وزارت نیرو اصراری بر تغییر ساعت رسمی کشور ندارد

به گزارش خبرگزاری آنا، برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌و‌گو در خصوص تغییر ساعت با «جبار کوچکی‌نژاد» نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی و «غلامرضا میرزایی» نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی به صورت تلفنی گفت‌و‌گو کرد.

جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت، به عنوان یکی از مخالفان تغییر ساعت رسمی، با بیان اینکه پیش از تثبیت ساعت رسمی، تغییرات فصلی ساعت باعث ایجاد نارضایتی و اختلال در برنامه‌ریزی زندگی مردم می‌شد، اظهار کرد: این تغییرات مکرر، نوعی گله‌مندی عمومی را به همراه داشت و بر نظم زندگی افراد تاثیر منفی می‌گذاشت.

وی با اشاره به قانونی که در سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید، بیان کرد: بر اساس آن قانون، به دولت این اختیار داده شد تا متناسب با فصول سال و شرایط آب و هوایی، ساعت شروع به کار ادارات را از طریق استانداری‌ها و با توجه به شرایط محلی تغییر دهد؛ به عنوان مثال، امکان شروع کار در ساعت ۶:۳۰ یا ۷ صبح در فصول گرم و ساعت ۸ صبح در فصول سرد فراهم شد، اما این امر مجزا از تغییر ساعت رسمی کل کشور بود.

کوچکی‌نژاد در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌و‌گو با تاکید بر اینکه قانون دیگری که حدود دو سال پیش از آن تصویب شده بود، ساعت رسمی کشور را ثابت نگه داشت، افزود: این اقدام با هدف ایجاد ثبات زمانی صورت گرفت و به باور وی، با استقبال مردم مواجه شد، چرا که به زندگی آنها نظم بخشید و از تغییرات مکرر جلوگیری کرد.

این نماینده مجلس به لایحه دو فوریتی ارائه شده توسط دولت اشاره کرد و گفت: هدف این لایحه، بازگرداندن امکان تغییر ساعت رسمی و در واقع، لغو قانون پیشین مبنی بر تثبیت ساعت بود.

وی با اعلام مخالفت خود با این لایحه در صحن مجلس، استدلال کرد: اکثر کشور‌های جهان، از جمله بسیاری از کشور‌های همسایه مانند عربستان، چین، پاکستان و ژاپن، از ساعت رسمی ثابت استفاده می‌کنند. اگرچه برخی به نمونه‌های اروپایی یا آمریکایی اشاره می‌کنند، اما غالباً در آن موارد نیز تغییرات مربوط به ساعت کاری منطقه‌ای و نه تغییر ساعت رسمی ملی است.

کوچکی‌نژاد با تصریح بر اینکه بازگشت به تغییر ساعت رسمی، جز ایجاد مشکل، نگرانی عمومی و سرگردانی برای مردم، نتیجه دیگری نخواهد داشت اظهار کرد: اگر هدف اصلی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی است، دولت می‌تواند با تنظیم ساعت کاری ادارات و شروع زودهنگام کار در فصول مناسب، به این هدف دست یابد.

وی افزود: وزارت نیرو نیز ظاهراً تاکید چندانی بر لزوم تغییر ساعت رسمی برای مدیریت انرژی نداشته و معتقد است که از طریق تنظیم ساعات کاری می‌توان به نتایج مطلوب رسید. حتی موافقان لایحه دولت در مجلس نیز دلایل محکمی برای ضرورت تغییر ساعت رسمی ارائه نکردند و نهایتاً این لایحه نتوانست آرای کافی برای تصویب دو فوریت یا حتی یک فوریت را کسب کند و از دستور کار خارج شد.

این نماینده مجلس با اشاره مجدد به دو انگیزه احتمالی دولت یعنی مدیریت انرژی و استفاده از روشنایی روز، اظهار کرد: رویه جهانی، عمدتاً بر حفظ ساعت ثابت استوار است، مگر در مناطق خاص که با تغییرات شدید طول روز مواجه هستند. فعالان بخش خصوصی مانند بازاریان و صاحبان مشاغل فنی، معمولاً ساعات کاری خود را به صورت مستقل و بر اساس نیاز و روشنایی روز تنظیم می‌کنند و نگرانی بابت اتلاف وقت صبحگاهی برای این گروه، چندان موضوعیت ندارد.

تغییر ساعت رسمی، ثبات زمانی را که مردم به آن اتکا دارند، خدشه‌دار می‌کند

در ادامه غلامرضا میرزایی از مخالفان تغییر ساعت رسمی در مجلس، با تاکید بر اینکه مسئله اصلی، اختیارات موجود دولت برای تنظیم ساعات کاری است، بیان کرد: قوانین فعلی به دولت اجازه می‌دهد تا ساعت شروع به کار را بر اساس نیاز، ۶، ۷ یا ۸ صبح تعیین کند و نیازی به تغییر ساعت رسمی کل کشور نیست.

وی با اشاره به اینکه عموم مردم زندگی خود را بیشتر بر اساس ساعات کاری تنظیم می‌کنند تا ساعت رسمی، افزود: تنظیم ساعات کاری توسط دولت، ابزار کافی برای مدیریت برنامه‌ها و تطبیق با شرایط فصلی است و تغییر ساعت رسمی، اقدامی غیرضروری به نظر می‌رسد.

نماینده مردم بروجن در مجلس در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌و‌گو اشاره کرد: بخشی از جامعه ترجیح می‌دهند برنامه‌های خود را بر اساس اوقات شرعی تنظیم کنند و تغییر ساعت رسمی می‌تواند موجب اختلال در این نظم شود. دولت با اعلام ساعات کاری مشخص می‌تواند جامعه را هدایت کند، بدون آنکه نیاز به ایجاد بی‌ثباتی ناشی از تغییر ساعت رسمی باشد.

وی در پاسخ به این موضوع که شاید تغییر رسمی ساعت، شروع زودهنگام کار را تسهیل کند، تاکید کرد: تفاوتی ماهوی بین اعلام رسمی دولت برای شروع کار در ساعتی مشخص مثلاً ۷ صبح و تغییر ساعت رسمی کشور وجود ندارد. 

میرزایی افزود: تغییر ساعت رسمی، ثبات زمانی را که مردم به آن اتکا دارند، خدشه‌دار می‌کند. راهکار تنظیم ساعات کاری، راه‌حلی انعطاف‌پذیر و بدون ایجاد اختلال در ثبات کلی زمان است که می‌تواند نیاز‌های مختلف جامعه را پوشش دهد.