رئیس‌کل دادگستری مازندران: صیانت از حقوق عامه از اولویت‌های دستگاه قضایی است

رئیس‌کل دادگستری استان مازندران
رئیس‌کل دادگستری استان مازندران با تأکید بر ضرورت گسترش عدالت در عرصه‌های مختلف زندگی مردم گفت: دستگاه قضایی علاوه بر رسیدگی به پرونده‌ها، وظیفه دارد در موضوعاتی که موجب تضییع حقوق عمومی یا افزایش عدالت اجتماعی می‌شوند، ورود مؤثر داشته باشد و زمینه برخورداری مردم از حقوق قانونی خود را فراهم کند.

به گزارش خبرنگار آنا، عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری استان مازندران، در نشست خبری مشترک با سخنگوی قوه قضائیه که صبح امروز در جریان بیستمین تور رسانه‌ای قوه قضائیه در استان مازندران برگزار شد، با حضور مدیران قضایی استان، اصحاب رسانه، خبرنگاران، فعالان حوزه اطلاع‌رسانی و تصویربرداران، به تشریح اهمیت مأموریت‌های دستگاه قضایی در تحقق عدالت و صیانت از حقوق عامه پرداخت.

وی در ابتدای این نشست ضمن خیرمقدم به مدیران استانی دادگستری، مهمانان و اصحاب رسانه و قدردانی از حضور فعالان رسانه‌ای در این برنامه، اظهار کرد: در بیستمین دوره تور رسانه‌ای قوه قضائیه در استان مازندران حضور داریم تا از نزدیک با اقدامات، فعالیت‌ها و تلاش‌های انجام‌شده در مسیر تحقق عدالت آشنا شویم، به پرسش‌های مطرح‌شده پاسخ دهیم و مطالبات جدی مردم استان را نیز بشنویم.

پوریانی با تأکید بر ضرورت فراتر رفتن نشست‌های خبری از ارائه گزارش‌های صرفاً سازمانی افزود: امیدواریم این نشست تنها به ارائه بخشی از گزارش‌ها و آمارهای عملکردی محدود نشود، بلکه به جریانی مؤثر برای مطالبه‌گری، پیگیری مسائل و انعکاس مطالبات مردم عزیز استان تبدیل شود.

جنگ امروز تنها جنگ نظامی نیست؛ اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی هدف قرار گرفته است

رئیس‌کل دادگستری مازندران در ادامه با اشاره به تغییر ماهیت جنگ‌ها و گسترش عرصه تقابل به حوزه‌های فکری، رسانه‌ای و شناختی، بر ضرورت بازتعریف نقش دستگاه قضایی در شرایط جدید تأکید کرد.

وی با طرح این موضوع که در دوره‌ای که جنگ‌ها دیگر به مرزهای جغرافیایی محدود نیستند و ذهن‌ها، اراده‌ها و نگرش‌ها را هدف قرار می‌دهند، دستگاه قضایی چگونه باید نقش‌آفرینی کند، اظهار کرد: دادگستری جمهوری اسلامی ایران در شرایطی که جامعه با مجموعه‌ای از فرسایش‌های اقتصادی، اجتماعی و چالش‌های مختلف مواجه است، باید به‌گونه‌ای عمل کند که بتواند مسئولیت‌های خود را به‌درستی ایفا کند.

پوریانی با اشاره به اینکه دشمن در شرایط کنونی اعتماد مردم و انسجام عمومی را هدف قرار داده است، تصریح کرد: جنگ امروز صرفاً محدود به موشک و استفاده از جنگ‌افزارهای کلاسیک نیست، بلکه رسانه‌ها و اقدامات شناختی نیز به ابزارهای مهم این تقابل تبدیل شده‌اند.

وی افزود: دشمن در این مسیر تلاش می‌کند از شکاف‌های موجود در جامعه استفاده کند؛ شکاف میان وعده و عمل، فاصله میان انتظارات مردم و اقدامات مسئولان و همچنین نارضایتی‌هایی که ممکن است در نتیجه برخی خطاهای مدیریتی ایجاد شود.

رئیس‌کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: این شکاف‌ها می‌توانند زمینه‌ساز بی‌اعتمادی عمومی و اخلال در انسجام اجتماعی شوند و دشمن نیز به دنبال بهره‌برداری از همین شرایط برای تضعیف مهم‌ترین سرمایه راهبردی کشور، یعنی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی مردم است.

صیانت از حقوق عامه، راهکار تقویت اعتماد عمومی

پوریانی با تأکید بر نقش مهم دستگاه قضایی در کاهش فاصله میان انتظارات مردم و عملکرد مسئولان گفت: در چنین شرایطی، نقش دادگستری بسیار پررنگ است و اقدامات دستگاه قضایی در حوزه حقوق عامه می‌تواند به کاهش شکاف میان وعده و عمل و رفع زمینه‌های نارضایتی کمک کند.

وی با بیان اینکه عدالت نباید صرفاً در قالب قوانین و مقررات باقی بماند، اظهار کرد: عدالت زمانی نقش واقعی خود را ایفا می‌کند که از محدوده کلمات، قوانین و ساختمان دادگستری فراتر برود و وارد زندگی مردم شود.

رئیس‌کل دادگستری مازندران ادامه داد: اگر مردم عدالت را در زندگی روزمره خود به‌صورت ملموس و محسوس مشاهده کنند، زمینه تقویت اعتماد عمومی فراهم خواهد شد و این همان مسئولیتی است که دستگاه قضایی در آن نقش محوری دارد.

رسیدگی به حقوق مردم نباید به پرونده‌های قضایی محدود شود

وی با اشاره به اهمیت ورود دستگاه قضایی به مسائل و مشکلات عمومی جامعه گفت: در کلیپی که در این نشست پخش شد، شاهد بودیم برخی از مردم با دسترسی به حقی که از آن برخوردار بودند، تا چه اندازه خوشحال شدند. دسترسی مردم به حقوق طبیعی و قانونی خود، موضوعی بسیار مهم است و اهمیت آن را نمی‌توان نادیده گرفت.

پوریانی افزود: ورود دادگستری به این حوزه‌ها هم از مطالبات عمومی مردم و هم از تکالیفی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دستگاه قضایی قرار داده است.

وی تصریح کرد: دادگستری در کنار وظیفه بسیار مهم رسیدگی به پرونده‌های قضایی، باید به رویدادهایی که موجب افزایش عدالت در جامعه می‌شوند و همچنین موضوعاتی که زمینه نقض عدالت را فراهم می‌کنند، ورود داشته باشد و برای اصلاح شرایط و احقاق حقوق مردم تلاش کند.

رئیس‌کل دادگستری مازندران تأکید کرد: هدف آن است که زمینه‌ای فراهم شود تا مردم احساس بیشتری از عدالت داشته باشند؛ چراکه عدالت باید برای مردم مجسم و قابل مشاهده باشد و شهروندان اطمینان پیدا کنند که حقوق آنان در عرصه‌های مختلف مورد توجه قرار می‌گیرد.

حقوق مردم در حوزه آب، هوا، زمین، دریا و جاده باید پیگیری شود

پوریانی با اشاره به گستردگی حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی بیان کرد: مردم در موضوعات مختلفی همچون هوا، آب، زمین، دریا، جاده و سایر حقوق عمومی دارای حق هستند و تحقق این حقوق از موضوعات مهمی است که باید در دستگاه قضایی مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.

وی افزود: دستگاه قضایی باید در این زمینه‌ها نقش مؤثر خود را ایفا کند و با ورود به موضوعاتی که موجب تضییع حقوق مردم می‌شوند، زمینه احقاق حق و تحقق عدالت را فراهم سازد تا مطالبات قانونی شهروندان به نتیجه برسد.

مازندران استانی برخوردار از ظرفیت‌های گسترده اجتماعی، اقتصادی و گردشگری

رئیس‌کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه و ظرفیت‌های استان اظهار کرد: امروز در استان بزرگ، مهم، کاربردی و تأثیرگذار مازندران حضور داریم؛ استانی شهیدپرور و عالم‌پرور که مردمانی اصالت‌دوست دارد و از ظرفیت‌های بسیار گسترده اجتماعی، اقتصادی و گردشگری برخوردار است.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها خاطرنشان کرد: مازندران از زمینه‌های بسیار مناسبی برای رشد و توسعه برخوردار است و استفاده صحیح از توانمندی‌های استان می‌تواند در مسیر پیشرفت و تحقق مطالبات مردم نقش مؤثری داشته باشد.

رئیس‌کل دادگستری استان مازندران در ادامه با تشریح ظرفیت‌های جغرافیایی، اقتصادی و تجاری استان و همچنین برخی چالش‌های قضایی و زیرساختی مازندران، اظهار کرد: مازندران با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی خود، ظرفیت مهمی برای کشور به شمار می‌رود و وجود دریای خزر و برخورداری از حدود ۴۸۷ کیلومتر نوار ساحلی، فرصت ارزشمندی برای توسعه اقتصادی استان و کشور فراهم کرده است.

اختلافات ملکی حدود ۴۰ درصد پرونده‌های ورودی دادگستری مازندران را تشکیل می‌دهد

پوریانی با اشاره به تأثیر موقعیت جغرافیایی و ارزش بالای اراضی و املاک در افزایش پرونده‌های قضایی استان گفت: دادگستری مازندران به دلیل موقعیت و شرایط خاص استان، متأسفانه با ورودی و تراکم بالای پرونده‌های قضایی مواجه است که بخش قابل توجهی از آن به اختلافات ملکی مربوط می‌شود.

وی افزود: ارزش و اعتبار بالای زمین‌ها و املاک در سطح استان، به‌ویژه در مناطق غربی مازندران، از جمله عواملی است که موجب افزایش اختلافات ملکی شده است؛ به‌گونه‌ای که حدود ۴۰ درصد از ورودی پرونده‌های قضایی استان را این نوع اختلافات تشکیل می‌دهد.

رئیس‌کل دادگستری مازندران با اشاره به پیچیدگی برخی معاملات ملکی تصریح کرد: در مواردی مشاهده می‌شود ملکی به یک نفر فروخته شده، اما بعداً مشخص می‌شود همان ملک از سوی فروشنده به پنج یا حتی ۱۰ نفر دیگر نیز واگذار شده است.

وی ادامه داد: رسیدگی به چنین پرونده‌هایی و کشف حقیقت، شناسایی مالک حقیقی و مشخص کردن اینکه مالک واقعی ملک چه کسی است، برای همکاران قضایی دشوار است؛ چراکه برخی از این پرونده‌ها از پیچیدگی‌های خاصی برخوردارند و بررسی ابعاد مختلف آنها به زمان و دقت بیشتری نیاز دارد.

۴۸۷ کیلومتر نوار ساحلی؛ فرصتی راهبردی برای توسعه اقتصاد دریامحور

پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت اقتصاد دریامحور و ضرورت بهره‌برداری از ظرفیت‌های دریای خزر اظهار کرد: مازندران با برخورداری از موقعیت جغرافیایی ویژه و همجواری با کشورهای خارجی، ظرفیت مهمی در حوزه اقتصادی، تجاری، حمل‌ونقل و صادرات در شمال کشور دارد.

وی با اشاره به تأکیدات مطرح‌شده در زمینه توسعه اقتصاد دریامحور افزود: موضوع بهره‌گیری از ظرفیت دریا و تبدیل سواحل به فرصتی برای توسعه اقتصادی استان و کشور، از موضوعات مهمی است که در دستور کار مسئولان قرار گرفته است.

رئیس‌کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲ و در راستای تأکیدات امام شهید درباره اقتصاد دریامحور، این موضوع در شورای تأمین استان مطرح شد و مورد توجه و بررسی مدیران و دستگاه‌های مسئول قرار گرفت تا بتوان از ظرفیت موجود، به‌ویژه ۴۸۷ کیلومتر نوار ساحلی مازندران، برای ایجاد درآمد، توسعه اقتصادی و رونق فعالیت‌های تجاری استفاده کرد.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای سیاست‌های مرتبط با اقتصاد دریامحور گفت: اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده و باید تلاش شود ظرفیت‌های بندری، تجاری و اقتصادی استان به شکلی مورد استفاده قرار گیرند که علاوه بر توسعه مازندران، منافع اقتصادی کشور نیز تأمین شود.

پیگیری مشکلات تردد کامیون‌ها در مسیر بندر امیرآباد

رئیس‌کل دادگستری مازندران با اشاره به اهمیت بندر امیرآباد در مبادلات اقتصادی و تجاری کشور گفت: بندر امیرآباد یک فرصت مهم برای کشور است و به‌ویژه در شرایط خاص کنونی، تسهیل مسیرهای دسترسی و رفت‌وآمد به این بندر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

پوریانی با اشاره به حجم تردد کامیون‌ها در مسیرهای منتهی به بندر امیرآباد اظهار کرد: در حال حاضر روزانه حدود هزار دستگاه کامیون در این مسیرها تردد می‌کنند و یکی از مشکلات مهمی که در این زمینه وجود داشت، نحوه دسترسی کامیون‌ها به بندر و استفاده از مسیرهای فرعی بود.

وی افزود: بخشی از کامیون‌های حامل کالا برای رفت‌وآمد به بندر امیرآباد از مسیرهای فرعی، از جمله جاده‌ای که به‌عنوان جاده فراوانی از آن یاد می‌شود، استفاده می‌کردند؛ موضوعی که موجب طولانی شدن مسیر، افزایش مشکلات ترافیکی و وقوع تصادفات متعدد شده بود.

رئیس‌کل دادگستری مازندران ادامه داد: کاهش تردد کامیون‌ها از مسیرهای مورد استفاده مردم منطقه، از مطالبات جدی ساکنان این مناطق بود و مردم انتظار داشتند برای رفع این مشکل چاره‌اندیشی شود.

اختلاف چندین‌ساله در مسیر ریلی و دسترسی بندر امیرآباد پیگیری شد

پوریانی با اشاره به مشکلات مربوط به ارتباط راه‌آهن کشور با بندر امیرآباد گفت: اختلافات و مشکلاتی در زمینه ایجاد مسیر مواصلاتی مناسب برای ارتباط با بندر وجود داشت که سابقه آن به سال ۱۳۸۸ بازمی‌گشت و با وجود مکاتبات و پیگیری‌های متعدد، این مسئله طی سال‌های گذشته به نتیجه نرسیده بود.

وی افزود: این موضوع را در جلسات مربوط به شورای تأمین استان مطرح کردیم و ایجاد یک راه مواصلاتی مناسب و غیرهمسطح برای رفع مشکلات تردد در دستور کار قرار گرفت.

رئیس‌کل دادگستری مازندران با بیان اینکه اجرای این طرح به اعتبارات قابل توجهی نیاز داشت، تصریح کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد که اجرای این پروژه نیازمند تأمین منابع مالی قابل توجهی است، اما با ورود و پیگیری دستگاه قضایی استان، اختلافات چندین‌ساله در این زمینه مورد رسیدگی قرار گرفت و زمینه حل این مشکل فراهم شد.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام موجب رضایت و خوشحالی مسئولان و فعالان مرتبط با بندر و همچنین مردم منطقه شد؛ مردمی که سال‌ها از پیامدهای تردد کامیون‌ها در مسیرهای نزدیک به محل سکونت خود و مشکلات ناشی از آن گلایه داشتند.

پیگیری مشکلات آزادراه و پروژه‌های زیرساختی مازندران

رئیس‌کل دادگستری مازندران در ادامه به موضوع آزادراه و برخی پروژه‌های مهم زیرساختی استان اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از موضوعات مهم، بحث آزادراه و پروژه‌های مرتبط با توسعه راه‌های مواصلاتی استان است که در این زمینه نیز اقدامات و پیگیری‌هایی از سوی مجموعه قضایی و دادستان‌های استان انجام شده است.

وی با اشاره به سابقه طولانی برخی مشکلات در اجرای پروژه‌های راه‌سازی و زیرساختی افزود: برخی از این موضوعات از سال ۱۳۸۸ تاکنون با مشکلات و موانعی مواجه بوده‌اند و لازم است با پیگیری مستمر دستگاه‌های مسئول، موانع موجود برطرف شود تا مردم استان بتوانند از ظرفیت‌های اقتصادی و زیرساختی این پروژه‌ها بهره‌مند شوند.

تعیین تکلیف کالاهای اساسی و پیگیری مشکلات در دستور کار دستگاه قضایی

پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سفر رئیس قوه قضائیه به استان مازندران گفت: پیش از حضور بنده در مسئولیت ریاست دادگستری استان نیز موضوعات مهمی در سفر رئیس قوه قضائیه به مازندران مورد توجه قرار گرفت که یکی از آنها تعیین تکلیف کالاهای موجود و مسائل مرتبط با کالاهای اساسی بود.

وی با اشاره به اهمیت این موضوع اظهار کرد: در جریان سفر رئیس قوه قضائیه، مشکلات و مسائل مربوط به کالاهای موجود در بندر و ضرورت تعیین تکلیف آنها مورد توجه قرار گرفت و دستورات لازم در این زمینه صادر شد.

رئیس‌کل دادگستری مازندران همچنین به مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان و شرکت‌های مرتبط با حوزه کشتی‌سازی اشاره کرد و گفت: بخشی از مسائل و مشکلات فعالان این حوزه نیز در جریان بررسی‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده مطرح شد و دستورات لازم برای رسیدگی به این مسائل و حمایت از شرکت‌ها و مجموعه‌های مرتبط صادر شد.

جاده ساحلی می‌تواند از مصادیق مهم تحقق اقتصاد دریامحور باشد

پوریانی در پایان با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در نوار ساحلی استان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موضوعات مهم، ایجاد جاده ساحلی است که در صورت تحقق و اجرای آن، می‌تواند یکی از مصادیق مهم توسعه اقتصاد دریامحور در استان مازندران باشد.

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری این موضوعات و استفاده از فرصت‌های اقتصادی استان، اظهار کرد: ظرفیت‌های مازندران در حوزه دریا، بندر، حمل‌ونقل و تجارت بسیار گسترده است و باید با همکاری دستگاه‌های مسئول و رفع موانع موجود، زمینه بهره‌برداری مناسب از این ظرفیت‌ها برای توسعه استان و کشور فراهم شود.

رئیس‌کل دادگستری مازندران در پایان با اشاره به محدودیت زمان این بخش از نشست، آمادگی خود را برای ارائه توضیحات بیشتر درباره موضوعات مطرح‌شده اعلام کرد.

عباس پوریانی با اشاره به مشکلات ترافیکی استان اظهار کرد: مازندران در طول سال میزبان میلیون‌ها مسافر است و ترافیک سنگین در محورهای مواصلاتی، یکی از مطالبات جدی مردم و مسئولان به شمار می‌رود.

جاده ساحلی؛ راهکاری برای کاهش ترافیک و مقابله با ساحل‌خواری

رئیس‌کل دادگستری مازندران، ایجاد جاده ساحلی را از چند جهت دارای اهمیت دانست و گفت: یکی از مزایای مهم اجرای این طرح، کاهش بار ترافیکی محورهای استان است؛ به‌گونه‌ای که برآورد مطرح‌شده درباره این پروژه، کاهش حدود ۵۰ تا ۶۰ درصدی بار ترافیک است.

پوریانی با تأکید بر ضرورت رعایت حریم قانونی دریا خاطرنشان کرد: در اجرای هرگونه طرح ساحلی باید ضوابط و حریم قانونی دریا مورد توجه قرار گیرد. موضوع حریم ۶۰ متری دریا نیز از جمله مباحث مهمی است که در پیگیری‌های مربوط به سواحل باید به آن توجه شود.

وی با اشاره به نگرانی‌ها درباره تصرف غیرقانونی سواحل و اراضی دولتی تصریح کرد: مقابله با ساحل‌خواری و جلوگیری از تصرف اراضی عمومی از دغدغه‌های جدی دادگستری استان است و نباید اجازه داد افراد با سوءاستفاده از فرصت‌ها، اراضی و سواحل متعلق به عموم مردم را به نام خود تصاحب کنند.

بازگشت اراضی دولتی در عباس‌آباد

پوریانی برای تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه صیانت از اراضی، به نمونه‌ای در شهرستان عباس‌آباد اشاره کرد و گفت: در این شهرستان، موضوع اراضی و مسیرهای مرتبط با جاده ساحلی مورد پیگیری قرار گرفته و بخشی از زمین‌هایی که متعلق به دولت بوده، شناسایی شده است.

وی با اشاره به شناسایی حدود ۲۰ هکتار زمین در این پرونده و بازگشت حدود ۸ هکتار از اراضی به دولت، این اقدام را نمونه‌ای از پیگیری حقوق عمومی و مقابله با تصرف اراضی ملی و دولتی عنوان کرد.

توسعه گردشگری و ایجاد بیش از ۸ هزار فرصت شغلی

رئیس‌کل دادگستری مازندران، توسعه گردشگری را از دیگر آثار مهم اجرای طرح جاده ساحلی دانست و بیان کرد: مازندران از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه گردشگری برخوردار است و اجرای طرح‌های زیرساختی مناسب می‌تواند زمینه بهره‌برداری بهتر از این ظرفیت‌ها را فراهم کند.

به گفته وی، برآوردهای مطرح‌شده برای اجرای این طرح از ایجاد بیش از ۸ هزار فرصت شغلی حکایت دارد؛ موضوعی که در کنار کاهش ترافیک و صیانت از سواحل، می‌تواند به توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی در استان کمک کند.

پوریانی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در این زمینه گفت: موضوع از مسیر تعامل و مکاتبه با دستگاه‌های مرتبط، از جمله دادگستری، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی و سازمان حفاظت محیط زیست دنبال شده و مکاتباتی نیز با مسئولان ملی و معاون اول رئیس‌جمهور انجام گرفته است.

وی ابراز امیدواری کرد با همراهی مسئولان و پیگیری مطالبات مردم، زمینه اجرای طرح‌های مورد نیاز استان فراهم شود.

تأکید بر پیگیری مطالبات عمومی

رئیس‌کل دادگستری مازندران در پایان با تأکید بر اینکه جاده ساحلی صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، آن را طرحی دارای آثار ترافیکی، اقتصادی، گردشگری و زیست‌محیطی دانست و گفت: پیگیری مطالبات مردم و صیانت از حقوق عمومی از وظایف دستگاه قضایی است و دادگستری استان این موضوعات را در تعامل با دستگاه‌های مسئول دنبال می‌کند.

قدردانی از مردم مازندران برای میزبانی از مسافران در دوران جنگ ۱۲ روزه

عباس پوریانی در ادامه سخنان خود با اشاره به شرایط جنگ ۱۲ روزه و ورود گسترده مسافران به استان مازندران اظهار کرد: در جریان جنگ تحمیلی و ناجوانمردانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، استان مازندران میزبان مسافران بسیاری از نقاط مختلف کشور بود و در طول این جنگ، حدود ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار مسافر وارد استان شدند.

وی با قدردانی از مردم مازندران به دلیل میهمان‌نوازی و همراهی با مسافران افزود: مردم استان در آن شرایط با مسئولان استانی و کشوری همکاری و همراهی بسیار خوبی داشتند و میزبانی شایسته و مثال‌زدنی آنان از مسافران، شایسته تقدیر است.

رئیس‌کل دادگستری مازندران با بیان اینکه ورود این حجم از مسافر، نیازمند تأمین امکانات و خدماتی از جمله اسکان و آب بود، گفت: با وجود شرایط خاص و افزایش قابل توجه جمعیت استان، دستگاه‌های اجرایی، اطلاعاتی، امنیتی و قضایی، به‌ویژه دادستان‌های استان، به‌صورت شبانه‌روزی پای کار بودند و با همکاری مردم توانستند شرایط را مدیریت کنند.

پوریانی این همکاری و هماهنگی را اقدامی کم‌سابقه در تاریخ مدیریت استان دانست و تأکید کرد: با وجود حجم بالای ورود مسافران و حساسیت‌های امنیتی آن دوره، مشکل قابل توجهی در استان ایجاد نشد؛ موضوعی که حاصل تلاش مسئولان و همراهی مردم مازندران بود.

مدیریت روزانه هزاران تن پسماند با همکاری دستگاه قضایی

پوریانی در پاسخ به پرسشی درباره معضل پسماند در مازندران و مشکلات زیست‌محیطی ناشی از انباشت زباله در برخی مناطق و نواحی ساحلی، اظهار کرد: همراهی و همکاری دستگاه قضایی در پیشبرد اقدامات مربوط به مدیریت پسماند، نقش مؤثری داشته و بدون این همکاری، اجرای بسیاری از طرح‌ها و اقدامات امکان‌پذیر نبود.

وی با اشاره به وضعیت یکی از شهرستان‌های استان و مشکلات انباشته‌شده در حوزه پسماند گفت: در برخی مناطق، سال‌ها مشکلات مربوط به زباله و پساب وجود داشته و مدیریت این وضعیت به پیگیری و همکاری دستگاه‌های مختلف نیاز دارد.

رئیس‌کل دادگستری مازندران با بیان اینکه روزانه حدود سه هزار تا سه هزار و ۵۰۰ تن پسماند در استان تولید می‌شود، افزود: این میزان در برخی مقاطع و هم‌زمان با حضور گسترده مسافران، به حدود ۶ هزار تن در روز نیز می‌رسد؛ بنابراین مدیریت پسماند در مازندران به دلیل جمعیت شناور و حجم بالای سفرها، مسئله‌ای مهم و نیازمند برنامه‌ریزی مستمر است.

وی با اشاره به ظرفیت اقتصادی پسماند و امکان بهره‌برداری از آن در چرخه تولید و اشتغال تصریح کرد: پسماند صرفاً یک معضل زیست‌محیطی نیست و با مدیریت صحیح می‌توان از آن به‌عنوان ظرفیتی اقتصادی بهره گرفت؛ به‌گونه‌ای که از این مواد، محصولات و ارزش اقتصادی ایجاد شود و فرصت‌های شغلی نیز شکل بگیرد.

پوریانی در پایان بر ضرورت تداوم همکاری دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی برای ساماندهی پسماند و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی آن تأکید کرد.

انتهای پیام/

ارسال نظر