همسویی دیپلماسی و اقتصاد پیش‌نیاز عبور از بحران معیشت
با آغاز سال ۱۴۰۴ و نامگذاری امسال به عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید»، نگاه‌ها بار دیگر به نقش محوری تولید در توسعه و شکوفایی اقتصاد ایران دوخته شده است. بررسی ریشه‌ای مشکلات اقتصادی کشور نشان می‌دهد که حتی اگر تحریم‌ها رفع شوند و مذاکرات به نتیجه برسند باز هم بخش اعظم چالش‌ها و تنگنا‌های معیشتی، ناشی از ضعف‌های بنیادی در ساختار تولید است.
اهمیت تولید در حل مسائل اقتصادی ایران
اهمیت این حوزه تا آنجاست که هر گام و برنامه‌ای که سبب رفع موانع تولید شود، باید در اولویت اقدامات اقتصادی و اجرایی کشور قرار گیرد. بر پایه همین نگرش، سیاست‌گذاران و کارشناسان اقتصادی معتقدند که محور اصلی حل مسائل اقتصادی ایران در گرو تحول جدی و عمیق در صنعت و تولید ملی است.
تجربه سال‌های اخیر به‌خوبی نشان داده است که حتی در صورت رفع تمامی محدودیت‌های بین‌المللی و حذف تحریم‌ها، اگر تغییرات اساسی در رونق تولید، اشتغال‌زایی و رشد واقعی تولید ناخالص داخلی صورت نگیرد، وضعیت اقتصادی مردم و به تبع آن شاخص‌های رفاه و معیشت بهبود ملموسی نخواهد داشت.
با به نتیجه رسیدن مذاکرات ممکن است کشور امتیازات سیاسی مهمی نیز کسب کند؛ اما بدون دستاورد عینی در حوزه اقتصاد، آثار واقعی آن در زندگی مردم دیده نخواهد شد. به همین دلیل، صاحب‌نظران اقتصادی تصریح می‌کنند که صرف رفع تحریم و برداشته شدن موانع بیرونی نمی‌تواند به تنهایی تضمین‌کننده رونق اقتصادی باشد؛ لذا کشور به اصلاحات عمیق درونی و برنامه‌ریزی دقیق برای تقویت بنیان‌های تولیدی خود نیازمند است تا از ظرفیت‌های جدید بین‌المللی به صورت مطلوب استفاده کند.
لزوم همراهی دیپلماسی و سیاست اقتصادی هدفمند
تجربیات گذشته بار‌ها نشان داده است که موفقیت مذاکرات و تعاملات بین‌المللی، بدون داشتن یک مدل اقتصادی روشن و راهبردی، اثرگذاری محدودی داشته و حتی می‌تواند در برخی موارد آسیب‌هایی به اقتصاد وارد کند.
از دوره برجام تا کنون همه شاهد بوده‌ایم که نبود سیاست اقتصادی هدفمند و همسو با برنامه‌های دیپلماسی، مانع از آن شده است که کشور بتواند از فرصت‌های پیش‌آمده نهایت بهره را ببرد.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که همراه کردن دیپلماسی سیاسی با استراتژی مشخص اقتصادی، کلید بهبود وضعیت کشور و تحقق منافع ملی است. این هماهنگی، هم در دفاع از منافع داخلی در مذاکره با طرف‌های خارجی و هم در تضمین بهره‌برداری واقعی از ظرفیت‌های بوجودآمده اهمیت دارد.
شرایط امروز اقتصاد ایران ایجاب می‌کند که نگاه عمیق و کاربردی بر تولید داخلی حاکم باشد تا بدون اتکا به تغییرات مقطعی و بعضاً غیرقابل پیش‌بینی در عرصه بین‌المللی، پایه‌های اقتصاد کشور مستحکم و پایدارتر گردد.
همچنین لازم است باور کنیم که خروج از رکود اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی یا منابع خارجی، تنها با رونق تولید امکان‌پذیر است. ایجاد اشتغال گسترده، افزایش سطح درآمد خانوارها، تقویت زیرساخت‌های صنعتی و ارتقای سطح فناوری‌های بومی، همگی باید در دستور کار قرار گیرد تا کشور بتواند در عرصه رقابت منطقه‌ای و بین‌المللی جایگاه واقعی خود را پیدا کند.
ضرورت سرمایه‌گذاری هوشمندانه و حمایت از تولید ملی
در عین حال، کشور نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده و هوشمندانه در حوزه تولید است. تحقق این هدف، مستلزم ایجاد زمینه مناسب برای ورود سرمایه‌های داخلی و خارجی به بخش‌های مولد اقتصاد است. سیاست‌گذاری‌های حمایتگر، تسهیل فضای کسب‌وکار، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک‌های پیش‌روی کارآفرینان ایرانی، باید در کانون توجه دولت و دیگر نهاد‌های تصمیم‌گیر باشد.
تحرک‌بخشی به تولید نه تنها اشتغال پایدار را به دنبال دارد، بلکه منجر به عزت اقتصادی کشور و کاهش وابستگی به واردات و منابع خارجی خواهد شد که این مسئله در شرایط متغیر جهانی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
نتیجه
در مجموع، با توجه به شعار سال ۱۴۰۴ و تاکید ویژه مقام معظم رهبری بر لزوم «سرمایه‌گذاری برای تولید»، ضرورت دارد که مسئولان کشور با نگاه ملی و آینده‌نگر، سیاست‌های خود را به گونه‌ای تدوین و اجرا کنند که زمینه هم‌افزایی میان دیپلماسی سیاسی و منافع اقتصادی داخلی را فراهم آورند و با تقویت تولید، کشور را به سوی اقتصاد باثبات و قدرتمند سوق دهند. اهتمام جدی در این مسیر نه تنها منافع بلندمدت ایران را تأمین می‌کند، بلکه راهگشای بهبود واقعی شاخص‌های معیشت و رفاه مردم نیز خواهد بود.
انتهای پیام/
