تغییر ساعت رسمی کشور و سرگرمی بی‌پایان با زندگی مردم
به گزارش خبرگزاری آنا، سال‌هاست که موضوع تغییر ساعت رسمی کشور وتغییر ساعات آغاز به کار ادارات به یکی از چالش‌های ثابت در میان دولت‌ها و مجالس ایران تبدیل شده است. در حالی که این موضوع نخستین بار با هدف صرفه‌جویی در مصرف انرژی مطرح شد، امروز دیگر کمتر کسی در محافل علمی و کارشناسی به تاثیر جدی و واقع‌بینانه آن در زمینه کاهش مصرف انرژی اعتقاد دارد. با این‌حال، هر بار که تغییری در دولت یا مجلس ایجاد می‌شود، موضوع تغییر ساعت، به بهانه‌هایی متفاوت و با بهانه‌هایی نسبتاً تکراری، به عنوان یک اولویت روی میز تصمیم‌گیران می‌آید. این چرخه تکراری، نه تنها دستاورد قابل توجهی برای کشور به همراه نداشته، بلکه به تدریج به یک محل اختلاف، سردرگمی و حتی دستمایه طنز عمومی بدل شده است.
تغییر ساعت در دنیا جواب نداده در ایران هم نمی‌دهد
در بررسی تاریخی این موضوع، مشاهده می‌شود که تغییر ساعت رسمی در بسیاری از کشور‌ها نیز ابتدا به امید مدیریت بهتر مصرف انرژی به ویژه در بخش روشنایی منازل و اماکن عمومی اجرا شد. به خصوص در دورانی که بخش اعظم مصرف برق به خاطر روشنایی بود و عمده ابزار‌های الکتریکی به جز لامپ‌ها مصرف چندانی نداشتند. اما با گسترش وسایل سرمایشی و گرمایشی برقی، تغییر الگوی زندگی مردم، افزایش ساعات فعالیت در شب و همچنین تغییر زمان فعالیت‌های اقتصادی، این فرض اولیه دچار چالش‌های جدی شد.
امروزه، بسیاری از کشور‌ها یا به کلی از اعمال تغییر ساعت منصرف شده‌اند یا آن را به شکل صوری و بی‌تاثیر اجرا می‌کنند. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، با این تفاوت که ما همچنان درگیر اجرای مداوم، لغو، تشکیک مجدد و اعمال دوباره تصمیماتی با پشتوانه کارشناسی بسیار ضعیف هستیم.
بررسی مطالعات انجام‌شده چه در سطح داخلی و چه توسط منابع معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد که تاثیر تغییر ساعت در مصرف کل انرژی کشور، اگر موثر باشد، درصدی بسیار ناچیز و غیرمعنادار خواهد بود.
طبیعتاً انتظار می‌رفت هر سیاستی که به معنای واقعی بتواند تاثیرگذاری ملموسی داشته باشد، با استقبال عمومی و کارشناسی رو‌به‌رو شود. اما واقعیت این است که مقایسه داده‌های سال‌های اجرای تغییر ساعت با سال‌هایی که اجرا نشده، تفاوتی قابل اعتماد یا حداقل قابل اتکا از لحاظ حذفی مصرف برق، هزینه انرژی یا حتی ترافیک شهری نشان نداده است. این مسئله یک بار دیگر نشان می‌دهد که ماهیت اجرای چنین طرح‌هایی، بیش از آن که به واقعیت‌های علمی و خروجی‌های کاربردی توجه کند، بیشتر به یک رویکرد نمایشی، سیاسی یا تبلیغاتی بدل شده است.
مردم بیشترین آسیب را می‌بینند
در خلال این کشمکش‌های عمدتاً بی‌تاثیر، مردم و به ویژه بدنه نظام اداری کشور باز هم متضرر اصلی ماجرا هستند. هر بار که دولت یا مجلس تصمیم به تغییر ساعت یا اجرای شناورسازی ساعات کاری می‌گیرد، زندگی میلیون‌ها نفر دچار بی‌نظمی و آشفتگی می‌شود.
شروع و پایان ساعات کار ادارات، همزمانی یا عدم همزمانی با مدارس، بخش خصوصی، سیستم‌های حمل و نقل عمومی، پرواز‌ها و حتی هماهنگی با شبکه جهانی به هم می‌ریزد. چه بسیار کارمندانی که مجبور می‌شوند با آغاز به کار‌های زودهنگام یا دیرهنگام، ساعات خواب و استراحت خود را تغییر دهند. والدینی که به خاطر ناهماهنگی ساعات شروع مدارس و محل کارشان، دچار سردرگمی می‌شوند.
بخش مهمی از جامعه که ارتباطات بین‌المللی دارند، شامل شرکت‌های بازرگانی، فریلنسرها، صرافان، استارتاپ‌ها و حتی سفارتخانه‌ها و اتباع خارجی، همگی ناچارند هرساله بین ساعات کاری رسمی با ساعت جهانی (UTC) وضعیت خود را تنظیم مجدد کنند. این موارد عملاً باعث افزایش خطا، کاهش بهره‌وری، نارضایتی مردمی و ضربه خوردن به نظم عمومی می‌شود که اصولاً هیچ‌گاه از سوی طراحان این سیاست‌ها ارزیابی دقیق نشده است.
نکته جالب همان‌طور که در اخبار اخیر هم قابل مشاهده است، این است که حتی با بی‌توجهی به تجربه و نظرات کارشناسی، دولتمردان معمولاً همزمان با آغاز تابستان گفته‌اند که اجرای این طرح می‌تواند صرفه‌جویی چشمگیری در مصرف انرژی ایجاد کند. اما بلافاصله پس از چند ماه اجرای طرح، یا با تغییر دولت و مجلس، همان ادعا در قالب دستاویزی برای اجرای طرح مقابل (لغو تغییر ساعت یا لغو شناورسازی ساعات اداری) بیان می‌شود.
در واقع، بحث تغییر ساعت در ایران تبدیل به محملی برای ابراز قدرت سیاسی یا اعلام مخالفت با جریان قبلی شده است. دولتی که می‌آید، سیاست دولت قبلی در این زمینه را نادرست می‌داند و تغییراتی عمدتاً بدون توجیه علمی و آماری ایجاد می‌کند و این دور تسلسل ادامه می‌یابد.
صرفه‌جویی انرژی با تغییر ساعت از منظر علمی معتبر نیست
قسمت عمده مصرف انرژی (برق و گاز) در منازل و ادارات، به خاطر وسایل سرمایشی و گرمایشی بوده و تغییر یک ساعته در روز یا تغییر شروع زمان کاری عملاً تأثیر چشمگیری روی پیک مصرف روزانه ندارد. به خصوص با توسعه کولر‌های گازی، استفاده گسترده از لوازم سرگرمی خانگی (تلویزیون، کامپیوتر، موبایل و…) و نیز افزایش ساعات فعالیت شبانه در جامعه، حتی اگر روز کمی زودتر آغاز شود یا دیرتر خاتمه یابد، بخش اعظم انرژی مصرف شده تابعه رفتار عادی مردم است که با این تغییرات سازگار می‌شود نه کاهش پیدا کند.
مطالعات انجام گرفته در کشور‌های اروپایی و آمریکا نشان داده که حتی در بهترین حالت، درصد صرفه‌جویی ناشی از تغییر ساعت، آن‌قدر ناچیز است که هزینه‌های اختلال در نظم زندگی، سردرگمی عمومی، مشکلات ناشی از ناهماهنگی سیستم‌های دیجیتال و حتی آسیب‌های جسمی و روحی ناشی از تغییر ساعت زیستی بدن، به مراتب سنگین‌تر و عمیق‌تر از این صرفه‌جویی ادعایی است.
افکار عمومی برداشت مثبتی از این ماجرا ندارد
در همین بستر، باید به بُعد پنهان ماجرا و افکار عمومی نیز اشاره کرد؛ اینکه این موضوع در افکار عمومی، به یکی از نمونه‌های اتلاف وقت و منابع نیروهای تصمیم‌گیر کشور بدل شده است. وقتی جامعه می‌بیند که بار دیگر دولت و مجلس بخشی از وقت و توان کارشناسی خود را صرف موضوعی می‌کنند که عملاً تجربه نشان داده نتیجه خاصی نخواهد داشت، نوعی سرخوردگی و بی‌اعتمادی نسبت به کارآمدی دستگاه تصمیم‌گیری کشور ایجاد می‌شود. این سرخوردگی در بیان مردمی خود را به شکل طنز و حتی تمسخر نسبت به این تصمیمات تکراری نشان می‌دهد.
همچنین نباید از آثار روان‌شناختی این تغییرات پی‌درپی غافل شد. مطالعات نشان می‌دهد تغییر ساعت رسمی یا الگوی شروع به کار ادارات می‌تواند به اختلال در ساعت زیستی بدن افراد، افزایش خستگی، کاهش کیفیت خواب، بروز اختلالات خلقی فصلی، کاهندگی کارایی ذهنی به ویژه در روز‌های ابتدایی تغییر، آسیب‌های جسمی مانند افزایش احتمال تصادف یا سوانح ناشی از خواب‌آلودگی و نهایتاً افزایش نارضایتی عمومی منجر شود.
این آثار، به ویژه در جوامعی که نظام حمل و نقل عمومی توسعه یافته‌ای ندارند یا سیستم کاری بسیار متمرکز و دستوری دارند، برجسته‌تر است. در ایران نیز هر بار تغییر ساعت، حوادثی، چون تاخیر در پرواز‌های داخلی و خارجی، اختلال در باز و بسته شدن مدارس، خطا در سیستم‌های پرداخت دیجیتال و مراکز داده و حتی مشکلات در برنامه‌ریزی سامانه‌های نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی را ایجاد کرده است.
چرا از مکانیسم‌های علمی مدیریت انرژی استفاده نمی‌شود؟
صرفه‌جویی واقعی در مصرف انرژی، ناشی از سیاست‌های اصولی و هوشمندانه مانند اصلاح ساختار مصرف، افزایش بهره‌وری تجهیزات برقی، ارتقاء سطح استاندارد ساختمان‌ها، فرهنگ‌سازی درست، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و اصلاح تعرفه‌های انرژی است.
اینها، حتی به شکل هدفمند و لازم‌الاجرا در بسیاری از کشور‌ها پاسخ مثبت داده و به عنوان راهکار‌های جدی مصرف برق و گاز، محور کار قرار گرفته است. اتکا به راهکار‌هایی ساده‌انگارانه مانند جابجایی ساعت رسمی کشور، تنها باعث از دست رفتن ظرفیت‌های کارشناسی، بی‌توجهی به راهبرد‌های بلندمدت و ایجاد توقعات غلط در افکار عمومی می‌شود.
فرجام سخن
در پایان باید گفت که تکرار مداوم تصمیم‌گیری‌های سست‌بنیان در مورد تغییر ساعت رسمی یا تغییر ساعات کاری ادارات، بیش از هر چیز نشان‌دهنده خلأ تصمیم‌سازی مبتنی بر شواهد علمی و کارشناسی در سیستم مدیریتی کشور است. اگر تکلیف این موضوع یک بار برای همیشه با جمع‌بندی قطعی و منطبق با واقعیات علمی روشن شود، نه فقط جلوی هدررفت زمان دولت و مجلس گرفته خواهد شد، بلکه نشانه‌ای از عزم کشور برای حرکت به سوی سیاست‌های مبتنی بر کارشناسی واقعی خواهد بود.
این سرگردانی میان طرح‌های کم‌اثر و پرهزینه، نه تنها دستاورد مثبتی برای کشور ندارد، بلکه باعث دور شدن اعتماد عمومی به برنامه‌ریزی‌های کلان و آینده‌نگری مدیریتی خواهد شد. امید است که روزی شاهد باشد این چرخه تکراری بی‌حاصل، با یک تصمیم نهایی و عقلانی برای همیشه به نقطه پایان برسد.
انتهای پیام/
