محدودسازی تراکنش کارت به کارت ابزاری برای مهار تورم یا مانعی برای تسهیل مالی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، در سال‌های اخیر، با تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی، یکی از چالش‌های جدی نظام بانکی کشور، محدودیت سقف تراکنش‌های غیرحضوری بوده است؛ موضوعی که بار‌ها مورد انتقاد فعالان اقتصادی و کاربران نظام بانکی قرار گرفته است. در حالی که ابزار‌های پرداخت الکترونیک و خدمات بانکی غیرحضوری روز به روز توسعه می‌یابد، اما سقف کارت‌به‌کارت که سال‌هاست در محدوده ۱۰ میلیون تومان ثابت مانده، دیگر پاسخگوی نیاز‌های مالی روزمره مردم نیست.

در همین راستا، حجت‌الله فرزانی، کارشناس مسائل پولی و بانکی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی آنا به بررسی دلایل ثبات این سقف و تأثیر آن بر سیاست‌های پولی کشور پرداخته است گفت: بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی، به‌ویژه در حوزه انتقالات مالی، با دقت و حساسیت بالایی عمل می‌کند؛ چرا که در شرایطی که کشور با تورمی بی‌سابقه مواجه است، افزایش سرعت گردش پول می‌تواند خود به‌تنهایی عامل تشدید تورم باشد. از همین‌رو، این نهاد تلاش می‌کند با اعمال محدودیت‌ها و نظارت‌های دقیق، از بروز چنین پیامدی جلوگیری کند.

نقطه کلیدی در انتخاب سرمایه گذاری برای تولید/ خواسته سرمایه گذار از دولت چیست؟

با هدف مدیریت دقیق‌تر، جریان نقدینگی سهل تر می شود؟

این استاد دانشگاه با اشاره به هدف مدیریت دقیق‌تر جریان نقدینگی در کشور، گفت: برای مقابله با اثرات تورمی ناشی از افزایش سرعت گردش پول، بانک مرکزی سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری را در حوزه نقل و انتقالات مالی اتخاذ کرده است. در این راستا، محدودیت‌هایی بر حجم مجاز تراکنش‌ها اعمال می‌شود و سقف انتقال پول در بستر‌های مختلف کاهش می‌یابد. این اقدامات با هدف مدیریت دقیق‌تر جریان نقدینگی در اقتصاد صورت می‌گیرد تا از افزایش بی‌رویه تقاضای پول و در نتیجه تشدید تورم جلوگیری شود. هرچند این سیاست‌ها ممکن است محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند، اما در شرایط تورمی کنونی، بخشی از راهکار‌های کنترل وضعیت اقتصادی به‌شمار می‌رود و می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزار‌های مهار تورم ایفای نقش کند.

فرزانی تصریح کرد: با توجه به رشد قابل توجه روش‌های غیرحضوری در نظام بانکی، امروزه افراد به‌سادگی می‌توانند پرداخت‌های متنوعی را انجام دهند و حتی در صورت نیاز به انتقال مبالغ بیشتر، از طریق مراجعه حضوری به بانک اقدام کنند. با این حال، اگر بانک مرکزی محدودیت‌ها و نظارت‌های خود بر این فرآیند‌ها را افزایش دهد و سیاست‌های دقیق‌تری را در مدیریت نقل و انتقالات پولی اعمال کند، می‌توان انتظار داشت که کنترل بهتری بر جریان نقدینگی در اقتصاد صورت گیرد.

کارشناس مسائل پولی و بانکی، اظهار کرد: چندین سال است که در اقتصاد متورم ایران، سقف تراکنش‌های بانکی در بستر‌های غیرحضوری همچنان ۱۰ میلیون تومان باقی مانده است؛ رقمی که با توجه به تورم و کاهش ارزش پول، دیگر پاسخگوی بسیاری از نیاز‌های روزمره مردم نیست. با وجود تغییرات گسترده در قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های زندگی، این محدودیت همچنان پابرجاست.

فرزانی گفت: عدم به‌روزرسانی این سقف، نه‌تنها موجب نارضایتی مردم شده، بلکه در بسیاری از مواقع آنها را ناگزیر به مراجعه حضوری به بانک‌ها می‌کند که این خود با فلسفه تسهیل‌گری و گسترش خدمات غیرحضوری در تضاد است. بنابراین، بازنگری در این سیاست و اتخاذ راهکار‌هایی برای تسهیل نقل و انتقالات مالی، در عین حفظ کنترل‌های نظارتی، می‌تواند نقش مهمی در بهبود تجربه بانکی مردم و ارتقاء کارایی نظام پولی کشور ایفا کند.

چرا مردم سرمایه های خود را به دست دولت نمی دهند؟/ دستگاه‌های اجرایی وارد عمل شوند

سیاست بانک مرکزی در سهولت در انجام تراکنش‌های بانکی چیست؟

به گزارش آنا، امروزه استفاده مردم از پول نقد بسیار کم شده است. در عوض نقل و انتقالات مالی و تراکنش‌های بانکی نظیر کارت به کارت با عابر بانک، انتقال وجه با شماره شبا توسط تلفن بانک یا همراه بانک و … بیشتر از هر زمان دیگری رواج یافته است. اما برای سهولت در انجام تراکنش‌های بانکی ابتدا باید بدانیم که سقف تراکنش‌های بانکی در سال ۱۴۰۴ چقدر است؟ و آیا بانک مرکزی با توجه به افزایش این تراکنش‌ها و نیاز مردم سقف فعالیت‌ها در این بخش‌ها را افزایش می‌دهد؟

سقف انتقال وجه بانکی به روش کارت به کارت ۱۴۰۴

سقف انتقال وجه بانکی کارت به کارت؛ در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، روزانه، ده میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت؛ به پنج میلیون تومان می‌رسد.

سقف برداشت نقدی از خودپرداز‌ها در سال ۱۴۰۴

همانطور که در سال‌های قبل شاهد افزایش سقف برداشت نقدی از دستگاه‌های خودپرداز در برخی ایام خاص مانند ایام نوروز یا مراسم پیاده‌روی اربعین و … بوده‌ایم، امسال نیز احتمال افزایش سقف تراکنش‌های بانکی در سال ۱۴۰۴ به‌ویژه در این ایام وجود دارد. گفتنی است که در برخی سال‌ها سقف دریافت وجه از عابربانک‌ها از ۲۰۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

سقف انتقال وجه بانکی حضوری در سال ۱۴۰۴

انتقال وجه حضوری و با مراجعه به بانک یکی از رایج‌ترین روش‌های انتقال وجه به خصوص برای رقم‌های درشت است. اما بهتر است بدانید که عملیات انتقال وجه در این روش بدون محدودیت و سقف است. گفتنی است که در این روش برای انتقال مبالغ بیشتر از ۴۰۰ میلیون تومان نیاز به ارائه مدارک مثبته مانند مبایعه‌نامه ملک یا خودرو جهت اطلاع بانک از دلیل انتقال وجه می‌باشد.

سقف انتقال وجه غیر حضوری

سقف تراکنش‌های بانکی مانند پایا، ساتنا، پل و … تا کنون تغییری نکرده است. اما با توجه به تورم افسارگسیخته فعلی احتمال می‌رود که در سال جدید سقف‌های جدیدی برای این تراکنش‌های بانکی در نظر گرفته شود. بیشترین سقف انتقال غیر حضوری در حال حاضر متعلق به انتقال ساتنا است. سقف انتقال ساتنا در سال ۱۴۰۴ در حال حاضر معادل با ۲۰۰ میلیون تومان است و تا به امروز خبر رسمی و دقیقی از افزایش این سقف تراکنش‌های بانکی در سال ۱۴۰۴ منتشر نشده است.