استعفای «رونن بار»؛ جلاد غزه از دردسر خلاص شد؟
به گزارش خبرگزاری آنا، بالاخره به رفتن رضایت داد، البته نه فعلاً. «رونن بار» رئیس سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شین‌بت/شاباک) می‌گوید در تاریخ ۱۵ ژوئن (۲۵ خرداد) از مقام خود کناره‌گیری می‌کند آن هم بعد از یک دوره تنش شدید با «بنیامین نتانیاهو» و وزرای تندروی کابینه نخست‌وزیر.
حدود ۶ هفته قبل، نتانیاهو به اتهام بی‌وفایی کمر به برکناری او بست- اقدامی که نخست‌وزیر را در مرکز یک طوفان سیاسی قرار داد و بیش‌ازپیش تیغ انتقاد دستگاه امنیتی و خانواده‌های اسرای جنگ غزه را نسبت به کابینه افراطی تل‌آویو تیز کرد.
رونن بار گفته بود مسئولیت شکست امنیتی ۷ اکتبر (عملیات طوفان الاقصی) را می‌پذیرد، اما نهاد تحت امر او همان موقع هشدار لازم را به سایر نهاد‌ها داد، اگرچه هیچ گوش شنوایی برای شنیدن آن نبود.
نتانیاهو در مقابل این اتهام، طرف مقابل را دروغگو خطاب و ادعا کرد که هیچ هشداری نگرفته است.
ناگفته نماند که رونن بار بعد از یک ماه و اندی کشمکش در حالی به رفتن رضایت داد که دیوان عالی اسرائیل به‌طور موقت تلاش نتانیاهو برای برکناری او را متوقف کرده بود.
اما آیا عقب‌نشینی رئیس شاباک به معنای پایان دردسر برای نتانیاهو است؟
اگرچه کابینه رژیم اشغالگر قدس بر تشدید حملات به نوار غزه و کرانه باختری اصرار می‌ورزد، اما محقق نشدن اهداف نتانیاهو ازجمله نابودی کامل حماس و اشغال کامل نوار غزه، همچنان مولد بحران‌هایی برای وی و همراهانش مانند اسموتریچ (وزیر دارایی رژیم اشغالگر قدس) بوده است. در این فرامتن نامتوازن، هرروز دردسر‌های تازه‌ای علیه نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی خلق می‌شود.
رئیس شاباک در نامه‌ای به دیوان عالی رژیم صهیونیستی اتهاماتی سنگین علیه نتانیاهو مطرح کرده که مولد منازعه‌ای حقوقی-امنیتی در تل‌آویو است. گستردگی ابعاد این منازعه می‌تواند موجودیت کابینه امنیتی رژیم اشغالگر قدس را تحت تأثیر سلبی خود قرار دهد.
رونن بار در این نامه تصریح می‌کند که نتانیاهو «از او خواهان وفاداری» بوده و اینکه در صورت بروز بحران قانون اساسی «به نخست‌وزیر و دستور‌های او وفادار باشد و نه دیوان عالی اسرائیل».
رونن بار همچنین در نامه خود نوشته بود که نتانیاهو به‌دفعات گفته است که از سازمان امنیت و اطلاعات داخلی انتظار دارد علیه شهروندان اسرائیلی که در اعتراضات ضد دولتی حضور دارند، جاسوسی کند.
طرح این ادعا از سوی رئیس شاباک، نه تنها حساسیت ساکنان اراضی اشغالی و مخالفان راهبرد جنگی نتانیاهو را برانگیخته، بلکه منتج به تمرکز خاص دیوان عالی رژیم اشغالگر قدس علیه وی شده است.
از همه مهم‌تر آنکه این مقام امنیتی در این نامه، گزارش‌های رسانه‌ها مبنی بر اینکه نتانیاهو از وی خواسته شهادتش در دادگاه بررسی اتهامات فساد مالی نخست‌وزیر را به تأخیر بیندازد، تأیید کرده است.
موارد مطرح‌شده، مصادیق گویای طغیان نتانیاهو علیه ساختار امنیتی و حقوقی در اراضی اشغالی است. در اینجا مشخص می‌شود که دلیل اصرار نتانیاهو بر ادامه جنگ در غزه، جلوگیری از تمرکز نهاد‌های رسمی اراضی اشغالی بر پرونده‌های متعدد ضد امنیتی وی است.
جالب آنکه طبق نظرسنجی انجام‌شده از سوی کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی ۴۴.۲ درصد از اسرائیلی‌ها اظهارات رونن بار را باور دارند، درحالی‌که رقم اعتماد به ادعای نتانیاهو ۲۷.۱ درصد است.
این ارقام نشان می‌دهد که حتی با کناره‌گیری رئیس شاباک، نخست‌وزیر اسرائیل راه دشواری برای اعتمادسازی در داخل سرزمین‌های اشغالی در پیش دارد.
انتهای پیام/
