اوکراین زیر یوغ آمریکا رفت/ استعمار نوین با نقاب همکاری اقتصادی

به گزارش خبرگزاری آنا؛ در سالهای اخیر، نفوذ آمریکا در اوکراین به شکلی رو به افزایش بوده است که بسیاری از کارشناسان آن را نوعی استعمار مدرن میدانند که تحت پوشش کمکهای اقتصادی و استراتژیک انجام میشود. امضای توافقنامه منابع زیرزمینی میان آمریکا و اوکراین، نمونه بارز این حرکتهای استعمارگرایانه است.
اگرچه در ظاهر بندهای توافق طوری تنظیم شدهاند که حاکمیت اوکراین بر منابعش حفظ شود، اما در عمل، این توافقنامه منافعی برای آمریکا ایجاد میکند که به ضرر استقلال ملی و اقتصادی اوکراین تمام خواهد شد. این توافق را میتوان بخشی از راهبرد گستردهتر واشنگتن برای کنترل نهانی کشورهای در بحران دانست، کشورهایی که از جنگ، وابستگی مالی، و ضعف حکومتی رنج میبرند.
با این قرارداد اوکراین در دست آمریکا است
اولین مسئلهای که در این توافقنامه جلب توجه میکند، تاکید بر مالکیت اوکراین بر منابع زیرزمینی است. این بند ظاهراً تضمینکننده حاکمیت ملی بر منابع طبیعی است، اما در عمل چیزی جز یک عبارت توخالی به نظر نمیآید. وقتی مدیریت منابع و سرمایهگذاری در یک صندوق مشترک با نسبت ۵۰/۵۰ میان کیف و واشنگتن انجام شود، سهم دخالت آمریکا در سیاستگذاری و بهرهبرداری منابع زیرزمینی کاملاً واضح است.
آمریکا نه تنها به بخشهای کلیدی اقتصاد زیرزمینی اوکراین نفوذ میکند، بلکه از طریق این مدل مدیریت برابر، خود را به عنوان شریک برابر در تصمیمگیریهای اقتصادی، استراتژیک و حتی سیاسی جا میزند. این مسئله کاهش استقلال اوکراین در مدیریت منابع ملی و تسلیم شدن آن به سیطره خارجی را نشان میدهد.
اوکراین درگیر وابستگی ساختاری و طولانیمدت به آمریکا خواهد شد
نکته دیگر در این توافق، وعدههای اوکراین مبنی بر عدم تعهد بدهی مالی است. اگرچه این بند ممکن است در ظاهر برای دولت اوکراین مثبت به نظر برسد، اما واقعیت این است که اوکراین به جای بدهی مستقیم، درگیر وابستگی ساختاری و طولانیمدت به آمریکا خواهد شد.
مدل صندوق سرمایهگذاری مشترک و مشارکت آمریکا در بخش نفت، گاز، و مواد حیاتی، در عمل مدلی از وابستگی اقتصادی را رقم میزند که حرکت مستقل اوکراین در هر یک از این عرصهها را تقریباً غیرممکن میسازد.
آمریکا با شرکت توسعه مالی خود (DFC)، نه تنها فناوری و نوآوری را وارد خواهد کرد، بلکه این شرط را برای اوکراین ایجاد خواهد کرد که تمامی مراحل بهرهبرداری و چرخه اقتصادی نفت و گاز به شدت وابسته به استانداردهای آمریکایی باشد. این مسئله به معنای کنترل ساختاری سیستم اقتصادی اوکراین است که در طولانیمدت چیزی جز استعمار اقتصادی برای این کشور به همراه نخواهد داشت.
نظام مالیاتی اوکراین نابود میشود
نکته جالب دیگر در این توافق، عدم مشمولیت مالیات در درآمدهای صندوق سرمایهگذاری است. این بند به ظاهر شاید به عنوان جذابیت بیشتری برای جذب سرمایهگذاران معرفی شود، اما در عمل، یک ضربه شدید به اقتصاد داخلی اوکراین است.
وقتی درآمدهای حیاتی ناشی از منابع طبیعی کشور به صورت معاف از مالیات به صندوق سرمایهگذاری مشترک میرود، دولت اوکراین فرصتهایی حیاتی برای تقویت نظام مالیاتی داخلی و تقویت اقتصاد دولتی خود را از دست میدهد. در این صورت، آمریکاییها با بهرهگیری از این سازوکار، مبالغ هنگفتی را از پروژههای جدید و صادرات منابع بدست خواهند آورد، در حالی که اوکراین عملاً از بخش عمدهای از درآمدهایش محروم خواهد شد.
قدرت چانه زنی برای اوکراین وجود نخواهد داشت
یکی دیگر از ابعاد نگرانکننده این توافق، وعده عدم تغییر مسیر اوکراین به سمت اتحادیه اروپا است. این بند به طرز هوشمندانهای تزریق نگاه مثبت به این توافقنامه را در میان سیاستمداران اوکراین هدف قرار میدهد.
آمریکا با این وعده، در ظاهر اعلام میکند که تعهدات بینالمللی اوکراین و مسیر آن به عضویت در اتحادیه اروپا تغییری نخواهد کرد، اما در عمل، این مانعی جدی بر سر راه استقلال واقعی اوکراین ایجاد میکند. وقتی اقتصاد زیرزمینی کشور توسط آمریکا کنترل شود، قدرت چانهزنی اوکراین در مذاکرات بینالمللی به شدت کاهش مییابد و کشور به طور فزایندهای وابسته به سیاستهای واشنگتن میشود. این مدل وابستگی یعنی اوکراین نه در مسیر اتحادیه اروپا، بلکه در مدار قدرتهای خارجی باقی میماند.
عملکرد صندوق سرمایهگذاری خودش به شدت قابل نقد است
اگرچه در ظاهر منابع صندوق با درآمدهای حاصل از پروژههای جدید و مجوزها تامین میشود، اما خطرات زیادی در این مدل وجود دارد.
اول اینکه آمریکا کنترل بخش عمدهای از پروژههای حیاتی اقتصادی را به دست میگیرد و میتواند سیاستهای کلی اقتصادی اوکراین را به نفع خود تغییر دهد.
دوم اینکه این صندوق به اصلاح کد بودجه در اوکراین نیاز دارد و این مسئله به معنای تغییر قواعد داخلی است که نتیجه آن، افزایش نفوذ خارجی در ساختار حکومتی این کشور خواهد بود. این روند در عمل، ضربهای مستقیم به استقلال سیاسی اوکراین و شکلگیری نوعی وابستگی ساختاری به واشنگتن است.
این قرارداد یک استعمار اقتصادی مدرن است
این مدل همکاری، اوکراین را از مدیریت مستقل منابع طبیعی خود دور میکند و راه را برای دخالتهای خارجی در بخشهایی باز میکند که برای بقای اقتصادی و سیاسی کشور حیاتی هستند. آمریکاییها با بهرهگیری از این توافق و اعمال سیاستهایی نظیر معافیت مالیاتی و کنترل فناوری، عملاً دستگاه اقتصادی اوکراین را به عنوان یک مستعمره مدرن هدایت خواهند کرد. این استعمار اقتصادی، علاوه بر اینکه سیستم اقتصادی کشور را از درون تخریب میکند، باعث ایجاد یک بازی سیاسی پیچیده میشود که در آن اوکراین به جای یک کشور مستقل، به مهرهای در تنظیمات جهانی آمریکا تبدیل خواهد شد.
تصویر بزرگتری که از این توافق به دست میآید، نشاندهنده سیاستهای طولانیمدت واشنگتن برای نفوذ در ساختار اقتصادی و سیاسی کشورهای بحرانزده است.اوکراین، کشوری که هنوز از بحران جنگ و تنشهای داخلی رنج میبرد، اکنون به شکل آشکاری وارد مرحلهای شده است که استقلال ملی آن به طور جدی در معرض تهدید قرار گرفته است. آمریکا با استفاده از شرایط اقتصادی و سیاسی بحرانی این کشور، توافقهایی را پیشنهاد میدهد که در ظاهر جذاب و با وعدههای بسیار همراه است، اما در عمل باعث تضعیف استقلال و حاکمیت اوکراین خواهد شد.
نمیتوان این توافق را چیزی جز استعمار مدرن و راهبرد کاملاً آگاهانه واشنگتن برای تسخیر آهسته کشورهای ضعیف دانست. اوکراین امروز، نمونهای بارز از قربانی یک سیاست پیچیده و بسیار خطرناک است که نه منافع ملی را تضمین میکند و نه حاکمیت واقعی را حفظ خواهد کرد.
در نهایت، توافقنامه منابع کمیاب میان اوکراین و آمریکا، چیزی جز نسخهای مدرن از استعمار نیست. با وجود تمام بندهایی که تضمین مالکیت منابع به اوکراین را اعلام کردهاند، سهم ۵۰/۵۰، عدم مشمولیت مالیات، و مشارکت گسترده آمریکا در سیاستها و پروژهها، زمینه را برای کنترل کامل منابع زیرزمینی توسط بیگانگان فراهم میکند.
انتهای پیام/