشیه امنی که افراد محتکر فکر می‌کنند دارند را برهم می‌زنیم تا باعث افزایش مشکلات مردم نشوند.
دسته‌بندی بازداشت‌شدگان جنگ تحمیلی اخیر
درباره برخورد با افراد بازداشتی در جنگ تحمیلی: کسانی که در این جریانات دستگیر شدند به چند دسته تقسیم می‌شوند. کسانی که قبل از دستگیری خودشان را به عوامل انتظامی و قضایی معرفی کرده باشند از تخفیفات لازم بهره‌مند می‌شوند. دسته دیگر کسانی هستند که مشمول ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی می‌شوند که شامل افرادی است که همکاری موثر با دستگاه‌های انتظامی داشته باشند. دسته دیگر هم سایر افراد دستگیر شده هستند که به نفع دشمن عمل کردند و با رعایت عدالت اسلامی با اشد مجازات برخورد می‌شود و به زودی احکام بازدارنده برای آنها صادر می‌شود.
درخصوص پیگیری حقوقی ایران از مجامع بین‌المللی برای استیفای حقوق مردم: قوه قضاییه مصمم است با مستندسازی همه زوایای جنایات رژیم صهیونیستی هم در محاکم داخلی و هم بین‌المللی با همکاری دستگاه‌های ذیربط پرونده را پیش ببرد. پرونده علیه رژیم در دادستانی تهران تشکیل شده و در حال حاضر دادستانی در حال بررسی آسیب‌هایی است که به مردم وارد شده است. تلاش می‌شود به سرعت فهرست جنایات احصا شود تا امکان پیگیری حقوقی این جنایات در مجامع بین‌المللی نیز فراهم شود. جلسات متعددی هم با دستگاه‌های مربوطه داشتیم و ریاست قوه قضاییه نیز با تاکید بر این مسئله برای پیگیری سریعتر این ماجرا دستورات لازم را ارائه دادند و همه مامور شدند تا در زمان لازم اقدام موثری در این حوزه صورت بگیرد. در گذشته قوه قضاییه اقدامات زیادی علیه جریان‌های استکباری و دولت‌های متخاصم داشته که آنها نیز در حال پیگیری است مثل پرونده شهادت حاج قاسم سلیمانی و پرونده گروه منافقین.
آخرین وضعیت پرونده‌های خاص: چای دبش، فرزندان صدیقی، کواکبیان
درباره پرونده چای دبش: تعدادی از محکومین در حال تحمل حبس هستند. در زمینه رد مال هم چون پرونده حجم زیادی داشت و پرونده شناسایی و انتقال اموال زمان بر بود دستورات لازم صادر شده تا همه اموال شناسایی و توقیف شود. این پرونده در حال اجرا است. برخی مطرح کردند چرا نسبت به برخی افراد حکم اجرا نشده باید گفت که اینطور نیست، و حکم همه افراد درگیر پرونده در حال اجراست.
درباره پرونده فرزندان حجت‌الاسلام صدیقی: جناب آقای مصدق که معاون اول وقت قوه قضاییه بودند به تبع چون جایگاه مهمی داشتند استعفا دادند ولی در حای دیگری مشغول خدمت رسانی هستند. اما در مورد حجت‌الاسلام صدیقی ایشان هیچ مسئولیتی در قوه قضاییه ندارد و از سال ۸۲ به عنوان مشاور رئیس قوه قضائیه فعالیت می‌کند و شائبه‌ای در این خصوص نیست. درباره پرونده فرزندان ایشان هم افرادی بازداشت و احضار شدند و پس از تکمیل اطلاعات مقدماتی اطلاعات در اختیار مردم قرار می‌گیرند.
درخصوص تشکیل پرونده کواکبیان: درخصوص اظهارات ایشان پرونده ای در دادسرای تهران به اتهام تشویش اذهان عمومی تشکیل شده و به دلیل عدم ارائه مدارک لازم کیفرخواست برای ایشان صادر شده است. درخصوص آقای زهره وند هم به همین اتهام پرونده ای تشکیل شده و استعلامات لازم از مجلس اخذ شده و پس از پاسخ گرفتن تکمیل پرونده صورت می‌گیرد و نتیجه به اطلاع مردم خواهد رسید.
مقابله با ناایمنی ساختمان‌ها در پایتخت
درخصوص ساختمان‌های ناایمن در پایتخت: در این حوزه نهادهایی مسئولیت دارند که باید درست عمل کنند. یکی شهرداری یا سازمان مدیریت بحران و شهرسازی و... که همگی مسئولیت دارند. به محض حصول گزارشی از اماکن ناایمن دستگاه قضایی ورود می‌کند و تذکر جدی می‌دهد و اگر کارها عملی نشد دستورات قضایی برای پلمپ صورت می‌گیرد. ما سال گذشته درباره ۲۶۰ ساختمان و امسال تا به اینجا درباره ۶۰ ساختمان پرونده داشتیم. اما اجاره دادن ساختمان ناایمن فاقد نقض قانونی است ولی دستگاه‌ها باید از ادامه فعالیت این ساختمان‌ها جلوگیری کنند.
درمورد نحوه کنترل اجاره بها: این موارد به خودی خود در صلاحیت سازمان‌های دولتی است. مثل وزارت صمت یا وزارت راه و شهرسازی و سازمان تعزیرات حکومتی. البته که سازمان بازرسی کل کشور هم در این حوزه به عنوان ناظر حضور دارو و سازمان هشدارهای لازم را در این خصوص اعلام کرده است. شورای عالی مسکن مکلف است در استان‌هایی که نرخ تورم سالانه منتهی به اسفندماه بیشتر از ۳۰ درصد است باید نسبت تصویب اجاره بها مصوب اقدام کند و اجازه ندهد تورم از رقم پیش بینی شده در این حوزه افزایش پیدا کند. مقرر شد تصمیم‌گیری درخصوص افزایش اجاره بها در شهرهای بالای صدهزار نفر از طرف شورای عالی مسکن هر استان ابلاغ شود. البته پیگیری‌ها نشان می‌دهد برخی از شوراها اقدامات لازم را انجام نداده و اگر هرچه سریعتر این کار را نکنند با آنها برخورد خواهد شد.
درباره مبارزه با گرانفروشی و احتکار: قوه قضاییه در این حوزه ورود کرده و مکاتباتی را درخصوص گرانی بی رویه برنج به وزارت اطلاعات فرماندهی انتظامی فراجا هم اعلام کرده است که این مسئله به دلیل فعالیت دلالان است که باعث برهم خ ردن امنیت روانی و اقتصادی مردم شده است. در این خصوص نسبت به گرانفروشی های هدفمند یا موارد احتکار شده و افزایش هزینه های بی رویه توزیع و فعالیت دلالان زیر نظر ضابطین در مجموعه‌های اطلاعات و فراجا قرار دارد و این افراد که به دنبال جنگ اقتصادی با مردم هستند شناسایی می‌شوند و با آنها برخوردار خواهند شد.
پاسخ به پرسش‌ها درباره شکایت از رژیم صهیونیستی
شکایت از رژیم صهیونیستی با وجود اینکه این رژیم را به رسمیت نمی‌شناسیم: با محض اینکه مشخص شد نحوه شکایت به چه نحوی خواهد بود اطلاعات لازم عنوان می‌شود.
درخصوص آمار نهایی شهدا و مجروحین: براساس آمار رسمی بنیاد شهید که متولی رسمی است ۱۰۶۲ شهید در این حملات جنایتکاران به درجه رفیع شهادت رسیدند. این با آمار کسانی که در پزشکی قانونی برای آنها جواز دفن صادر شده متفاوت است. تعداد محدودی در این میان همچنان قطعاتی از پیکر شهدا در پزشکی قانونی است که در حال شناسایی دی ان ای آنها هستند.
موضع قوه قضاییه درباره پخش علنی دادگاه‌ها
درمورد پخش علنی دادگاه‌ها: رئیس قوه قضاییه طرفدار این مسئله هستند و معتقدند هم مردم در جریان عدالت قرار می‌گیرند هم همکاران قضایی با دقت بیشتری کار را انجام می‌دهند. اما چون برخی پرونده‌ها به حفظ نظم عمومی جامعه آسیب می‌زند و محدودیت‌های موجود اجتماعی باعث غیرعلنی بودن دادگاه‌ها است. ما در گذشته پخش علنی دادگاه‌ها را داشتیم تما در سال ۹۷ رئیس وقت قوه قضاییه استجازه‌ای گرفته بودند که دادگاه‌های اقتصادی هم علنی برگزار و هم منتشر شوند. این مسئله دو سال اعتبار داشت و پس از اتمام این استجازه در سال ۹۹ مجوز حذف شد و آیت‌الله شهید رئیسی رئیس وقت قوه قضاییه به قانون برگشتند و امروز هم در چارچوب قانون در حال عملی شدن است. در حال حاضر طرحی از طرف قوه قضائیه به محلس ارائه شده و امیدواریم این طرح مورد تایید قرار بگیرد و ما شاهد شفافیت برگزاری دادگاه‌ها باشیم.
انتهای پیام/
