بازگشت مالکیت نساجی مازندران به دولت پس از صدور رأی قطعی؛ پرونده ابطال سهام همچنان در جریان است

نساجی مازندران
سهامدار کارخانه نساجی مازندران از بازگشت مالکیت این مجموعه به دولت و احیای واحد رنگرزی با پیگیری دستگاه قضا خبر داد. رئیس‌کل دادگستری مازندران نیز با تشریح روند حقوقی پرونده، تأکید کرد رسیدگی به موضوع ابطال مصوبات هیات‌ مدیره و مجمع عمومی و تعیین تکلیف سهام این مجموعه با رعایت حقوق اشخاص و صیانت از بیت‌المال دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار آنا، در جریان بازدید مسئولان قضایی از کارخانه نساجی مازندران در قائم‌شهر، آخرین وضعیت مالکیت، فعالیت واحد‌های تولیدی و روند رسیدگی به پرونده‌های حقوقی این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.

دو مصوبه شهید رئیسی برای احیای نساجی مازندران

در این بازدید، ابتدا یکی از سهامداران کارخانه نساجی مازندران با اشاره به نقش شهید آیت‌الله رئیسی در پیگیری مشکلات این مجموعه اظهار کرد: در دوران حضور شهید رئیسی در جایگاه ریاست قوه قضاییه، دو مصوبه مهم درباره کارخانه نساجی مازندران به تصویب رسید که یکی از آنها بازگشت مالکیت کارخانه به دولت و دیگری راه‌اندازی مجدد واحد رنگرزی بود.

وی افزود: پس از آن نیز با پیگیری‌های مستمر مسئولان استان، به‌ویژه رئیس‌کل دادگستری مازندران، رئیس دادگستری شهرستان قائم‌شهر و دادستان مرکز استان، مصوبات مربوط به احیای این مجموعه با سرعت دنبال شد.

صدور رأی قطعی و بازگشت مالکیت کارخانه به دولت

این سهامدار با اشاره به پرونده حقوقی مالکیت کارخانه تصریح کرد: قرارداد منعقدشده میان تبعه خارجی و گروه توسعه ملی با موضوع انفساخ قرارداد مورد رسیدگی قرار گرفت و در اسفندماه سال ۱۴۰۴، با صدور رأی قطعی، مالکیت کارخانه به دولت و گروه توسعه ملی بازگشت.

وی بازگشت مالکیت را زمینه‌ساز احیای امید در میان کارگران دانست و گفت: نساجی مازندران صرفاً مجموعه‌ای از ساختمان‌ها و ماشین‌آلات صنعتی نیست، بلکه حاصل تلاش چندین نسل از مهندسان، متخصصان و کارگران استان است و از نظر اقتصادی و هویتی جایگاه ویژه‌ای در مازندران دارد.

بازگشت واحد رنگرزی به چرخه تولید و فعالیت حدود هزار نیروی مستقیم و غیرمستقیم

به گفته وی، در حال حاضر حدود ۴۰۰ نفر به‌صورت مستقیم و بیمه‌شده و حدود ۶۰۰ نفر به‌صورت غیرمستقیم با این مجموعه ارتباط شغلی دارند و با پیگیری‌های دستگاه قضایی، واحد رنگرزی که یکی از بخش‌های مهم و اصلی کارخانه محسوب می‌شود، بار دیگر به چرخه تولید بازگشته است.

این سهامدار با قدردانی از عملکرد دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده مالکیت کارخانه، ادامه داد: بخش مربوط به انفساخ قرارداد تعیین تکلیف شده است، اما پرونده دیگری درباره ابطال سهام و بازگرداندن حقوق کارخانه همچنان در دستگاه قضایی مطرح است.

درخواست سهامدار برای ابطال سهام و تعیین تکلیف بدهی‌های کارخانه

وی با اشاره به ادعا‌های مطرح‌شده درباره عملکرد مالکان و سهامداران پیشین گفت: انتظار داریم موضوع انتقال سهام، ابطال سهام افرادی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند و تعیین تکلیف بدهی‌های بانکی کارخانه با همان رویکرد قانونی و بی‌طرفانه دستگاه قضایی بررسی شود.

او همچنین مدعی شد که در سال‌های گذشته، کارخانه با بدهی‌های متعدد بانکی مواجه شده و بخشی از سوله‌ها و امکانات آن برای تأمین هزینه‌های پرداخت حقوق کارگران فروخته شده است. به گفته وی، کارخانه نساجی شماره ۲ نیز تخریب شده و این اقدامات خسارت‌های قابل توجهی به زیرساخت صنعتی مجموعه وارد کرده است.

صدور کیفرخواست ۳۲ صفحه‌ای در پرونده تخلفات مرتبط با نساجی

این سهامدار با اشاره به صدور کیفرخواست در پرونده مرتبط با تخلفات صورت‌گرفته اظهار کرد: کیفرخواستی در ۳۲ صفحه در مجتمع قضایی تهران صادر شده و افرادی که در ارتباط با مسائل و تخلفات مالی و صنعتی این مجموعه تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، در این پرونده مورد رسیدگی هستند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با ادامه رسیدگی‌های قضایی، موضوع ابطال سهام و استرداد حقوق کارخانه نیز تعیین تکلیف شود تا زمینه احیای کامل نساجی مازندران و بازگشت ظرفیت‌های تولیدی آن فراهم شود.

پوریانی: واگذاری کارخانه با وجود شروط قراردادی انجام شد

عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری استان مازندران نیز در ادامه این بازدید با اشاره به پیشینه صنعتی نساجی مازندران، واگذاری این مجموعه در سال‌های گذشته را یکی از موضوعات مهم و قابل بررسی در حوزه صیانت از اموال عمومی دانست.

پوریانی با اشاره به اینکه نساجی مازندران در گذشته یکی از شرکت‌های دولتی محسوب می‌شد، اظهار کرد: این مجموعه در زمان دولت وقت به فردی با تابعیت خارجی واگذار شد و در قرارداد واگذاری، شروطی از جمله ممنوعیت انتقال کارخانه به اشخاص دیگر بدون اذن و اجازه مالک و همچنین تعهدات مشخصی در زمینه وارد کردن ارز به کشور و نصب تجهیزات و امکانات جدید پیش‌بینی شده بود.

وی افزود: با وجود این تعهدات قراردادی، خریدار به بخشی از تعهدات خود عمل نکرد و برخلاف شروط مندرج در قرارداد، کارخانه را بدون اخذ اجازه از مالک به شخص دیگری واگذار کرد.

تأیید رأی دادگاه بدوی در مرحله تجدیدنظر

رئیس‌کل دادگستری مازندران با بیان اینکه این وضعیت در سال‌های گذشته ادامه داشته است، تصریح کرد: پس از مراجعه و طرح موضوع از سوی مسئولان و پیگیری‌های انجام‌شده، پرونده حقوقی مربوط به انفساخ قرارداد در دستور کار قرار گرفت.

پوریانی ادامه داد: در این پرونده، به دلیل رعایت نشدن شروط ضمن عقد و انتقال مال مورد معامله بدون اذن و اجازه مالک، دعوای حقوقی مطرح شد و دادگاه بدوی رأی خود را صادر کرد. پس از تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر نیز رأی صادرشده در مرحله بدوی را تأیید کرد.

وی با اشاره به اینکه با صدور رأی قطعی، موضوع انفساخ قرارداد تعیین تکلیف شده است، گفت: در نتیجه این رسیدگی، زمینه بازگشت مالکیت کارخانه به گروه توسعه ملی فراهم شد.

پرونده ابطال مصوبات هیئت‌مدیره و مجمع عمومی در حال رسیدگی است

رئیس‌کل دادگستری مازندران در ادامه از وجود پرونده حقوقی دیگری درباره وضعیت سهام و تصمیمات مدیریتی کارخانه خبر داد و اظهار کرد: موضوع ابطال مصوبات هیئت‌مدیره و مجمع عمومی نیز در قالب پرونده‌ای جداگانه در دادگستری قائم‌شهر در حال رسیدگی است.

پوریانی تأکید کرد: در روند رسیدگی به این پرونده تلاش می‌کنیم بدون جانبداری و صرفاً بر اساس قانون اقدام شود. هم حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی که در این مجموعه ذی‌نفع هستند برای دستگاه قضایی اهمیت دارد و هم صیانت از حقوق دولت و بیت‌المال از اولویت‌های اساسی ماست.

مبارزه با فساد و صیانت از بیت‌المال بدون مماشات

وی با اشاره به اهمیت اقتصادی این مجموعه برای استان افزود: نساجی مازندران یک ظرفیت بزرگ صنعتی است و می‌تواند در صورت احیای کامل، درآمد و اشتغال قابل توجهی برای کشور و استان به همراه داشته باشد.

رئیس‌کل دادگستری مازندران با انتقاد از نحوه واگذاری و وضعیت ایجادشده برای برخی واحد‌های صنعتی دولتی در سال‌های گذشته، خاطرنشان کرد: متأسفانه در مواردی مشاهده شده که اموال و شرکت‌های متعلق به دولت به‌درستی مدیریت نشده و حقوق عمومی در معرض تضییع قرار گرفته است. دستگاه قضایی در استان مازندران مبارزه با فساد و جلوگیری از تعرض به اموال عمومی را از وظایف اصلی خود می‌داند و در این زمینه با هیچ‌گونه مماشاتی برخورد نخواهد کرد.

امید به احیای کامل نساجی مازندران و بازگشت اشتغال

پوریانی در پایان با تأکید بر مطالبه مردم برای احیای کامل نساجی مازندران گفت: امیدواریم با تعیین تکلیف پرونده‌های باقی‌مانده و بازگشت ظرفیت‌های تولیدی این مجموعه، زمینه فعالیت مجدد سایر بخش‌های کارخانه، از جمله نساجی شماره ۳، فراهم شود و شاهد افزایش اشتغال و رونق تولید در این مجموعه باشیم.

بازگشت مالکیت نساجی مازندران به دولت، احیای واحد رنگرزی و رسیدگی به پرونده‌های حقوقی مرتبط با سهام و مدیریت این مجموعه، سه محور اصلی تحولات اخیر این کارخانه است؛ مجموعه‌ای که احیای کامل آن می‌تواند نقش مهمی در بازسازی ظرفیت صنعتی و اشتغال استان مازندران داشته باشد.

انتهای پیام/

ارسال نظر