سابقه‌دار‌ها پرچم‌داران جرایم خشن/ باید چرخه معیوب عدم بازدارندگی قانون را از بین برد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، ماجرای قتل دلخراش الهه حسین‌نژاد، توسط راننده‌ای که در ابتدا قصد سرقت تلفن همراه او را داشت، خیلی زود به خبر اول کشورمان تبدیل شد. داستان سرقت خشنی که یک سابقه‌دار آن را خلق کرد و تبدیل شد به موضوعی که دل میلیون‌ها ایرانی را به درد آورد. اما این تنها خبر دردناک مربوط به جرایم خشن نبود و اخیراً شاهد سرقت‌ها و درگیری‌های خشونت آمیز فراوانی در سراسر کشور به ویژه پایتخت بودیم.
در ماه‌های اخیر، افزایش جرایم خشن از جمله سرقت‌های مسلحانه، آدم‌ربایی و درگیری‌های خونین، نگرانی‌های عمومی را بیش از گذشته برانگیخته است و آنچه این نگرانی‌ها را تشدید می‌کند، تکرارِ جرم توسط اشراری است که بار‌ها دستگیر شده‌اند، اما پس از مدتی (یا با گذراندن دوره محکومیت یا با استفاده از مرخصی و...) از زندان آزاد می‌شوند و دوباره به همان رفتار‌های مجرمانه بازمی‌گردند. این چرخۀ معیوب، پرسش‌های جدی را درباره کارآمدی نظام قضایی و کیفری کشور مطرح کرده است: چرا مجرمان خشن به‌راحتی از زندان آزاد می‌شوند؟ چرا مجازات‌های موجود بازدارنده نیستند؟ چرا دیگر حبس شدن پشت میله‌های زندان اتفاق ترسناکی برای مجرمان محسوب نمی‌شود؟ و چه راهکار‌هایی می‌تواند این دور باطل را متوقف کند؟
خط و نشان پلیس برای مجرمان خشن
«سال ۱۴۰۴ را سال خشکاندن قدرت‌نمایی اراذل و اوباش قرار می‌دهیم، دیواره پوشالی آنها را خُرد می‌کنیم و آنها را به سمت سوراخ موش‌هایی هدایت می‌کنیم که باید بخرند.» این سخنان سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور است که اردیبهشت امسال مطرح کرد و پس از آن ما شاهد برخورد سفت و سخت پلیس با اشرار و مجرمین جرایم خشن بودیم. نمونه بارز این برخورد‌ها نیز دستگیری چندین و چند باره اشرار به ضرب گلوله بود، اتفاقی که در سه ماهه اول امسال بار‌ها شاهدش بودیم و دیدم که پلیس مماشات با این گروه از مجرمان را کنار گذاشته و به قول معروف شمشیر را برای آنها از رو بسته است و هر مجرمی اندکی مقاومت کرده، با سد سنگینی به نام پلیس و البته شلیک گلوله از طرف نیروی انتظامی مواجه شده است.
اما بررسی پرونده‌های مجرمان خطرناک نشان می‌دهد که بسیاری از آنها سابقۀ چندین فقره سرقت، ضرب و جرح و حتی قتل دارند، اما پس از هر دستگیری، با استفاده از تخفیف‌های قانونی، آزادی مشروط یا خلأ‌های حقوقی، گا‌ها زودتر از موعد مقرر به جامعه بازگشته‌اند. متأسفانه برخی از این مجرمان حتی قبل از آنکه پروندۀ قبلی آنها به طور کامل بررسی شود، با قرار وثیقه یا کفالت آزاد می‌شوند و این فرصت را پیدا می‌کنند که به فعالیت‌های مجرمانۀ خود ادامه دهند.
به عنوان مثال هفته گذشته و در خلال دستگیری سارقان در تهران، افراد سابقه‌دار زیادی در بین دستگیرشدگان بود که آزادی برخی از آنها واقعا عجیب و غیرقابل باور بود. مثل جوان ۳۵ سالهای که تاکنون بیست بار دستگیر شده بود و بیشتر از نصف عمرش را (۱۸ سال) پشت میله‌های زندان گذرانده بود، اما باز هم در فاصله یک ماه پس از آزادی، دست به گوشی‌قاپی زده بود و خودش نیز اعتراف می‌کرد که در برخی از این سرقت‌ها، اگر کسی مقاومت می‌کرد با برخورد خشونت آمیز و آسیب رساندن به فرد گوشی را از او می‌دزدید. اما چه چیزی باعث شده که یک جوان با علم به اینکه قرار است مجددا دستگیر و روانه زندان شود، بار‌ها و بار‌ها مسیری که تا انتهای آن را رفته امتحان کند؟ یک نفر باید چند بار به زندان بیافتد تا ما بفهمیم که در آنجا قرار نیست اصلاحی صورت بگیرد و باید مطمئن بود که این شخص بار دیگر با افعال مجرمانه به جامعه بازمی‌گردد؟
علل ناکارآمدی مجازات‌ها
کارشناسان حقوقی و جرم‌شناسی، عوامل متعددی را در بی‌تأثیری مجازات‌ها دخیل می‌دانند. عواملی مثل تخفیف‌های غیرمنطقی در احکام قضایی که در بسیاری از موارد، قضات به دلایل مختلف از جمله شلوغی پرونده‌ها مجازات‌های سبک‌تری برای مجرمان خشن در نظر می‌گیرند. یا فقدان نظارت مؤثر پس از آزادی که در نتیجه آن بسیاری از مجرمان پس از آزادی از زندان، تحت هیچ برنامۀ نظارتی یا اصلاحی قرار نمی‌گیرند و به سادگی به دامان جرم بازمی‌گردند. نکته دیگر کمبود امکانات و ظرفیت زندان‌هاست. مسئله تراکم بیش از حد زندانیان در حبس باعث می‌شود تا مسئولان ترجیح دهند مجرمان را زودتر آزاد کنند، غافل از اینکه این اقدام می‌تواند به افزایش ناامنی در جامعه بینجامد.
برای پایان دادن به این دور باطل، کار‌های مختلفی را می‌توان انجام داد که اصلی‌ترین آن اصلاح قوانین مجازات مجرمان است. تشدید مجازات‌ها برای جرایم خشن و سازمان‌یافته، به ویژه در موارد تکرار جرم، می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده عمل کند. از طرف دیگر اجرای سیستم نظارت الکترونیک هم در این میان اثرگذار است. استفاده از دستبند‌های الکترونیکی برای مجرمان پرخطر می‌تواند آزادی مشروط آنها را تحت کنترل قرار دهد و از بازگشت آنها به چرخه جرم جلوگیری کند. البته این مسئله در سالهای اخیر وجود داشته و پلیس و قوه قضائیه تلاش کردند با استفاده از پابند‌های الکترونیک جلوی حضور برخی از سارقان در جرایم بعدی را بگیرند که در بسیاری از موارد موفقیت آمیز بوده و گروهی از مجرمان هم بودند که باوجود استفاده از پابند الکترونیک، باز هم دست به اعمال مجرمانه زدند و در نزدیکی محل جرم دستگیر شدند.
لزوم بازبینی قوانین
اگرچه نیروی انتظامی بار‌ها نشان داده که در زمینۀ دستگیری مجرمان قاطع و سریع عمل می‌کند، اما تا زمانی که دستگاه قضایی و قانونگذاری به اصلاح ساختار‌ها نپردازند، این تلاش‌ها نتیجۀ مطلوبی نخواهد داشت و ما باز هم شاهد بازگشت اوباش به سطح جامعه هستیم. در حقیقت مبارزه با اشرار تنها با هماهنگی بین نهاد‌های امنیتی، قضایی و اجتماعی ممکن است. اگر می‌خواهیم جامعۀ امن‌تری داشته باشیم، باید قوانین را به روز کنیم و اجرای آنها را جدی بگیریم.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا مسئولان قضایی و قانونگذاران عزمی برای تغییر این وضعیت دارند، یا جامعه باید همچنان شاهد تکرار جرایم خشن توسط همان چهره‌های آشنا باشد؟ پاسخ به این سؤال، تعیین‌کنندۀ آیندۀ امنیت عمومی خواهد بود و ما در خبرگزاری آنا این سوژه را با مسئولان انتظامی، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی به عنوان ارکان تاثیرگذار و تصمیم‌گیر در این حوزه مطرح می‌کنیم تا به پاسخ درخور برای این پرسش مهم برسیم.
انتهای پیام/
