مجمع تشخیص مصلحت با الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو به صورت مشروط موافقت کرد
به گزارش خبرگزاری آنا، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی، با حضور اکثریت اعضاء، روسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، سرپرست وزارت امور اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان امور مالیاتی، دبیر شورای مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی تشکیل جلسه داد.
در این جلسه طرح «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» مورد بررسی قرار گرفت. پس از ارائه گزارش کمیسیون اقتصادی مجمع و اعلام نظر هئیت عالی نظارت در سال ۱۴۰۲ به این مصوبه و توضیحات روسای کمیسیون‌های اقتصادی و بودجه مجلس شورای اسلامی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان امور مالیاتی و اعضا هیأت عالی، نظرات خود را بیان کردند و به لزوم شفافیت و تصریح این مصوبه در مفاهیم رمز دارایی (رمزارز)، رمزپول (ریال رقومی و دیجیتال) تاکید کردند.
در نهایت اعضای هیأت عالی نظارت، اطلاق بند «ط» در مورد عایدی سرمایه در این مصوبه را دارای ابهام دانستند. همچنین اعضای هیأت به باقی ماندن ابهام در تعابیر رمز دارایی و رمز پول در ماده ۱۲ رای دادند. ادامه بررسی این مصوبه به جلسه فوق العاده روز شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ موکول شد.
در این جلسه همچنین لایحه «عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه همکاری‌های تایید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه اپک» از حیث مغایرت یا عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار گرفت و پس از ارائه گزارش کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع در خصوص اتحادیه یادشده و انطباق عضویت در این قبیل اتحادیه‌ها با سیاست‌های کلی صعنت، اعضای مجمع به عدم مغایرت آن رای دادند.
به گزارش آنا، همچنین در این جلسه که به ریاست آیت الله آملی لاریجانی، با حضور سران قوا و اکثریت اعضای مجمع، اعضای شورای نگهبان و سرپرست وزارت اقتصاد و وزیر امورخارجه با دستور کار بررسی لایحه پالرمو برگزار شد، مخالفان و موافقان این لایحه در جلسه امروز نظرات خود را بیان کردند و بررسی ۱۱ ایراد هیات عالی نظارت به این لایحه به پایان رسید و در پایان رای گیری شد.
این موضوع پس از قریب به ۴ ماه بررسی کارشناسی در کمیسیون‌های مجمع، ۵ جلسه کمیسیون مشترک و ۳ جلسه شورای مجمع به تصویب رسید.
طرح‌ها و لوایح در صحن مجمع تشخیص با رای موافق سه پنجم اعضا به تصویب می‌رسد.
پیش از این، مجلس شورای اسلامی با ۵ شرط لایحه پالرمو را به تصویب رسانده بود که این مصوبه را شورای نگهبان نیز تایید کرده بود لذا جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون پالرمو را در چارچوب قوانین و مقررات داخلی خودش پذیرفته و اجرا خواهد کرد.
بنابراین گزارش، بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت جمهوری اسلامی اجازه داده شد با لحاظ شروط مجلس شورای اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) بپیوندد.
محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درباره موافقت مشروط این مجمع با کنوانسیون پالرمو گفت: مجلس شورای اسلامی شرط‌هایی برای الحاق ایران به این کنوانسیون اضافه کرد، از جمله اینکه ایران به مفاد کنوانسیون در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی عمل کند.
وی با بیان اینکه ما با اضافه شدن این شرط مهم به این کنوانسیون ملحق خواهیم شد، خبرداد: رسیدگی به سی‌اف‌تی (CFT) در جلسات آتی در دستور کار مجمع است.
انتهای پیام/
