سخنگوی قوه قضائیه: عدالت باید از محدوده قوانین و دادگستری فراتر برود و در زندگی مردم ملموس شود
به گزارش خبرنگار آنا، سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز جمعه ۲۹ آبانماه، در نشست خبری مشترک با رئیسکل دادگستری استان مازندران که در جریان بیستمین تور رسانهای قوه قضائیه برگزار شد، ضمن خوشامدگویی به مدیران استانی دستگاه قضایی، اصحاب رسانه، فعالان حوزه آگاهیبخشی، تصویربرداران و فیلمبرداران و همکاران مرکز رسانه و دفتر ارتباطات، اظهار کرد: در بیستمین دوره تور رسانهای قوه قضائیه به استان مازندران سفر کردهایم تا از اقدامات، فعالیتها و تلاشهای انجامشده در مسیر تحقق عدالت مطلع شویم، به پرسشهای مطرحشده پاسخ دهیم و مطالبات جدی مردم استان را نیز بشنویم.
وی با تأکید بر ضرورت تبدیل نشستهای خبری به بستری برای پیگیری مطالبات مردمی افزود: امیدوارم این نشست صرفاً به ارائه گزارشها و آمارهای سازمانی محدود نشود، بلکه به جریانی برای مطالبهگری، طرح مسائل و پیگیری خواستههای مردم عزیز استان تبدیل شود.
جنگ امروز تنها به مرزهای جغرافیایی محدود نیست
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با طرح این پرسش که در شرایطی که جنگها دیگر به مرزهای جغرافیایی محدود نیستند و ذهنها، ارادهها و نگرشها را هدف قرار دادهاند، دستگاه قضایی چه نقشی باید ایفا کند، گفت: این مسئله یکی از پرسشهای اساسی امروز است که باید درباره آن تأمل کرد.
کاظمی تصریح کرد: دادگستری جمهوری اسلامی ایران در شرایطی که جامعه با مجموعهای از فرسایشهای اقتصادی، اجتماعی و دیگر چالشها مواجه است، چگونه باید عمل کند تا بتواند نقش و مسئولیت خود را بهدرستی ایفا کند؟
وی با اشاره به تغییر ماهیت جنگها و استفاده دشمن از ابزارهای رسانهای و شناختی بیان کرد: آنچه امروز اهمیت دارد این است که دشمن اعتماد مردم و انسجام عمومی را هدف قرار داده است. جنگ دیگر محدود به موشک و استفاده از جنگافزارهای کلاسیک نیست، بلکه رسانهها و اقدامات شناختی نیز به ابزارهای مهم این جنگ تبدیل شدهاند.
دشمن بر شکاف میان وعده و عمل مسئولان سرمایهگذاری میکند
سخنگوی قوه قضائیه با تشریح شیوههای اثرگذاری دشمن بر افکار عمومی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات هوشمندانه دشمن، سوار شدن بر شکافهای موجود در جامعه است؛ شکاف میان وعده و عمل، فاصله میان انتظارات مردم و اقدامات انجامشده و همچنین شکافهایی که در نتیجه خطاهای ما مسئولان به وجود میآید.
وی ادامه داد: این مسائل میتوانند زمینهساز نارضایتی، بیاعتمادی عمومی و اخلال در انسجام اجتماعی شوند و طبیعتاً دشمن به دنبال آن است که از چنین شرایطی استفاده کند و مهمترین ذخیره راهبردی نظام، یعنی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مردم را تضعیف کند.
کاظمی با تأکید بر اهمیت نقش دستگاه قضایی در این عرصه گفت: در چنین شرایطی، نقش دادگستری بسیار پررنگ و تعیینکننده است. حقوق عامه و اقدامات دستگاه قضایی در این حوزه میتواند به کاهش فاصله میان وعده و عمل کمک کند و شکافهای ایجادشده را از بین ببرد.
عدالت نباید در محدوده کلمات و قوانین باقی بماند
وی با تأکید بر ضرورت تحقق عملی عدالت در جامعه اظهار کرد: عدالت باید نقش مؤثر خود را ایفا کند و از محدوده کلمات، قوانین و ساختمان دادگستری فراتر برود و وارد زندگی مردم شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اگر عدالت وارد زندگی مردم شود و شهروندان آن را بهصورت ملموس و محسوس احساس کنند، آن زمان میتوان به اعتماد مردم اتکا کرد. این همان اقدامی است که دستگاه قضایی در آن نقش محوری و اساسی دارد.
کاظمی با اشاره به تصاویر پخششده در جریان این نشست و نمایش برخی اقدامات انجامشده در حوزه دسترسی مردم به حقوق خود گفت: در کلیپی که پخش شد، مشاهده کردیم افرادی که به حقوق طبیعی خود دسترسی پیدا کرده بودند، تا چه اندازه خوشحال بودند. دسترسی مردم به حق خود، موضوعی نیست که اهمیت آن کمتر از مسائل دیگر باشد.
وی ورود دستگاه قضایی به چنین حوزههایی را از مطالبات عمومی و تکالیف قانونی این دستگاه دانست و تصریح کرد: ورود دادگستری به این عرصهها یکی از خواستههای عمومی مردم و از تکالیفی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دستگاه قضایی قرار داده است.
مسئولیت دادگستری تنها رسیدگی به پروندهها نیست
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ابعاد گسترده مسئولیت دستگاه قضایی در تحقق عدالت اجتماعی گفت: در کنار رسیدگی به پروندهها که از وظایف بسیار مهم دادگستری است، این دستگاه باید به رویدادهایی که به افزایش عدالت در جامعه منجر میشوند و همچنین رویدادهایی که زمینه نقض عدالت را فراهم میکنند، ورود کند و برای اصلاح شرایط و فراهم کردن زمینه تحقق حقوق مردم تلاش کند.
وی تأکید کرد: هدف این است که مردم عزیز احساس بیشتری از عدالت داشته باشند؛ چراکه عدالت باید برای مردم مجسم و قابل مشاهده باشد و شهروندان احساس کنند حقوقشان در همه عرصهها مورد توجه قرار میگیرد.
کاظمی با برشمردن برخی از حوزههای مرتبط با حقوق عمومی افزود: در موضوعاتی همچون هوا، آب، زمین، دریا، جاده و سایر حقوقی که مردم از آن برخوردارند، تحقق عدالت اهمیت بسیار زیادی دارد و این موضوعات باید بهطور جدی در دستگاه قضایی پیگیری شوند تا به نتیجه برسند.
مازندران؛ استانی برخوردار از ظرفیتهای گسترده اجتماعی، اقتصادی و گردشگری
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه استان مازندران اظهار کرد: امروز در استان بزرگ، مهم، کاربردی و تأثیرگذار مازندران حضور داریم؛ استانی شهیدپرور و عالمپرور که مردمانی اصالتدوست دارد و از ظرفیتهای بسیار گسترده اجتماعی، اقتصادی و گردشگری برخوردار است.
وی با اشاره به ظرفیتهای متنوع این استان، مازندران را دارای زمینههای مناسب برای رشد و توسعه دانست.
تورهای رسانهای قوه قضائیه فرصتی برای مطالبهگری اجتماعی و پیگیری حقوق مردم است
سخنگوی قوه قضائیه، در ادامه سخنان خود در نشست خبری مشترک با رئیسکل دادگستری استان مازندران، با اشاره به ظرفیتهای انسانی و تخصصی این استان اظهار کرد: مازندران از ظرفیتهای بسیار خوبی برخوردار است و امروز نیز در ابتدای این جلسه شاهد معرفی و مشاهده بخشی از توانمندیها و استعدادهای جوان و ظرفیتهای پرورشیافته در مجموعه دادگستری استان بودیم.
وی با اشاره به حضور حدود ۵۰ نفر از اصحاب رسانه در بیستمین تور رسانهای قوه قضائیه افزود: امروز به همراه جمعی از فعالان رسانهای وارد استان مازندران شدهایم تا فرآیندی از اقدامات رسانهای و مطالبهگری اجتماعی را آغاز کنیم.
کاظمی با اشاره به اهمیت جهاد تبیین و ضرورت پیگیری مطالبات عمومی از طریق ظرفیتهای رسانهای تصریح کرد: همانطور که مستحضر هستید، موضوع جهاد تبیین که از خواستههای امام شهید بود، از طریق بسترها و ظرفیتهای رسانهای نیز دنبال میشود. این مأموریت در کنار پیگیری مطالبات بهحق مردم قرار دارد و هدف آن است که رسانهها ضمن آشنایی با تلاشهای همکاران ما در دادگستری استان مازندران برای احقاق حقوق مردم، مطالبات و مسائلی را که نیازمند پیگیری هستند نیز منعکس کنند.
وی ادامه داد: اصحاب رسانه در این مسیر حضور پیدا کردهاند تا از نزدیک در جریان تلاشهای خستگیناپذیر همکاران قضایی قرار بگیرند و در عین حال، مطالبات مردم را نیز به گوش مسئولان برسانند تا این مطالبات بهطور جدی پیگیری شده و به نتیجه برسند.
تأکید بر پاسخگویی و پیگیری مطالبات مردم
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی مدعی تکمیل همه اقدامات و تحقق تمام مطالبات نیست، گفت: بیشک ادعا نمیکنیم که همه اقدامات بهطور کامل انجام شده، همه مسائل به نتیجه رسیده و تمامی حقوق مردم بهصورت کامل محقق شده است؛ اما میتوانیم بگوییم که پاسخگو هستیم، پیگیری میکنیم و برای احقاق حقوق مردم تلاش داریم تا در مسیر تکامل و تحقق بهتر عدالت گام برداریم.
کاظمی با اشاره به اهداف برگزاری نشست خبری و بازدیدهای میدانی این دوره از تور رسانهای اظهار کرد: آنچه این نشست و بازدیدهای پس از آن را محقق کرده، تلاش برای ارائه تصویری دقیق، شفاف و همراه با پرسشهای نقادانه اصحاب رسانه از وضعیت دستگاه قضایی و مسائل استان است تا موضوعات مرتبط با عدالت در مازندران شفافتر منعکس شود.
تعامل دستگاه قضایی و اجرایی مازندران دستاوردهای مثبتی به همراه داشته است
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان مازندران خاطرنشان کرد: این استان ظرفیتهای بسیار زیادی دارد که باید با تلاش و همکاری مسئولان و مدیران دستگاههای مختلف به مرحله تحقق برسد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: بر اساس گزارشها و بررسیهایی که از اقدامات انجامشده در استان داشتهایم، خوشبختانه تعامل و همکاری بسیار خوبی میان مسئولان اجرایی و مسئولان قضایی مازندران وجود دارد و این همکاری توانسته دستاوردهای مناسبی به همراه داشته باشد.
کاظمی همچنین با اشاره به فعالیت ستاد اقتصاد مقاومتی استان گفت: ظرفیت ستاد اقتصاد مقاومتی در مازندران بهشدت فعال است و تلاش میشود از ظرفیتهای اقتصادی استان حداکثر بهرهبرداری صورت بگیرد.
وی با اشاره به مدیریت مجموعه قضایی استان تصریح کرد: مسئولان قضایی مازندران نیز در سایه مدیریت توانمند حجتالاسلام والمسلمین پوریانی، رئیسکل دادگستری استان، و دادستان مرکز استان، از انسجام و هماهنگی خوبی برای دستیابی به مأموریتها و اهداف تعیینشده برخوردار هستند.
پیگیری مطالبات مردم و مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه به مازندران
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به سفر رئیس قوه قضائیه به استان مازندران و موضوعات مورد تأکید در آن سفر اظهار کرد: در جریان سفر ریاست محترم قوه قضائیه به استان، موضوعاتی از جمله پیگیری حقوق مردم، احقاق حقوق شهروندان، احیای حقوق عامه و رفع برخی مشکلات و موانع موجود مورد توجه و پیگیری قرار گرفت.
وی افزود: جلوگیری از احتکار کالاها در آمل، رفع مشکلات مربوط به تصرفات اراضی و زمینخواری، سنددار کردن اراضی و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از جمله موضوعاتی بود که در جریان سفر رئیس قوه قضائیه مورد تأکید و پیگیری قرار گرفت.
کاظمی با بیان اینکه این موضوعات در دستور کار دادگستری استان قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه این مسائل در مسیر پیگیری و تحقق قرار دارند و بخش قابل توجهی از اقدامات و مأموریتهایی که بر عهده دادگستری استان گذاشته شده، در حال اجراست.
رسانهها باید مطالبات مردم را منعکس و مسیر پیشرفت استان را هموار کنند
وی در پایان با اشاره به اهداف بیستمین تور رسانهای قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد: امیدواریم اصحاب رسانه و فعالانی که در این نشست و برنامههای رسانهای حضور دارند، در پایان این رویداد پاسخ مطلوب پرسشهای خود را دریافت کرده باشند و با مجموعهای کامل از اطلاعات، گزارشها و دستاوردهای خبری استان مازندران به تهران بازگردند.
سخنگوی قوه قضائیه ضمن آرزوی سلامتی و توفیق برای خبرنگاران و فعالان رسانهای حاضر در این تور گفت: امیدواریم دوستان در مدت حضور خود در استان بتوانند به دستاوردهای اطلاعاتی و خبری ارزشمندی دست پیدا کنند و مطالبات مردم را نیز بهدرستی منعکس کنند.
کاظمی در پایان تأکید کرد: امیدواریم در نتیجه تلاشها و پیگیریهای اصحاب رسانه، زمینه پیشرفت پایدار و متوازن در استان بزرگ مازندران بیش از پیش فراهم شود.
کاظمی: قوه قضائیه برای تحقق سیاستهای اقتصاد دریاپایه به دولت کمک میکند
سیدعلی کاظمی با اشاره به اهمیت اقتصاد دریاپایه اظهار کرد: اقتصاد دریاپایه از موضوعات مهم اقتصادی کشور است که از سال ۱۳۹۴ و در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفت.
وی با بیان اینکه ایران از ظرفیت سواحل گسترده در مجاورت دو دریا برخوردار است، افزود: با وجود این ظرفیت قابل توجه، در مقاطعی نسبت به بهرهبرداری اقتصادی از دریا غفلت شده است؛ در حالی که این موضوع در قوانین کشور مورد توجه قرار گرفته، در قانون برنامه هفتم توسعه منعکس شده و در دستور کار دولت و قوه قضائیه قرار دارد.
اقتصاد دریاپایه فقط محدود به فعالیتهای صیادی نیست
سخنگوی قوه قضائیه با تشریح ابعاد مختلف اقتصاد دریاپایه گفت: این حوزه مجموعهای از فعالیتها را در بر میگیرد؛ از فعالیتهایی که از خشکی به دریا عرضه میشوند تا فعالیتهایی که میان دریا و خشکی ارتباط برقرار میکنند.
کاظمی ادامه داد: شیلات، توسعه و تکثیر گونههای آبزی، دریانوردی، صنایع پشتیبان و کشتیسازی از جمله بخشهایی هستند که باید در اقتصاد دریاپایه توسعه پیدا کنند. این فعالیتها باید هم در کرانههای دریا و هم در پسکرانهها و مناطق ساحلی مورد توجه قرار گیرند.
وی با اشاره به ظرفیتهای مناطق جنوبی کشور از جمله استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان، خاطرنشان کرد: در بازدیدهای رسانهای و میدانی از استانهای جنوبی نیز توسعه اقتصاد دریاپایه از محورهای مهم مورد توجه بوده است؛ با این حال، دریای خزر و استان مازندران نیز در این زمینه ظرفیت و اهمیت ویژهای دارند.
پیگیری قضایی برای افزایش سهم اقتصاد دریا
کاظمی با تأکید بر نقش قوه قضائیه در حمایت از سیاستهای اقتصادی کشور تصریح کرد: دستگاه قضایی تمام تلاش خود را به کار میگیرد تا در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصاد دریاپایه، به تحقق برنامههای دولت برای افزایش سهم اقتصاد دریا کمک کند.
وی افزود: هدف آن است که ظرفیتهای سرزمینی گسترده ایران در حوزه دریا به شکل مؤثر مورد استفاده قرار گیرد و دستگاه قضایی نیز در چارچوب وظایف خود، برای پیشبرد این سیاستها به دولت کمک کند.
اقدامات در بندر نوشهر و پسکرانههای ساحلی مازندران
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات انجامشده در استان مازندران گفت: در این استان، اقداماتی برای افزایش بهرهوری اقتصادی از ظرفیت دریا در دو بندر اصلی، از جمله بندر نوشهر، و همچنین در حوزه پسکرانهها و محدودههای ساحلی آغاز شده است.
کاظمی با اشاره به برخی اقدامات تازه در حوزه فعالیتهای مرتبط با صید و آبزیپروری دریایی اظهار کرد: در زمینه فعالیتهایی که با استفاده از تجهیزات و سازوکارهای خاص در دریا انجام میشود، اقدامات و تصمیمات خوبی آغاز شده است.
وی در همین زمینه از رئیسکل دادگستری مازندران خواست توضیحات و جزئیات بیشتری درباره اقدامات انجامشده در این حوزه ارائه کند.
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای دریایی کشور گفت: تأکیدات و دستورهای رهبر شهید درباره بهرهگیری از استعدادهای سرزمینی ایران در حوزه دریا باید مورد توجه قرار گیرد و قوه قضائیه نیز در این مسیر، برای کمک به دولت و پیشبرد سیاستهای مربوط به اقتصاد دریاپایه تلاش خواهد کرد.
کاظمی: سنددار شدن اراضی کشاورزی، راهبرد اصلی پیشگیری از زمینخواری است
کاظمی با اشاره به حساسیت موضوع اراضی ملی، منابع طبیعی و زمینهای کشاورزی در استان اظهار کرد: زمینخواری و تعرض به اراضی، از مسائل مهم و چالشهای جدی مازندران است؛ استانی که به دلیل برخورداری از زمینهای حاصلخیز و ارزش بالای اراضی، بیش از بسیاری از مناطق در معرض این نوع تخلفات و اختلافات قرار دارد.
وی با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکرد پیشگیرانه در مقابله با زمینخواری افزود: راهبرد اصلی قوه قضائیه در این زمینه، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است؛ قانونی که میتواند مسیر بسیاری از تخلفات و اختلافات ناشی از معاملات غیررسمی را مسدود کند.
پیشگیری به جای برخورد پس از وقوع تخلف
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه نباید اقدامات دستگاهها به زمان وقوع تخلف و تشکیل پرونده موکول شود، تصریح کرد: اعتقاد قوه قضائیه این است که باید پیش از وقوع حوادث و تخلفات، برای پیشگیری از آنها چارهاندیشی کرد.
کاظمی ادامه داد: بخش مهمی از مشکلات مربوط به زمینخواری و اختلافات ملکی، از معاملات با اسناد عادی و نبود شفافیت در وضعیت حقوقی اراضی ناشی میشود. اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول میتواند در رفع این مشکلات نقش مؤثری داشته باشد.
وی با اشاره به وضعیت خاص استان مازندران گفت: اجرای پروژهها و تکالیف پیشبینیشده در این قانون در استانهایی مانند مازندران، به دلیل ارزش و مرغوبیت اراضی و گستردگی اختلافات ملکی، ضرورتی دوچندان دارد.
ضرورت سنددار کردن اراضی کشاورزی کشور
کاظمی یکی از چالشهای مهم در سطح ملی را سنددار کردن و شناسنامهدار کردن اراضی کشاورزی عنوان کرد و گفت: در کشور حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی وجود دارد که در مناطق مختلف پراکندهاند و تعیین تکلیف ثبتی آنها اهمیت زیادی دارد.
وی با اشاره به ویژگیهای خاص اراضی کشاورزی در استانهای شمالی افزود: در این مناطق، به دلیل شرایط و ارزش زمینها، موضوع ثبت رسمی و تعیین تکلیف مالکیت اراضی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه اقدامات و برنامههایی برای سنددار کردن اراضی در کشور و استان مازندران در حال اجراست، یکی از موانع این مسیر را محدودیت منابع مالی دانست و اظهار کرد: اعتبارات اختصاصیافته برای سنددار کردن و نقشهبرداری از اراضی کشاورزی کافی نیست و همین مسئله موجب طولانی شدن فرایند کار میشود.
هدفگذاری برای سنددار شدن اراضی طی سه تا چهار سال آینده
کاظمی با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای برنامههای ثبتی گفت: انتظار قوه قضائیه این است که دستگاههای مسئول، بهویژه سازمان امور اراضی کشور در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، با جدیت بیشتری این موضوع را دنبال کنند.
وی با اشاره به راهاندازی سامانههای مرتبط در این حوزه افزود: صرف راهاندازی سامانهها کافی نیست و باید اقدامات اجرایی، نقشهبرداری و صدور اسناد مالکیت با سرعت و اعتبار مناسب پیش برود.
سخنگوی قوه قضائیه هدفگذاری دستگاه قضایی را اینگونه تشریح کرد که طی سه تا چهار سال آینده، روند سنددار شدن اراضی کشاورزی کشور به شکل جدی پیشرفت کند تا زمینههای بروز زمینخواری و اختلافات ناشی از ابهام در مالکیت کاهش یابد.
کاظمی در پایان تأکید کرد: شناسنامهدار شدن اراضی و ثبت رسمی مالکیتها، علاوه بر پیشگیری از زمینخواری، امکان اعمال سیاستهای تنظیمی و حاکمیتی در حوزه زمین و کشاورزی را نیز تسهیل میکند و باید بهعنوان یکی از اولویتهای جدی کشور دنبال شود.
انتهای پیام/