سانسور در صنعت فیلمسازی غربی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، ساتردی اونینگ پست نوشت، «فیلم‌ها پر از خشونت و صحنه‌های جنسی شده‌اند!» این جمله امروزه برای ما عادی شده، اما آیا می‌دانستید که این اتهام از دهه ۱۹۲۰ به سینمای هالیوود وارد بوده است؟
در دوره‌ای که به عنوان «دوران پیش از قانون» شناخته می‌شود، سینمای آمریکا محدودیتی برای نمایش محتوای به‌اصطلاح «ناروا» نداشت. اما در سال ۱۹۱۵، دیوان عالی ایالات متحده رأی داد که فیلم «هنر» محسوب نمی‌شود، زیرا برای کسب سود ساخته می‌شود و بنابراین مشمول حمایت متمم اول قانون اساسی امریکا نمی‌شود.
در پرونده شرکت موچوا فیلم علیه کمیسیون صنعتی اوهایو، قضات با رأی ۹ بر ۰ اعلام کردند: «نمایش تصاویر متحرک، تجارت محض است و صرفاً با هدف سودآوری تولید می‌شود... از این روی به عنوان بخشی از مطبوعات کشور یا ابزاری برای بیان افکار عمومی محسوب نمی‌شود.»
با درک این خطر که این رأی می‌توانست به نظارت دولت بر صنعت فیلمسازی منجر شود، استودیوها تصمیم گرفتند پیش دستی کنند و جلوی شکل گیری هیئت سانسور فدرال را بگیرند.
در سال ۱۹۲۲، آنها سازمانی به نام انجمن تهیه کنندگان و پخش کنندگان تصاویر متحرک آمریکا (MPPDA) تأسیس کردند. ویلیام هیز، رئیس سابق اداره پست ایالات متحده و رئیس کمیته ملی حزب جمهوری‌خواه، به عنوان رئیس این سازمان انتخاب شد، حرکتی حساب شده برای جلب نظر سیاستمداران واشینگتن. هدف انجمن تهیه کنندگان و پخش کنندگان تصاویر متحرک آمریکا این بود که به سیاستمداران نشان دهد نیازی به سانسور دولت فدرال نیست، زیرا خود استودیوها مسئولیت سانسور را بر عهده می‌گیرند. اما تا اوایل دهه ۱۹۳۰، این سازمان تقریباً هیچ تلاشی برای تنظیم محتوای فیلم‌ها نکرد.
با آغاز رکود بزرگ اقتصادی و کاهش شدید درآمد‌های مردم، فیلم سازان آمریکایی برای جذب مخاطب به سینماها، بیش از پیش به نمایش خشونت، صحنه‌های جنسی و دیگر جاذبه‌های تحریک آمیز روی آوردند.
وقتی انجمن تهیه کنندگان و پخش کنندگان تصاویر متحرک آمریکا هیچ واکنشی به این موج تازه نشان نداد، نهاد‌های دیگر دست به کار شدند. هیئت‌های سانسور ایالتی و شهری که از قبل در سراسر کشور پراکنده بودند، نفوذ خود را افزایش دادند. سپس کلیسای کاتولیک وارد میدان شد.
کلیسا که از نبود سانسور در هالیوود خشمگین شده بود، در سال ۱۹۳۴ سازمانی به نام لژیون کاتولیک اخلاق‌گرایان تأسیس کرد. وظیفه خودخوانده این سازمان پاک سازی سینما با استفاده از نظام درجه بندی سه سطحی از محتوا و عناصر غیراخلاقی بود. به پیروان آیین کاتولیک در سراسر کشور گفته شد که موظف‌اند به این درجه‌بندی پایبند باشند.
رده‌بندی‌ها از این قرار بودند:
A: از نظر اخلاقی قابل قبول
B: بخشی از فیلم از نظر اخلاقی ناپسند است
C: محکوم شده
فشار افکار عمومی، تحریم برخی فیلم‌ها و ضرر‌های مالی ناشی از آنها سرانجام انجمن تهیه کنندگان و پخش کنندگان تصاویر متحرک را وادار به واکنش کرد. اگرچه قبلاً در سال ۱۹۳۰ قانونی موسوم به قانون هیز تدوین شده بود، اما به‌دلیل خلأ‌های اجرایی هیچ‌گاه به اجرا گذاشته نشد. اکنون، تا حد زیادی به دلیل اقدامات لژیون اخلاق گرایان، دوران بی توجهی به این قانون به پایان رسیده بود.
در ۱۹۳۴، انجمن تهیه کنندگان و پخش کنندگان تصاویر متحرک آمریکا اداره اجرای قانون را برای اجرای این قوانین تاسیس کرد و ریاستش را به جوزف برین سپرد.این قانون شامل فهرستی از «بایدها» و «نبایدها» برای فیلم سازان بود، و هر فیلمی که این قوانین را رعایت نمی‌کرد، توسط اداره اجرای قانون مهر تأیید دریافت نمی‌کرد. از آن‌جا که استودیوها، که همگی عضو انجمن تهیه کنندگان و پخش کنندگان تصاویر متحرک آمریکا بودند، اکثر سالن‌های سینما را در اختیار داشتند، فیلمی که فاقد مهر تأیید انجمن تهیه کنندگان و پخش کنندگان تصاویر متحرک آمریکا بود، عملاً اجازه نمایش در سینما‌های کشور را نداشت.
بدین ترتیب، سازمان‌های انجمن تهیه کنندگان و پخش کنندگان تصاویر متحرک آمریکا، اداره اجرای قانون و لژیون ملی اخلاق‌گرایان (که در ۱۹۳۴ واژه "کاتولیک" را حذف کرد) تا چندین دهه با هماهنگی کامل فعالیت کردند.
بازیگرانی، چون می‌وست که به خاطر نقش‌های تحریک امیز مشهور بودند، عملاً از صحنه کنار گذاشته شدند؛ ژانر گنگستری دچار دگرگونی شد؛ فشار‌های اجتماعی و سیاسی فروکش کرد؛ و سانسور‌های ایالتی تقریباً به‌طور کامل کنار گذاشته شدند. اما بعد دوباره همه‌چیز تغییر کرد.
در ۱۹۵۲، دیوان عالی بار دیگر پرونده‌ای درباره سینما را بررسی کرد. در پرونده‌ی شرکت جوزف برستین علیه ویلسون، قضات رأی دادند که ایالت نیویورک نمی‌تواند به‌دلیل محتوای «کفرآمیز» یک فیلم را از نمایش عمومی منع کند، زیرا فیلم یک رسانه هنری است و تحت حمایت متمم اول قانون اساسی قرار دارد!
این رأی که به‌عنوان «رای معجزه» شناخته می‌شود، رأی سال ۱۹۱۵ را باطل کرد. فیلم‌ها اکنون می‌توانستند از نظر قانونی از خود دفاع کنند. اما این به معنی پایان نقش انجمن تهیه کنندگان و پخش کنندگان تصاویر متحرک آمریکا نبود.
در سال ۱۹۴۵، رئیس جدید این سازمان، اریک جانستون، آن را به نام انجمن فیلم آمریکا (MPAA) تغییر داد.
در سال ۱۹۶۸، با افزایش فشار از سوی صنعت سینما، رئیس بعدی، جک ولننتی اداره اجرای قانون را حذف کرد.
اگرچه خطر سانسور فدرال رفع شده بود، هالیوود هنوز از تحریم‌ها و سانسور‌های ایالتی هراس داشت؛ بنابراین ولننتی یک نظام درجه بندی داوطلبانه معرفی کرد:
G: مناسب برای همه سنین
M: مناسب برای بزرگسالان
R: فقط برای افراد بالای ۱۷ سال
X: فقط برای بزرگسالان
در سال ۱۹۷۰، M به GP تغییر یافت (یعنی برای همه آزاد، ولی پیشنهاد می‌شود کودکان با راهنمایی والدین ببینند). در ۱۹۷۲، GP به PG تبدیل شد. در ۱۹۸۴ و به پیشنهاد استیون اسپیلبرگ، درجه PG-۱۳ معرفی شد؛ و سرانجام، چون علامت X ثبت نشده و توسط فیلم‌های مستهجن مصادره شده بود، در سال ۱۹۹۰ این درجه با NC-۱۷ جایگزین شد.
در ابتدا، MPAA هیچ توضیحی درباره دلیل درجه بندی فیلم‌ها ارائه نمی‌داد، اما از سال ۱۹۹۰، خلاصه‌ای از دلایل در کنار هر فیلم درج می‌شود. در طول زمان، فیلم‌سازان بار‌ها MPAA را به سخت‌گیری بیشتر نسبت به فیلم‌های مستقل در مقایسه با آثار استودیویی متهم کرده‌اند. همچنین، شکایاتی درباره تصمیمات ظاهراً سلیقه‌ای درباره تفاوت محتوای قابل قبول در فیلم‌های درجه R با فیلم‌های NC-۱۷ وجود داشته است.
سانسور در بریتانیا توسط اداره طبقه بندی فیلم‌های بریتانیایی انجام می‌شود. تا دهه ۱۹۶۰، موضوعات جنسی، همجنس‌گرایی، توهین به سلطنت و دین به شدت سانسور می‌شد. امروزه نیز برخی فیلم‌ها به دلایل "زیاده‌روی در خشونت" یا "تحریک نفرت" یا یهودی ستیزی یا رد یا رده بندی خاص می‌گیرند.
فرانسه با سنت آزادی‌خواهانه‌تر نسبت به سایر کشورهای اروپایی، سانسور کمتر رسمی دارد؛ اما موضوعاتی، چون کودک آزاری، نژادپرستی یا محتوای "زن‌ستیز" گاهی با محدودیت روبه‌رو می‌شوند. البته فرانسه هم سابقه سانسور سیاسی دارد؛ مثلاً در دوران جنگ الجزایر، فیلم‌های ضد استعماری توقیف می‌شدند.
پس از جنگ جهانی دوم، آلمان سیاست سخت‌گیرانه‌ای برای جلوگیری از نفرت پراکنی، تبلیغات نازی و محتوای ضدفمینیستی اتخاذ کرد. هنوز هم نمایش نماد‌های نازی (مثل صلیب شکسته یا سخنرانی‌های هیتلر) در فیلم‌ها می‌تواند منجر به سانسور یا ممنوعیت شود.
در دوران حکومت فاشیستی موسولینی، سانسور شدید برای ترویج ناسیونالیسم رایج بود. پس از جنگ، کلیسای کاتولیک و دولت همچنان نقش مهمی در کنترل فیلم‌های با محتوای جنسی یا ضد دین داشتند.
انتهای پیام/
