کاهش فاصله تورمی میان دهک‌های درآمدی؛ ثبات نسبی در تورم سالانه خرداد ۱۴۰۴
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ مرکز آمار ایران جدیدترین آمار خود از تغییرات قیمتی در کشور را در تیرماه ۱۴۰۴ منتشر نمود. بر اساس این آمار در خرداد ماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ۳۴.۵ درصد رسیده که نسبت به خرداد ماه ۱۴۰۳ که نرخ تورم سالانه ۳۶.۱ درصد بوده است، کاهش ۲.۴ درصدی را نشان می‌دهد.
تغییرات در شاخص قیمت‌ها
شاخص قیمت یک معیار آماری است که تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. به عبارت ساده‌تر، شاخص قیمت نشان می‌دهد که قیمت کالاها و خدمات چقدر نسبت به یک زمان پایه افزایش یا کاهش یافته است.
در گزارش مرکز آمار ذکر شده است که در خرداد ماه ۱۴۰۴ شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌های کشور به عدد ۳۴۸.۱ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۳.۳ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۹.۴ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۴.۵ درصد افزایش داشته است.
افزایش خفیف تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در خرداد ماه ۱۴۰۴ تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور، ۳۹.۴ درصد بوده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین، ۳۹.۴ درصد بیشتر از خرداد ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه خرداد ماه ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل، ۰.۷ واحد درصد افزایش داشته است.
کنترل تورم ماهانه خانوار‌های کشور
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در خرداد ماه ۱۴۰۴ تورم ماهانه خانوار‌های کشور برابر ۳.۳ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، ۴.۹ درصد و برای گروه عمده کالا‌های غیرخوراکی و خدمات، ۲.۵ درصد بوده است.
لازم به ذکر است که نرخ تورم ماهانه در خرداد ۱۴۰۳ برای خانوار‌های کشور برابر با ۲.۸ درصد بوده است. در این ماه، قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها به طور میانگین ۲.۸ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. در گروه‌های عمده، نرخ تورم ماهانه برای «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۴.۲ درصد و برای «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» ۲.۱ درصد گزارش شده است.
با مقایسه این دو آمار می‌توان گفت که نرخ تورم ماهانه نسبت به موقیعت مشابه در سال گذشته ۰.۵ درصد افزایش یافته است.
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در خرداد ماه ۱۴۰۴
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور نشان‌دهنده تفاوت نرخ تورم سالانه در گروه‌های مختلف درآمدی خانوارها است. بنابر آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم سالانه کشور در خرداد ماه ۱۴۰۴ برابر ۳۴.۵ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۴.۰ درصد برای دهک دوم، تا ۳۴.۸ درصد برای دهک نهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۰.۸ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۱.۱ واحد درصد) ۰.۳ واحد درصد کاهش داشته است.
اما در سال گذشته شرایط کمی متفاوت به نظر می‌رسد؛ نرخ تورم سالانه در خرداد ۱۴۰۳ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۲.۰ درصد برای دهک اول (کم‌درآمدترین) تا ۳۷.۲ درصد برای دهک دهم (پردرآمدترین) متغیر بوده است. این بدان معناست که خانوار‌های کم‌درآمد با نرخ تورم کمتری نسبت به خانوار‌های پردرآمد مواجه بوده‌اند. فاصله تورمی بین دهک‌ها در این ماه به ۵.۲ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۵.۶ واحد درصد) ۰.۴ واحد درصد کاهش داشته است.
بنابر این تحلیل داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که شکاف تورمی میان دهک‌های درآمدی کشور طی یک سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است. این کاهش، نشان‌دهنده نزدیک‌تر شدن نرخ تورم در گروه‌های مختلف درآمدی است؛ موضوعی که می‌تواند ناشی از تغییر ترکیب سبد مصرفی خانوارها، سیاست‌های اقتصادی و کنترل هدفمند قیمت برخی کالاها باشد.
در واقع می‌توان گفت که کاهش چشمگیر فاصله تورمی بین دهک‌ها از ۵.۲ درصد در خرداد ۱۴۰۳ به ۰.۸ درصد در خرداد ۱۴۰۴، نشان‌دهنده همگرایی نرخ تورم در بین گروه‌های درآمدی است. این موضوع می‌تواند ناشی از مواردی از جمله کنترل یا ثبات نسبی در قیمت کالا‌های اساسی و پرمصرف دهک‌های پایین‌تر، کاهش نوسان در اقلام غیرضروری یا لوکس که بیشتر بر دهک‌های بالاتر تأثیر می‌گذارد و تلاش‌های هدفمند در توزیع یارانه یا اصلاحات سیاستی برای کاهش نابرابری تورمی باشد
این روند، در صورت تداوم، می‌تواند به عدالت اقتصادی بیشتر و ثبات اجتماعی کمک کند؛ اگرچه توجه به کیفیت کالاها، قدرت خرید واقعی و رفاه عمومی نیز ضروری است.
آمار‌ها چه می‌گویند؟
مقایسه و جمع بندی آمار‌ها با اطلاعات در دسترس از سال و دوره‌های گذشته نشان گر این موضوع است که با وجود تداوم تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، داده‌ها نشانه‌هایی از کاهش شتاب تورم سالانه و تعدیل قابل توجه شکاف بین دهک‌های درآمدی را نمایان کرده‌اند. این روند، در صورت پایداری، می‌تواند زمینه‌ساز ثبات اقتصادی، بهبود نسبی در توزیع درآمد، و تقویت اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت باشد. با این حال، توجه هم‌زمان به کیفیت مصرف، قدرت خرید واقعی و رضایت‌مندی اجتماعی نیز ضروری است تا ثمرات این کاهش نابرابری تورمی به شکلی ملموس در زندگی مردم احساس شود..
انتهای پیام/
