علنی کردن دادگاه‌ها نیاز به اصلاح قانون دارد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، اصغر جهانگیر در پاسخ به پرسش آنا در رابطه با برگزاری دادگاه‌های علنی که از تاکیدات حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای است عنوان کرد: رئیس قوه قضائیه همواره تاکید داشتند دادگاه‌ها علنی برگزار شود و در رویداد‌های مختلف مثل جلسه با دانشجویان در همدان و جلیات شودای عالی قوه قضاییه به این مسئله اذعان داشتند که برگزاری دادگاه‌های علنی بسیار مفید است و تاکید کردند رویکرد علنی شدن دادگاه‌ها علاوه بر کمک به افزایش آگاهی عمومی خاصیت بازدارندگی هم دارد و همکاران قوه و به ویژه قضات محترم متوجه می‌شوند نظرات آنها توسط میلیون‌ها نفر رصد می‌شود و این به شناسایی نقاط ضعف هم کمک می‌کند.
وی در مورد اینکه چرا این اتفاق تا به امروز نیافتاده ادامه داد: این مسئله به این دلیل تاکنون عملی نشده، چون قوانین موجود علنی شدن را صرفا مختص دادگاه‌ها دانسته و نباید مراحل تحقیقات و تفتیش که در دادسرا برگزار می‌شود را علنی کرد، چون ممکن است بسیاری از موارد مطرح شده در این مراحل صحت نداشته باشد و مطرح شدن آن در جامعه باعث تشویش اذهانعمومی شود. پس مقوله دادسرا و دادگاه با هم تفاوت دارد.
جهانگیر افزود: نکته دیگر این است که اقدامات قوه قضائیه برای تحقق دادگاه‌های علنی متعدد بوده است. همواره در این خصوص بر اجرای قانون اساسی تاکید شده است، مثل اصل ۱۶۵ قانون اساسی و ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری، و مواد ۶ و ۷ دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه‌های علنی تصریح می‌کند که اصولا دادگاه‌ها باید علنی باشد مگر در موارد استثنایی مانند جرایم منافی عفت یا جرایمی که به امنیت عمومی برمی‌گردد یا به درخواست طرفین در دعاوی قابل گذشت. قوه قضائیه در تلاش است با رفع موانع موجود امکان برگزاری علنی دادگاه‌ها را فراهم کند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ما نیاز داریم زیرساخت‌های موجود در این زمینه را فراهم کنیم، مثلا به توسعه سالن‌های دادرسی نیاز داریم تا بتوانیم سیستم پخش آنلاین را فراهم کنیم یا جایی داشته باشیم برای امکان حضور عمومی مردم در دادگاه‌ها که همه این موارد مقدماتی لازم دارد که در حال فراهم شدن است. از طرف دیگر چالش‌هایی هم در این زمینه داریم که علاوه بر کمبود ظرفیت‌های فیزیکی، شاهد این هستیم در پرونده‌های مهم، از طرف قوه قضاییه امکان حضور خبرنگاران برای پوشش رسانه‌ای را فراهم کند. اما مطابق تبصره ۱ ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری کسبرداری و ضبط صدا نیاز به اجازه رئیس دادگاه دارد. پس این کار باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد.
وی اضافه کرد: مسئله دیگری که ما در حال تلاش برای رفع آن هستیم اصلاح رویه‌های قضایی است. برخی از همکاران قضایی به دلایل مختلف دادگاه‌ها را غیرعلنی برگزار می‌کنند که یک بخشی ممکن است برای نگرانی بابت تشویش اذهان عمومی باشد با این وجود رئیس قوه قضائیه دستور دادند این رویه اصلاح شود ودر حد امکان علنی باشد. در صورت غیرعلنی بودن دادگاه‌ها قاضی موظف است دلایل خود برای غیرعلنی بودن را به صورت مکتوب و مستند اعلام کند.
جهانگیر در پایان سخنانش عنوان کرد: ما در پرونده‌هایی که جنبه ملی دارد انتشار بیشتر جزئیات را مد نظر قرار دادیم مثل پرونده کرسنت که امروز هم اعلام کردیم جزئیات جدید پرونده را نیز در اسرع وقت اعلام می‌کنیم. ما گام‌های عملی را برداشتیم و جالش‌هایی هم داشتیم. امیدواریم با پیگیری‌هایی که در خصوص اصلاح قوانین و مقررات صورت میگیرد، (و ما پیشنهاداتی برای این اصلاحات ارائه کردیم) بعد از تایید رئیس قوه به مجلس ارسال می‌شود تا با طرح اصلاح این مواد بتوانیم شرایط برگزاری جلسات علنی دادگاه‌ها را از طریق فضای مجازی برای عموم مردم فراهم کنیم.
انتهای پیام/
