چشم انتظاری برای اقدامات دولت چهاردهم در حوزه مسکن/وزارت راه و شهرسازی راه درست را انتخاب کند

گروه اقتصادی خبرگزاری آنا؛ حنانه شکوری- مسئله اصلی این روزها درباره بحران مسکن این است که هرچند وزارت راه و شهرسازی از وخامت اوضاع خبر دارد، اما با فاصله زیادی از عمل کردن به راهکارهای موثر برای حل بحران مسکن قرار گرفته است. فرزانه صادق مالواجرد در صحبتهای اخیر خود در رسانه ملی بیان کرده است که «بیشترین نیاز و مشکل مسکن در کلانشهرها وجود دارد که این موضوع شامل ۸۵ درصد از مشکلات مسکن کشور میشود» این صحبتها در حالی مطرح میشود که مسعود پزشکیان در جلسه شورای عالی مسکن بیان کرده است که دولت برای اختصاص زمین به دستگاههای اجرایی در سواحل جنوبی کشور آمادگی دارد.
دولت شناخت شفاف و دقیقی از معضل مسکن ندارد و ثانیا در تشخیص اولیت مسئلهها نیز سرگردان است.وزیر کشور از بحران ۸۵ درصدی مسکن در کلانشهرها و وخامت اوضاع سخن میگوید، اما رئیس جمهور در شورای عالی مسکن برای شهرستانهای ساحلی راهحل ارائه میدهد، راهحلی که هیچ ارتباطی به مشکل ندارد. همه اینها در حالی است که طبق آمایش سرزمینی ۱۵ درصد از مساحت ایران قابل سکونت است و تامین تنها ۲ درصد از آن برای خانهدار شدن مردم کفایت میکند. با عرضه زمین نه تنها بحران در کلانشهرها حل خواهد شد، بلکه مسکن برای مردم دست نیافتنی نخواهد بود.
مسکن، رمق سبد هزینه خانوار را گرفته است
چالشهای پیچیده در بازار مسکن ایران بر هیچکس پوشیده نیست. در شرایطی که طبق آمار رسمی در تهران بیش از ۵۵ درصد از سبد هزینه خانوار صرف مسکن میشود، صحبت از دیگر هزینهها تقریبا بیفایده است. اوضاع در کلانشهرها به مراتب بدتر از دیگر نقاط کشور است. موج افزایش بیرویه قیمت مسکن، دیگر اقلام سبد هزینه را نشانه گرفته است. به اعتقاد فرنام کارشناس مسکن، برای تهران بهعنوان یک کلانشهر، وضعیت نگرانکنندهای بهشمار میرود. در واقع، سهم بالای مستأجران نشاندهنده فاصله عمیق میان استطاعت مسکن و توان خرید خانوارهاست.
البته به گفته حسین درودیان کارشناس اقتصادی،هزینه مسکن در کل کشور در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۱.۱ بود و در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۸ درصد بود و این عدد در تهران ۵۵ درصد است.
چشم انتظاری کارشناسان برای اقدامات دولت در حوزه مسکن
صحبتهای اخیر مالواجرد به خوبی نشان میدهد که وزارت راه و شهرسازی خود از وضعیت وخیم مسکن در کشور آگاه است و به بحرانهای موجود در این بخش واقف است. طبق آمارهای رسمی که در گزارش وزارت کار آمده، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ تعداد خانوادههای مستاجر درگیر فقر در کشور به میزان ۴۸ درصد افزایش یافته است. این آمار نشاندهنده عمق بحران مسکن در کشور است که به طور ویژه در کلانشهرها مشاهده میشود. با وجود این آگاهی، اما آنچه در عمل مشاهده میشود، این است که وزارتخانه مذکور هیچ راهکار مشخص و عملیاتی برای حل این بحران ارائه نکرده است.
در حالی که وزیر راه و شهرسازی خود به صراحت از بحران مسکن در کلانشهرها سخن میگوید، طرحها و پیشنهادات دیگر مسئولان مانند پزشکیان، که مسئله ساخت مسکن و عرضه زمین در سواحل جنوبی را مطرح میکند، همچنان نتواسته است کمکی به رفع این معضل کند. این تناقضها و بیتوجهی به مسائل اساسی مانند تأمین مسکن ارزان و مناسب برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه، نگرانیهای جدی را در بین مردم ایجاد کرده است.
بسیاری از کارشناسان و مردم به شدت نگراناند که وزارت راه و شهرسازی نه تنها برنامهای برای حل بحران مسکن ندارد، بلکه در عمل به جای تمرکز بر این مشکل حیاتی، بیشتر به دنبال پروژههای بلندپروازانه است که هیچ ربط مستقیمی به نیازهای اساسی مردم ندارند.آمارهای موجود به وضوح نشان میدهند که وضعیت مسکن در ایران به نقطهای بحرانی رسیده است که باید به صورت جدی و فوری به آن پرداخته شود. نیاز به تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه به ویژه اقشار کمدرآمد و مستاجران روز به روز بیشتر احساس میشود. همچنین، افزایش هزینههای مسکن و اجارهبها در کلانشهرها شرایطی را به وجود آورده که بسیاری از خانوارها از تأمین مسکن مناسب خود عاجز هستند.
در چنین شرایطی، آنچه بیش از پیش ضروری است، ارائه راهکارهایی کاربردی و اجرایی از سوی وزارت راه و شهرسازی است که میتواند شامل برنامههای حمایتی، تشویق به ساخت مسکن ارزانقیمت و برنامهریزی برای عرضه زمینهای قابل دسترس باشد. بدون این اقدامات، بحران مسکن تنها شدت خواهد یافت و مشکلات اجتماعی و اقتصادی بیشتری برای مردم به همراه خواهد داشت.حسن نتاجصلحدار نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی بیان کرده است «در این مدت، وزارت راه و شهرسازی در رابطه با حل معضل مسکن اقدامات خاصی انجام نداده است و به نظر میرسد ارادهای که باید بین همکاران وجود داشته باشد، در این زمینه نیست.»
تنها یک راهحل موثر است؛ اعطای زمین به مردم
هر چند کارشناسان مسکن راهحلهای متفاوتی برای حل بحران ارائه میدهند، اما وقتی که وزارت راه و شهرسازی خود بر اوضاع واقف است تاکید فعالان اقتصادی بر این است که چرا عرضه زمین به مردم توسط دولت به عنوان راهکار صورت نمیگیرد. در شرایطی که طبق آمایش سرزمینی ۱۵ درصد از مساحت ایران قابل سکونت است و تامین تنها ۲ درصد از آن برای خانهدار شدن مردم کفایت میکند. از طرفی نیز بر اساس آمارها، در حال حاضر حدود ۲.۵ میلیون هکتار اراضی دولتی در کشور وجود دارد که بخش قابل توجهی از آن میتواند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرد. در شرایطی که اعداد و ارقام به طور واضح وجود زمینهای مناسب ساخت مسکن در کشور را تایید میکند، راهحل درست و منطقی عرضه زمین به مردم و ایجاد فضای مردمیسازی است.
به نظر ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی «داشتن زمین اولین قدم برای خانهدار شدن مردم است. با عرضه زمین به مردم و حذف قیمت زمین از قیمت نهایی مسکن در شهرهای کوچک ۳۰ درصد و در شهرهای بزرگ تا ۶۰ درصد میتوان هزینههای مسکن کاهش مییابد.»نظرات کارشناسان و آمارهای رسمی نشان از این دارد که با عرضه زمین مشکل کلانشهرها به صورت پایدار و دائمی حل خواهد شد ودر پی آن نیز رونق اقتصادی رقم خواهد خورد.
انتهای پیام/