افول وحشتناک ۴۲ درصدی رشد اقتصاد ایالات متحده در ۲۰۲۵
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ در میان تمام اقتصاد‌های بزرگ که با رکود مواجه هستند، ایالات متحده قرار است بیشترین افت رشد اقتصادی را تجربه کند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) هشدار داده است که جنگ تعرفه‌ای ترامپ و افزایش تنش‌ها در سیاست‌های تجاری از عوامل کلیدی هستند که رشد اقتصادی آمریکا را محدود کرده‌اند.
راشاتودی در گزارشی نوشت: در تازه‌ترین پیش بینی جهانی این سازمان که روز سه‌شنبه هفته گذشته منتشر شد، OECD اعلام کرد که اقتصاد جهان در حال ورود به ضعیف‌ترین دوره خود از زمان همه‌گیری کووید-۱۹ است. در همین راستا پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی آمریکا از ۲.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد در ۲۰۲۵ و ۱.۵ درصد در ۲۰۲۶ کاهش یابد. این پیش بینی به این معنا است که اقتصاد ایالات متحده در سال جاری بیش از ۴۲ درصد کمتر از سال ۲۰۲۴ رشد خواهد کرد.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در گزارش خود اعلام کرد: این کاهش رشد اقتصادی در اثر افزایش چشمگیر نرخ مؤثر تعرفه واردات، اقدامات تلافی‌جویانه برخی شرکای تجاری، سردرگمی‌های عمیق و شدید در سیاست‌های اقتصادی، ضعف قابل‌توجه در میزان مهاجرت و توسعه صنعت گردشگری و کاهش چشمگیر نیروی کار در ایالت‌های مختلف به دلیل سیاست‌های آمریکا ایجاد شده است.
دونالد ترامپ از زمان بازگشت به قدرت تعرفه‌های گسترده‌ای را با هدف حمایت از تولید داخلی اعمال کرده است. این کارزار در دوم آوریل با اعمال سیاست‌هایی تحت عنوان «روز آزادی» به اوج رسید، که شامل تعرفه ۱۰ درصدی عمومی بر تمامی واردات و نرخ‌های تعرفه‌ای بالاتر برای کالا‌های وارداتی از چین، مکزیک، کانادا و کشور‌های عضو اتحادیه اروپا می‌شود.
ترامپ دلیل شروع این جنگ تعرفه‌ای را غلبه بر تراز تجاری منفی و ناترازی عمیق حاکم بر ایالت متحده در این رابطه اعلام کرد، اما دستاورد این طرح تاکنون عموما تنش‌های گسترده اقتصادی در سطح آمریکا و شرکای تجاری آن است.
برخی از این تعرفه‌ها در حال حاضر برای ایجاد فرصت مذاکرات به‌طور موقت متوقف شده‌اند. ترامپ از این استراتژی دفاع کرده و آن را راهی برای بازگرداندن مشاغل به آمریکا و کاهش کسری تجاری کشور دانسته است.
OECD انتظار دارد تورم در آمریکا تا پایان سال ۲۰۲۵ به حدود ۴ درصد برسد و تا سال ۲۰۲۶ همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو باقی بماند؛ موضوعی که به‌احتمال زیاد باعث تأخیر در کاهش نرخ بهره تا سال آینده خواهد شد. همچنین این نهاد به کاهش چشمگیر در رشد واقعی تولید ناخالص داخلی همراه با افزایش انتظارات تورمی اشاره در اقتصاد آمریکا کرده است.
در گزارش سازمان مذکور، آلوارو پریرا، اقتصاددان ارشد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، به دولت مردان آمریکا توصیه می‌کند که برای کاهش موانع تجاری به توافق‌هایی با شرکای تجاری خود دست یابند و هشدار داده در صورت شکست، عواقب جدی برای اقتصاد آمریکا و کشور‌های وابسته تجاری در پیش خواهد بود و تاکید می‌کند که در صورت عدم حصول توافقات تجاری بین آمریکا و شرکای تجاری این کشور تأثیر منفی بر رشد اقتصادی ایالات متحده و شرکایش بسیار قابل توجه خواهد بود و این مسئله تأثیرات عظیمی برای همه دارد.
بر اساس این گزارش، رشد جهانی در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به ۲.۹ درصد خواهد رسید – که پایین‌تر از نرخ بالای ۳ درصدی است که طی سال‌های پس از رکود ناشی از همه‌گیری در سال ۲۰۲۰ مشاهده شده بود.
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، (Organisation for Economic Co-operation and Development) سازمانی بین‌المللی است که دارای ۳۸ عضو است و اعضای آن متعهد به اصول دموکراسی و بازار آزاد هستند؛ این سازمان به تعبیری بزرگترین سازمان بین‌المللی تصمیم‌گیرندهٔ در حوزه اقتصادی است و مقر اصلی این سازمان در شهر پاریس قرار دارد.
انتهای پیام/
