مداخله تفنگداران دریایی در اعتراضات لس‌آنجلس؛ پیام بازدارندگی یا آغاز سرکوب نظامی؟

به گزارش خبرگزاری آنا، هم‌زمان با موج تازه اعتراضات مردمی در لس‌آنجلس که در واکنش به فشارهای اداره مهاجرت (ICE) آغاز شده، مقامات وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرده‌اند که یگان‌هایی از تفنگداران دریایی مستقر در پایگاه پندلتون در وضعیت «آماده‌باش بالا» قرار گرفته‌اند.

این تصمیم پس از آن اعلام شد که دولت ترامپ دستور اعزام ۲٬۰۰۰ نفر از نیروهای گارد ملی به لس‌آنجلس را صادر کرد. به گفته منابع رسمی، مأموریت اصلی گارد ملی حمایت از امنیت ساختمان‌های فدرال و مقابله با خشونت‌های احتمالی در جریان اعتراضات است.

پیام آشکار به معترضان؛ بازدارندگی یا سرکوب؟

وزیر دفاع آمریکا در بیانیه‌ای هشدار داده است که در صورت تشدید خشونت‌ها، ممکن است تفنگداران دریایی به‌عنوان نیروی پشتیبان برای اجرای نظم عمومی وارد عمل شوند. هرچند هنوز چنین دستوری صادر نشده، اما اعلام این وضعیت، در فضای پرتنش سیاسی و اجتماعی لس‌آنجلس، به‌منزله ارسال پیام قاطع دولت فدرال تلقی شده است.

ویژگی‌های تفنگداران که احتمال مداخله را بالا می‌برد

• آمادگی برای عملیات شهری: یگان‌های USMC برای مقابله با ناآرامی‌ها در محیط‌های شهری آموزش دیده‌اند.

• دسترسی سریع: نزدیکی پایگاه پندلتون به لس‌آنجلس، امکان اعزام سریع نیروها را فراهم می‌کند.

• تجهیزات ویژه کنترل جمعیت: از جمله ابزارهای غیرکشنده، گاز اشک‌آور، گلوله پلاستیکی و سامانه‌های صوتی بلندبرد (LRAD).

 موانع حقوقی و واکنش‌ها

استفاده از ارتش در امور داخلی آمریکا مطابق با قانون Posse Comitatus ممنوع است و تنها در موارد خاص با استناد به قانون شورش (Insurrection Act) ممکن خواهد بود. برخی مقامات محلی از جمله فرماندار کالیفرنیا هشدار داده‌اند که استقرار نیروهای نظامی ممکن است باعث تشدید تنش‌ها شود.

ورود ارتش به خیابان‌ها چقدر محتمل است؟

اگرچه فعلاً تنها نیروهای گارد ملی وارد عمل شده‌اند، اما اعلام آماده‌باش تفنگداران دریایی نشان از تردید دولت در توان کنترل وضعیت از طریق ابزارهای غیرنظامی دارد. این در حالی است که تجربه‌های مشابه در اعتراضات سال‌های گذشته (نظیر اعتراضات ۱۹۹۲ در لس‌آنجلس) نشان می‌دهد ورود ارتش به صحنه ممکن است تبعات حقوقی و سیاسی گسترده‌تری برای دولت به‌همراه داشته باشد.

دیدگاه حقوقی: عبور از خطوط قانونی؟

آماده‌باش تفنگداران در پایگاه پندلتون و احتمال ورود آن‌ها به خیابان، از سوی بسیاری تحلیل‌گران "گامی فراتر از آن‌چه تا امروز آمریکا تجربه کرده" توصیف شده است. قانون Posse Comitatus استفاده از نیروهای نظامی برای اعمال قانون داخل کشور را ممنوع کرده است؛ تحلیل‌گران حقوقی می‌گویند در صورتی که مداخله تفنگداران اتفاق بیفتد، باید با استناد به قانون شورش (Insurrection Act) همراه باشد؛ قانونی که تاکنون چندان مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.

پروفسور لورا دیکینسون از دانشگاه جورج واشنگتن گفته است: «کاملاً غیرعادی است، مشخص نیست رئیس‌جمهور از چه اختیاری برای اعزام تفنگداران استفاده می‌کند ... استفاده از این قانون باید در مواقعی باشد که اوضاع به‌طور کامل از کنترل خارج شده».

دیدگاه سیاسی: از بازدارندگی تا گامی به سمت اقتدارگرایی

تحلیل‌گران سیاسی این تهدید را زبانی از سیاست نمایش قدرت ارزیابی می‌کنند؛ ابزار دولت فدرال برای ارسال پیام قاطع به معترضین و فشار بر دولت‌های محلی مانند کالیفرنیا؛ سناتور برنی سندرز و سازمان آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU) ضمن هشدار نسبت به نظامی‌سازی بحران، این موضوع را به‌عنوان روندی به سوی اقتدارگرایی داخلی هشدار داده‌اند.

از سوی دیگر، برخی محافظه‌کاران معتقدند کنترل خشونت‌ و تضمین منافع دولت فدرال، مستلزم حضور نیروهای آماده و واکنش سریع است.

دیدگاه امنیتی: ضرورت مقابله با آشوب؟

وزیر دفاع پیت هگست مداخله تفنگداران را به‌عنوان پاسخی به «توطئه کارتل‌ها» و «تهدید علیه مأموران فدرال و اموال دولت» معرفی کرده و آمادگی کاملاً نظامی را ضروری خوانده است. نگارندگان منتخب رسانه‌های آمریکایی با اشاره به درگیری‌ شهرک‌های اطراف لس‌آنجلس مانند پارامونت و کامپتون، بر ضرورت وجود نیروی واکنش سریع تأکید کرده‌اند تا از تشدید خشونت جلوگیری شود.

رسانه‌ها چه می‌گویند؟

تحلیل رسانه‌های بین‌المللی درباره احتمال ورود تفنگداران دریایی به اعتراضات لس‌آنجلس، تصویری نگران‌کننده از تشدید رویکرد امنیتی در مدیریت بحران داخلی آمریکا ترسیم می‌کند. Time این اقدام را بازگشتی خطرناک به سرکوب‌های مدنی دهه‌های گذشته می‌داند و آن را عاملی برای انفجار اجتماعی توصیف می‌کند؛ در مقابل، وال‌استریت ژورنال با نگاهی واقع‌گرایانه‌تر، تأکید دارد که تهدید به مداخله نظامی بیشتر جنبه بازدارنده دارد تا عملیاتی. هم‌زمان، گاردین با تمرکز بر مسئله مهاجرت، هشدار می‌دهد که ورود نظامیان می‌تواند روند اعتراضات را وارد مرحله‌ای از "نظامی‌سازی سرکوب مدنی" کند؛ امری که پیامدهای حقوقی و سیاسی سنگینی برای دولت فدرال در پی خواهد داشت.

به گزارش آنا، استفاده از تفنگداران دریایی در اعتراضات داخلی آمریکا، حتی اگر فعلاً در قالب آماده‌باش و تهدید باشد، یک نشانه جدی از افزایش بی‌اعتمادی دولت فدرال به سازوکارهای غیرنظامی برای مدیریت بحران‌های اجتماعی است. این حرکت می‌تواند به‌جای کاهش تنش، فضا را بیشتر متشنج کند و معترضان را به واکنش‌های شدیدتر و اعتراضات گسترده‌تر سوق دهد.

از نظر حقوقی، عبور از خطوط Posse Comitatus و به‌کارگیری نیروهای نظامی در امور داخلی، می‌تواند راه را برای محدودیت‌های بیشتر آزادی‌های مدنی باز کند و پیامدهای بلندمدتی برای دموکراسی آمریکا داشته باشد. بنابراین، این اقدام بیشتر شبیه یک مانور قدرت و هشدار است تا یک راه‌حل واقع‌گرایانه امنیتی؛ اما پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن بسیار جدی و قابل توجه خواهد بود.