اگر دولت ظرف ۱۰ روز مصوبه افزایش حقوق کارمندان را اصلاح نکند، مجلس وارد عمل می‌شود
«هادی محمدپور» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری آنا، اظهار داشت: بر اساس قانون، دولت مکلف است که ۲۰ درصد به حقوق، مزایا و دریافتی‌های کارکنان دولت اضافه کند، اما احکامی که دولت صادر کرده عمدتاً فقط شامل حقوق پایه شده و مزایا را در بر نگرفته است. این موضوع برخلاف قانون برنامه و بودجه مصوب مجلس است.
محمدپور افزود: اعتراض نمایندگان مجلس به این است که چرا دولت در برخی از بند‌های احکام حقوقی، افزایش ۲۰ درصدی را لحاظ نکرده است. طبق قانون، این افزایش باید شامل تمامی دریافتی‌ها، اعم از حقوق و مزایا شود و نه صرفاً حقوق پایه. این همان نکته‌ای است که رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای به رئیس‌جمهور متذکر شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: آقای قالیباف در نامه‌ای رسمی به دولت تأکید کرده که باید اصلاحیه احکام حقوقی بر اساس همان افزایش ۲۰ درصدی کامل صورت گیرد. مجلس نیز با هدف دفاع از حقوق مردم و کارمندان دولت، خواستار اجرای کامل قانون است.
وی تصریح کرد: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، اگر دولت ظرف ۱۰ روز پس از تذکر رئیس مجلس نسبت به اصلاح و اجرای کامل قانون اقدام نکند، مجلس می‌تواند رأساً نسبت به اجرای قانون اقدام کند و ابزار‌های لازم را نیز در اختیار دارد. در واقع، رئیس مجلس در چنین شرایطی می‌تواند به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند که مفاد قانون را اجرا کنند.
محمدپور در پایان تأکید کرد: دولت نباید در اجرای قانون دچار استنکاف شود، چراکه طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، مصوبات مجلس پس از تأیید شورای نگهبان لازم‌الاجراست و دولت موظف است آن را بدون دخل و تصرف اجرا کند. اگر دولت به این نامه و هشدار مجلس توجه نکند، قطعاً مجلس از ابزار‌های قانونی برای پیگیری و اجرای مصوبه بهره خواهد گرفت.
به گزارش آنا، دولت در تبصره یک، بند ۵ مصوبه حداقل حقوق شاغلان، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۴ را ۴ میلیون ۲۷۰ هزار ۷۵۲ تومان تعیین کرده است.
در همین ارتباط، روز اول اردیبهشت، «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای خطاب به «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور، این مصوبه را مغایر قانون دانست و تاکید کرد که طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان اعم از مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.
ایراد‌های مجلس به مصوبه حداقل حقوق شاغلان به این بخش ختم نمی‌شود و قید «در صورت نرسیدن مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد به رقم مذکور، مابه‌التفاوت آن به عنوان مابه‌التفاوت حداقل حکم یا قرار داد کارکنان درج می‌شود» نیز مغایر با قانون شناخته شده است.
انتهای پیام/
