چرا دام سبک قاچاق می‌شود؛ روایت سیاست‌هایی که به مرز نمی‌رسد

به گزارش خبرگزاری آنا، در سال‌های اخیر گوشت قرمز به‌عنوان یکی از اقلام مهم سبد مصرفی خانوار‌های ایرانی همواره در معرض نوسانات قیمتی بوده و سیاست‌های تنظیم بازار متعددی را تجربه کرده است. از ممنوعیت صادرات و واردات گرفته تا تغییرات مکرر عوارض گمرکی و خرید‌های تضمینی دام زنده و همگی با هدف کنترل قیمت و تأمین نیاز بازار داخلی دنبال شده‌اند؛ اما این سیاست‌ها در بسیاری از موارد نه‌تنها به هدف نرسیده‌اند بلکه موجب بروز آسیب‌هایی گسترده در زنجیره تولید دام سبک نیز شده‌اند.

دام سبک که شامل گوسفند و بز است بخش عمده‌ای از گوشت قرمز مصرفی کشور را تأمین می‌کند، اما در سال‌های اخیر محدودیت‌های تجاری باعث شده صادرات این دام‌ها به کشور‌های همسایه که همواره بازار جذابی برای تولیدکنندگان ایرانی بوده‌اند به شکل غیررسمی و قاچاق انجام شود. قاچاق دام سبک به معنای خروج غیرقانونی این دام‌ها از مرز‌های کشور بدون پرداخت عوارض یا طی روند‌های گمرکی است امری که نه‌تنها فرصت درآمدزایی قانونی برای دولت را از بین برده بلکه موجب اتلاف منابع، کاهش شفافیت بازار و حتی تلف شدن دام‌ها در مسیر‌های پرخطر خروج شده است.

مصرف سرانه گوشت قرمز ایرانی‌ها ۶ کیلوگرم!/ از دلالی تا حذف گوشت قرمز از سبد اساسی

بررسی روند سیاست‌گذاری در بازار گوشت قرمز و پیامد‌های ناشی از بی‌ثباتی در تصمیمات اقتصادی، تصویری روشن از اثرات مستقیم و غیرمستقیم این سیاست‌ها بر پدیده قاچاق دام سبک ارائه می‌دهد و تلاش دارد با تکیه بر داده‌های میدانی و تجربیات گذشته راهکار‌هایی واقع‌بینانه برای بهبود شرایط این صنعت و حفظ امنیت غذایی کشور پیشنهاد دهد.بر اساس گزارش  مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی، گوشت قرمز یکی از کالا‌های اساسی است که در سال‌های اخیر همواره مشمول سیاست‌های تنظیم بازار بوده است. همچنین دام سبک، که گوشت قرمز از طریق آن تأمین می‌شود، نیز در کنار گوشت قرمز با سیاست‌های متناوب ممنوعیت صادرات و واردات، وضع و تغییر عوارض صادراتی و وارداتی و خرید تضمینی روبه‌رو بوده است.

در چه سالی قیمت گوشت قرمز کاهشی بود

درحالی‌که مصرف گوشت قرمز طی دهه ۱۳۹۰ کاهش یافته، همزمان دولت صادرات دام زنده را به‌تناوب ممنوع کرده است. این درحالی است که کشور‌های همسایه جنوبی ایران همواره یکی از مقاصد مهم صادراتی دام زنده ایرانی بوده‌اند. ممنوعیت صادرات باعث شده تا دام زنده کشور از مسیر‌های غیررسمی به این کشور‌ها صادر شده و همین امر موجب اتلاف و هدررفت منابع، سود نبردن دولت از صادرات، کاهش شفافیت و تلف شدن دام زنده در مراحل خروج غیررسمی به‌علت مخاطرات آن شده است.

گوشت قرمز از مجموعه کالا‌های اساسی است که نقش مهمی در سفره خانوار‌های ایرانی دارد سیاستگذار به روش‌های مختلف به تنظیم بازار آن بپردازد. این سیاست‌ها، که شامل ممنوعیت صادرات و واردات، تغییر عوارض صادرات و واردات، واردات به‌منظور تنظیم بازار و خرید تضمینی می‌شود، هم بر گوشت قرمز و هم بر دام اعمال شده است. قیمت گوشت قرمز به‌عنوان کالای قابل تجارت، بیشتر از هرچیز تحت تأثیر تورم داخلی و همچنین قیمت مابه‌ازای صادراتی آن بوده است. روند تغییرات قیمتی گوشت قرمز نیز نشان می‌دهد که همزمان با افزایش نرخ ارز، قیمت گوشت قرمز نیز معمولاً دچار جهش شده است.

مصرف گوشت کاهشی بود 

مصرف گوشت قرمز در کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۰، حدود ۲۵ درصد کاهش داشته است. بخشی از کاهش مذکور به‌علت کاهش قدرت خرید خانوار‌های ایرانی بوده است؛ به‌نحوی‌که خانوار‌های ایرانی به‌طور کلی در دهه ۱۳۹۰حدود ۳۰ درصد قدرت خرید خود را از دست داده‌اند؛ بنابراین افزایش قیمت گوشت قرمز، که متناسب با افزایش قیمت شاخص خوراکی‌ها و بیش از افزایش قیمت شاخص کل بوده، موجب شده است تا مصرف گوشت قرمز نیز کاهش داشته باشد. اما اقدام دولت در مواجهه با افزایش قیمت گوشت، معمولاً تغییر سیاست‌ها درخصوص واردات و صادرات گوشت قرمز و دام زنده بوده است؛ به‌گونه‌ای‌که به‌طور متناوب صادرات یا واردات گوشت قرمز ممنوع یا عوارضی بر آن وضع شده است.

در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، که صادرات دام آزاد بود، سالیانه حدود دویست میلیون دلار صادرات به همسایه‌های جنوبی ایران صورت گرفته است. همچنین سهم ایران در بازار کشور‌های همسایه بین ۲۰ تا ۴۰ درصد بوده که نشان‌دهنده وابستگی کشور‌های همسایه ایران به واردات دام سبک از ایران است و ازسوی دیگر ایران نیز در بازار این کشور‌ها نفوذ قابل‌توجهی داشته‌است. اما صادرات دام از سال ۱۳۹۶ به‌یکباره ممنوع شد. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد درحالی‌که در بازار داخلی تقاضای مؤثر به اندازه تولید دام دامداری‌ها نیست، ممنوعیت صادرات رسمی دام منجر به خروج غیررسمی دام سبک از ایران شده است؛ به‌نحوی‌که میزان قاچاق دام سبک در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به بیش از دویست میلیون دلار رسیده است. قاچاق دام درحالی‌که باعث شده هدف سیاستگذار از ممنوعیت صادرات دام محقق نشود، منجر به آسیب به صنعت دامداری کشور نیز شده است.

بی ثباتی در سیاست های اعمال شده 

آنچه بیش از همه به وضعیت دامداری‌ها و این صنعت آسیب زده، بی‌ثباتی در سیاست‌های اعمال شده است. حجم بالایی از گوشت تولیدی در کشور به مصرف داخلی می‌رسد؛ اما رقم دویست میلیون دلار صادرات سالیانه در سال‌هایی که واردات آزاد بوده است و قاچاق نزدیک به این عدد در سال‌های ممنوعیت صادرات نشان‌دهنده وجود بازار خارجی برای دام تولیدی کشور است.

ایران و عمان روابط تجاری و اقتصادی در حوزه دام را تقویت می‌کنند

تلف شدن دام در فرایند کشف قاچاق، سود نبردن دولت از صادرات قانونی دام مانند عوارض صادراتی، بی‌بازگشت بودن ارز‌های فروش دام قاچاق شده به شبکه رسمی، نبود کنترل بر نوع نژاد دام‌های صادراتی و تغییر ترکیب جمعیتی دام‌های کشور و نیز نداشتن آماری دقیق از میزان تولید و صادرات از مهم‌ترین پیامد‌های قاچاق دام از کشور است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد مجموعه سیاست‌های تجاری اتخاذ شده از آغاز دهه ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۲ و به‌ویژه در ۶ سال منتهی به سال ۱۴۰۲، شامل ممنوعیت‌های حوزه تجارت خارجی و تنظیم بازار داخلی نتوانسته است مانع از کاهش مصرف گوشت قرمز به‌دلیل کاهش توان قدرت خرید مصرف‌کنندگان شود؛ ولی منجر به آسیب جدی به صنعت دامداری سبک کشور و از دست رفتن بازار‌های صادراتی شده است.

به‌جای اینکه سیاستگذار با اعمال محدودیت‌های گسترده و کم‌اثر بر قیمت نهایی محصول باعث تضعیف صنعت دامداری شود، می‌تواند از طریق تثبیت و پیش‌بینی‌پذیر کردن سیاست‌ها و بازگرداندن جذابیت اقتصادی به این فعالیت‌ها، منجر به تقویت صنعت دامداری سبک و افزایش سرمایه‌گذاری در این صنعت شود که از جنبه امنیت غذایی مورد توجه است و می‌تواند به افزایش اشتغال و همچنین صادرات کشور در این حوزه بینجامد.دولت به‌جای سیاست ممنوعیت صادرات، که تخصیص منابع و برنامه‌ریزی بلندمدت تولیدی را دچار اشکال می‌کند و اجازه ایجاد بازار دائمی صادراتی در صنعت دامداری کشور را نمی‌دهد، حمایت از قدرت خرید مصرف‌کنندگان از روش‌های دیگر را در پیش گیرد.

نتیجه گیری

به گزارش آنا، در مجموع رویکرد فعلی سیاست‌گذار در مواجهه با بازار گوشت قرمز به‌ویژه اعمال ممنوعیت‌های متناوب در صادرات دام زنده نه‌تنها موفق به مهار قیمت‌ها یا تثبیت بازار داخلی نشده، بلکه منجر به اختلال در چرخه تولید، رونق قاچاق، و از دست رفتن بازار‌های هدف صادراتی شده است. واقعیت این است که بخش قابل توجهی از چالش‌های فعلی صنعت دام سبک کشور ناشی از بی‌ثباتی مقررات نبود برنامه‌ریزی بلندمدت و فقدان سیاست‌های پیش‌بینی‌پذیر اقتصادی است. این در حالی است که با اصلاح ساختار حمایتی، بازتعریف سیاست‌های تجاری و تقویت تقاضای داخلی از طریق حمایت معیشتی، می‌توان هم امنیت غذایی را تضمین کرد و هم دوباره صنعت دامداری را به یکی از پیشران‌های اشتغال و صادرات تبدیل ساخت.