افزایش قیمت خودرو؛ اصلاح روند خودروسازی یا ادامه یک دور باطل؟!
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، افزایش قیمت خودروهای تولید داخل، تنها چند روز پس از پایان جنگ دوازده‌روزه با رژیم صهیونیستی، با واکنش‌های گسترده‌ای در سطح افکار عمومی و کارشناسان حوزه خودرو مواجه شد. در همین زمینه، گفت‌وگویی داشتیم با رسول سلیمانی، کارشناس صنعت خودرو، تا ارزیابی دقیق‌تری از ابعاد این افزایش قیمت، دلایل و تبعات آن داشته باشیم.
سلیمانی در پاسخ به این پرسش که چرا افزایش قیمت دقیقاً در این بازه زمانی اعلام شد، گفت: این افزایش قیمت‌ها اقدامی ناگهانی از سوی دولت و یا تصمیم لحظه‌ای خودروساز‌ها نبود؛ بلکه واقعیت این است که باید این اصلاح قیمت‌ها در همان اوایل فروردین یا نهایتاً تا پایان ماه فروردین سال جاری اعلام می‌شد، اما به‌دلیل ملاحظات مختلفی که وزارت صمت در نظر داشت، مدام با تأخیر مواجه شد. در نهایت، ادامه این تأخیر دیگر ممکن نبود، چون تولید در حال توقف کامل قرار گرفته بود.
وی افزود: به هر جهت این تحول بی موقع محصول بروکراسی اداری پیچیده و همچنین عدم اهتمام در عمل به موقع است و دلیل دیگری نداشت اما انجام آن ناگزیر بود.
آیا افزایش قیمت ها موجب تغییر در روند تحویل خودرو ها می شود؟
این کارشناس حوزه خودرو تشریح کرد: این افزایش قیمت تنها یک شرط لازم برای اصلاح وضعیت صنعت خودرو است. اگر اقدامات تکمیلی در کنار آن انجام نشود، هیچ تحول مثبتی رخ نخواهد داد. دولت باید به‌صورت جدی به‌سمت سیاست‌گذاری‌های کلان و تغییر پارادایم در صنعت خودرو سازی حرکت کند، اما متأسفانه سیستم فعلی دولتی، اراده مورد نیاز برای تغییر شرایط را ندارد و یا با توجه به پیچیدگی های موجود از عمل به آن سرباز می زند.
سلیمانی در ادامه برای تشریح این اقدامات تکمیلی گفت: ابتدا باید واردات خودروی کارکرده و نو آزاد شود و تتاکید می شود که آزاد شدن واردات خودروهای کارکرده یکی از مهم ترین موارد مورد نیاز برای اصلاح روند صنعت خودرو است.
وی افزود: قیمت‌گذاری دستوری حذف شود و دولت صرفاً از طریق تعرفه واردات، نقش تنظیم‌گر بازار را ایفا کند. در چنین شرایطی انگیزه برای ارتقاء کیفیت، کاهش هزینه‌های سربار و جلب رضایت مشتری به‌وجود می‌آید؛ اما در بازار بسته فعلی، خودروساز انگیزه‌ای برای اصلاح ندارد و فقط از قیمت‌گذاری دستوری متضرر می‌شود.»
واردات خودرو همراه با انحصار و ناکارآمدی
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به عملکرد دولت در زمینه واردات خودرو اظهار داشت: از سال گذشته مصوبه واردات خودرو – حتی خودروی کارکرده – تصویب شده، اما هیچ تأثیر ملموسی در بازار ایجاد نکرده است. دلیل آن کاملاً روشن است؛ بخش زیادی از واردات به خودروساز‌ها واگذار شده، و عملاً واردات در اختیار همان‌هایی است که در تولید داخلی هم ناکارآمد بوده‌اند.
او افزود: علاوه‌بر این، واردات قطعات منفصله یا همان خودروهای مونتاژی هم به‌دلیل نبود نظارت و رقابت‌پذیری، نتیجه‌ای در برند‌ها و کیفیت نگذاشته است. در واقع می توان گفت نتیجه واردات انحصاری، ورود خودروهای کم‌کیفیت و مشکلات خدمات پس از فروش است و بعضاً خودروهای چینی واردشده، قطعات یدکی ندارند و مشتری باید ماه‌ها منتظر برای دریافت خدمات پس از فروش بماند.
سلیمانی در پایان تأکید کرد: تمام این مسائل ناشی از نبود نظارت صحیح از سوی وزارت صمت است؛ نهادی که مسئول تعیین تعرفه واردات، ثبت سفارش و تنظیم مقررات است. اگر این روال اصلاح نشود، هرگونه افزایش قیمت تنها فشار مضاعف بر مصرف‌کننده خواهد بود و هیچ تغییر مثبتی در کیفیت یا زمان تحویل خودرو ایجاد نخواهد کرد.
انتهای پیام/
