سیاست‌های مسکن زیر ذره‌بین؛ آیا دولت راه‌حل مناسبی ارائه داده است؟
مجید گودرزی کارشناس مسکن در گفتوگو با خبرگزاری آنا، در خصوص بررسی مشکلات این حوزه و سیاست‌های حمایتی دولت که در شورای مسکن تصویب شده است، اظهار کرد؛ در بخش مسکن مشکلات به سه دسته تقسیم می‌شوند:
۱- موضوع مهم قانون و قانون گذاری
۲- موضوع بانک‌ها و تسهیلات بانکی
۳- موضوع زمین که متأسفانه در حال حاضر شصت درصد بهای تمام شده مسکن، قیمت زمین است.
کمبود زمین نداریم، کمبود در عرضه زمین عمدی است
گودرزی در ادامه توضیح داد: بیشترین زمین‌ها در اختیار دولت است و متأسفانه باوجوداینکه ما هیچ کمبودی در موضوع زمین نداریم، دولت‌ها از عرضه زمین به‌اندازه کافی خودداری می‌کنند و باید گفت کمبود‌ها در بخش عرضه زمین عمدی است.
کارشناس مسکن در ادامه با توضیح برخی مشکلات در حوزه بانکی اضافه کرد: موضوع بعدی بحث بانکی است که متأسفانه به علت اینکه ما هنوز نتوانسته‌ایم بخش مسکن سرمایه‌ای را از مسکن مصرفی تفکیک کنیم، به همین دلیل بیشترین سوداگری در بخش مسکن صورت می‌گیرد و نیاز ضروری جامعه متأسفانه آماج بیشترین سوداگری‌ها شده است.
پرداخت وام‌های مصوب یا محقق نمی‌شوند یا جامعه هدف قادر نیست اقساط آن را پرداخت کند
گودرزی با بیان برخی از مشکلات در خصوص وام‌های مصوب در شورای مسکن توضیح داد: دراین‌بین هم متأسفانه بانک‌ها بیشترین آسیب را به این بخش می‌زنند، از طرفی هم وام‌هایی که پرداخت می‌کنند بحران‌زا است، در بحث اخیر (برگزاری شورای مسکن) هم دیدیم که یکی از چالش‌های اصلی همان شو‌های تبلیغاتی است که باعث بالارفتن قیمت‌ها می‌شود، مثتا واضح دو مصوبه برای پرداخت وام قرض‌الحسنه و وام ودیعه مسکن است که هر دو اینها عموماً یا پرداخت نمی‌شوند یا به جامعه هدفی تعلق می‌گیرد که قادر نیست اقساط آن را پرداخت کند.
کارشناس اقتصادی در خصوص مشکلات قانونی بخش مسکن تصریح کرد: در بحث قانون هم متأسفانه ما بیشترین مشکل را در بحث قانون‌گذاری داریم، ما هیچ‌گونه کمبودی را به‌صورت طبیعی در حوزه مسکن نداریم، روابط و مناسبات در بازار مسکن کاملاً غلط است، این شیوه‌ای که در حال حاضر ما در بازار مسکن شاهد آن هستیم متأسفانه در هیچ جای دنیا رواج ندارد.
وی در ادامه گفت: از وام مسکنی که مبلغ آن چهارصد و هشتاد میلیون تومان است، ولی باید یک‌چهارم آن را برای خرید اوراق صرف کرد، و نرخ بهره‌ای که به این وام‌ها تعلق می‌گیرد، من در هیچ جای دنیا ندیدم که چنین مناسباتی وجود داشته باشد یا چنین معاملات استعماری صورت بگیرد.
این کارشناس مسکن در توضیح مشکلاتی که برای مستأجران در رهن و اجاره منازل وجود دارد اضافه کرد: قوانینی که بخصوص در بخش رهن و اجاره جاری است کاملاً غلط و من‌درآوردی است که منافع مستأجران را هرگز لحاظ نمی‌کند و از استاندارد‌های دوگانه‌ای استفاده می‌کند، در بخشی که مربوط به مستأجران است به‌صورت قرض‌الحسنه محاسبه می‌شود و بخشی که مربوط به موجران است را جاری محاسبه می‌کند.
استاندارد دو گانه در بازار مسکن/ودیعه مشکلی بزرگ‌تر از اجاره
گودرزی در ادامه عنوان کرد: این معامله از اساس غلط است، باید شاخص سنجش مشترک باشد و برای هر دو طرف معامله از یک استاندارد استفاده کنیم، استاندارد‌های دوگانه و استاندارد‌هایی که به نفع یک طرف معامله است و به ضرر طرف دیگر معامله باشد قابل‌قبول نیست.
وی در ادامه با توضیح استاندارد دوگانه حاکم بر بخش مسکن افزود: متأسفانه در حال حاضر ودیعه مستأجران به‌صورت قرض‌الحسنه محاسبه می‌شود درحالی‌که قیمت ملک جاری است، از طرف دیگر چیزی هم به‌عنوان ودیعه وجه التزام و ضمانت برای پرداخت اجاره و عدم آسیب‌رساندن به ملک وجود دارد درحالی‌که ما شاهد هستیم که خود ودیعه مشکلی بزرگ‌تر از اجاره شده است و متأسفانه مستأجران چهار هزینه بابت مسکن پرداخت می‌کنند درصورتی‌که در دنیا این یک هزینه بیشتر نیست.
جبران کاهش ارزش پول ملی، تورم موجود در اقتصاد، سود تسهیلات بانکی و اجاره ملک به عهده مستأجر
کارشناس مسکن در توضیح نظر خود در خصوص هزینه‌های مستأجران ادامه داد: کاهش ارزش پول ملی را باید مستأجر جبران کند، تورم موجود در اقتصاد کشور را باید مستأجر جبران کند، سود تسهیلات بانکی را مستأجر باید پرداخت کند و از طرفی هم باید یکه هزینه‌ای به‌عنوان اجاره‌خانه پرداخت کند. این چهار هزینه‌ای است که باعث مشکلات عمده مستأجران ما شده است آن هم در یک رابطه غلط که قانون‌گذاران ما به بازار مسکن تحمیل کردند.
گودرزی در پاسخ به این سوال که چه راه‌حلی برای برون‌رفت از مشکلات فعلی بازار مسکن وجود دارد؟ گفت: در برنامه هفتم توسعه راهکار ارائه شده است، دولت موظف است سالی سیصد و سی هزار هکتار به اراضی شهر‌ها و حریم شهر‌ها اضافه کند تا موضوع کمبود زمین بر طرف شود، از سوی دیگر هم در دولت سیزدهم پنجاه و هفت شهر جدید را مصوب کردیم که متأسفانه دولت چهاردهم از انجام تکالیف خودداری می‌کند، باید زمین به نقطه اشباع برسد، این کمبود زمین برای کشور پهناوری مثل ایران قابل‌قبول نیست.
وی در ادامه برای برطرف‌شدن موانع ساخت‌وساز مسکن اظهار کرد: از سوی دیگر هم موانعی مثل شهرداری‌ها که نفس ساخت‌وساز را بریده است، باید دستشان کوتاه شود و قانونمند شوند. در حال حاضر هزینه مجوز‌ها به حدی بالا است که عملاً ساخت‌وسازی اتفاق نمی‌افتد، در دنیا تسهیلات را برای سازندگان و برای مردم فراهم می‌کنند، بعد از ساخت عوارض می‌گیرند و یک درآمد ثابت و پایدار برای شهرداری‌ها ایجاد می‌کنند.
این کارشناس مسکن در ادامه با اشاره به مشکلات قانونی در حوزه مسکن عنوان کرد: امیدواریم موضوع مهم قانون‌گذاری در این حوزه کلید بخورد، در حال حاضر قیمت‌ها در این حوزه کاملاً خودسرانه تعیین می‌شود و کاملاً ظالمانه است و تناسبی با درآمد خانوار‌ها و قیمت ملک یا مؤلفه‌های دیگر ندارد و هر کس هرچه بخواهد تعیین می‌کند، امیدواریم قانون‌گذاران ما مسئولیت‌پذیرتر عمل کنند به‌خصوص در حوزه ملک و قوانین خوبی را تصویب کنند و این بازار را از دست واسطه‌گران و ذی‌نفعان سیری‌ناپذیر خارج کنند و این حق مردم ما است که رفاه بیشتری داشته باشند.
گودرزی در پایان اضافه کرد: متأسفانه بخش ملک و مسکن استعماری‌ترین و ظالمانه‌ترین بخش اقتصاد ایران در طول تاریخ بوده و در حال حاضر هم همین‌طور است. متأسفانه شاهد هستیم آن منابعی که به‌عنوان زمین در اختیار مردم است و حق مردم به‌حساب می‌آید از دسترس مردم دورنگه داشته می‌شود و متأسفانه این بخش بیشترین فشار را بر زندگی مردم آورده است. به امید اینکه این رویه غلط پایان پیدا کند و مردم ما بتوانند بدون آسیب‌زدن به سهم آیندگان از حقوق خودشان که منابع این کشور است استفاده کنند.
انتهای پیام/
