راه‌های پاسخگو کردن دستگاه‌های اجرایی/ پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد سیاست های اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ با توجه به شرایط پیش آمده در اقتصاد کشور و مسائلی که در زمینه مدیریت ارزی و همچنین تورم افسار گسیخته به وجود آمده است و همچنین منویات مقام معظم رهبری در توسعه سرمایه گذاری در تولید، مدیریت معیشت مردم و همچنین جذب سرمایه های عمومی در تولید به مهم ترین مطالبه عمومی تبدیل شده است. اما چه دستگاه هایی در این خصوص کم کاری می کنند؟
برای پاسخگو کردن دستگاه‌های اجرایی و بهبود عملکرد آنها در اجرای سیاست‌های اقتصادی، می‌توان مجموعه‌ای از راهکار‌ها را در نظر گرفت که شامل اصلاحات ساختاری، افزایش شفافیت، تقویت نظارت، و ایجاد انگیزه می‌شوند.
تجدید ساختار سازمانی یکی از ارکان مهم در این راستاست. بازنگری در ساختار دستگاه‌های اجرایی مرتبط با اقتصاد به منظور حذف موازی‌کاری، تداخل وظایف، و بهبود هماهنگی بین واحدهاست. همچنین کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی و نهاد‌های غیردولتی، حرکت از مدیریت سنتی به سمت مدیریت نوین با تاکید بر شاخص‌های عملکردی، هدف‌گذاری دقیق، و ارزیابی مستمر،جذب و انتصاب مدیرانی که دارای دانش تخصصی، تجربه کافی، و توانایی رهبری قوی هستند که در نهایت به ارائه آموزش‌های تخصصی و مهارتی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی برای افزایش دانش و توانایی‌های آنها می‌توان اشاره و تاکید کرد. از سوی دیگرانتشار منظم و شفاف اطلاعات مربوط به بودجه، عملکرد، و دستاورد‌های دستگاه‌های اجرایی در حوزه اقتصادوایجاد یک سامانه یکپارچه که اطلاعات مربوط به سیاست‌های اقتصادی، قوانین و مقررات، و شاخص‌های عملکردی را در دسترس عموم قرار دهد؛ که در همین رابطه تسهیل دسترسی شهروندان و رسانه‌ها به اطلاعات مربوط به فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی؛ و فراهم کردن امکان برای شهروندان و نهاد‌های مدنی برای طرح سوالات و انتقادات خود درباره عملکرد دستگاه‌های اجرایی نیز بخش عمده‌ای از این مهم را در بر می‌گیرد.
موضوع کم کاری در دستگاه‌ها
علی مروی، مدیر اندیشکده کسب و کار دانشگاه شریف، در این خصوص به خبرنگار اقتصادی آنا گفت: سهم ناچیز دستگاه‌های اجرایی در پاسخگویی یکی از مشکلات موجود در نظام اقتصادی کشور است. در حال حاضر کشور چندان تفاوتی ندارد که کسی در سمت وزیر اقتصاد قرار گیرد و موضوع کم کاری در دستگاه‌ها نیز مطرح نیست؛ مسئله اینجاست که هم اکنون اعضای تیم اقتصادی دولت در هماهنگی کامل با یک دیگر نیستند. به عنوان مثال میدری وزیر کار در وضعیتی متناقض با موضع رئیس سازمان برنامه و بودجه کاملا متفاوت است.
وی در ادامه اظهار کرد: در همین راستا وزیر کار اعتقاد دارد که می‌توان با پرداخت یارانه الکترونیک تاثیر مثبتی در شرایط معیشتی مردم ایجاد کرد، اما در بدنه سازمان برنامه و بودجه مقاومت‌هایی در این خصوص وجود دارد. این نشانه‌ای از وجود ناهماهنگی در خصوص اساسی‌ترین تحرکات اقتصادی دولت است.
مروی در تشریح همین موضوع اظهار کرد: در موردی دیگر از ناهماهنگی ها؛ در برنامه بودجه ۱۴۰۴ تعیین شده و به تصویب مجلس رسیده است که نرخ ارز برای کالا‌های اساسی به مبلغ مشخصی برسد، اما در شورای اقتصاد دولت با محوریت بانک مرکزی لایحه بودجه مصوب خود دولت نقض می‌شود و بانک مرکزی متولی کنترل نرخ ارز کالا‌های اساسی در سطح ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان می‌شود.
مدیر اندیشکده کسب و کار دانشگاه شریف،تاکید کرد: سطح ویژه‌ای از ناهماهنگی‌ها در میان تیم اقتصادی دولت مشاهده می‌شود و در این شرایط بدیهی است که هیچ تفاوتی ندارد که چه کسی و با چه نگرشی در راس وزارت اقتصاد قرار گیرد. هم اکنون در هر دستگاهی شیوه و نگرشی متفاوتی به مسائل اقتصادی کشور وجود دارد و با این شرایط بدیهی است که دستگاه‌ها قادر به پیشبرد اهداف نیستند.
راه حل پای کار آوردن دستگاه‌ها برای میل به اهداف اقتصادی کشورچیست؟
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در تشریح راه حل‌های موجود برای جلوگیری از کم کاری دستگاه‌ها و همچنین ایجاد هماهنگی برای پیشبرد اهداف اظهار کرد: در دوره آقای روحانی به نظر می‌رسید که تمام کشور معطل برجام است، اما دولت چهاردهم چنین سیاستی خودنمایی نمی‌کند، اما همچنان به نظر می‌رسد که دولت در نظر دارد که جهت گیری‌ها و برنامه‌های خود را با دیپلماسی بین المللی خود هماهنگ کند.
با این اوصاف به نظر می‌رسد که تکیه و بازگشت به اجرای برنامه هفتم توسعه بهترین و مهم‌ترین راه کاری است که بایستی برای سامان دادن به فعالیت دستگاه و هم سو کردن آنان در پیش گرفته شود
وی افزود: در همین راستا به نظر می‌رسد که حتی با حصول توافقی جدید نیز برنامه خاصی برای پیش برد اهداف اقتصادی در میان مدیران دولت وجود ندارد و هر دستگاهی به اندازه‌ای که توان و بودجه داشته باشد سهمی از منابع بودجه‌ای را به سوی خود می‌کشد. در واقع به دلیل آن که با صورت گرفتن توافق بخشی از محدودیت‌های منابع رفع می‌شود می‌توان گفت که اختلافات بین دستگاه‌ها شدت نیز می‌گیرد.
مدیر اندیشکده کسب و کار دانشگاه شریف، تصریح کرد: در این شرایط بانک مرکزی برای خود سیاست پولی قرار می‌دهد و وزارت اقتصاد سیاست‌های مالیاتی خاص خود را در پیش می‌گیرد؛ و این گونه که تصور کنیم که مردان اقتصادی دولت با نزدیک شدن به توافق کنار هم می‌نشینند و به ساز و کار دقیقی برای اداره اقتصاد کشور می‌رسند، اشتباه است.
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی،تاکید کرد: رجوع به برنامه هفتم توسعه هم به این معنا نیست که هر دستگاهی همچنان رویه‌های خود را در پیش بگیرد و آن را به این برنامه ربط دهد، بلکه باید به صورت گام به گام در راستای دستورات و فرضیات و اهداف برنامه توسعه حرکت کرد.
این کارشناس اقتصادی، افزود: به عنوان مثال در حوزه سرمایه گذاری در برنامه هفتم توسعه به شیوه‌های تامین مالی غیر تورمی پرداخته شده است و سازمان‌ها و دستگاه‌ها می‌توانند با الگو گیری از این شیوه‌ها به توسعه فعالیت‌های اقتصادی بپردازند. به همین جهت تاکید می‌شود که اگر دولت، دولت وفاق است، ایجاد همسویی و وفاق بین دستگاه‌ها در جهت عمل به برنامه هفتم می‌تواند بهترین راه کار برای برون رفت از شرایط سخت اقتصادی و توسعه کشور باشد.
انتهای پیام/
