ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی در بریتانیا به یوتیوب‌کیدز و اسپاتیفای رسید

به گزارش خبرگزاری آنا، به نقل از روزنامه گاردین؛ دولت انگلستان در حال بررسی مقرراتی است که دامنه ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی را به حدود ۱۵۰ پلتفرم گسترش می‌دهد. در فهرست احتمالی این محدودیت‌ها، نام سرویس‌هایی مانند YouTube Kids، Lego Play و Spotify نیز دیده می‌شود. پیش‌تر تصور می‌شد این پلتفرم‌ها از ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی مستثنا باشد.

این مقررات قرار است از ماه مارس اجرایی شوند و نسخه نهایی آن‌ها پس از تایید کابینه، در ماه دسامبر به پارلمان ارائه شود. منابع آگاه از مذاکرات به گاردین گفته‌اند دولت به‌دنبال رویکردی فراگیر است تا نوجوانان با خروج از یک شبکه اجتماعی و مهاجرت به پلتفرم‌های دیگر، محدودیت‌ها را دور نزنند.

پیشنهادهای در دست بررسی، بیش از آنکه فقط بر نام و ماهیت پلتفرم‌ها تکیه داشته باشند، بر دو قابلیت متمرکز شده‌اند، یکی الگوریتم‌های پیشنهاد محتوا و دیگری محتوای تولیدشده توسط کاربران است. بر همین اساس، سرویس‌هایی که ویدئو، موسیقی یا محتوای کاربران را بر اساس الگوریتم به مخاطب پیشنهاد می‌کنند، ممکن است مشمول مقررات شوند.

اسپاتیفای نمونه‌ای از همین وضعیت است. این سرویس علاوه بر پخش موسیقی، محتوای پیشنهادی و پادکست‌هایی را به کاربران عرضه می‌کند و برخی قابلیت‌های تعاملی نیز دارد. همین ویژگی‌ها از نظر فنی آن را در محدوده احتمالی مقررات قرار می‌دهد؛ هرچند شرکت تلاش کرده از دولت اطمینان بگیرد که مشمول ممنوعیت نخواهد شد.

یکی از نمایندگان صنعت فناوری در گفت‌وگو با گاردین هشدار داده است که اگر پلتفرم‌هایی مانند یوتیوب‌کیدز یا اسپاتیفای مجبور به حذف سامانه‌های پیشنهاد محتوا شوند، عملکرد اصلی آن‌ها مختل خواهد شد. فعالان این صنعت همچنین معتقدند تعریف گسترده الگوریتم‌های پیشنهاد محتوا، مرز شمول مقررات را نامشخص می‌کند.

دولت بریتانیا هنگام اعلام برنامه ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال، وعده داده بود خدمات آموزشی، تجارت الکترونیک و پخش موسیقی از این محدودیت‌ها مستثنا باشند. با این حال، پیشنهاد تازه درباره الگوریتم‌های پیشنهاد محتوا و تعامل کاربران، این استثناها را با ابهام روبه‌رو کرده است.

یوتیوب‌کیدز که برای کودکان طراحی شده، نمونه روشنی از این چالش است. این سرویس برای نمایش ویدئوهای متناسب با علایق کودکان از سامانه پیشنهاد محتوا استفاده می‌کند. شرکت‌های فناوری هشدار داده‌اند حذف چنین قابلیتی، کارکرد اصلی بعضی خدمات را از بین می‌برد.

با این حال، دولت راهی برای خروج پلتفرم‌ها از محدوده ممنوعیت در نظر گرفته است که شرکت‌ها باید نشان دهند قابلیت‌های آسیب‌زا را حذف یا اصلاح کرده‌اند و دیگر در معرض خطرهای موردنظر مقررات قرار ندارند. ایان موری، وزیر ایمنی آنلاین انگلستان، تاکید کرده است پلتفرم‌هایی مانند یوتیوب‌کیدز و لگوپلی باید ثابت کنند الگوریتم‌های آن‌ها خطری برای کودکان ایجاد نمی‌کند.

بازارگاه‌های آنلاین هم زیر نظرند

بررسی دولت به شبکه‌های اجتماعی و سرویس‌های سرگرمی محدود نمانده است. مقام‌های بریتانیایی در حال آماده‌سازی مرحله دیگری از مقررات برای بهار آینده هستند که احتمالاً بازارگاه‌های آنلاین مانند Vinted، eBay و Depop را نیز در بر می‌گیرد.

نگرانی اصلی، قابلیت پیام‌رسانی این پلتفرم‌هاست؛ زیرا کاربران، از جمله نوجوانان، امکان برقراری ارتباط با افراد ناشناس را دارند. برخی نمایندگان پارلمان و فعالان حوزه حمایت از کودکان هشدار داده‌اند چنین قابلیت‌هایی زمینه تماس افراد ناشناس با نوجوانان و سوءاستفاده از آن‌ها را فراهم می‌کند.

البته نمایندگان صنعت تجارت الکترونیک این رویکرد را غیرمنطقی می‌دانند. آن‌ها می‌گویند اگر صرف وجود قابلیت پیام‌رسانی باعث شمول یک پلتفرم در مقررات شود، تفاوت روشنی میان بازارگاه‌هایی مانند eBay و پیام‌رسان‌هایی مانند واتس‌اپ و iMessage باقی نمی‌ماند.

دولت به دنبال بستن راه‌های دور زدن ممنوعیت است

نگرانی از مهاجرت نوجوانان به سرویس‌های جایگزین، یکی از دلایل اصلی گسترش دامنه مقررات عنوان شده است. تجربه استرالیا نیز در این تصمیم‌گیری نقش دارد. این کشور پیش‌تر محدودیت دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به شماری از شبکه‌های اجتماعی را اجرا کرد، اما بحث درباره دور زدن محدودیت‌ها و انتقال ارتباطات نوجوانان به پلتفرم‌های دیگر همچنان ادامه دارد.

بر اساس توضیحات رسمی دولت انگلستان، ممنوعیت اصلی قرار است از بهار ۲۰۲۷ اجرا شود و در کنار آن، برخی قابلیت‌های پرخطر مانند پخش زنده و ارتباط افراد ناشناس با کودکان نیز محدود خواهد شد. دولت می‌گوید هدف، مسدودکردن دسترسی کودکان به کل اینترنت نیست، بلکه کاهش مواجهه آن‌ها با قابلیت‌ها و محتواهای آسیب‌زاست.

زمانی که معیار محدودیت از «شبکه اجتماعی» به «الگوریتم پیشنهاد محتوا» و «امکان ارتباط کاربران» تغییر می‌کند، بخش بزرگی از خدمات روزمره اینترنت در معرض مقررات قرار می‌گیرد. این رویکرد اگرچه با هدف بستن راه‌های فرار از محدودیت سنی طراحی شده، اما خطر آن را هم دارد که ابزارهای آموزشی، سرگرمی و ارتباطی را در یک دسته قرار دهد.