طحان‌نظیف: طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس انرژی اتمی تأیید شد
به گزارش خبرگزاری آنا، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس انرژی هسته‌ای اتمی پس از بررسی اعضای شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
به گزارش آنا، روز دوشنبه هفته جاری، رضا جباری عضو هیأت رئیسه مجلس در جلسه علنی گفت: طرح تعلیق همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام وصول شد.
روز گذشته ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در همین رابطه گفت: اعضای کمیسیون بر تصویب طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کردند و اینکه باید از مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خاطر ارائه گزارش‌های خلاف واقع و همینطور جاسوسی برخی از عوامل آژانس از تاسیسات هسته‌ای، شکایت شود.
سپس علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس در تشریح جلسه روز گذشته مجلس (چهارشنبه) اظهار کرد: در این جلسه کلیات و جزئیات طرح تعلیق همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصویب مجلس رسید.
عضو هیات رئیسه مجلس افزود: طبق مصوبه مجلس در طرح تعلیق همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مأموران آژانس حق ورود به کشور برای بازرسی ندارند مگر اینکه امنیت تاسیسات هسته‌ای و فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای کشور تضمین شود و این هم منوط به موافقت شورای عالی امنیت ملی است.
وی افزود: مجلس در مصوبات خود مجازاتی تعیین کرده برای کسانی که اجازه ورود ماموران آژانس به کشور را می‌دهند. مصوبات مجلس شامل همکاری‌های پادمانی و فراپادمانی می‌شود.
به گزارش آنا، ابراهیم عزیزی روز گذشته (چهارشنبه) با اشاره به حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران گفت: علیرغم اینکه ما جزء پادمان و ان پی تی هستیم و مقررات لازم را در طول این سال‌ها رعایت کردیم اما متاسفانه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا این اقدام نابخردانه را به اجرا گذاشتند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه، دولت موظف است بلافاصله پس از تصویب قانون، همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و ان پی تی تا تحقق شروط تعلیق کند.
وی ادامه داد: اولین شرط، حصول اطمینان کامل از رعایت کامل حاکمیت ملی و امنیت مراکز هسته‌ای ایران است. تا زمانی که این امنیت، بر اساس منشور ملل متحد و با تشخیص شورای عالی امنیت ملی، تضمین نشود، دولت حق ادامه همکاری با آژانس را ندارد.
عزیزی در تشریح شرط دوم گفت: اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران است؛ به هر حال ما باید از تمامی حقوق در این معاهده بهره‌مند باشیم از جمله حق غنی‌سازی اورانیوم، شرط اساسی دیگر است.
وی افزود: بر اساس تبصره این قانون، تحقق شروط یادشده تنها پس از ارائه گزارش رسمی از سوی سازمان انرژی اتمی و تشخیص آن توسط شورای عالی امنیت ملی محرز خواهد شد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی در پایان تأکید کرد: دولت موظف است هر سه ماه یک‌بار گزارشی از اجرای این مصوبه به مجلس ارائه دهد. همچنین، مستنکفین از اجرای این قانون، مشمول مجازات‌های مقرر خواهند شد.
به گزارش آنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته (چهارشنبه) در مطلبی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «کلیات و جزئیات طرح تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون رای مخالف در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. بر این اساس هر نوع همکاری با آژانس یا ارائه گزارش به آنها و ورود بازرسان و مدیران آژانس تا حصول اطمینان از تامین امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان ما ممنوع خواهد بود.»
طبق ماده واحده این طرح، با توجه به نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، مستنداً به ماده ۶۰ عهدنامه ۱۹۶۹ وین در خصوص معاهدات، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و پادمان مبتنی بر آن را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد:
۱- حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و تأمین امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان هسته‌ای بر اساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد و به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.
۲- حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به ویژه غنی سازی اورانیوم در داخل کشور به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.
تبصره ۱- اطمینان از تحقق شروط مذکور پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای عالی امنیت ملی احراز خواهد شد. دولت مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش تحقق شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی ارائه کند.
تبصره ۲- هرگونه فعل و یا ترک فعل توسط هر شخص یا اشخاص که سبب عدم اجرا یا اجرای ناقص تکلیف مقرر در این قانون شود، در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، جرم محسوب شده و مرتکبان و مستنکفان به مجازات تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شوند.
انتهای پیام/
