کارگر شریک اقتصادی است؛ از نگاه ابزارگونه به نیروی کار فاصله بگیریم
به گزارش خبرگزاری آنا، در دیدار اخیر مقام معظم رهبری با جمعی از کارگران، ایشان ضمن تأکید بر جایگاه محوری نیروی کار در تحقق تولید ملی، خواستار توجه جدی مسؤولان به معیشت، امنیت شغلی و نقش‌آفرینی کارگران در فرآیند تولید شدند. رهبر انقلاب با بیان اینکه «نیروی کار از سرمایه پولی مهم‌تر است»، بر ضرورت سهیم‌کردن کارگران در سود بنگاه‌های تولیدی تأکید و تصریح کردند: امنیت شغلی کارگران نباید بهانه‌ای برای تضعیف امنیت سرمایه کارفرمایان تلقی شود. این بیانات راهبردی، چشم‌اندازی روشن برای بازنگری در سیاست‌های اقتصادی کشور و تقویت عدالت اجتماعی در حوزه کار ترسیم می‌کند.
«احمد نادری» عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری آنا، با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران اظهار کرد: تأمین معیشت کارگران را نمی‌توان جدا از ساختار کلان اقتصادی کشور بررسی کرد. نوع مواجهه با نیروی کار، تابعی از راهبرد‌های توسعه و سیاست‌های اقتصادی حاکم است. ممکن است هرسال در ایام تعیین دستمزد، برخی از ما به صحنه بیاییم و از افزایش حقوق دفاع کنیم، اما این کار درحالی‌که لازم است، کافی نیست.
وی افزود: برای حمایت واقعی از کارگران، نیازمند نگاه ساختاری و بلندمدت به مسئله هستیم. یکی از دلایل اصلی مخالفت بنده با سیاست‌های نئولیبرالی در سال‌های اخیر، تأثیرات منفی این سیاست‌ها بر حقوق کارگران بوده است. در اقتصادی که اصالت را به سرمایه می‌دهد و در مسیر مقررات‌زدایی حرکت می‌کند، نمی‌توان هم‌زمان از حقوق نیروی کار دفاع کرد.
نادری تصریح کرد: متأسفانه در دهه‌های اخیر، چه در دولت‌های اصلاح‌طلب و چه اصولگرا، گرایش به سیاست‌های نئولیبرالی با شدت و ضعف متفاوت وجود داشته و این روند، به تضعیف قدرت خرید و منزلت اجتماعی کارگران منجر شده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: نکته مهم دیگر، مقابله با این تصور غلط است که افزایش دستمزد، عامل اصلی تورم است. برخی جریان‌های اقتصادی و رسانه‌ای چنین تحلیلی ارائه می‌دهند، درحالی‌که تجربه نشان داده افزایش حقوق کارگران نه تنها تورم‌زا نیست، بلکه با بهبود معیشت آنان، می‌تواند به رونق تولید و رشد اقتصادی کمک کند.
وی درباره سهیم‌کردن کارگران در سود شرکت‌ها نیز گفت: رهبر انقلاب به‌درستی بر مشارکت کارگران در سود تولید تأکید کردند. این الگو برخلاف رویکرد مزدبگیری صرف، می‌تواند پیوندی مؤثر میان منافع کارگر و کارفرما برقرار کند. در نظریه‌های اقتصادی و رفاه اجتماعی نیز این روش تأیید شده و به‌ویژه در شرایط رکود تورمی، بسیار اثربخش است.
نادری تأکید کرد: روش‌های اجرایی متعددی برای تحقق این مشارکت وجود دارد؛ ازجمله تشکیل شرکت‌های تعاونی کارگری یا صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری که سود حاصل از آن به کارگران تعلق گیرد. البته باید مراقب بود که این اقدامات بهانه‌ای برای خصوصی‌سازی‌های فسادآلود یا خصولتی‌سازی نشود. تجاربی مثل پرونده هفت‌تپه نشان داد که عدم نظارت صحیح، چگونه می‌تواند به محرومیت کارگران از حق مالکیت و مشارکت منجر شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: هدف اصلی باید توانمندسازی واقعی کارگران و ایجاد حس مشارکت حقیقی در سرنوشت بنگاه‌های اقتصادی باشد. برخی از شرکت‌ها این تجربه را دارند و ظرفیت‌های قانونی خوبی نیز وجود دارد که باید فعال شود. ما در مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل داریم در صورت نیاز، بستر‌های قانونی جدیدی برای تحقق این هدف فراهم کنیم.
نادری درباره تأکید رهبر انقلاب بر امنیت شغلی کارگران نیز گفت: یکی از مهم‌ترین نکات بیانات مقام معظم رهبری، تفسیر موسّع از مفهوم سرمایه بود. ایشان نیروی کار را سرمایه‌ای بنیادی‌تر از سرمایه مالی دانستند و بر همین اساس، خواستار توجه جدی‌تر به سرمایه انسانی شدند.
وی ادامه داد: امنیت شغلی از اساسی‌ترین حقوق کارگران است، در کنار آن، امنیت سرمایه‌گذاری نیز برای کارفرمایان یک ضرورت محسوب می‌شود. این دو مقوله نه تنها در تضاد با یکدیگر نیستند، بلکه مکمل هم هستند. نگاه ما باید از نگاه صرفاً ابزارانگارانه به نیروی کار فاصله بگیرد. کارگر، شریک اقتصادی است و باید حقوق اجتماعی، امنیت شغلی و کرامت انسانی‌اش حفظ شود.
احمد نادری در پایان گفت: یکی از مشکلات جدی امروز ما، ناتوانی در حفظ نیروی کار متخصص به‌دلیل ناامنی شغلی است. دولت و مجلس باید هم‌زمان زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری ایمن برای کارفرمایان و قوانین حمایتی برای کارگران را فراهم کنند. اگر کارخانه‌ای به‌دلیل سوءمدیریت یا ناترازی دچار تعطیلی شود، اولین کسی که آسیب می‌بیند، کارگر است. ایجاد تعادل میان امنیت شغلی و امنیت سرمایه‌گذاری، کلید تحقق عدالت اجتماعی و رونق تولید است.
انتهای پیام/
