اژه‌ای: انقلاب اسلامی ایران همچنان از اهداف خود انحراف نداشته است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در چهارمین همایش سالگرد بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی درخصوص این واقعه بزرگ اجتماعی سیاسی عنوان کرد: انقلاب اسلامی در برهه‌ای از زمان اتفاق افتاد که در محاسبات عادی و اندیشکده‌های شرق و غرب به هیچ‌وجه چنین اتفاقی پیش‌بینی نشده بود. در زمان وقوع انقلاب اسلامی همه دستگاه‌های عریض و طویل اطلاعاتی غرب و شرق سردرگم شده بودند.
وی افزود: هیچ سیستم اطلاعاتی پیش‌بینی نکرده بود که یک روحانی بدون داشتن تجهیزات، بدون حزب و تشکل، شاخه سیاسی، فرهنگی، نظامی و ... بتواند ایده‌ای را ارائه دهد که افراد تحت ستمی را که به آن ستم هم عادت کرده بودند (نجات دهد) و توجه‌ها را به خود جلب کند.
اژه‌ای اضافه کرد: انقلاب اسلامی ایران بعد از ۴۶ سال قوی‌تر، بالنده‌تر، عمیق‌تر و از شعار‌ها و اهداف خود انحراف نداشته است.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه امام (ره) که انقلاب کرد هیمنه استکبار فرو ریخت، گفت: افرادی که اسلام را بد فهمیدند و بد تعریف می‌کردند مقابل انقلاب اسلامی ایران ایستادند. امام (ره) با انقلاب به زن‌ها حرمت واقعی و به جوانان هویت واقعی داد. امام (ره) بعد از خدا به مردم تکیه و اعتماد کرد. با انقلاب اسلامی متحجرین مخالف امام (ره) شدند. افرادی که دین را از سیاست جدا می‌کردند در مقابل امام (ره) قرار گرفتند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه باید با منویات امامین انقلاب حرکت کنیم و به آنچه رهبر انقلاب می‌خواهند عمل کنیم، گفت: یکی از خواسته‌های رهبر انقلاب در گام دوم انقلاب مردمی شدن هر چه بیشتر بود، در سند تحول و در عمل برای مردمی شدن تلاش کردیم. هیچ قشری نیست که ما در این مدت ملاقات نکرده باشیم. بحث مردمی بودن را توسعه داده‌ایم و در مساجد، حسینیه‌ها و نماز‌های جمعه مرتب حاضر می‌شویم.
وی با اشاره به اینکه یکی از مسائلی که در گام دوم انقلاب مورد تکیه است اقتصاد است، گفت: سعی کردیم تمام زمینه‌هایی که موجب مشکلات اقتصادی می‌شود را شناسایی کنیم و به دولت و مجلس ارائه دهیم. گزینش ما با گذشته متفاوت شده است، در مقام این هستیم افراد نخبه، انقلابی، ریشه‌دار، جوانان، باسواد و با استعداد را شناسایی کنیم و به خدمت بگیریم. درصدد هستیم از داخل خود دستگاه افراد را شناسایی کنیم و رشدشان بدهیم. در برخی مراحل گام دوم انقلاب اسلامی به علت مشکلات قانونی امکان واگذاری برخی پست‌ها به جوانان وجود ندارد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در مورد قانون به‌کارگیری افراد در مشاغل حساس هم گفت: در مورد مشاغل حساس باید بتوانیم یک تصمیم جمعی بگیریم نه تک به تک. از سه مرجع در مورد به‌کارگیری افراد در مشاغل حساس استعلام گرفته‌ایم فقط یک مرجع پاسخ داده است.
وی افزود: تا امروز به این رسیده‌ایم که افرادی که مشمول این قانون می‌شوند اجمالا بیشتر از یک نفر هستند و احتمال دارد در دستگاه‌های دیگر هم داشته باشیم. مدتی است دنبال این هستیم که ببینیم چه کسانی بدون استعلام و چه کسانی با استعلام در چه سمت‌هایی مشغول هستند تا بتوانیم در مورد آنها تصمیم‌گیری کنیم.
رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: باید احصا کنیم ببینیم از ابتدای قانون چه کسانی مشمول این قانون بوده‌اند.
قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به سخنان یکی از حضار مراسم که مدعی تخطی از قانون بواسطه انتصاب معاون راهبردی رئیس‌جمهور بود، گفت: خواهشی که از همگان دارم آن است که هنگام نقادی با تمسک به یک قانون، مفاد آن قانون را کاملاً ملاحظه و مطالعه کنند تا به وادی هیجان در نقادی نیفتند؛ مطلبی که یکی از حاضرین در این جلسه بیان کرد، ناظر بر قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» است. در مهرماه سال ۱۴۰۱ قانون مزبور تصویب و در آبان ماه همان سال ابلاغ شد. در ماده یک قانون مزبور تصریح شده که در انتصاب افراد به مشاغل حساس موضوع این قانون، باید از مراجع سه‌گانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه استعلام صورت گیرد و چنانچه انتصابی برخلاف استعلام یا بدون استعلام صورت گیرد، انتصاب مذکور، کأنلمیکن بوده و مرتکب یا مرتکبان به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۵) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردند.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: در تبصره یک قانون مزبور، درج شده که مراجع سه‌گانه موظفند ظرف یک ماه از دریافت استعلام، نتیجه را اعلام نمایند و چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود، استعلام، مثبت تلقی می‌شود.
رئیس عدلیه افزود: طبق تبصره ۳ قانون مزبور، در موارد اختلاف بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، چنانچه فرد مورد استعلام حائز امتیازاتی است که برای تصدی سمت موردنظر جایگزین ندارد و یا یافتن جایگزین، متعذّر است، بالاترین مقام دستگاه مربوط ظرف پنج روز درخواست خود را با ذکر ملاحظات خاص خود برای «کارگروه تعیین صلاحیت بین دستگاهی» ارسال می‌کند. کارگروه به این نوع درخواست‌ها با حضور نماینده تام‌الاختیار وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و حراست دستگاه مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود و تصمیمات متخذه کارگروه، برای دستگاه استعلام‌کننده الزام‌آور است.
قاضی‌القضات بیان داشت: در ماده ۲ قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» نیز قید شده که انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است. در اینجا نیز باید عنایت داشت که قانونگذار تاکید بر «تابعیت مضاعف» دارد، نه «اقامت».
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: ما به دستگاه‌هایی که وفق قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس»، مرجع استعلام هستند، اعلام کرده‌ایم به ما بگویند که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، تاکنون چه کسانی بدون اخذ استعلام در مناصب حساس، به کار گمارده شده‌اند؛ تا این لحظه، هنوز پاسخ کاملی به ما واصل نشده است؛ البته به غیر از پاسخ دادگستری.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: همچنین به دستگاه‌های مرجع استعلام اعلام کرده‌ایم که بگویند تاکنون چه کسانی علی‌رغم منفی بودن جواب استعلام‌شان، در پست‌های حساس منصوب شده‌اند؛ از سویی دیگر، خطاب به این مراجع استعلام، تاکید کرده‌ایم که چه مواردی بوده که بین شما برای انتصاب فرد، اختلاف بوده است؛ تاکنون یکی از این مراجع، پاسخ این سؤال ما را ارسال کرده است؛ اجمالاً پاسخ مورد نظر، بیش از یک نفری است که در افواه و اذهان عمومی مطرح است.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: باید پاسخ‌های کامل و جامع مراجع استعلامی واصل شود تا ببینیم چه تعداد افراد در چه پست‌هایی منصوب شده‌اند که انتصاب آنها مغایر با قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» بوده است. باید در این خصوص تصمیم جمعی اتخاذ شود، نه اینکه هر روز برای یک نفر تصمیم‌گیری شود. علی‌ایحال، ما به اجرای قانون اهتمام داریم و حتی ممکن است افرادی نیز در قوه قضاییه باشند که این قانون شامل حال‌شان شود؛ در قبال آنها نیز وفق قانون عمل خواهد شد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین «ذوعلم» رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی طی سخنانی اظهار کرد: بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که در ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ صادر شد، یک فراخوان به جوانان و یک هشدار به مسئولان است.
وی افزود: ارزیابی ما این است که دستگاه‌های اجرایی و دیوانی کشور، چندان ورود عمیق، مسئولانه و اثرگذاری برای حرکت در مسیر بیانیه گام دوم انقلاب نداشته‌اند.
رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با بیان اینکه ما در گام دوم انقلاب باید با سبک‌ها و روش‌های متفاوتی همان اهداف گام اول را مدنظر داشته باشیم و مسیر را برای پیاده‌سازی تمدن نوین اسلامی هموار کنیم، گفت: ضرورت دارد شورا‌های عالی که در کشور تصمیم‌ساز هستند، در جهت‌گیری‌های خود بیش از پیش به راهبرد‌های مندرج در بیانیه گام دوم انقلاب توجه داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح مطالب و پیشنهاداتی در رابطه با حرکت منسجم دستگاه قضا در مسیر پیاده‌سازی رهنمود‌های بیانیه گام دوم انقلاب پرداخت و گفت: امیدواریم دستگاه حکمرانی کشور به ویژه قوه قضاییه بتواند در جهت رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی و هشدارهای ایشان در بیانیه گام دوم انقلاب، حرکات و اقدامات مثبت و رو به جلویی را داشته باشد.
در بخش پایانی همایش سالانه اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، با حضور رئیس قوه قضاییه از تعدادی از برگزیدگان تقدیر به عمل آمد.
گفتنی است، چهارمین همایش سالانه اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با محوریت «حلقه‌های میانی؛ پیشران جامعه پردازی در نظام انقلابی» که از صبح امروز سه‌شنبه ۲۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ در مدرسه تاریخی دارالفنون آغاز به کار کرده است، میزبان حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه بود.
این همایش علمی به‌مناسبت ششمین سالگرد صدور بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از سوی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به منظور تحلیل و بررسی ایده‌ها، تجربه‌ها و چالش‌ها در مسیر چهل سال دوم انقلاب اسلامی برگزار شده است.
روز گذشته نیز سه کارگروه تخصصی با هدف بررسی آثار رسیده به این همایش و معرفی برگزیدگان، با حضور جمعی از صاحب‌نظران برگزار شد.
انتهای پیام/
