مالکی در گفت‌وگو با آنا:

تمرکز بر تغییر ساعت حاکی از نبود نگاه راهبردی برای حل مشکل ناترازی انرژی است

تمرکز بر تغییر ساعت حاکی از نبود نگاه راهبردی برای حل مشکل ناترازی انرژی است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: چنانچه دولت طرحی جامع و مبتنی بر بهره‌وری ارائه دهد، حمایت مجلس را خواهد داشت، اما تمرکز بر تغییر ساعت به‌عنوان راه‌حل، از نبود نگاه کلان و استراتژیک حکایت دارد. حل بحران انرژی با اقدامات نمایشی ممکن نیست.

«فداحسین مالکی» نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به لایحه پیشنهادی دولت درباره تغییر ساعت رسمی کشور گفت: آنچه دولت دنبال می‌کند، واگذاری تصمیم‌گیری درباره ساعت رسمی به قوه مجریه است، اما بررسی‌های علمی و تخصصی نشان می‌دهد چنین تغییری اثر قابل‌توجهی در کاهش مصرف انرژی ندارد و حتی ممکن است در برخی حوزه‌ها مشکلاتی ایجاد کند.

وی با انتقاد از اولویت‌های دولت در این زمینه افزود: به جای پرداختن به تغییرات شکلی و مقطعی، باید ریشه مشکلات در حوزه انرژی شناسایی و برطرف شود. وقتی زیرساخت‌ها ناکارآمد هستند، تغییر ساعت نه تنها چاره‌ساز نیست، بلکه ممکن است تبعات منفی برای مردم، صنایع و حمل‌ونقل به همراه داشته باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه اظهار کرد: موضوع ناترازی انرژی پیش از این نیز در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته بود و با توجه به اهمیت آن، وزرای نفت و نیرو به مجلس دعوت شدند. طی آن جلسات، گزارشی تهیه و کمیته‌ای ویژه مأمور بررسی دقیق‌تر وضعیت شد. در شرایطی که مردم با مشکلات معیشتی روبه‌رو هستند، نمی‌توان تصمیماتی بدون مبنای کارشناسی گرفت که پیامد‌های آن به جامعه منتقل شود.

مالکی با اشاره به برخی ناهماهنگی‌ها میان دستگاه‌ها تصریح کرد: گزارش‌هایی داشتیم مبنی بر تعطیلی برخی نیروگاه‌ها به دلایل محیط‌زیستی یا اختلاف‌نظر میان وزارتخانه‌های نفت و نیرو درباره تأمین سوخت. این‌گونه تناقضات باید با شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی نهاد‌های مسئول برطرف شود.

وی گفت: چنانچه دولت طرحی جامع و مبتنی بر بهره‌وری ارائه دهد، حمایت مجلس را خواهد داشت، اما تمرکز بر تغییر ساعت به‌عنوان راه‌حل، از نبود نگاه کلان و استراتژیک حکایت دارد. حل بحران انرژی با اقدامات نمایشی ممکن نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان بیان کرد: مردم از ما انتظار دارند که با عوامل کم‌کاری برخورد شود و راهکار‌هایی دنبال شود که بر پایه تخصص، کارشناسی و ماندگاری طراحی شده باشند. در صورت وجود قصور، دستگاه‌های نظارتی و قضائی باید وارد عمل شوند.

انتهای پیام/

ارسال نظر
رسپینا
گوشتیران
قالیشویی ادیب