مسیر توسعه ملی از مسیر توسعه محله‌ای محقق می شود/ بسیاری از اختیارات قانونی به شوراها واگذار نشده است
به گزارش خبرنگار شهری گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، علیرضا احمدی صبح امروز در سی و دومین اجلاس شورای عالی استانها اظهار کرد: قوانین موجود اختیارات شورای عالی استانها را محدود کرده در حالی که در قانون اساسی حدود اختیارات شورا گسترده است.
وی افزود: این مشکل در برنامه توسعه هفتم تا حدودی تغییر کرده است که به بهتر شدن وضعیت شوراها کمک خواهد کرد.
رئیس شورا عالی استانها بیان کرد: ما ۱۱۷ هزار عضو شوراهای شهر در کشور داریم که اینها معتمدین و منتخبین مردم هستند که اگر اینها نادیده گرفته شوند به ضرر کشور است.
احمدی گفت: اگر این اعضا به خوبی دیده شوند و کار در شهرها و روستاها به دست آنها سپرده شود خواهیم دید که اداره کشور رشد پیدا خواهد کرد.
رئیس شورای عالی استانها ادامه داد: قانون اساسی ایران در اصول مردم به نظام متمرکز اداره کشور توجه کرده است اما ظرفیت های هم برای تمرکز زدایی اندیشیده است.
احمدی گفت: در حوزه شوراهای شهر با اینکه قانون حدودی برای واگذاری اختیارات به شوراهای شهر و روستا در نظر گرفته است اما این اختیارات به شوراها سپرده نشده است.
وی ادامه داد: در دنیا کمتر کشور توسعه یافته‌ای را پیدا می‌کنیم که به توسعه رسیده باشد اما توسعه محلی را مورد توجه قرار نداده باشد.
رئیس شورای عالی استانها گفت: دنیا به این نتیجه رسیده است که مسیر توسعه ملی از مسیر توسعه محله‌ای محقق می شود اما در کشور ما هنوز به این مهم توجه نشده است.
وی افزود: از منظر قانون اساسی و با تکیه بر تجربیات جهانی باید به موضوع توسعه محلی توجه کنیم.
احمدی ادامه داد: کشوری توسعه یافته خواهد بود که روستاها، بخش ها و شهرهای کوچک توسعه یافته داشته باشد.
رئیس شورای عالی استانها گفت: وقتی به قوانین به تصویب رسیده کشور در طول همه این سالها نگاه می کنیم در می یابیم که متاسفانه به توسعه محلی توجه نشده است.
وی افزود: از نگاه ما عدم توفیق در حوزه توسعه به دلیل عدم توجه به توسعه محلی است و از این رو مهمترین مطالبه شورای عالی استانها توجه مدیران بالادستی به توسعه محلی است.
احمدی ادامه داد: لازمه رفع نواقص قوانین فعلی در کشور توجه به برنامه هفتم توسعه است که باید قوانین مربوط به توسعه محلی در آن دیده شود.
انتهای پیام/۴۱۴۸
انتهای پیام/
