آیا مدیریت انرژی در کشور وزارت خانه جدیدی را می‌طلبد؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ ناترازی‌های شدید انرژی در کشور تابستان‌ها و زمستان‌ها را با برقی یکسان کرده و صنایع و بخش خانگی را به خاموشی برده است. در این شرایط بدیهی است که نیاز به باز تعریف در شیوه مدیریت انرژی در کشور هستیم. از طرف دیگر برنامه ریزی نادرست در مدیریت منابع آبی کشور هم اکنون حدود ۵۳ شهر را به مرحله تنش آبی رسانده است.
در این شرایط چاره بهبود اوضاع را می‌توان در دو بخش مدیریت مصرف و سازماندهی دوباره مدیریت منابع جست‌و‌جو کرد. اما راه حل نجات کشور از ناترازی در چیست؟
طرح ادغام بخش برق وزارت نیرو با وزارت نفت و تشکیل وزارتخانه جدیدی از دل این ادغام به نام وزارت انرژی و همچنین انتقال بخش آب وزارت نیرو همراه با سازمان حفاظت محیط‌زیست به وزارت آب و محیط‌زیست اخیراً از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده است. این طرح با هدف افزایش بهره‌وری، ارتقای کارآمدی و تمرکز مدیریتی در حوزه‌های حیاتی انرژی، آب و محیط‌زیست مطرح شده است؛ اما سوال اصلی این است که آیا این ادغام‌ها و تشکیل سازوکارهای جدید می‌توانند پاسخگوی نارسایی‌های موجود باشند یا صرفاً بازتولید ساختار‌های قدیمی‌اند؟
ناترازی و ناکارآمدی ساختاری فعلی
امیرحسین جاوید، کارشناس حوزه انرژی، با تأکید بر ضعف‌های ساختاری فعلی گفت: در ساختار کنونی، وزارت نیرو که مدیریت آب و برق را بر عهده دارد و وزارت نفت که تولید و صادرات نفت، گاز و پتروشیمی را مدیریت می‌کند، به صورت مستقل فعالیت می‌کنند. سازمان محیط‌زیست نیز جداگانه وظیفه نظارت بر محیط‌زیست را بر عهده دارد. این تفکیک، به هیچ وجه کامل و کارآمد نیست.
وی ادامه داد: در داخل وزارت نیرو، برق بر آب چیره شده و بخش آب کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این عدم تعادل منجر به مشکلات محیط‌زیستی جدی مانند فرونشست زمین، خشک شدن تالاب‌ها، افزایش ریزگرد‌ها و آلودگی آب‌ها شده که همه نشان‌دهنده ضعف در مدیریت منابع آبی کشور است. به گفته وی، وزارت نیرو به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده گاز طبیعی برای تولید برق، هماهنگی لازم در تأمین و قیمت‌گذاری این سوخت را ندارد و در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز کند عمل کرده است.
جاوید همچنین نقد‌هایی به عملکرد وزارت نفت دارد و می‌گوید: وزارت نفت عمدتاً بر تولید و صادرات تمرکز دارد و رویکرد بلندمدت حفظ منابع را ندارد. سازمان محیط‌زیست نیز به دلیل جایگاه پایین و کمبود منابع، نتوانسته به وظایف خود به شکل مؤثر عمل کند.
به باور این کارشناس، مشکلات انرژی و آب کشور بیشتر ناشی از فقدان هماهنگی در حکمرانی و نبود دیدگاه کلان بین‌بخشی است، نه صرفاً به خاطر تقسیمات وزارتخانه‌ای.
مزیت‌ها و وعده‌های طرح جدید
با این حال، حامیان طرح تأکید می‌کنند که ادغام‌ها می‌تواند هزینه‌های موازی‌کاری را کاهش داده، دولت را کوچک‌تر کند و سیاست‌گذاری انرژی را متمرکز نماید. جاوید به نقل از موافقان طرح می‌گوید: یک وزارت انرژی واحد می‌تواند هماهنگی سیاست‌های تولید برق و سوخت‌های فسیلی را افزایش دهد و از پراکندگی تصمیم‌گیری‌ها بکاهد.
در حوزه آب و محیط‌زیست نیز ادغام سازمان‌ها می‌تواند مدیریت اکوسیستمی را تقویت کند. برخی کارشناسان بر این باورند که مدیریت منابع آبی باید از سرچشمه تا مصرف، یکپارچه شود و ادغام می‌تواند این هدف را تسهیل کند.
اشکال‌ها و انتقاد‌های جدی
جاوید در ادامه گفت: ادغام وزارت نفت و نیرو دشوار است؛ چرا که این دو حوزه تفاوت‌های بنیادین و ساختار‌های متفاوتی دارند. تغییر نام و ادغام سازمان‌ها به تنهایی مشکل ناترازی انرژی را حل نمی‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی اعلام کرده است که این تغییر فاقد توجیه فنی، اقتصادی و تخصصی است و بدون سند راهبردی و بررسی همه‌جانبه، ممکن است منجر به هدررفت منابع شود. همچنین نگرانی‌هایی درباره تضعیف سازمان محیط‌زیست پس از ادغام وجود دارد.
جاوید می‌افزاید: راه‌حل مشکلات برق و انرژی در تقویت مدیریت مصرف، اصلاح شبکه انتقال و جلوگیری از هدررفت است، نه صرفاً در تغییر وزارتخانه‌ها.
چالش‌های اجرایی و قانونی
از نظر این کارشناس، انتقال کارکنان و شرکت‌های تابعه به وزارتخانه‌های جدید پیچیده و زمان‌بر است و احتمالاً نیازمند زمان طولانی و منابع مالی زیاد خواهد بود. او هشدار می‌دهد که در دوره گذار، بلاتکلیفی مدیریتی می‌تواند عملکرد بخش‌ها را مختل کند.
جاوید تأکید می‌کند که بدون توسعه فرهنگ تخصصی و هماهنگی میان کارشناسان نفت، برق، آب و محیط‌زیست، صرف تغییر ساختاری بهبود کارآمدی را به دنبال نخواهد داشت.
چشم‌انداز ژئوپلیتیک و تجارب جهانی
به گزارش آنا،در شرایط تحریمی و بحران‌های منطقه‌ای، مدیریت درست انرژی و آب اهمیت ویژه‌ای دارد. موافقان طرح معتقدند ادغام می‌تواند موجب تصمیم‌گیری قوی‌تر شود، اما منتقدان هشدار می‌دهند که تمرکز باید روی مقاوم‌سازی زیرساخت‌ها و مدیریت مصرف باشد.در دنیا مدل‌های متفاوتی برای مدیریت انرژی و محیط‌زیست وجود دارد؛ برخی کشور‌ها وزارت انرژی و وزارت محیط‌زیست را جداگانه دارند و برخی آب را با محیط‌زیست تلفیق کرده‌اند. اما تأکید کارشناسان بر این است که کیفیت مدیریت و منابع در اختیار، مهم‌تر از ساختار اداری است.
در واقع مسئله نباید فقط تغییرات لفظی یا سیاسی باشد. باید روی بهبود فرآیند‌های مدیریتی، تقویت نهاد‌های هماهنگ‌کننده و تدوین سند راهبردی بلندمدت تمرکز کرد. او پیشنهاد می‌دهد به جای تغییرات ساختاری گسترده، تمرکز بر سند جامع انرژی، استقلال و توانمندسازی سازمان محیط‌زیست و شورای عالی انرژی باشد تا کارآمدی واقعی در بخش انرژی، آب و محیط‌زیست حاصل شود. اگر مشکلات حکمرانی و تخصیص منابع حل شود، می‌توان بدون تغییرات رادیکال ساختاری، بهره‌وری را افزایش داد و از هدررفت منابع جلوگیری کرد.
انتهای پیام/
