ترسیم چالش‌های توسعه شهری ایران در مقایسه با ۳۸ کشور پرجمعیت/ شناسایی گلوگاه‌های کلیدی در سیاستگذاری‌های شهرسازی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، یکی از اساسی‌ترین عوامل بحران مسکن نبود سند جامع توسعه مسکن است. از این رو تدوین سیاست جدید و کارآمد در توسعه این بخش الزامی است. در سالیان اخیر، تفکیک وزارت راه و شهرسازی به یکی از موضوعات بحث برانگیز در میان نهاد‌های اجرایی و قانونگذار کشور مبدل شده که قرار گرفتن این طرح در دستور کار مجالس یازدهم و دوازدهم نیز نمود مبرهنی از این مسئله است.
از این رو ارتقای ابزار‌های تصمیم سازی و با اتکا به تجربیات عملی، ابعاد این موضوع درخصوص مأموریت‌های مرتبط با موضوع مسکن و شهرسازی در ۳۸ کشور پرجمعیت جهان مورد بررسی و مطالعه‌ای تطبیقی قرار گرفته است. بررسی ساختار وزارتخانه‌ها در این کشورها، برای طراحی ساختار جدید وزارت مسکن، شهرسازی و آمایش سرزمین در ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. چراکه می‌تواند راهکار‌های جامع و عملی برای مواجهه با چالش‌های توسعه شهری و تأمین مسکن ارائه دهد. تحلیل این تجربیات بین المللی می‌تواند به سیاستگذاران ایران کمک کند تا راهبرد‌هایی متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور طراحی کرده و چالش‌های موجود را به صورت مؤثرتری مدیریت کنند.
اهمیت موضوع بررسی و تحلیل کلیدواژگان به کار رفته در نام وزارتخانه‌های مرتبط با موضوع مسکن و شهرسازی و نهاد‌های زیرمجموعه آن را می‌توان در چهار حوزه اصلی تشریح کرد: اول، ترسیم چارچوب وظایف و تدقیق مسئولیت‌های نهاد آتی، دوم، کمک به تعیین حیطه پژوهش‌های آتی، سوم، بهبود نمایه سازی نهاد‌ها برای تسهیل ارتباطات درونی و دسترسی به اطلاعات و چهارم، ارائه تصویر اولیه از ساختار نهاد‌ها برای درک بهتر از زمینه‌های تحقیقاتی و عملیاتی این وزارتخانه ها.
دفترمطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان بررسی اجمالی مدیریت اجرایی بخش مسکن و شهرسازی جلد نخست: استخراج کلیدواژگان آورده است که تفکیک وزارت راه و شهرسازی به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در میان نهاد‌های اجرایی و قانونگذار کشور مبدل شده که قرار گرفتن این طرح در دستور کار مجالس یازدهم و دوازدهم نیز نمود مبرهنی از این مسئله است.
با هدف ارتقای ابزار‌های تصمیم‌سازی و با اتکا به تجربیات عملی، ابعاد این موضوع را مورد بررسی و مطالعه‌ای تطبیقی درخصوص مأموریت‌های مرتبط با موضوع مسکن و شهرسازی در ۳۸ کشور پرجمعیت جهان انجام داده است. بررسی ساختار وزارتخانه‌ها در این کشورها، برای طراحی ساختار جدید وزارت مسکن، شهرسازی و آمایش سرزمین در ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. چراکه می‌تواند راهکار‌های جامع و عملی برای مواجهه با چالش‌های توسعه شهری و تأمین مسکن ارائه دهد. تحلیل این تجربیات بین‌المللی می‌تواند به سیاستگذاران ایران کمک کند تا راهبرد‌هایی متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور طراحی کرده و چالش‌های موجود را به‌صورت مؤثرتری مدیریت کنند.
بررسی نمونه‌های جهانی در تدوین ساختار مسکن، شهرسازی و آمایش سرزمین
بررسی نمونه‌های جهانی در تدوین ساختار جدید وزارت مسکن، شهرسازی و آمایش سرزمین ایران ازاین‌رو اهمیت دارد که امکان مرور راهکار‌های جامع و مبتنی‌بر تجربیات عملی برای حل مشکلات مرتبط با توسعه شهری و تأمین مسکن را فراهم می‌کند. بسیاری از کشورها به‌دلیل چالش‌های مشابه در حوزه مسکن و شهرسازی، به‌کارگیری ساختار‌های نوآورانه‌ای در زمینه‌های مسکن قابل استطاعت، برنامه‌های بازآفرینی شهری و تقویت زیرساخت‌های پایدار را تجربه کرده‌اند. تحلیل این تجربیات به سیاستگذاران ایرانی کمک می‌کند تا راهکار‌هایی متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور طراحی کنند. علاوه‌بر این، مطالعه تطبیقی سیستم‌های برنامه‌ریزی و مدیریت مسکن و سایر ابعاد مربوط به حوزه شهرسازی در جهان، شناخت بهتری از مزایا و معایب ساختار‌های سازمانی مختلف ارائه می‌دهد.
باید موضوع پژوهش‌های تطبیقی در حوزه طبقه‌بندی وظایف اجرایی و تحلیل ساختار نهادی دستگاه‌های مرتبط با مسکن و شهرسازی، ازجمله مهم‌ترین رویکرد‌هایی است که می‌تواند سیاستگذاران را در جهت اتخاذ تصمیمات آگاهانه و مبتنی‌بر تجربه‌های موفق جهانی یاری رساند؛ و از مهم‌ترین ابعاد این تحلیل‌های تطبیقی، شناسایی نقش و جایگاه مؤلفه‌های کیفی در سیاستگذاری‌های حوزه مسکن و شهرسازی است. موضوعاتی مانند توسعه منطقه‌ای، آمایش سرزمین، ایمنی، پایداری، مدیریت انرژی و پاسخ به ضرورت‌های اجتماعی، ازجمله محور‌هایی هستند که در سیاستگذاری‌های کشور‌های پیشرفته جایگاه ویژه‌ای دارند.
نگاهی به واژگان کلیدی استخراج‌شده از مطالعات جهانی نشان می‌دهد که ابعاد ناملموس مسکن و شهرسازی، نظیر کیفیت زندگی، مشارکت اجتماعی، عدالت فضایی و توسعه پایدار، به‌عنوان عناصر محوری در سیاستگذاری‌ها مطرح هستند. این موضوع نشان‌دهنده آن است که سیاستگذاران موفق در کشور‌های پیشرفته، فراتر از دیدگاه‌های کمّی و محدود به احداث واحد‌های مسکونی، به مسائل زیربنایی و بنیادین مانند انسجام اجتماعی، پایداری محیطی و عدالت در توزیع منابع پرداخته‌اند. این رویکرد می‌تواند الگویی برای سیاستگذاری در ایران نیز باشد. نادیده گرفتن این ابعاد و تقلیل مسکن به سرپناه، نه‌تنها از عمق مسئله نمی‌کاهد، بلکه در بلندمدت به تشدید چالش‌های اجتماعی و محیطی منجر خواهد شد.
از نکات کلیدی، سیاستگذاری‌های کشور‌های موفق در حوزه مسکن و شهرسازی، توجه به روند‌های آینده‌نگرانه و شناسایی گلوگاه‌ها و فرصت‌ها در افق‌های میان‌مدت و بلندمدت است. ساختار اداری- سیاسی این وزارتخانه‌ها در بسیاری از کشورها براساس انعطاف‌پذیری در برابر تغییرات و تهدید‌های آتی طراحی شده است. این مسئله شامل: شناسایی تغییرات جمعیتی، مهاجرت‌های داخلی و بین‌المللی، بحران‌های اقلیمی و روند‌های فناوری است.
ثبات بیش از حد و کمبود انعطاف در اهمیت وظایف محوله
در جمع بندی یافته‌ها نشان می‌دهد در ایران، ساختار وزارت راه و شهرسازی، به‌رغم اهمیت وظایف محوله، همچنان از ثبات بیش از حد و کمبود انعطاف رنج می‌برد. این وضعیت می‌تواند منجر به کاهش توانایی این نهاد در پاسخ‌گویی به نیاز‌های متغیر جامعه و مدیریت بحران‌های آتی شود. برای مثال مسئله پایداری زیست‌محیطی از گلوگاه‌های کلیدی در سیاستگذاری‌های شهرسازی است که با بحران‌هایی، چون تغییرات اقلیمی و آلودگی‌های زیست‌محیطی ارتباط مستقیم دارد. این مسئله، نیازمند سیاستگذاری‌های منعطف و به‌روز است که بتوانند به چالش‌های نوظهور پاسخ دهند، اما ساختار‌های ایستای فعلی در ایران، به‌دلیل تأکید بر سنت‌گرایی و مقاومت در برابر تغییر، معمولاً فاقد این انعطاف‌پذیری هستند.
راه کار تحول در بخش مسکن چیست
مأموریت وزارت راه و شهرسازی در ایران، بازنگری شده و با توجه به تحولات جهانی و نیاز‌های داخلی، ساختاری پویا و منعطف ایجاد شود. این امر می‌تواند شامل ادغام نهاد‌های مرتبط با موضوعات کلیدی، چون محیط زیست و انرژی یا تفکیک بخش‌هایی باشد که وظایف تخصصی دارند و نیازمند استقلال بیشتر هستند. ایجاد چنین ساختاری، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، پژوهش‌های گسترده و تحلیل تطبیقی با مدل‌های موفق جهانی است.
انتهای پیام/
