دیپلماسی فناوری نباید تشریفاتی باشد/ سفارتخانه‌ها باید به دنبال قراردادهای صادراتی باشند

سید مجتبی بقائی، کارشناس حوزه دیپلماسی اقتصادی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری آنا با اشاره به نقش فزاینده علم و فناوری در رقابت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی جهان اظهار کرد: توسعه دیپلماسی فناوری، بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان ایرانی خارج از کشور، گسترش صادرات دانش‌بنیان و اصلاح ارتباط دانشگاه و صنعت از مهم‌ترین الزامات ارتقای جایگاه فناورانه ایران در نظام بین‌الملل است.

وی افزود: در چنین شرایطی، دیپلماسی علمی و فناوری نیز از چارچوب سنتی همکاری‌های دانشگاهی فراتر رفته و به یکی از ابزار‌های سیاست خارجی، توسعه صنعتی و تأمین امنیت اقتصادی کشور‌ها تبدیل شده است. برای جمهوری اسلامی ایران، اهمیت این موضوع دوچندان است؛ چراکه کشور از یک سو برای ارتقای بهره‌وری، توسعه صنعتی، افزایش صادرات غیرنفتی و حفظ ارتباط با جریان جهانی دانش به همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی نیاز دارد و از سوی دیگر، تحریم‌ها و محدودیت‌های دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، ضرورت تقویت توانمندی‌های داخلی و کاهش وابستگی‌های راهبردی را افزایش داده است.

بقائی همچنین تأکید کرد:ایران از ظرفیت‌های انسانی و علمی قابل‌توجهی برخوردار است، اما چالش اصلی، تبدیل این ظرفیت‌ها به نوآوری صنعتی، ارزش افزوده اقتصادی و قدرت فناورانه پایدار است. در همین راستا، اصلاح حکمرانی علم و فناوری، تقویت دیپلماسی فناوری، توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت و بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان ایرانی خارج از کشور از جمله موضوعاتی است که باید در قالب یک راهبرد منسجم دنبال شود.

دیپلماسی فناوری؛ ضرورت بازتعریف سیاست خارجی

بقائی با تشریح جایگاه دیپلماسی علمی و فناوری در سیاست خارجی کشور عنوان کرد: دیپلماسی علمی و فناوری باید به‌عنوان یکی از ارکان دیپلماسی اقتصادی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران شناخته شود؛ چراکه روابط بین‌الملل امروز تنها بر مبنای تعاملات سیاسی، تجاری و امنیتی شکل نمی‌گیرد، بلکه همکاری‌های علمی، دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و مشارکت در شبکه‌های تولید و انتقال دانش نیز از عوامل تعیین‌کننده قدرت کشور‌ها هستند.

وی با اشاره به سه کارکرد اصلی دیپلماسی علمی اضافه کرد: نخست، استفاده از دانش و شواهد علمی در فرایند تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی است؛ دوم، بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماتیک برای تسهیل همکاری‌های پژوهشی و دسترسی به فناوری‌های موردنیاز کشور و سوم، استفاده از همکاری‌های علمی برای ایجاد اعتماد و حفظ کانال‌های ارتباطی میان کشورهاست.

این کارشناس حوزه دیپلماسی اقتصادی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی ایجادشده در کشور تصریح کرد: ماده ۱۰۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت امور خارجه را به تهیه طرح ارتقای کارآمدی دیپلماسی اقتصادی، به‌ویژه در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان، مکلف کرده است. همچنین تصویب اساسنامه سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی می‌تواند زمینه هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های علمی، اقتصادی و دیپلماتیک را فراهم کند.

به گفته بقائی، با وجود این ظرفیت‌های قانونی، یکی از چالش‌های اساسی کشور تعدد دستگاه‌های مسئول و پراکندگی مأموریت‌ها میان وزارت امور خارجه، معاونت علمی، وزارت علوم، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت است که می‌تواند به موازی‌کاری و اتلاف منابع منجر شود.

وی همچنین یادآور شد: دیپلماسی علمی نباید صرفاً تابعی از روابط سیاسی کشور‌ها باشد. یکی از کارکرد‌های مهم آن، حفظ ارتباطات تخصصی در شرایط محدودیت روابط سیاسی است؛ هرچند نباید تأثیر تحریم‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیکی بر همکاری‌های علمی را نادیده گرفت.

بقائی مدیریت منابع آب مشترک، مقابله با ریزگردها، تغییرات اقلیمی، سلامت، انرژی و امنیت غذایی را از جمله زمینه‌های مناسب برای توسعه همکاری‌های علمی ایران با کشور‌های همسایه دانست و تشریح کرد: معیار موفقیت دیپلماسی فناوری نباید تعداد سفرها، نشست‌ها و تفاهم‌نامه‌ها باشد، بلکه تعداد پروژه‌های مشترک فعال، سرمایه‌گذاری‌های فناورانه، قرارداد‌های اجرایی و دسترسی مؤثر به شبکه‌های بین‌المللی دانش باید ملاک ارزیابی قرار گیرد.

نخبگان ایرانی خارج از کشور؛ سرمایه‌ای فراتر از بازگشت

این کارشناس دیپلماسی اقتصادی در ادامه، استفاده از ظرفیت دانشمندان و متخصصان ایرانی خارج از کشور را یکی از فرصت‌های مهم توسعه علمی و فناورانه ایران دانست و گفت: سیاست بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان نباید صرفاً بر بازگشت دائمی افراد متمرکز باشد، بلکه باید مفهوم گردش نخبگان و مشارکت مستمر متخصصان در پروژه‌های داخلی مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: متخصصان ایرانی خارج از کشور می‌توانند بدون تغییر محل اقامت خود، در پروژه‌های پژوهشی، صنعتی و کارآفرینانه کشور مشارکت کنند. بخشی از ارزش این سرمایه انسانی نیز به حضور آنها در شبکه‌های علمی و اقتصادی بین‌المللی بازمی‌گردد.

بقائی با اشاره به برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور و سامانه‌هایی مانند کانکت تصریح کرد: این ظرفیت‌ها امکان همکاری در پروژه‌های پژوهشی و صنعتی، دوره‌های پسادکتری، فرصت‌های مطالعاتی، تدریس و مشاوره تخصصی را فراهم کرده‌اند. همچنین برنامه هفتم پیشرفت و قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور، ظرفیت‌های قانونی بیشتری برای توسعه این ارتباطات ایجاد کرده‌اند.

وی با بیان اینکه مشکل اصلی در این حوزه، فاصله میان ظرفیت‌های قانونی و اجرای عملی آنهاست، یادآور شد: پیچیدگی بوروکراسی، نبود مسیر‌های روشن همکاری، ضعف اعتماد متقابل و ابهام در مسائل حقوقی و اداری از مهم‌ترین موانع مشارکت مؤثر نخبگان ایرانی خارج از کشور محسوب می‌شوند.

این کارشناس در ادامه تأکید کرد: برای رفع این مشکلات باید یک سازوکار واحد و پاسخ‌گو ایجاد شود تا معرفی فرصت‌های همکاری، بررسی پیشنهادها، تعیین وضعیت حقوقی، انعقاد قرارداد و پرداخت حق‌الزحمه را مدیریت کند. به گفته وی، همکاری‌های غیرحضوری، راهنمایی مشترک رساله‌های دکتری، تدریس آنلاین، مشاوره صنعتی، پروژه‌های مشترک و سرمایه‌گذاری کارآفرینانه باید در کنار سیاست بازگشت نخبگان مورد حمایت قرار گیرند.

بقائی همچنین خاطرنشان کرد: نخبگان خارج از کشور صرفاً منبع انتقال دانش نیستند، بلکه می‌توانند حلقه ارتباطی شرکت‌های ایرانی با بازارها، سرمایه‌گذاران و شبکه‌های تجاری بین‌المللی باشند. بنابراین، موفقیت این سیاست باید با تعداد همکاری‌های فعال، قرارداد‌های مشترک، سرمایه‌گذاری‌های جذب‌شده و دستاورد‌های علمی و صنعتی سنجیده شود.

صادرات دانش‌بنیان؛ عبور از نمایشگاه‌محوری به قراردادمحوری

وی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، توسعه صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی ایران برای افزایش درآمد‌های غیرنفتی و ارتقای جایگاه کشور در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای ارزیابی کرد.

بقائی همچنین بیان کرد: برخورداری از محصول فناورانه به‌تنهایی برای موفقیت در بازار‌های بین‌المللی کافی نیست. شرکت‌ها برای ورود به بازار‌های خارجی به استاندارد‌های فنی، مجوز‌های لازم، شناخت تقاضا، شبکه توزیع، خدمات پس از فروش، تأمین مالی و اعتمادسازی تجاری نیاز دارند.

وی با اشاره به اقداماتی مانند تهیه سبد‌های صادراتی محصولات دانش‌بنیان، معرفی ظرفیت شرکت‌های ایرانی از طریق سفارتخانه‌ها و توسعه خانه‌های نوآوری و فناوری ایران در برخی کشور‌های هدف افزود: این مراکز در کشور‌هایی مانند چین، روسیه و کنیا با هدف بازاریابی، معرفی محصولات و تسهیل ارتباط شرکت‌های ایرانی با مشتریان خارجی فعالیت کرده‌اند.

این کارشناس حوزه دیپلماسی اقتصادی با اشاره به آمار صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان تصریح کرد: در ارزیابی عملکرد این بخش باید میان صادرات کل شرکت‌های دارای تأییدیه دانش‌بنیان و صادرات مستقیم محصولات تأییدشده دانش‌بنیان تفاوت قائل شد؛ زیرا صادرات یک شرکت دانش‌بنیان الزاماً به معنای صادرات محصولی با فناوری پیشرفته نیست.

وی ادامه داد: محدودیت انتقال پول، هزینه بالای تراکنش‌های مالی، مشکلات بیمه اعتبار صادراتی و مقررات بازگشت ارز از مهم‌ترین موانع توسعه صادرات فناوری ایران هستند. علاوه بر این، بسیاری از شرکت‌های کوچک دانش‌بنیان منابع کافی برای تأمین مالی سفارش‌های بزرگ، دریافت گواهی‌های بین‌المللی و ایجاد خدمات پس از فروش در بازار مقصد را در اختیار ندارند.

بقائی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد دستگاه دیپلماسی گفت: دیپلماسی صادرات فناوری باید از شناسایی تقاضای بازار آغاز شود و تا انعقاد قرارداد، تأمین مالی، تحویل محصول و پشتیبانی از مشتری ادامه پیدا کند.

وی کشور‌های همسایه، عراق، آسیای مرکزی، اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و برخی بازار‌های آسیایی و آفریقایی را از جمله بازار‌های قابل بررسی دانست و اضافه کرد: انتخاب بازار هدف نباید صرفاً بر اساس نزدیکی سیاسی و جغرافیایی باشد، بلکه اندازه تقاضا، قدرت خرید، امکان تسویه مالی، مقررات فنی و شرایط رقابتی باید در اولویت قرار گیرند.

این کارشناس پیشنهاد کرد: سفارتخانه‌های منتخب مسئولیت مشخصی برای پیگیری فرصت‌های فناورانه بر عهده بگیرند و عملکرد آنها بر اساس قرارداد‌های اجرایی، صادرات محقق‌شده و تعداد مشتریان تکراری ارزیابی شود.

همکاری‌های علمی بین‌المللی؛ از تفاهم‌نامه تا پروژه مشترک

بقائی در ادامه، توسعه همکاری دانشگاه‌ها و مراکز علمی ایران با شبکه‌های بین‌المللی را یکی از الزامات ارتقای کیفیت پژوهش و انتقال فناوری دانست و عنوان کرد: مشارکت در شبکه‌های علمی جهانی، علاوه بر انتشار مشترک دستاورد‌های پژوهشی، امکان دسترسی به تجهیزات، داده‌ها، روش‌های نوین و ظرفیت‌های تخصصی سایر کشور‌ها را فراهم می‌کند.

وی همچنین یادآور شد: در ایران، وزارت علوم، وزارت بهداشت، معاونت علمی، بنیاد ملی علم، رایزنان علمی و سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی، هرکدام بخشی از مأموریت توسعه همکاری‌های علمی خارجی را دنبال می‌کنند.

این کارشناس با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، مشکلات مبادلات مالی، دشواری پرداخت حق عضویت و خرید خدمات علمی و محدودیت‌های سفر و ارتباطات دیجیتال تأکید کرد: یکی از ضعف‌های مهم این حوزه، فاصله میان توافق‌های رسمی و پروژه‌های عملیاتی است.

به گفته بقائی، امضای تفاهم‌نامه زمانی به توسعه علمی منجر می‌شود که دارای برنامه اجرایی، منابع مالی مشخص، مسئولیت نهادی و خروجی قابل ارزیابی باشد. وی با اشاره به ماهیت دوگانه برخی فناوری‌های نوظهور تصریح کرد: نبود مرزبندی حقوقی و سازمانی شفاف میان فعالیت‌های علمی عمومی و پروژه‌های دارای حساسیت امنیتی می‌تواند ریسک همکاری دانشگاه‌های ایرانی با مراکز خارجی را افزایش دهد.

بقائی توسعه شبکه‌های پژوهشی منطقه‌ای در حوزه‌هایی مانند مدیریت منابع آب، گردوغبار، امنیت غذایی، تغییرات اقلیمی، بیماری‌های واگیر و مدیریت انرژی را از مسیر‌های مناسب همکاری دانست و گفت: حمایت از فراخوان‌های مشترک پژوهشی، راهنمایی مشترک دانشجویان دکتری و مشارکت در زیرساخت‌های علمی مشترک می‌تواند به تقویت ارتباطات دانشگاهی کمک کند.

دانشگاه و بخش دفاعی؛ ضرورت تفکیک مأموریت‌های پژوهشی

این کارشناس دیپلماسی اقتصادی در ادامه به موضوع همکاری دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی با مجموعه‌های دفاعی پرداخت و بیان کرد: همکاری میان دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و بخش دفاعی در بسیاری از کشور‌ها بخشی از نظام ملی نوآوری محسوب می‌شود و می‌تواند به توسعه فناوری‌های پیشرفته، تربیت نیروی انسانی متخصص و تقویت ظرفیت صنعتی کمک کند.

وی با اشاره به سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی و تفاهم‌نامه همکاری وزارت دفاع و وزارت علوم در سال ۱۴۰۲ افزود: در این چارچوب، ایجاد مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌های مشترک، حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی، دوره‌های پسادکتری و فرصت‌های مطالعاتی استادان پیش‌بینی شده است.

بقائی با بیان اینکه تعداد قرارداد‌ها و مراکز مشترک به‌تنهایی معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد نیست، گفت: مسئله اصلی، چگونگی اتصال پژوهش دانشگاهی به توسعه فناوری و استفاده صنعتی از دستاوردهاست.

وی ادامه داد: در یک نظام تحقیق و توسعه کارآمد، باید میان پژوهش بنیادی، توسعه فناوری و ارزیابی کاربردی تفکیک وجود داشته باشد. پژوهش بنیادی با هدف گسترش مرز‌های دانش انجام می‌شود و نباید تحت تأثیر کامل اولویت‌های کوتاه‌مدت صنعتی یا سفارش‌های اجرایی قرار گیرد.

این کارشناس تأکید کرد: همکاری دانشگاه‌ها با بخش دفاعی باید به‌گونه‌ای سازمان‌دهی شود که ضمن پاسخ‌گویی به نیاز‌های فناورانه کشور، استقلال علمی دانشگاه‌ها و امکان استمرار همکاری‌های بین‌المللی در حوزه‌های عمومی و غیرحساس نیز حفظ شود.

به گفته وی، پژوهش‌های بنیادی و غیرحساس باید تا حد امکان در چارچوب دانشگاه‌های عمومی و با امکان انتشار نتایج انجام شوند؛ در مقابل، پروژه‌های دارای الزامات محرمانگی باید در ساختار‌های تخصصی و با ضوابط حقوقی و سازمانی مشخص تعریف شوند.

بومی‌سازی فناوری؛ تمرکز بر گلوگاه‌های راهبردی

بقائی با اشاره به اهمیت بومی‌سازی فناوری در شرایط محدودیت واردات و انتقال فناوری عنوان کرد: همکاری دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و صنایع می‌تواند در توسعه توان طراحی، مهندسی، ساخت قطعات، اصلاح فرایند‌های تولید و ارتقای قابلیت‌های فنی کشور نقش مؤثری داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت ارزیابی واقع‌بینانه دستاورد‌های بومی‌سازی افزود: تولید یک محصول در داخل کشور الزاماً به معنای تسلط بر تمام اجزای فناوری یا استقلال کامل از زنجیره تأمین خارجی نیست. ممکن است طراحی و یکپارچه‌سازی محصول در داخل انجام شود، اما قطعات حساس، نرم‌افزار‌های مهندسی یا مواد اولیه همچنان وارداتی باشند.

این کارشناس حوزه دیپلماسی اقتصادی، مواد پیشرفته و فناوری نانو، الکترونیک و حسگرها، تجهیزات انرژی و نفت و گاز، نرم‌افزار و فناوری اطلاعات و همچنین فناوری‌های هوافضایی را از جمله حوزه‌های مهم بومی‌سازی دانست.

وی تشریح کرد: راهبرد مناسب برای ایران، دستیابی به استقلال فناورانه کامل در همه حوزه‌ها نیست، بلکه باید بر استقلال فناورانه انتخابی متمرکز شد؛ به این معنا که کشور در گلوگاه‌های حیاتی زنجیره تأمین به توان طراحی، تولید، تعمیر یا جایگزینی دست یابد و در سایر حوزه‌ها از همکاری و تقسیم کار بین‌المللی بهره ببرد.

بقائی یادآور شد: سهم ارزش افزوده داخلی، میزان وابستگی به نهاده‌های خارجی، هزینه تمام‌شده، کیفیت محصول، قابلیت اطمینان و امکان استفاده از فناوری در صنایع غیرنظامی باید از شاخص‌های اصلی ارزیابی بومی‌سازی باشند.

فناوری‌های شالوده‌شکن؛ ضرورت اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری

وی در ادامه با اشاره به اهمیت فناوری‌های نوظهور و شالوده‌شکن گفت: هوش مصنوعی، میکروالکترونیک، فناوری‌های کوانتومی، علوم شناختی، زیست‌فناوری، مواد پیشرفته، فناوری نانو، ذخیره‌سازی انرژی، فوتونیک، رباتیک و امنیت سایبری از جمله حوزه‌هایی هستند که در سیاست‌های علمی و صنعتی کشور‌ها مورد توجه قرار گرفته‌اند.

بقائی با تأکید بر اینکه قرار گرفتن یک فناوری در فهرست اولویت‌ها به معنای وجود ظرفیت صنعتی و توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری گسترده در آن نیست، تأکید کرد: با توجه به محدودیت منابع مالی، تجهیزات و نیروی انسانی متخصص، باید میان فناوری‌های دارای فرصت کاربرد کوتاه‌مدت و حوزه‌های نیازمند پژوهش بنیادی بلندمدت تمایز قائل شد.

وی افزود: در حوزه هوش مصنوعی، توسعه کاربرد‌های صنعتی، سلامت، انرژی، کشاورزی و مدل‌های متناسب با زبان فارسی می‌تواند در کوتاه‌مدت بازده اقتصادی مناسبی داشته باشد. در حوزه میکروالکترونیک نیز تمرکز بر طراحی برخی سامانه‌ها، حسگر‌های صنعتی، آزمون و بسته‌بندی تخصصی می‌تواند واقع‌بینانه‌تر از ورود پراکنده به تمام حلقه‌های تولید نیمه‌رسانا باشد.

این کارشناس، ذخیره‌سازی انرژی و شبکه‌های هوشمند را نیز از اولویت‌های اقتصادی قابل دفاع دانست و گفت: با توجه به ناترازی انرژی، توسعه فناوری‌های باتری، مدیریت مصرف، تجهیزات کنترل شبکه و سامانه‌های ذخیره‌سازی می‌تواند به افزایش بهره‌وری و ایجاد بازار داخلی برای محصولات فناورانه کمک کند.

به گفته بقائی، در حوزه زیست‌فناوری و سلامت نیز توسعه دارو‌های زیستی، فناوری‌های تشخیصی و تجهیزات آزمایشگاهی اهمیت دارد؛ در حالی که فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی به سرمایه‌گذاری بلندمدت و پژوهش بنیادی نیازمند هستند.

وی اضافه کرد: اگر تمام فناوری‌های نوظهور به‌صورت هم‌زمان در اولویت نخست قرار گیرند، منابع محدود میان پروژه‌های متعدد پراکنده می‌شود. بنابراین، باید سبد سرمایه‌گذاری فناورانه کشور در سه سطح فناوری‌های کاربردی کوتاه‌مدت، فناوری‌های صنعتی میان‌مدت و پژوهش‌های بنیادی بلندمدت طراحی شود.

نخبگان دانشگاهی؛ حلقه اتصال پژوهش و صنعت

بقائی در بخش دیگری از گفت‌و‌گو، استفاده از ظرفیت نخبگان دانشگاهی را یکی از پیش‌شرط‌های توسعه نظام ملی نوآوری دانست و گفت: دانشگاه‌ها علاوه بر تولید دانش، می‌توانند در حل مسائل پیچیده صنعتی، توسعه فناوری، تربیت نیروی انسانی متخصص و ایجاد شرکت‌های فناورانه نقش‌آفرینی کنند.

وی با اشاره به وجود ابزار‌هایی مانند قرارداد‌های پژوهشی، حمایت از پایان‌نامه‌ها، فرصت‌های مطالعاتی صنعتی، دوره‌های پسادکتری، مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری بیان کرد: با وجود این ظرفیت‌ها، یکی از مشکلات اساسی نظام پژوهشی ایران، فاصله میان نظام انگیزشی دانشگاه و نیاز‌های واقعی صنعت است.

این کارشناس حوزه دیپلماسی اقتصادی با اشاره به برخی گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ارتباط دانشگاه و صنعت افزود: سهم پایین پایان‌نامه‌های تقاضامحور، محدود بودن درآمد دانشگاه‌ها از قرارداد‌های پژوهشی و تأکید بیش از اندازه نظام ارتقای اعضای هیئت علمی بر تعداد مقالات، از جمله چالش‌های این حوزه هستند.

بقائی تصریح کرد: طولانی بودن فرایند عقد قرارداد، تأخیر در پرداخت‌ها، نبود قواعد روشن مالکیت فکری و محدودیت استقلال گروه‌های پژوهشی نیز می‌تواند انگیزه پژوهشگران برای مشارکت در پروژه‌های کاربردی را کاهش دهد.

وی پیشنهاد کرد دستگاه‌های اجرایی و بنگاه‌های صنعتی، نیاز‌های پژوهشی خود را همراه با شرح مسئله، بودجه، زمان‌بندی و معیار‌های فنی منتشر کنند تا دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های فناور بتوانند به‌صورت رقابتی برای اجرای پروژه‌ها پیشنهاد ارائه دهند.

به گفته وی، اصلاح نظام ارتقای اعضای هیئت علمی به‌گونه‌ای که توسعه فناوری، ثبت اختراع معتبر، انتقال دانش، همکاری صنعتی و حل مسائل ملی نیز در ارزیابی عملکرد پژوهشگران مورد توجه قرار گیرد، ضروری است.

اصلاح حکمرانی علم و فناوری؛ از تعدد نهاد‌ها تا پاسخ‌گویی

این کارشناس حوزه دیپلماسی اقتصادی در جمع‌بندی مباحث خود، سه چالش اصلی نظام علم و فناوری ایران را چندپارگی نهادی، ضعف ارتباط پژوهش با تقاضای واقعی و محدودیت تبدیل ظرفیت علمی به ارزش اقتصادی و راهبردی دانست.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح حکمرانی علم و فناوری اظهار کرد: نخستین اقدام باید ایجاد تقسیم کار روشن میان وزارت امور خارجه، معاونت علمی، وزارت علوم و دستگاه‌های اقتصادی باشد تا از موازی‌کاری جلوگیری و مسئولیت هر نهاد مشخص شود.

بقائی افزود: دومین ضرورت، تفکیک مأموریت‌های پژوهشی عمومی و حساس است. همکاری دانشگاه‌ها با دستگاه‌های دفاعی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که ضمن پاسخ‌گویی به نیاز‌های راهبردی، استقلال علمی دانشگاه‌ها و ارتباط آنها با شبکه‌های جهانی دانش حفظ شود.

وی اصلاح نظام تأمین مالی و تقاضای فناوری را سومین محور مهم دانست و گفت: حمایت‌های پژوهشی باید بیش از گذشته به پروژه‌های دارای متقاضی مشخص و نیاز واقعی صنعتی متصل شوند؛ البته این رویکرد نباید موجب تضعیف پژوهش بنیادی شود.

این کارشناس همچنین بر ضرورت تمرکز بر استقلال فناورانه انتخابی و توسعه نظام ارزیابی مستقل تأکید کرد و افزود: تعداد پروژه‌ها و تفاهم‌نامه‌ها نباید معیار اصلی موفقیت باشد، بلکه باید میزان صادرات محقق‌شده، قرارداد‌های فعال، کاهش وابستگی فناورانه و دستاورد‌های صنعتی مبنای ارزیابی قرار گیرند.

نقشه راه دوساله برای ارتقای قدرت فناورانه ایران
بقائی در تشریح الزامات اجرایی اصلاح حکمرانی علم و فناوری اظهار کرد: برای عملیاتی شدن این سیاست‌ها می‌توان یک برنامه مرحله‌ای دوساله طراحی کرد که بدون ایجاد ساختار‌های اداری گسترده جدید، بر استفاده از ظرفیت نهاد‌های موجود متمرکز باشد.

وی تعیین تقسیم کار ملی در دیپلماسی فناوری، راه‌اندازی همکاری‌های پروژه‌محور با نخبگان خارج از کشور، انتخاب بازار‌های اولویت‌دار صادرات فناوری، تقویت تأمین مالی و بیمه صادرات دانش‌بنیان و تدوین قرارداد‌های استاندارد پژوهش دانشگاه و صنعت را از اقدامات ضروری دانست.

به گفته این کارشناس، تدوین سازوکار تفکیک پژوهش عمومی و حساس، ایجاد برنامه‌های پژوهشی مأموریت‌محور و استقرار نظام پایش و ارزیابی عملکرد نیز باید در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

وی تأکید کرد: برای جلوگیری از تبدیل این برنامه‌ها به مجموعه‌ای از تکالیف صوری، هر اقدام باید دارای بودجه مشخص، خط مبنای آماری، مسئول پاسخ‌گو و سازوکار گزارش‌دهی باشد.

قدرت فناورانه؛ حاصل پیوند توان داخلی و همکاری بین‌المللی

وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران از نظر ظرفیت انسانی، تجربه پژوهشی و برخورداری از چارچوب‌های قانونی، امکانات قابل‌توجهی در حوزه علم و فناوری دارد؛ اما چالش اصلی، تبدیل این ظرفیت‌ها به دستاورد‌های فناورانه، صنعتی و اقتصادی پایدار است.

این کارشناس جوان افزود: در حوزه سیاست خارجی، دیپلماسی فناوری باید از فعالیت‌های تشریفاتی فاصله بگیرد و به ابزاری عملیاتی برای توسعه اقتصادی و تعامل بین‌المللی تبدیل شود. در حوزه نخبگان نیز باید شبکه‌ای پایدار، داوطلبانه و مبتنی بر اعتماد برای مشارکت علمی و اقتصادی ایرانیان خارج از کشور شکل بگیرد.

این کارشناس حوزه دیپلماسی اقتصادی تأکید کرد: در بخش صادرات دانش‌بنیان، تمرکز سیاست‌ها باید از معرفی محصولات به توسعه بازار، تأمین مالی، استانداردسازی و پشتیبانی از قرارداد‌های تجاری تغییر کند. همچنین همکاری دانشگاه‌ها با مجموعه‌های دفاعی باید به ارتقای کارآمدی تحقیق و توسعه و توسعه فناوری منجر شود، بدون آنکه ارتباطات علمی بین‌المللی و استقلال دانشگاه‌ها آسیب ببیند.

بقائی در پایان خاطرنشان کرد: قدرت فناورانه پایدار از ترکیب توانمندی داخلی، همکاری بین‌المللی، نهاد‌های کارآمد، سرمایه‌گذاری هدفمند و تقاضای واقعی اقتصادی حاصل می‌شود. بنابراین، تقویت خوداتکایی فناورانه و توسعه همکاری‌های بین‌المللی نباید دو سیاست متعارض تلقی شوند، بلکه باید متناسب با ماهیت فناوری‌ها به‌صورت مکمل دنبال شوند.